“نرخ بیکاری جوانان به مرز هشداردهنده ۲۴ درصد رسیده و دست‌کم ۱.۱ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمی یابند.” این را خبرگزاری مهر در گزارش روز چهارشنبه ۷ خردادماه خود آورده و در ادامه با اشاره به سخنان وزیر کار که گفته «به زودی ۴.۵ میلیون نفر دانشگاهی دیگر نیز راهی بازار کار خواهند شد» آورده است: “اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات موثری را انجام داد، سونامی ۵.۶ میلیونی بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی به وقوع خواهد پیوست.”
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بیکاری ۸ میلیونی کارجویان جوان هشدار داده و گفته است: “۴.۵ میلیون دانشجو به زودی به جمع فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهند پیوست که با ۳.۵ میلیون نفر بیکار فعلی، جمعیت ۸ میلیون نفری از بیکاران را تشکیل خواهند داد.”
حل بحران بیکاری یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت یازدهم است. معضل بیکاری گرچه همواره در کشور وجود داشته اما کارشناسانِ بسیاری تعمیق و تشدید آن را نتیجه عملکرد دولت‌های محمود احمدی‌نژاد می‌دانند. در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم کارخانه‌های زیادی تعطیل و کارگران بسیاری بیکار شدند،و بنا به گفته مقامات دولت جدید با وجود صرف بودجه‌های کلان هر سال تنها کمتر از ۶۵ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.
علی ربیعی وزیرکار دولت یازدهم در همین خصوص گفته است: “متاسفانه برخی ها تصور می کردند با پاشیدن پول به جامعه می توانند اشتغال ایجاد کنند. منابع مالی مهم است اما همه کار نیست، جامعه برای ایجاد اشتغال باید به یک نهضت عمومی اقدام کند. جامعه نیاز به کار و پشتکار دارد و این کار حتی در بخش دولتی هم باید ایجاد شود.”
این در حالی است که رئیس دولت پیشین بارها عنوان کرده بود بیکاری را “ریشه‌کن” خواهد کرد.
بحران بیکاری زنان ایران
آخرین داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲، دو برابر مردان شده است. بیکاری زنان در کشور در حالی باز هم رو به افزایش گذاشته که بر اساس همین آمار، نرخ کلی بیکاری در سال۹۲به میزان ۱.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین مشارکت اقتصادی مردان در سال۹۲،به میزان ۱.۸درصد افزایش پیدا کرده اما مشارکت اقتصادی زنان ۱.۳درصد کاهش داشته است. جبران تفاوت فاحش بین نرخ بیکاری زنان و مردان، یکی از مشخص‌ترین وعده‌های حسن روحانی در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری بود. تازه‌ترین آمارهای منتشره درباره اشتغال زنان در ایران اما نشان می‌دهد بیکاری زنان در وضعیتی بحرانی‌تر از آنچه تصور می‌شد، قرار دارد.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی هم با بحرانی دانستن شرایط بیکاری کارجویان جوان کشور، نرخ بیکاری جوانان را رقمی بین ۲۳ تا ۲۶ درصد دانسته است. اوهمچنین گفته: “نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی ۴۳ درصد رسیده که نشان دهنده عمق مسئله بیکاری در بخش زنان کشور است.”
شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اردیبهشت ماه اعلام کرد که نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله طبق سرشماری سال ۹۰ به ۴۶ درصد رسیده است.
عدم امنیت شغلی و نبود سرمایه گذاری خارجی
نتایج “طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۲” نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان به ۲۱.۲ درصد رسیده است.این گزارش نشان می دهد نرخ بیکاری در میان دختران در دامنه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به عدد ۴۱.۸ درصد رسیده است. نرخ بیکاری دختران در این سن در مراکز شهری ۲۸ درصد شده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران استان لرستان با ۱۷.۱ درصد نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. کمترین نرخ بیکاری نیز به استان گلستان با ۵.۸درصد نرخ بیکاری تعلق دارد. کمترین نرخ بیکاری در میان استان ها پس از گلستان به کرمان با ۶.۱ درصد، هرمزگان با ۷.۴ درصد و همدان با ۷.۷ درصد اختصاص دارد. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در زمینه آمارهایی که از سوی مقامات دولتی درباره بیکاری ارائه می شود به خبرگزاری مهر گفته: “درباره بیکاری باید بررسی های تخصصی تری صورت گیرد، چرا که اساسا نمی توان آمارهای موجود را ملاک برنامه ریزی قرار داد”.
به گفته او بسیاری از افراد در مشاغلی غیررسمی، دلالی و واسطه گری فعالیت دارند که اتفاقا بعضا درآمدهای مناسبی نیز کسب می کنند، اما از نگاه آمارها این نوع کارها شغل حساب نمی‌شود. او همچنین گفته است: “در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های اختلافی کارگران و کارفرمایان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به بیمه و معوقات است و این مسائل نشان می دهد که بازار کار در شرایط رکود کامل به سر می برد.”
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه اعتماد آورده است: “متاسفانه در سال های گذشته بخصوص در دولت گذشته، بی ثباتی اقتصادی و عدم تصمیمات کارشناسی و منطقی موجب فرار سرمایه ها شده و نهایتا آمار بیکاری را در جامعه به حد بالایی رسانده است. در سال ۹۲ طبق گزارش مرکز آمار ایران این مقدار به ۷/۱ درصد کاهش یافته و به رقم ۱۰.۴ درصد رسیده که همچنان حکایت از نرخ بالای بیکاری در جامعه دارد. از دلایلی که باعث افزایش روند این آمار در طول چند سال گذشته شده، عدم ثبات، امنیت شغلی و عدم سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده که در کنار این عوامل فرار سرمایه ها را نیز می توانیم از دلایل عمده این امر بدانیم که در واقع یک نوع بی‌اعتمادی به آینده موجب پدید آمدن این قضایا شده است.”
صمد رحمانی کارشناس اقتصاد هم درمقاله‌ای نوشته است: “انفجار جمعیت، ناتوانی بخش‌های تولیدی در استخدام نیروی کار، کمبود سرمایه، انعطاف ناپذیر بودن ساختار تولید، بیکاری پنهان، پایین بودن بهره وری نیروی کار و تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروی کار، از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بیکاری در کشور شده اند.” او در پایان مقاله خود راهکار‌هایی هم ارائه کرده است: “اگر شرایط عدم اطمینان از بین رود، رانت های موجود حذف شوند، ریسک سرمایه گذاری برداشته شود، نااطمینانی و عدم امنیت سرمایه گذاری از بین رود، تحریم ها برداشته شود و مردم تمام توان خود را صرف فعالیت های مولد کنند، آنگاه اقتصاد ایران بهبود می یابد و رشد اقتصادی افزایش می یابد و اقتصاد از وضعیت رکود خارج می شود. البته زمان خروج از این وضعیت را نمی توان پیش بینی کرد.”
