پیش بینی کردن در ایران، کار به غایت سخت و نامطمئنی است. اما دومین سالگرد ریاست محمود احمدی نژاد بر قوه مجریه در حالی سپری می شود که می توان پیش بینی کرد او، نخستین رییس جمهور ایران باشد که پس از پایان چهار سال دوره اول مسوولیت خود، برای دوره دوم به این مسوولیت دست نیابد.
در تاریخ 28 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، غیر از دو رییس جمهور اول و دوم که به دلیل حوادث استثنایی امکان پایان دوره اول مسوولیت خود را پیدا نکردند، روسای جمهور سوم و چهارم و پنجم، هر یک دو دوره (هشت سال) در سمت خود باقی ماندند. این حقیقت، باعث شده تا بسیاری از ناظران، دوره ریاست جمهوری در ایران را “در عمل” هشت سال - و نه چهار سال- بدانند. وقتی آقای احمدی نژاد در سوم تیر 1384 به سمت ریاست جمهوری دست یافت، با توجه به اجماعی که در سطح بالاترین نهادهای قدرت نظام در مورد وی پدید آمده بود، پیش بینی می شد که قاعده ریاست جمهوری هشت ساله، بی کم و کاست در مورد نامبرده نیز تکرار شود. به ویژه آنکه به نظر می رسید در انتخابات ریاست جمهوری بعدی راه ورود رقبای اصلاح طلب احمدی نژاد توسط شورای نگهبان سد شود و رقبای محافظه کارش نیز به سرنوشت رقبای محافظه کار وی در انتخابات سال 84 (غافلگیری در دقیقه 90) دچار شوند. اما تنها در عرض دو سال پس از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، احتمالاً فضای سیاسی کشور به گونه ای تغییر یافته است که تصور ریاست جمهوری دوباره محمود احمدی نژاد، دور از ذهن خواهد بود.
اگر بخواهیم واقع بین باشیم، حق داریم که نسبت به احتمال شکست احمدی نژاد از یک رقیب اصلاح طلب بدبین باشیم: بسیار محتمل است که دستگاه های نظارتی انتخابات، اساساً به هیچ کاندیدای جدی اصلاح طلب امکان ورود به عرصه رقابت انتخاباتی را ندهند. اما در داخل اردوگاه محافظه کاران… با داستان کاملاً متفاوتی رو به رو هستیم.
نخستین مشکل بر سر راه ریاست جمهوری هشت ساله آقای احمدی نژاد، حداقل آرای لازم برای انتخاب چنین شخصی به عنوان رئیس جمهور است. البته، دخالت فراقانونی برخی دستگاه های صاحب قدرت در عرصه انتخابات، اتفاقی است که در انتخابات ریاست جمهوری بعد نیز می تواند انجام شود. اما حتی کاندیدایی که بخواهد با “دوپینگ انتخاباتی” یه مقام ریاست جمهوری برسد، باید از میزان حداقلی رأی (9 - 10 میلیون رأی در مرحله دوم) برخوردار باشد. این در حالی است که حتی اگر سیاست خارجی آقای احمدی نژاد کشور را در معرض تهدید جدی خارجی قرار ندهد، و حتی اگر پرونده هسته ای ایران در همین نقطه که هست متوقف بماند و کار به تحریم های نفتی نرسد، دولت نهم تا همین جا در عرصه زندگی روزمره و معیشت مردم از “خط قرمزها”یی عبور کرده است که کاندیدا کردن وی برای ریاست جمهوری، برای هر جریان سیاسی ایران نوعی “خودکشی انتخاباتی” محسوب خواهد شد.
حتی در صورت محدودی کامل آزادی بیان، از بین بردن آزادی فعالیت سیاسی یا قلع و قمع روشنفکران و روزنامه نگاران، غیر ممکن نبود که آقای احمدی نژاد، در صورتی که فشار غیر متعارفی بر معیشت و زندگی روزمره مردم وارد نمی آورد، از امکان انتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری (البته با از میدان به در شدن رقبا توسط شورای نگهبان و بسیج نهادهای حکومتی) برخوردار باشد. اما واقعیت آن است که اتفاقاتی چون گرانی بی سابقه مواد خوراکی و افزایش چند صد درصدی بهای مسکن در شهرهای بزرگ، حتی در تاریخ دولت های ایران - که نوعاً توسط مردم به بی کفایتی در اداره معیشت شهروندان متهم بوده اند- اتفاقات کم سابقه ای به شما می آیند که تمامی اقشار جامعه ایران، اعم از سنتی یا مدرن و سیاسی یا غیر سیاسی را معرض فشارهای غیرمتعارف قرار داده اند.
