انتخابات اعضای هیات مدیره کانون وکلا با وجود اعتراضات یک سال گذشته به مخدوش شدن استقلال وکلا و همچنین روند تایید صلاحیت کاندیداها، با حضور 4000 وکیل برگزار شد و هجده نفر به عنوان اعضای رسمی و علی البدل دوره جدید انتخاب شدند.
در این انتخابات که روز پنج شنبه گذشته برگزار شد نجفی توانا، جندقی کرمانی پور، بهروز یغمایی، محمود مصطفوی کاشانی، حسین محمدنبی، حمید جنتی، حمید جلیل زاده، مهدی شهلا، جلیل مالکی، علی حامد توسلی، سید ابراهیم ثابت قدم، علی کاکا افشار، جعفر کوشا، بتول کیهانی، حسین عسگری راد، محمدرضاپاسبان، رضاتمدن و احمد جاویدتاش انتخاب شدند. از این تعداد 12 عضو اصلی و شش عضو علی البدل هستند.
اما آنچه که این دوره از انتخابات کانون را که با داشتن 8 هزار عضو، یکی از پر شمارترین اصناف و همچنین یکی از موثرترین نهادهای مدنی کشور است، در صدر خبرهای رسانه ای قرار داد، اتفاقات یک ساله اخیر است که در پی تصویب لایحه استقلال کانون وکلا که توسط ریاست سابق قوه قضائیه پیشنهاد شده بود، رخ داد و اعتراضات وکلای ایران رادر پی داشت.
مینا جعفری وکیل دادگستری در این باره به روز می گوید: این آیین نامه بدون دخالت و صلاحدید و نظرخواهی از کانون های وکلا ( کانون مرکز و سایر کانون ها ) پیشنهاد و در بحبوحه روزهای اول بحران سیاسی در روزهای بعد از انتخابات مطرح شد.
وی در خصوص انتقادات به این آیین نامه می گوید: به لحاظ شکلی و بر اساس لایحه قانونی استقلال مصوب 1333که مرحوم دکتر مصدق آن را پیشنهاد داده بود، وزیردادگستری باید متن آیین نامه را تهیه کند ـ که در سال 1334 این متن تهیه شده بود ـ و هر گونه اصلاح در آن هم باید بانظر کانونها رخ دهد. در حالی که در مورد این آیین نامه نظری از کانونها پرسیده نشده بود.
یک وکیل باسابقه دیگر که نیز ترجیح می دهد نامش را عنوان نکنیم در این زمینه به روز می گوید : با توجه به بخش های مهمی از این آیین نامه، رییس قوه محدودیت های زیادی برای وکلا ایجاد کرده است، به ویژه اینکه معاون رییس قوه باید امضای زیر پروانه ها را برای تایید و تمدید انجام بدهد نه رییس کانون؛ که این ناقض استقلال نسبی کانون بعد از انقلاب است.
وی در توضیح این مطلب اضافه می کند: بعد از انقلاب به مدت 18 سال، کانون توسط فردی که منصوب حاکمیت و قوه قضائیه بود اداره میشد که در آن دوران تصفیه های مفصلی بین وکلای مستقل صورت گرفت.الان هم به نظر می رسد این آیین نامه برای پاکسازی مفصل وکلای فعال در حوزه حقوق بشرست که این امر، حق دفاع مردم، یعنی برخورداری از یک وکیل مستقل و شجاع که بتوانداز حقوق موکلش دفاع کند راکاملا خدشه دار می سازد. به دنبال تصویب این آیین نامه، جمعی از وکلا به منظور حمایت از حقوق صنفی خود و حق موکلانشان، کمپینی به نام کمپین استقلال کانون وکلا براه انداختند. متاسفانه بعد از 18 سال که عملا کانون وکلا استقلالی نداشت در سال 76برای حفظ کنترل خودشان بر کانون، قانونی به نام “کیفیت اخذ پروانه وکالت” درمجلس تصویب شد که براساس تبصره 1 ماده 4 آن، صلاحیت وکلای نامزد هیات مدیره باید توسط دادگاه انتظامی قضات تایید شود. پس از آن در دوره آقای خاتمی ( حدود 8 سال پیش) در برنامه سوم توسعه، ماده ای را گنجاندند به نام 187که قوه قضاییه را وارد امر تربیت “وکیل دولتی” کرد در حالیکه این با شعار جامعه مدنی در تضاد بود. وکیل باید در برابر قاضی ای قرار می گرفت که هر دو در یک سیستم تربیت شده بودند.این نوع وکیل به راحتی پروانه می گرفت و عملا نمی توانست از حقوق موکل دفاع کند و الان هم وضع به همین منوال است.
وی همچنین به ادامه اعتراضات اشاره می کند و می گوید : در این انتخابات هم نیمی از کاندیداها از طرف دادگاه انتظامی رد صلاحیت شدند. به دنبال آن گروهی از وکلا بیانیه ای منتشر کردند وطوماری با امضای معترضان رادر روز انتخابات در حاشیه جلسه به نمایش گذاشته شد.به گفته این وکلا دادگاه انتظامی نباید در امر تایید یا رد صلاحیت وکلا دخالت کند و این کار باید به دست خود وکلا انجام شود.
آنچه از وکالت می ماند
روزنامه بهار روز گذشته در این باره نوشت:سید محمد جندقی پورکرمانی که در مراسم یکصدمین سال تاسیس نهاد وکالت و روز وکیل مدافع صحبت می کرد از اتفاقات رخ داده دراین حوزه اظهار تاسف کرد و گفت: “در سال جاری حرفه شریف وکالت که از آغاز همانند آنچه درکشورهای پیشرفته سابقه داشته و به طور مستقل به فعالیت خود ادامه می داد، باتدوین آیین نامه ریاست سابق قوه قضائیه زمینه به خطر انداختن استقلال کانون وکلارا فراهم کرد.” او این را هم اضافه کرد که “برخلاف صراحت قانون، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این موضوع دچار شک و تردید شده و این آیین نامه در بوته اجماع مانده و از دستور کار هیات عمومی خارج شده است.” رئیس کانون وکلای مرکز درراستای حفظ استقلال این کانون، از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد آیین نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا اجرا نشود.
گفتنی است در حاشیه برپایی انتخابات کانون وکلا، خانواده محمد اولیایی فر، وکیل دادگستری که چند روز پیش برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان اوین منتقل شد با حمل پلاکاردهایی برای آزادی پدرشان کمک خواستند.
