هنگامی که سید حسن مدرس در مجلس شورای ملی گفت سیاست ما عین دیانت ما است، هرگز فکر نمی کرد پنج دهه بعد بر مبنای این سخن حکومت فقها شکل می گیرد و مرجعی پیش می آید و حاکمیت را حق فقیه جامع الشرایط می داند که از اختیارات مطلقی چون رسول الله برخوردار است و احکام حکومتی وی مقید به احکام اولیه و ثانویه شرع انور نیست! او فکر نمی کرد که ممکن است روزگاری این سخن در مردمی که از جور ستم حکومت برخی از روحانیون به ستوه آمده اند پژواک نا مطلوبی پیدا کند و نفی این حرف، کلید سعادت و برابر نهاد جدایی دین از دولت تصور شود.
این روحانی اردستانی صریح اللهجه، فقیه برجسته ای بود که اجازه اجتهاد را از بزرگانی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و آقا سید محمد کاظم یزدی دریافت کرده بود. وی از ناحیه آخوند خراسانی به عنوان عضو شورای نگهبان دوره مجلس قانونگذاری معرفی شد و نمایندگان نیز صلاحیت وی را تایید کردند. از این مقطع تا پایان حیاتش، مشق سیاست کرد و در میدان مبارزه با استبداد و استعماربالنسبه خوش درخشید. دیکته وی مانند هر انسان دیگر عاری از غلط نبود اماصفحات مثبتش می چربید.
وی مدعی حکومت فقها نبود و چون استادش آخوند خراسانی با ساز و کار عرفی حکومت مخالفتی نداشت. منتها تفاوت آن روزگاران با زمانه کنونی در حجم بالای تعلق به هویت مذهبی در جامعه ایران بود که التزام تطابق قوانین مجلس با آموزه های شرع را مقبولیتی همگانی می بخشید. اگر چه شباهت هایی بین مدرس و بنیانگزاران روحانی نظام جمهوری اسلامی وجود دارد اما وی سرشت و جوهره سیاسی متفاوتی از آنان داشت. مرحوم مدرس در نطق هایش در مجلس دو بار از ضرورت تلفیق دیانت و سیاست سخن گفته است:
۱- در بحث روابط خارجی می گوید: “ما نسبت به دول دنیا دوست هستیم چه همسایه، چه غیرهمسایه، چه جنوب، چه شمال، چه شرق، چه غرب و هر کس متعرض ما بشود، متعرض آن می شویم، هرچه باشد هر که باشد به قدری که ازمان برمی آید و ساخته است. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانی کردم. گفتیم که اگر یک کسی از سرحد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم او را با تیر می زنیم و هیچ نمی بینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو، بعد که گلوله خورد دست می کنیم ببینیم ختنه شده است یا نه، اگر ختنه شده است بر او نماز می کنیم و او را دفن می نماییم و الا هیچ. پس هیچ فرقی نمی کند، دیانت ما عین سیاست ما هست، سیاست ما عین دیانت ما است. ما با همه دوستیم مادامی که با ما دوست باشند و متعرض ما نباشند، همان قسم که به ما دستورالعمل داده شده است رفتار می کنیم.”
۲- ذیل بحث توسعه و تکمیل معارف و حفظ الصحه عمومی و مدارس عتیقه که به روابط داخلی بازمی گردد، می گوید: “مسئله دیگر متعلق به مدارس عتیقه است که آقایان خیلی مذاکرات کرده اند. یک وقتی در نجف آب قحط شد، بنده مسافرت کردم بروم اراضی بابل را تماشا کنم. ده، پانزده روز رفتم، عتیقه جات آن را استخراج می کردند. فکر کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیراسلامی رو به ترقی؟ چندین روز فکر کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده اند ولی ممالک دیگر سیاست شان عین دیانتشان یا جزء آن است، ممکن هم هست اشتباه کرده باشند. لهذا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند دوری می کنند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند. آنها که دوری کردند ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته، لهذا رو به عقب می رود. با خود گفتم باید فکری کرد. آمدم با دو نفر از اساتید بزرگ که فعلاً هر دو به رحمت ایزدی پیوسته اند این مسئله را مذاکره کردم و بالاخره با مشروطه منطبق شده که به واسطه آن این اختلاف از میان برداشته شود. و هر کس امین تر است، بیشتر خدمت به سیاست مملکت بکند. من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصدیق کردیم برای این بود که یک اختلافی از بین برداشته شود. این معنی ندارد که دولت و ملت، سیاست و دیانت دو تا باشد.“۲ بدون اینکه بخواهم این گفتار را توضیح دهم وقتی به سخنان مدرس و بستر بیان آن بازمی گردیم، طنز تاریخ را می بینیم که او از این بحث چه مراد داشت و ما از آن چه فهمیدیم!
