نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و آرژانتین دیروز درباره انفجار در مرکز یهودیان شهر بوینوس آیرس، پایتخت آرژانتین با هم گفت و گو کردند. محتوای این مذاکرات و نام نمایندگان دو طرف هنوز اعلام نشده اما وزارت امور خارجه آرژانتین گفته این دیدار “یک جلسه کاری درخصوص پرونده حادثه آمیا است که چارچوب کاری آن در دیدار ۲۷ سپتامبر وزیران امور خارجه دو کشور در نیویورک مورد توافق قرار گرفته است.”
در اثر انفجاری که هجدهم ژوئیه ۱۹۹۴ در ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین رخ داد، ۸۵ نفر کشته و بیشتر از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و احمد وحیدی که در زمان وقوع انفجار به ترتیب سمت های ریاست جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه، فرماندهی سپاه پاسداران و فرماندهی واحد قدس سپاه را برعهده داشتند از جمله ارشدترین مقاماتی هستند که دادستانی آرژانتین خواستار بازداشت بین المللی آنان شده است و پلیس بین الملل (اینترپل) نیز حکم این بازداشت را در دست دارد.
پیش از این و در تیرماه ۹۰ وزارت امورخارجه با صدور بیانیه ای از آمادگی جمهوری اسلامی برای “همکاری و گفت و گوی سازنده” با آرژانتین در مورد حادثه انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴، خبر داده بود.
در این بیانیه که به مناسبت سالگرد انفجار ساختمان انجمن یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس موسوم به “آمیا” صادر شد، وزارت خارجه از اینکه پس از هفده سال “هویت مرتکبان و عاملان واقعی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد” ابراز تاسف کرده بود.
آرژانتین و اسرائیل، جمهوری اسلامی را مقصر این حادثه می دانند اما ایران ضمن محکوم کردن این حادثه، همدردی خود را با بازماندگان قربانیان این واقعه اعلام کرده است.
هکتور تیمرمان، وزیر امور خارجه آرژانتین و همتای او علی‌اکبر صالحی، طی دیداری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل توافق کردند تا گفت‌وگوها در مورد این حادثه را تا زمان دست‌یابی به “یک راه حل مورد توافق طرفین” ادامه دهند.
به گفته وزیر امور خارجه آرژانتین قرار است در جلسات تازه گفت‌وگوها، به منظور حل و فصل پرونده آمیا نوعی از “سازوکارهای قانونی” که با سیستم‌های قانونی آرژانتین و ایران در تضاد نباشند در نظر گرفته شوند.
این اعلام آمادگی برای همکاری با مخالفت دو سازمان اصلی یهودیان آرژانتین روبه‌رو شد و سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس نیز از این توافق انتقاد و با تصمیم آرژانتین برای مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌است.
قضات دادگاه عالی آرژانتین پس از یک دوره بلاتکلیفی حقوقی، در خردادماه ۸۸ به بررسی مجدد این پرونده رأی دادند.
تحقیقات قبلی در این مورد به دلیل بروز تخلفاتی در روند رسیدگی به ماجرا باطل اعلام شده بود. دادگاه عالی آرژانتین در رای خود گفته آن بخش از یافته ها که ممکن است تحت تاثیر این تخلفات قرار گرفته باشد در بررسی مجدد این پرونده نادیده گرفته می شود.
پرونده ای سرشار از متهم و رشوه
مرحله قبلی رسیدگی قضایی به این پرونده به دلیل شواهدی در مورد تلاش برخی مقامات قضایی آرژانتین برای تاثیرگذاری بر نتیجه رسیدگی از طریق پرداخت رشوه متوقف شد.
طبق این شواهد، خوان خوزه گالیانو، که مسئولیت رسیدگی به تلاش احتمالی برخی ماموران محلی، از جمله کارکنان پلیس پایتخت، برای منحرف کردن مسیر تحقیقات در مورد این انفجار را بر عهده داشت، خود با پرداخت رشوه به صاحب خودرو مورد استفاده در بمب گذاری، در صدد اخذ شهادت دروغ از او بود.
آقای گالیانو در سال ۲۰۰۵ از سمت دادستان مسئول پرونده برکنار شد و به دلیل تخلف حرفه ای تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و رسیدگی به این بخش از پرونده نیز ادامه نیافت، هر چند نهادهای قضایی و مقامات سیاسی آرژانتین در موارد مختلف، در مورد واقعه بمب گذاری و لزوم کشف حقایق آن سخن گفته اند.
تا کنون دلایل و شواهد موجود در پرونده در مورد مسئولان سازماندهی این انفجار و مجری یا مجریان آن انتشار نیافته اما منابع اطلاعاتی آرژانتین، آمریکا و اسرائیل در مواردی از دست داشتن گروه حزب الله لبنان در این عملیات و حمایت جمهوری اسلامی از آن سخن گفته اند.
بر همین اساس، آقای گالیانو قبل از برکناری از سمت دادستانی پرونده انفجار در مرکز یهودیان، حکم بازداشت دوازده تن از مقامات ایران از جمله سفیر وقت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس را صادر کرد اما با برکناری وی، اعتبار این حکم هم مورد تردید قرار گرفت.
با این وجود، در پی تحقیقات بعدی در مورد انفجار سال ۱۹۹۴، دادستانی آرژانتین در اکتبر سال ۲۰۰۶ رسما نهادهایی در ایران را به هدایت و حمایت از این عملیات و حزب الله لبنان را به اجرای آن متهم کرد و خواهان صدور حکم جلب تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی شد.
پس از انتشار خبر صدور حکم بازداشت بین المللی برای تعدادی از مقامات ایران، دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرد که با صدور حکمی، خواستار بازداشت بین المللی قضات و دادستان های آرژانتینی مرتبط با این پرونده شده است.
وی دلیل صدور حکم جلب این افراد را فساد در رسیدگی به پرونده و ایراد تهمت و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در قوانین ایران، جرم محسوب می شود.
تا کنون، هیچ گروه و سازمانی مسئولیت انجام این عملیات را برعهده نگرفته است.
