پریسا حاتمی
در حالی که در روزهای اخیر ادامه کار صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد زیر سؤال رفته بود و حتی نمایندگان اصولگرا خواستار دخالت قوه قضاییه و شورای نگهبان در این زمینه شده بودند، احمدی‌نژاد با دریافت حکم حکومتی از رهبر جمهوری اسلامی، توانست مهلت قید شده در قانون اساسی را زیر پا بگذارد و سرپرستی صمصامی را به طور نامحدود تمدید کند.
این موضوع را رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد صبح دیروز در مصاحبه با “پایگاه اطلاع‌رسانی دولت” اعلام کرد. به گفته وی، احمدی‌نژاد “با نوشتن نامه به محضر مقام معظم رهبری از ایشان خواستند با توجه به اینکه مهلت قانونی سرپرستی صمصامی در این وزارتخانه به پایان رسیده و از طرفی نمایندگان مجلس در تعصیلات تابستانی به سر می برند، وی تا شروع به کار مجلس همچنان در پست سرپرستی به کار ادامه دهد… مقام معظم رهبری اجازه دادند تا زمان شروع به کار مجلس، صمصامی کماکان به انجام وظایف خود بپردازد.“
جالب اینجاست که معاون احمدی‌نژاد نیز در این گفت‌وگو هم سخن با نایب‌رئیس مجلس، سخنگوی شورای نگهبان و نمایندگان مجلس “ابراز امیدواری” کرد که “رئیس‌جمهوری در اولین فرصت وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی به مجلس معرفی کند.“
باهنر نایب‌رئیس مجلس دیروز از احمدی‌نژاد “گلایه” کرد که: “رئیس‌جمهور انجام کار به این مهمی را به آخرین لحظات منتقل می‌کند و با مشکلاتی از این دست مواجه می‌شود.” وی همچنین با رد توضیحات دولت، تصریح کرد: “فرصت رئیس‌جمهور برای معرفی کاندیدای خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی سه روز پیش تمام شده بود و رئیس‌جمهور و هیچ کس دیگر قانوناً نمی‌توانسته وزارت دارایی را اداره کند.“
سخنگوی شورای نگهبان نیز که در مصاحبه مطبوعاتی روز قبل در خصوص امکان قانونی ادامه کار سرپرست وزارت اقتصاد از سوی خبرنگاران سؤال‌پیچ شده بود، با غیرقانونی دانستن این موضوع، ابراز امیدواری کرده بود که: “رئیس جمهور بامعرفی هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی به این گمانه زنی ها و شایعات پایان دهد.“
نقض قانون اساسی
در سه ماه گذشته، احمدی‌نژاد بدون هیچ توضیح و توجیهی از معرفی گزینه پیشنهادی خود برای وزارت اقتصاد خودداری کرده و با بی‌اعتنایی به اعتراضات مجلس، تنها به بیان این جمله بسنده کرده است که: “هر وقت زمانش برسد، وزیر اقتصاد را به مجلس معرفی می‌کنم.“
بی‌توجهی احمدی‌نژاد به مهلت قانونی در حالی است که اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی، که بر اساس همین قانون، احمدی‌نژاد اکنون وظیفه اجرای آن را برعهده دارد، تصریح می‌کند که مدت انتصاب سرپرست برای یک وزارتخانه بدون وزیر، سه ماه است و این مدت قابل تمدید نیست.
همچنین طبق اعلام رسانه‌ها، شورای نگهبان نیز که مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است، در سال‌های گذشته به درخواست رئیس مجلس هفتم، در تفسیر این اصل گفته بود که در مدت سه ماه رئیس‌جمهوری می‌تواند سرپرست‌های متعددی را منصوب کند، اما کل مهلت سه ماهه به هیچ وجه قابل تمدید و افزایش نیست.