به علاوه، توسعه دامنه رفتار سرکوبگرانه دستگاه های مسوول از ناراضیان سیاسی به اصناف گوناگون (کارگران، معلمان و …) و از آنجا به طبقات وسیع تر اجتماعی (زنان و جوانان)، دولت نهم را در مقابل جامعه ای به شدت ناراضی تر از “حد معمول نارضایتی ایرانیان از دولت های خود” قرار داده است. چنین پدیده ای، امکان دستیابی احمدی نژاد به حداقل رأی لازم برای کارساز شدن دوپینگ های انتخاباتی را، یکسره منتفی ساخته و این، واقعیتی نیست که از دید دستگاه های مسوول و تشکل های مختلف محافظه کار نیز پنهان مانده باشد.
حتی اگر فرض کنیم مجموعه سوء تدبیرهای دولت نهم (از تمام کردن سریع صندوق ذخیره ارزی گرفته تا قرار دادن کشور در معرض تحریم های بین المللی، و از دادن وعده های غیر عملی متعدد در سفرهای استانی گرفته تا اتخاذ تصمیمات متناقض پی در پی در عرصه مدیریتی) واکنش مهمی را در سطح جناح محافظه کار ایجاد نکند، نوع رفتار دولت با جریانات مختلف این جناح، به گونه ای نبوده است که در مقابل سناریوی ریاست جمهوری مجدد وی ساکت بمانند. رفتار تحقیر آمیز احمدی نژاد و تیم جوان همراهش با جریانات سابقه دار جناح محافظه کار (در حد بی اعتنایی رئیس جمهور به روحانیون سنتی و نظرات آنها در انتصابات و تصمیم گیری ها) و در گیری های پی در پی و حریم شکنانه او با رقبای محافظه کارش (در حد افشاگری های تریبون های دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی رقیب که در بسیاری موارد به فاصله کوتاهی بی پایه بودن آنها مشخص شده است) از جمله عواملی هستند که امکان حمایت اغلب جریان های راست گرا از کاندیداتوری احمدی نژاد در انتخابات آینده را، بسیار کم رنگ می کنند.
در مواجهه با چنین وضعیت نامطمئنی، به نظر می رسد که جریانات حامی رئیس جمهور، به نوعی تکرار تجربه انتخابات ریاست جمهوری اخیر (غافلگیر کردن فضای سیاسی کشور و رقبای داخلی جناح محافظه کار از طریق دخالت سازمان یافته نهادهای حکومتی خاص) امید بسته اند. اما نباید فراموش کرد که ویژگی غالب انتخابات سال 84، اصل “غافلگیری” بود، و غافلگیر کردن رقبایی که از قبل بدانند قرار است غافلگیر شوند، به سختی ممکن خواهد بود. در همین ارتباط، شکست انتخاباتی فاحش هواداران سرسخت رئیس جمهور در دو انتخابات اخیر شوراها و مجلس خبرگان، تجربه آموزنده ای برای جناح محافظه کار و دستگاه های ارشد حکومتی بوده است. تجربه هشدار دهنده ای که نتایج احتمالی شرط بندی مجدد بر روی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 را، به واضح ترین شکل پیش روی تصمیم گیران جریان محافظه کار قرار داده است.
خلاصه کنیم: اگر چه آقای احمدی نژاد تازه نیمی از دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود را سپری کرده، اما حتی در صورت غیر قابل تحمل نشدن فشار خارجی بر کشور و حکومت، می توان پیش بینی کرد که انتخابات ریاست جمهوری دو سال بعد، نه عرصه اجماع صاحبان قدرت بر ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد، که عرصه رقابت جریانات محافظه کار در “مبرا دانستن خود” از انتساب به دولت نهم و سیاست های آن باشد.