گفتگو های مفصل بین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در نیویورک، بر روی موضوع “قابل توجیه نبودن خشونت علیه زنان و دختران براساس رسوم، آیین و یا ملاحظات دینی”، دو هفته به طول کشید و نهایتا با تصویب بیانیه ای در خصوص محکومیت خشونت علیه زنان به پایان رسید. اهمیت این بیانیه از آن جهت است که این گفتگوی دوهفته ای بین کشورهای غربی و کشورهای مسلمان بر سر خشونتهای بر گرفته از رسوم طایفگی و ملاحظات دینی بوده است.
چنانکه خبرگزاری فرانسه در خصوص تصویب این بیانیه نوشت که کشورهای غربی و مسلمان بر اختلافات عمیق خود برای مبارزه با خشونت علیه زنان پایان دادند و این بیانیه را “بیانیه ای تاریخی” خواند.
تاریخی خواندن این نشست و این مصوبه سازمان ملل، نه تنها از سوی برخی خبر گزاریها که از سوی “میشل پاچلت” مدیرکمیته اجرایی زنان سازمان ملل متحد نیز تصریح شد.
حقیقتا هم این نشست و گفتگوی دو هفته ای کشورهای غربی با کشورهای مسلمان بر روی مصادیق خشونتهایی که جملگی برآمده از قرائت های واپس گرایانه از مذهب و نیز خشونتهای قانونی که برگرفته از سنتهای کهنه و دیر پای جوامع است زنان را نه به عنوان موجودی مستقل که به عنوان موجودی وابسته به مرد و جز مایملک او تصور کرده و هنجارهای اجتماعی را نیز بر اساس این ایده طراحی نموده و از این طریق خشونتهای پنهان و آشکار را برای زنان رقم زده است.
قتلهای ناموسی که در دادگاههای درون خانواده و درون طایفگی در ایران و دیگر کشورهای مسلمان برای زنان و دختران جوان تشکیل می شود،وبی آنکه زنان حق دفاع از خود را داشته باشند به مجازات مرگ محکوم می شوند، از مصادیق خشونتی است که بر اساس رسوم وقرائتهای بنیاد گرایانه از دین استوار است.
مقاومت کشورهایی مانند ایران، لیبی، سودان و دیگر کشورهای اسلامی از پذیرش رابطه جنسی اجباری از سوی شوهر و یا شریک زندگی با زن، که در این بیانیه، شکلی از تجاوز دانسته شده و نیز حق سقط جنین در طی این مذاکرات به وضوح از سوی این کشورها مطرح شده ولی نهایتا آن را پذیرفته و به صدور یک بیانیه مشترک رضایت داده اند .
درحالی که خشونتهای جنسی علیه زنان که با توجیهات دینی و از طریق آموزه های مذهب سنتی و با خوانش مردانه از متون دینی، از جمله حقوق مسلم مردان تلقی شده، در ایران حدود ۶۰ درصد از طلاقهای زنان و مردان را در حال حاضر رقم می زند ولی حتی نواندیشان دینی نیز در خصوص این موارد مناقشه برانگیز سکوت را بر ابراز نظر ترجیح داده اند.
ازدواج اجباری و یا به ازدواج در آوردن کودکان با مردان مسن، مصداق خشونتهایی است که رنگ و بوی سنتهای طایفگی دارد و دولتها، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای مسلمان بدلیل آنکه پدر را ولی کودک میدانند، در نتیجه چشم خود را به روی ازدواجهای اجباری و ناخواسته می بندند در حالی که این ازدواجهای زودهنگام وناخواسته پیامدهایی چون فرار از خانه، سر در آوردن از خانه های فساد، خودسوزی و قتلهای ناموسی را…. در پی داشته است.
در سالهای اخیر گزارشات دردناک و مفصلی از امتناع دختران جوان از ازدواج اجباری و مجازاتهایی چون به قتل رساندن زنان، بریدن گوش، بریدن بینی واعمال اشکال دیگر شکنجه، در کشورهایی مانند پاکستان، افغانتسان و قسمتهایی از هند و کشورهای عربی نوشته شده که جملگی برگرفته از سنتهای قومی وقرائتهای بنیاد گرایانه از دین بوده است.
ناقص سازی جنسی زنان در برخی از مناطق ایران، بر مبنای فقط و فقط یک حدیث، تبدیل به یک سنت جدی ولازم الاجرا شده، چنانکه در این مناطق اگر دختری ختنه نشده باشد، پاک دامن شناخته نمی شود و مشکلات شخصی و اجتماعی عدیده ای دامن او را خواهد گرفت و سایه ی نافرمانی از این سنت، برای همیشه بر روی زندگی شخصی او باقی خواهد ماند.
بانک جهانی طی مذاکرات دو هفته ای در مقر سازمان ملل، گزارشی از خشونت خانگی بر زنان را نیز قرائت نموده، در این گزارش اعلام شده که تعداد زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله در جهان که براثر خشونت خانگی جان خود را از دست داده اند، از مرگ ومیرزنان بر اثر بیماری های ایدز، سرطان و مالاریا بیشتربوده است.
در نتیجه کمیسیون زنان سازمان ملل ازدولتها می خواهد که با تمام قدرت کلیه اشکال خشونت علیه زنان و دختران را محکوم و به هر گونه ملاحظه دینی، آیینی و رسومی برای گریز از این تعهد پایان بخشند.
بهر ترتیب صدور این بیانیه و همراهی کشورهای مسلمان با آن، یک گام مهم به نفع زنان است. حال باید دید که سازمان ملل با چه ابزارهایی کشورهای عضو و متعهد شده به این بیانیه را ملزم به اجرای مفاد آن خواهد کرد؟ این نکته مهمی است که کمیته های مرتبط با زنان سازمان ملل باید به جد به آن بیندیشند؛ به راههای اجرا این مصوبات و کمک گرفتن از زنانی که در این مناطق زندگی می کنند و از نزدیک با اشکال مختلف این خشونتها، دست به گریبان هستند.