با این وجود، احمدی‌نژاد به این اصل قانون اساسی و تفسیر آن آشکارا بی‌توجهی کرده است. این موضوع در دو هفته اخیر باعث اعتراضات مکرر نمایندگان شد، به طوری که در روزهای اخیر یکی از اعضای هیات رئیسه به صراحت احمدی‌نژاد را به نقض قانون اساسی متهم کرد و یکی دیگر از نمایندگان شاخص اصولگرا در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار برخورد قانونی با امضاهای حسین صصمامی، سرپرست منصوب احمدی‌نژاد در وزارت اقتصاد، در روزهای پس از پایان مهلت قانون شد.
در این حال، اکنون طبق اعلام مقامات دولتی مشخص شده است که احمدی‌نژاد در واکنش به این اعتراضات، دست به دامن رهبر نظام اسلامی شده و خواستار حکم حکومتی وی برای دور زدن قانون اساسی و تمدید مهلت سرپرستی صمصامی شده است.
به گفته معاون احمدی‌نژاد، آیت‌الله خامنه‌ای هم با این موضوع موافقت کرده است. وی به هیچ قید و شرط و حتی توصیه‌ای از سوی رهبر هم در این باره اشاره نکرد، اما طبق متن حکمی که چند ساعت بعد در رسانه‌ها منتشر شد، احمدی‌نژاد سرپرستی صمصامی را برای مدت نامحدود یعنی “تا رای اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی به وزیر جدید” تمدید کرد؛ حال آنکه این “وزیر جدید” هنوز هم به مجلس معرفی نشده است.
محمدرضا باهنر نیز پس از انتشار این اخبار، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها با “ابراز بی‌اطلاعی از متن نامه‌ها و مکاتبات انجام شده بین رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری”، فرصت رهبر به احمدی‌نژاد را تا اولین بازگشایی مجلس دانست.
جبران کاستیهای احمدی‌نژاد
لازم به ذکر است این اولین باری نیست که احمدی‌نژاد برای حل مشکلاتش با مجلس، دست به دامن رهبر می‌شود و حکم حکومتی دریافت می‌کند. وی هفته پیش در یک مصاحبه مطبوعاتی فاش کرد که در اسفند ماه گذشته پس از مخالفت مجلس با لایحه دوفوریتی برداشت 1200 میلیاردی از حساب ذخیره ارزی برای واردات، موضوع را با رهبری مطرح کرده و خواستار اجازه وی برای این کار به‌رغم نظر مجلس شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای هم در این مورد و نیز در خصوص دیگر مشکلاتی که دولت احمدی‌نژاد با آن دست به گریبان شده، بخصوص تورم و گرانی‌ها، همواره طرف دولت را گرفته و در برابر منتقدان، از احمدی‌نژاد حمایت کرده است.
در مقابل، نماینده ایلام در مجلس هشتم دیروز از درخواست احمدی‌نژاد برای حکم حکومتی انتقاد کرد و گفت: ”اگر دولت با توجه بیشتر به تقویم شمسی و اصول قانون اساسی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد، نیازی به حکم حکومتی رهبر انقلاب نبود… جایگاه رهبری انقلاب به گونه‌ای است که قوای کشور باید در راستای اجرای اوامر ایشان فعالیت کنند، نه آنکه به گونه‌ای عمل کنند که برای رفع و رجوع کاستیهای خود از رهبری هزینه کنند تا باعث سوءاستفاده دشمنان شود.“
داریوش قنبری همچنین با رد توجیهات دولت مبنی بر معرفی نکردن وزیر به خاطر “خراب نشدن تعطیلات تابستانی نمایندگان”، فاش کرد: “به نظر می‌رسد تعلل پیش آمده از آنجا ناشی می‌شود که رئیس‌جمهور احساس کرده نمایندگان به وزیر احتمالی پیشنهادی رأی نمی دهند، بنابراین قصد داشته با سپری شدن زمان بیشتری نظر نمایندگان را جلب کند. زیرا پیش از پایان مهلت سه ماه هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس پایان آن را متذکر شده بودند.“