پشت صحنه نامه جمهوریخواهان

بیل مویرز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

» تحلیل بیل مویرز

نامه سناتور تام کاتن و ۴۶ سناتور جمهوریخواه دیگر به رهبران ایران،‌ موج جدیدی از توفان سیاسی به پا کرده است. دموکرات‌ها انتشار این نامه سرگشاده را شدیدا محکوم و منتقدان، امضاءکنندگان نامه را، به خاطر نقض قانون ممنوعیت مذاکره شهروندان با یک قدرت خارجی، به خیانت متهم کرده‌اند.

اما واکنش به این نامه حواس‌ها را کاملا از مسئله اصلی پرت کرده است: این‌که چگونه بنیانگذاران حزب لیکود اسرائیل اقدامات کنگره در مورد ایران را کنترل می‌کنند.

این نامه تلاش حامیان جمهوریخواه دولت نتانیاهو برای بر هم زدن مذاکرات آمریکا و ایران بوده است. آن‌ها می‌خواستند ایران به این نتیجه برسد که آمریکا نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال توافق عمل کند و به عنوان مثال قادر نیست تحریم‌های ایران را از میان بردارد.

نامه کاتن استدلال‌هایی ارائه می‌کند که به وضوح اشتباه است. می‌گوید، هرگونه توافقی که مورد تایید کنگره قرار نگیرد، صرفا یک توافق اجرایی است و در تاریخ دیپلماتیک آمریکا این‌گونه توافقات از اهمیت حاشیه‌ای برخوردار بوده است. در واقع توافق خروج نیروهای آمریکا در هر دو جنگ ویتنام و عراق، معاهده نبوده بلکه توافق‌هایی اجرایی بوده است.

ادعای دیگر نامه نیز به همان اندازه غیرواقعی است که می‌گوید “کنگره‌های آینده می‌توانند مفاد توافق را هر زمان که بخواهند تغییر دهند.” کنگره می‌تواند با تصویب قانونی که مغایر با توافق باشد،‌ آن را بی‌اثر کند اما نمی‌تواند توافق را دوباره مورد مذاکره قرار دهد. و ادعای مبنی بر این‌که رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند “با یک حرکت قلم توافق را باطل کند” این واقعیت را نادیده می‌گیرد که توافق هسته‌ای ایران،‌ در صورت تصویب، با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل،‌ ‌تبدیل به یک قانون بین‌المللی الزام‌آور می‌شود.

این نامه موجب شده تا عده ای بر اساس قانون لوگان، امضاءکنندگان را خائن بدانند. در کمتر از ۲۴ ساعت، بیش از ۲۰۰ هزار نفر درخواستی را در وب سایت کاخ سفید امضاء کرده‌ و خواستار تشکیل پرونده برای متهمین به خیانت شده‌اند.

با این‌که ممکن است در نگاه اول این مسیر راضی‌کننده به نظر برسد، اما از لحاظ حقوقی و سیاسی مشکل‌ساز است. قانون لوگان در سال ۱۷۹۹ تصویب شده و هرگز به شکل موفقیت‌آمیز برای محکوم کردن یک فرد استفاده نشده است، چون حدود یک قرن پیش از تدوین استاندارد حقوقی حفاظت از حق آزادی بیان توسط دادگاه‌های آمریکا نوشته شده است و مشخص نیست مقصود این قانون نمایندگان کنگره باشند.

مشکل جدی‌تر این است که، اقدام کاتن و همکاران جمهوریخواه او مذاکره با یک دولت خارجی نبوده است، بلکه سعی داشتند به نفع یک دولت خارجی بر نتیجه مذاکرات تاثیر بگذارند.

اعضای کنگره، با بحث و تبادل نظر میان خود، ‌در مورد ایران موضع‌گیری نکرده‌اند، بلکه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (ایپک) به آن‌ها دستور داده است.

روزنبرگ،‌ از اعضای لابی‌گر پیشین ایپک می‌گوید، احتمالا ایپک پیش‌نویس نامه را تهیه کرده و به کاتن داده است. او می‌نویسد: “هیچ اتفاقی در کنگره آمریکا در رابطه با اسرائیل نمی‌افتد،‌ مگر آن‌که هاوارد کوهر (رئیس ایپک) بخواهد. هیچ‌چیز.”

ظاهرا ایپک از نامه حمایت کرده است، اما ممکن است داستان فرای آن باشد. سناتور کاتن دست‌پرورده بیل کریستول،‌ رکن اصلی سیاسی نومحافظه‌کاران است که کمیته اضطراری وی در مورد اسرائیل، اواخر کمپین ۲۰۱۴ به کاتن حدود یک میلیون دلار پول داده است و به کاتن ضمانت داد که از حمایت چهارسازمان ضد ایران برخوردار خواهد بود.

کاتن وفاداری مطلق خود به سیاست لیکود در قبال ایران را ثابت کرده است. او از متمم قانون منع ایران هسته‌ای سال ۲۰۱۳ که ناقضان تحریم‌ها را تا ۲۰ سال به زندان محکوم می‌کرد حمایت کرد و مجازات را به “همسر و هر خویشاوند و نسل سوم” ناقض تحریم تعمیم داد. کاتن هنگام ارائه این متمم به کمیته روابط خارجی سنا چیزهای مفیدی ارائه کرد که “والدین، فرزندان، خاله، عمه، دایی، عمو،‌خواهرزادگان و برادرزادگان،‌ پدربزرگ و مادربزرگ، جد و جده، نوه‌ها و نتیجه‌ها” را نیز شامل می‌شد.

آن متمم ناموفق بود اما وفاداری او به حزب لیکود را ثابت کرد. حالا کریستول او را نامزد معاون رئیس‌جمهور برای انتخابات ۲۰۱۶ کرده است.

بنابراین داستان اصلی پشت نامه کاتن و همکاران جمهوریخواه او این است که چگونه عاملان سیاست لیکود از یک سیاستمدار جمهوریخواه جوان جاه‌طلب برای برهم زدن مذاکرات هسته‌ای با ایران استفاده می‌کند. این مسئله از قانون لوگان مهمتر است، اما فعلا سازمان‌های خبری اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کنند.