البته آقای رجبعلی مزروعی اخیرا در یاداشتی نوشته اند که پس از مزاح نوه مرحوم مدرس که گفته جدش به دلیل بد خطی، سیاست ما عین دیانت ما نیست را بگونه ای نوشته که منظور عکس از آن مستفاد شده است، به نسخه خطی موجود در کتابخانه رجوع کرده و به دلیل بد خطی و نا رسایی نتوانسته اند تشخیص دهند که واقعا سیاست عین دیانت بوده یا نه!
اما متن های فوق از جلد اول کتاب مدرس در پنج دوره تقنینیه، اثر آقای محمد ترکمان استخراج شده است و به نظر می آید وی نظر خود در این باب را به شکلی صریح و روشن بیان داشته است. دیدگاه وی کاملا با تفسیر مورد استفاده در جمهوری اسلامی تفاوت دارد که دین را در قدرت ادغام کرده و در تحلیل آخر دین سیاسی را به جای سیاست دینی خلق کرده است. منظور سید بوضوح برتری منافع ملی بر اشتراک دینی در روابط خارجی و ضرورت اجرای فضائل و ارزش های دینی در امر سیاست ورزی است . از دیدگاه مدرس منافع ملی و سرزمینی ایران بر ارزش های یوتوپیایی جهان اسلام برتری دارد و نوع بینش به اسلام بگونه ای باید باشد که تعارضی با منافع ملی و حقوق مردم پیدا نکند.
اسلام خواهی در چهارچوب مرز های جغرافیایی ایران معنا می یابد و به سمتی نمی رود که زندگی ایرانیان سوخت خواسته های فراملی اسلامی شود. از این نظر رای وی به مهندس بازرگان نزدیک تر است که اسلام را برای ایران می خواست. بنابراین تعارض و تفاوت منظور مدرس از این سخن تاریخی با عملکرد و مبانی نظری حکام جمهوری اسلامی و مبانی مشروعیت آن مشخص و معلوم است.
اما اگر این سخن را مستقل از نویسنده و بستر بوجود آمده بررسی کنیم آیا این مدعا سخن مقبولی است؟ یا اینکه ترجمان ادغان دین و دولت بوده و از این رو با دموکراسی و حاکمیت ملی تعارض دارد؟
اینجانب اصل این سخن را موجه و درست می دانم که قابل دفاع است و اتفاقا چنین نگرشی پشتیبان حقوق مردم و سعادت و رفاه میهن و کشور است.
مراد از سیاست ابعاد مختلفی دارد اما در بیانی کلی علم تدبیر امور جامعه و تعیین تصمیمات مهم مملکتی است. در سرمشق دموکراسی، سیاست در معنای حفظ، گسترش و استفاده ار قدرت به مشارکت و نظارت عمومی شهروندان محدود می گردد. اما سطح دیگری از سیاست موثر بودن در پروسه تعیین نظرات و انتخاب های مردم و سیر تحولات اجتماع است. با این تعاریف، سلب حق حضور سیاسی از دین و دین داران نه تنها امر منطقی نیست بلکه با جوهره دموکراسی نیز ناسازگار است. هر انسان مذهبی نمی تواند تصمیمات سیاسی و اجتماعی اش را بدون توجه به بینش مذهبی اش سامان دهد. برایش مقدور نیست ذهنش را از ارزش های مذهبی خالی کند و سپس به سراغ سیاست بیاید. این دو در ارتباط با هم عمل می کند و از سوی دیگر چنین نگرشی غیر واقعبینانه است.
