نسرین ستوده، وکیل برجسته ایرانی و مدافع حقوق بشر، روز چهارشنبه به همراه همسرش برای مدتی کوتاه دستگیر شدند که دلیل آن هنوز مشخص نیست. این اقدام، نقض آشکار دیگری به جانب آزادی کسانی است که می خواهند از حقوق دیگران دفاع کنند.
روز جهانی حقوق بشر برای وکیل ایرانی نسرین ستوده و شوهرش رضا خندان “آرام بود”. شوهر او در حساب فیس بوک اش نوشته است: “امروز صبح در اتوبان کردستان می رفتیم که ناگهان اتومبیل ما با عوامل دستگاه های اطلاعاتی محاصره شد. من و نسرین دستگیر شدیم. مرا آزاد کردند، ولی نسرین همچنان بازداشت است.” او دو ساعت بعد نوشت که همسرش نیز آزاد شده ولی خاطرنشان می سازد که دستگیری و بازداشت شان “بدون حکم” یک اقدام “غیرقانونی” بوده است.
این وکیل و حقوقدان برجسته، که بخاطر دفاع از بسیاری از مدافعان دیگر “جنبش سبز” شناخته شده است، سال هاست که مورد هدف سران ایرانی قرار گرفته. و این درحالی است که رییس جمهور حسن روحانی او را در سپتامبر ۲۰۱۳، یک ماه پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، آزاد کرد.
۳ سال زندان برای وکیل مدافع متعهد
او در سپتامبر ۲۰۱۰ دستگیر و ابتدا به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال ممنوعیت از انجام فعالیت حرفه ای اش محکوم شد. اتهام او “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” بود. حکم او در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان تقلیل یافت. او با دفاع از نوجوانان محکوم به مرگ و انتقاد آشکار از روند قضایی، به دلیل عضویت در جامعه مدافعان حقوق بشر تأسیس شده توسط شیرین عبادی، که به شدت مورد غضب حکومت تهران قرار دارد، بهانه دیگری برای محکومیت خود به دست مقامات جمهوری اسلامی داد. او به دلیل فشارها و محدودیت های اعمال شده علیه خانواده اش [او مادر یک دختر ۱۴ساله و یک پسر ۷ ساله است]، در اواخر سال ۲۰۱۲ به مدت یک ماه و نیم دست به اعتصاب غذا زد.
در ماه سپتامبر سال گذشته، برنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ ازسوی کانون وکلای تهران مجوز ادامه فعالیت دریافت کرد. ولی این تصمیم، یک ماه بعد ملغی و او به مدت ۳ سال از انجام فعالیت های حرفه ای اش منع شد. یک دادگاه اداری اصناف “این تصمیم غیرقانونی را به درخواست دادگاه قضایی مستقر در زندان اوین اتخاذ کرده”. او بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در این زندان بسر برده. ستوده دراین خصوص می گوید: “این تصمیم باعث می شود تا ممنوعیت از انجام حرفه در آینده برای همکاران دیگر نیز صادر شود.” او می گوید که قصد ندارد درخواست تجدید نظر کند، زیرا این مسأله “مستلزم شکایت از همکاران” خودش در برابر دادگاه خواهد شد، ولی “از روز سه شنبه ۲۱ اکتبر در برابر دفتر انجمن وکلا به اعتراض می پردازد”.
ولی نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی واکنش نشان داده و تظاهرکنندگان را متفرق کردند. کارت شناسایی و کارت مطبوعاتی یکی از عکاسان فرانس پرس حاضر در محل، و همچنین کارت حافظه دوربین وی توقیف شد. مدارک و وسایل او پس از حذف تصاویر خانم ستوده به وی مسترد گردید. این حقوقدان ۵۱ ساله بیانیه ای در صفحه فیس بوک شوهرش منتشر کرده و نوشته است: “هدف اصولگرایان حکومت انجمن وکلاست و می خواهند فعالیت های آن را تحت کنترل خود داشته باشند.” او همچنین دستگاه قضایی و دادگاه های ایرانی را که “حق انتخاب وکیل مدافع را به رسمیت نمی شناسند و به انتخاب یک وکیل مستقل وقعی نمی گذارند” مورد مؤاخذه قرار داد. او می افزاید: “گاهی اوقات آنها خود، وکیل را تعیین می کنند و این نقض آشکار حقوق متهم است.”
پاری مچ، ۱۰ دسامبر
