آیتالله خامنهای طی سخنانی در دیدار با رئیس و مسئولان قوهقضائیه خواستار ایستادگی در برابر “فشار جو عمومی” شد.
خامنهای گفت: “باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشار جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد.” او افزود: “اقتدار طلبی قوه قضاییه، قدرت طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.”
تاکید خامنهای بر استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی است که این نهاد زیر نظر او و با روسای منصوب او اداره میشود.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی که در هفتههای اخیر احکامی قضایی علیه برخی از منصوبان محمود احمدی نژاد و همچنین فرزند هاشمیرفسنجانی صادر شده، نوعی حمایت از این احکام تلقی میشود.
تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی دستاورد حقوق جدید است. با توجه به تجربه تاریخی گذشته که قضات تحت اقتدار یک تن قرار داشتند و خواستهها و اراده همان یک تن عملی میشد، دانش حقوقی جدید نظریه تفکیک و استقلال دستگاه قضایی از قوای قانونگذاری و اجرایی را مطرح کرد. گرچه نحوه استقلال دستگاه قضایی در دولتهای جدید متفاوت است، اما یک چیز در آن مشترک است که خارج از دستگاه قضا، کسی را توان و اختیار دخالت در انتصابات و احکام آن نیست.
حجتالاسلام محمد سروش محلاتی در مقالهای با عنوان “استقلال قاضی، ابهام در چرایی و چگونگی” نوشته است: “تعبیر استقلال قاضی یا استقلال قضایی یک تعبیر جدید و نو در ادبیات فقهی ما است. با مراجعه به منابع گسترده فقهی از قبیل جواهرالکلام و حتی کتابهای
قضایی که به تفصیل تألیف شده مثل کتاب قضای مرحوم آشتیانی و بزرگان دیگر این واژه را نمیبینیم.” او افزوده: “آنچه محل بحث است این است که آیا قاضی در برابر حاکم اسلامی هم مستقل است؟ آیا در برابر مقام مافوقی که او را نصب کرده است و حق عزل او را دارد، استقلال دارد یا نه؟”
او سپس به یکی از مشکلات در این زمینه پرداخته: “به هر حال ولی امر حق حکم دارد و این حکم شامل همه از جمله قاضی میشود. اگر ولی امر حکم بکند که آقای قاضی نباید به این مسئله رسیدگی کند، تکلیف این قاضی چیست؟ این تأثیرگذاردن است یا نیست؟ تأثیرگذاشتن را نباید فقط روی این دید که قاضی حکمی میخواهد کند و والی به او دستور میدهد که این حکم را نکن، نه، بلکه ممکن است به قاضی بگوید تو اصلاً وارد به این مسئله نشو حق ورود به این قضیه خاص را نداری. در این صورت قاضی حق قضاوت پیدا نمیکند، باید از ولیّ امر اطاعت بکند چون حکم ولی امر نسبت به قاضی و غیر قاضی نافذ است.”
از سوی دیگر آنچه در دستگاه مدرن حقوقی اهمیتی اساسی پیدا کرده، افکار عمومی یا آنچنان که خامنهای نفی کرده، “جو عمومی” است. وجود هیات منصفه که قرار است نماینده افکار عمومی باشند و تبعیت قاضی از نظر این هیات در دستگاههای قضایی مدرن با همین نیت پیشبینی شده است.
باید توجه داشت که احکام قضایی صادر شده علیه بسیاری از متهمان سیاسی در سالهای اخیر هیچگاه مورد پذیرش افکار عمومی جامعه ایران قرار نگرفته است. تاکید خامنهای بر بیتوجهی به جو عمومی در واقع توجه به همین تجربه هم است. ضمن آنکه بر اساس شواهد غیرقابل انکار منتشر شده، این احکام تحت نظارت نهادهای امنیتی صادر شده بود و قضات صادر کننده رای، نقشی در سیر پروندهها نداشتهاند.
با توجه به همین اسناد بود که علی مطهری یکبار خطاب به صادق لاریجانی گفت: “بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوهای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد. قوه قضائیه مستقل قوهای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند.” او تاکید داشت: “احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز مطلب دیگری است که قوه قضائیه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بودهاند؟”
سال گذشته و در روزهایی که به عنوان هفته قوه قضائیه در جمهوری اسلامی نامگذاری شده، حسن روحانی، در جمع مسئولان قوه قضائیه ضرورت استقلال محاکم و قضات را مطرح کرد. او تاکید داشت: “هیچ صاحب نفوذ و قوه دیگری نباید در داوری قاضی تاثیر بگذارد؛ بگذاریم قاضی خود را در برابر خدای خود و در چارچوب قانون اندیشیده و آنچه وظیفه خود میداند عمل کند.”
روحانی اضافه کرده بود: “ما دولت جناحی و یا فراجناحی داریم و حتی مجلس ممکن است گاهی در اختیار یک اکثریت قرار گیرد، اما تنها جایی که باید فراجناحی باشد قوه قضائیه است که از هیچ جای آن نباید احساس شود که جناحی است.”
این سخنان که در واقع کنایهای به دستگاه قضایی محسوب میشد همانجا پاسخ صادق لاریجانی را درپی داشت. او گفته بود: “استقلال به یک معنا امری نسبی است، اما قاضی و دستگاه قضایی در مقام صادر کننده حکم باید مستقل باشند. قاضی باید مستقل باشد تا حکم را عادلانه صادر کند و از کسی خوف و ترسی نداشته باشد.”
او سپس “نسبی بودن استقلال قضات” را با اشاره به موضوع وکلا معنی کرده بود: “این موضوع که وکالت کاملا از نظارت قوه قضاییه بیرون باشد درست نیست، اما این نظارت استقلال را کمرنگ نمی کند. برخی وکلا مطرح کردند که ابلاغ توسط رییس دستگاه قضا، استقلال آنها را از بین می برد، اگر این طور باشد پس قضات نیز استقلال ندارند.”