در قرن بیست و یکم کمتر کشوری را می توان پیدا کرد که در آنها نیروها و نهاد های مذهبی منشا اثر اجتماعی نباشند.کلیسا یکی از منابع عمده قدرت و منزلت سیاسی است. اوباما بدون اینکه مسیحی بودنش مسجل شود، بختی برای رئیس جمهور شدن نداشت. بنابراین حضور و دخالت دین در سیاست امری گریز ناپذیر است. بخصوص در اسلام که داعیه اجتماعی دارد و دینی نیست که بتوان تعالیم و پیام آن را در عرصه شخصی محدود کرد.
بنابراین محل نزاع چگونگی سیاست ورزی است نه اصل بروز دین و باور های مذهبی در میدان سیاست.
آن چیزی که منفی است و اثرات مخربی بر پیکر جامعه دارد آمیزش دین و دولت است. دولت باید مستقل از دین باشد و حکومت از دین و قوانین دینی نشات نگیرد. اما گرایش های دینی با رعایت اصول دموکراسی و عدالت می توانند به شکل متمایز و مستقل در عرصه سیاست مشارکت داشته باشد و به ترویج و گسترش باور های خود بپردازند. برنامه های سیاسی احزاب دینی چون ناظر به حکومت و نهاد های عمومی است باید به زبان سکولار باشد اما می تواند ملهم و برخاسته از باور ها و ارزش های دینی باشد. به عبارت دیگر در دموکراسی، از نیروهای مذهبی سلب هویت نمی شود تا با نفی و انکار دیدگاه های خاص شان وارد فضای سیاسی گردند.
آن چیزی که در طول سه دهه گذشته باعث رنجش خاطر مردم شده، ادغام دین و دولت بوده است درست بر عکس سنوات قبل از انقلاب که در عمده موارد، عالمان و چهره های شاخص روحانی پناه مردم و ستون فقرات جامعه مدنی سنتی برای تحدید و کنترل حوزه حکمرانی دولت و مقاومت در برابر ظلم و ستم بودند.
نوع نگاه معترضین به روحانیت در جنبش سبز و راهپیمایی های پسا انتخاباتی بسیار روشن گر است. یکی از مطالبات مردم اعتراض مراجع وروحانیون به دولت کودتا و اعلام عدم مشروعیت مذهبی آن بود. علمایی چون آیت الله العظمی منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله دستغیب مورد تجلیل مردم بودند و چهره هایی چون نوری همدانی مغضوب و مورد انزجار. در حالی که هر کدام از روحانیون بلند مرتبه می توانست به بهانه عدم دخالت در سیاست شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند. ولی مردم معترض که شماری از آنان نیز از مدافعان پر و پا قرص سکولاریسم هستند، نه تنها این توجیه را نمی پذیرفتند بلکه نسبت به مراجع و فضلایی که سکوت پیشه ساختند نیز ناراضی بودند وسکوت را علامت رضا ارزیابی می کردند که نهایتا آنان را در موقعیت شریک مسئولیت فجایع روحانیت حکومتی و بخصوص شخص ولی فقیه قرار می دهد.
موضع گیری های سیاسی چهره های بلند پایه مذهبی چون آیت الله منتظری و احزابی مذهبی چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت و نهضت آزادی که همسو با خواست مردم و در چهارچوب دموکراسی و حقوق بشر صورت می پذیرفت با اقبال مردمی همراه شده و کارکرد مثبتی داشت. بنابراین سیاست دینی همواره چهره منفی چون اعمال مردم ستیز خامنه ای و دیگر دین فروشان ندارد بلکه می تواند تاثیر مثبتی چون موضع گیری شجاعانه و انسانی آیت الله منتظری در مخالفت با جنایت علیه بشریت اعدام های سال 1367 و اعلام فقدان مشروعیت خامنه ای به عنوان ولی جائر و ستمگر داشته باشد.
