شش نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای از اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدرسازمان ملل خواسته‌اند کمکهای مالی به جمهوری اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام متهمان مواد مخدر در ایران کند.
این نامه که روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، منتشر شده به امضای نهادهایی مانند سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، حقوق بشر برای ایران و بنیاد عبدالرحمن برومند رسیده است.
نهادهای مدافع حقوق بشر در این نامه از سازمان ملل خواسته‌اند کمکهای مالی به ایران را تا زمانی که حکم اعدام در این کشور اجرا می‌شود، به حالت تعلیق درآورد. به گفته آنها ادامه این کمک‌ها در شرایطی که اجرای احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه دارد، دستورالعمل‌های سازمان ملل را زیر سوال می‌برد.
بنیاد برومند از نهادهای امضا کننده این نامه گزارش کرده که درخواست آنها بعد از آن صورت گرفته که قوه قضائیه روز ۱۲ آذر ۱۸ متهم به قاچاق مواد مخدر را ظرف ۲۴ ساعت به دار آویخت.
این شش نهاد حقوق بشری در مورد “گسترش شکاف میان سخن‌پردازی‌های ایران و واقعیت نظام قضایی آن” هم هشدار داده و حمایت مالی سازمان ملل از مبارزه با مواد مخدر در ایران را “بی‌تاثیر و حتی با تاثیر معکوس” توصیف کرده اند.
آنها می‌گویند اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد که این سازمان بیش از ۱۵ میلیون دلار به دولت جمهوری اسلامی داده تا پلیس مبارزه با مواد مخدر آن را صرف عملیات “کنترل عرضه”، تامین آموزش متخصص، کسب اطلاعات، کامیون‌ها، اسکنرهای بدن، دوربین‌های مخصوص دید در شب، سگ‌های تشخیص دهنده مواد مخدر، پاسگاه های مرزی و مرزبانان کند.
کشورهایی که کمک‌هایشان را قطع کرده‌اند
موضوع قطع حمایت سازمان ملل از ایران در خصوص مبارزه مواد از سالها پیش مطرح بوده و تا کنون کشورهای انگلستان، ایرلند و دانمارک حمایت خود را از عملیات مبارزه با مواد مخدر ایران که توسط سازمان ملل اداره می‌شود پس گرفته‌‌اند.
در ماه می میلادی این شش نهاد حقوق بشری نامه‌ای مشابه در ارتباط با کمک مالی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به ایران و ویتنام خطاب به بانگ کی مون دبیرکل سازمان ملل نوشته بودند.
در سپتامبر سال ۲۰۱۲ سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی در یک بیانیه مشترک از تمامی کشور‌ها، سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی خواسته بودند تا کمکهای مالی و غیرمالی به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران را “فورا” متوقف کنند.
این دو سازمان در بیانیه خود آورده بودند که این کمک‌ها در خدمت “سوء رفتار” با متهمین به ارتکاب جرایم مواد مخدر است.
در اکتبر همین سال همزمان با روز جهانی “نه به اعدام” سازمانهای عدالت برای ایران، همه با هم علیه اعدام، حقوق بشر ایران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ارسال نامه به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و از بسیاری از کشور‌ها مانند ژاپن، آلمان و بریتانیا خواسته بودند کمکهای خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را مورد بازبینی قرار دهند.
مبارزه با قاچاق ۱۰ هزار میلیاردی
افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان شناخته می‌شود و ایران در همسایگی این کشور، یکی از مهم‌ترین راه های ترانزیت مواد مخدر به دیگر کشورهای جهان بوده است.
مدتی پیش وزیر کشور جمهوری اسلامی از سود افسانه‌ایpersian/news/newsitem/archive/2014/november/24/article/3-70.html قاچاق مواد مخدر در ایران پرده برداشته و گفته بود که قاچاقچیان، سالانه درآمدی ۱۰ هزار میلیارد تومانی، معادل ۳ میلیارد دلار به جیب می‌زنند.
آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران بیش از دو میلیون نفر ارزیابی شده است.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌های متعددی برای مبارزه با مواد مخدر به پیش برده اما تغییری در میزان مصرف کنندگان ایجاد نشده است. در رابطه با کنترل قاچاق مواد مخدر دست کم چهار هزار عضو نیروی انتظامی کشته شده‌اند.
در قوانین مجازات اسلامی، در راستای کنترل خرید و فروش مواد مخدر برای قاچاقچیانی که مقادیر مشخصی از این مواد در اختیار دارند مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.
محمدجواد لاریجانی، معاون بین‌الملل و دبیر شورای حقوق‌بشر قوه قضائیه در آذر ماه امسال گفته بود شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر “موضوع غمباری” است و “ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد.”