ما با سیاست های دینی مواجه هستیم که مانند دیگر هویت های سیاسی وفرهنگی می توانند تاثیرات مثبت و منفی داشته باشند. دیانت واقعی باید در تمامی اعمال، مواضع و رفتار فرد متدین و از جمله فعالیت سیاسی وی جریان یابد. اگر قرار باشد فرد فقط در خلوت خود به ارزش های مذهبی و کسب رضایت الهی بها دهد ولی در رفتار سیاسی اش به شرارت بگراید و یا در برابر مظالم و بیداد ها سکوت کند ویا توجیهی دینی بتراشد و سر در وادی تقیه فرو کند، چنین مذهبی فایده ای ندارد و فرسنگ ها با حقیقت پیام و جوهره دین اسلام فاصله دارد.
تفاوت امیر المومنین و اولیا دینی شیعه در مقایسه با دیگر صحابی بزرگ پیامبر چون عبدالرحمان العوف و ابو موسی اشعری در همین مسئله است. به قول دکتر شریعتی اگر حهت نداشته باشی چه به قبله ایستاده باشی چه شراب در دست داشته باشی فرقی نمی کند! البته منظور و مراد این نیست که دین به مثابه ابزاری در خدمت سیاست حتی در شکل خیر خواهانه اش در بیاید . قطعا دین فربه تر از سیاست است و به همین دلیل در سیاست هضم نمی شود و استقلال این دو برای صیانت هرکدام و حفظ شان از دخالت های منفی در امور یکدیگر ضرروت دارد. مرز های دیانت و سیاست نباید با هم در آمیزد .اما دیانت و اعتقاد به جهانیبنی مذهبی باید در اعمال اجتماعی فرد خود را نشان دهد. اگر کسی داعیه مذهب داشته باشد اما در کارزار برای عدالت و آزادی و توسعه کرامت انسانی حضور نیابد، و بر نا برابری ها و تبعیض ها نخروشد، دیانت او فاقد ارزش اصلی است.
بیان معروف مارکس که دین را قلب دنیای بی قلب و افیون توده ها می نامید زیبنده چنین دینی است که فرد را از مسئولیت اجتماعی خلع سلاح می کند و با فرستادن او به خلوت شخصی عملا مذهب را به وسیله ای برای توجیه وضع موجود و محافطه کاری بدل می کند. در شرایط کنونی ایران کدام گونه از مراجع و شخصیت های روحانی ثمر بخشی بیشتری دارند؟ آنان که به کنج عافیت خزیده اند یا آنانکه شجاعانه رودرروی استبداد دینی ایستاده اند؟
آقایان صانعی، گرامی، بیات، کروبی، نوری، خاتمی، دستغیب بیشتر منشا خیر هستند یا حضرات شبیری زنجانی، وحید، صافی گلپایگانی ، مجتهدی و …. .
البته گروه دوم درست است که به اندازه دسته نخست تاثیر مثبت ندارند اما بر روحانیت حکومتی و عمال ولایت جور و استبداد برتری دارند. به عبارت دیگر در ارزشیابی سه گانه سمت گیری روحانیت به سیاست( مثبت، خنثی و منفی) تنها نیروهای منفی سزاوار طرد و شماتت هستند.
نمونه دیگر موقعیت آیت الله العظمی سیستانی در عراق است. مخالف و موافق نمی توانند منکر نقش مثبت و توازن بخش وی در مدیریت امور سیاسی و حکومتی عراق شوند بدون اینکه داعیه سکان داری دولت و اعمال نفوذ در آن داشته باشد.
بنابراین بر خلاف پاره ای از تصور ها، عبارت سیاست ماعین دیانت ما است، خطابی است قابل دفاع و مفید برای جامعه به شرط دوری از ادغام دین و دولت. به عبارت دیگر این گزاره منافاتی با سکولاریزم به معنای جدایی نهادی و حقوقی دین و دولت ندارد. البته تاثیر مثبت این نگرش نیازمند حضور فعال دیگر نیروهای جامعه مدنی و بخصوص عرفی مسلکان است تا فضا به سمت انحصار نرود.