روزنامه شرق در گزارشی خبر داد که تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته و از طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی انتقاد کرده‌اند. بر اساس این گزارش، نامه را علی لاریجانی، رئیس مجلس به دست برادرش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه رسانده است.
حسین دهدشتی، نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی طی گفتگویی با روزنامه شرق با ابراز نگرانی از رسیدگی کند و ناقص به این پرونده گفته بود: “انتظار ما، انتظار مشخص و البته بحقی است. باید نتیجه پرونده مرتضوی هرچه‌سریع‌تر مشخص شود. […] ما فهرست بلندبالایی از افراد دخیل و متخلف در پرونده تامین‌اجتماعی را به قوه‌قضاییه معرفی کرده‌ایم. احضار حداقل خواسته ماست تا دست‌کم مشخص شود که مستندات ما درست بوده یا نه؟” او اضافه کرده بود: “سوال اصلی این روزهای ما نمایندگان این است که یا ابزار تحقیق‌وتفحص ضمانت اجرایی دارد یا ندارد؟ اگر ندارد پیشنهاد من این است که این ابزار به اصطلاح نظارتی را جمعش کنیم؛ تا نه وقت خودمان را بگیریم و نه وقت مردم و افکار عمومی را. اگر قرار باشد برخی مسوولان در مورد روند مسایل به مجلس این‌طوری پاسخگو باشند، نمی‌شود با همراهی و همگرایی موضوع‌ها را پیش برد. در واقع مساله‌ای که مجلس با این جدیت برخورد کرده و مستنداتش را ضمیمه پرونده کرده، حالا دیگر برای مردم عادی شده است. این قضیه حیثیتی است.” دهدشتی درباره پرونده مرتضوی تاکید داشت: “در موضوع شخص آقای مرتضوی هم پرسش‌ها و مسایلی مطرح است که به وقتش با مسوولان در میان خواهیم گذاشت. […] سوال این روزهای ما این است که آیا قضاوت‌های آقای مرتضوی تا به اینجای کار هم همین‌طور بوده؟”
این دومین نامه‌ای است که گروهی از نمایندگان مجلس در اعتراض به اطاله دادرسی سعید مرتضوی نوشته‌اند. پانزدهم مهرماه گذشته نیز خبری درباره نامه سه تن از نمایندگان مجلس به رئیس مجلس منتشر شد که در آن طولانی شدن پرونده مرتضوی غیرقانونی توصیف شده بود. آنها نوشته بودند: “با عنایت به ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس که تصریح نموده که قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص را به صورت خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه رای مقتضی را صادر نماید اما متاسفانه با گذشت بیش از ۱۰ ماه هنوز حکمی صادر نشده که این موضوع می‌تواند جایگاه نظارتی مجلس را مخدوش و تبعات سوء در جامعه ایجاد نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام عاجل صورت پذیرد.”
دو هفته پس از این نامه، سید حسین دهدشتی، در گفتگو با سایت آفتاب تاکید داشت: “سه ماه مقرر گذشته و حالا ما با تخلفی ده ماهه در معرفی حکم کیفرخواست برای سعید مرتضوی مواجه هستیم. مجلس برای این پرونده تلاش شبانه روزی داشته و اعضای تیم تفحص ۴ ماه همه الویت شان این بود که اسناد و مدارک مقتنی به قوه قضاییه ارایه شود اما نقد ما این است که چرا این دوستان پاسخ درخوری به خواسته ما نمی دهند.”
با اینهمه خبری از تعیین تکلیف سعید مرتضوی منتشر نشده و چند روز پیش که قرار بود آخرین دفاعیات مرتضوی در دادگاه اخذ شود، بار دیگر دادگاه تصمیم گرفت که دادرسی را ادامه دهد و منتظر پاسخ یک استفساریه از مجلس بماند.
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع مرتضوی در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران، وابسته به صدا و سیما با اشاره به استفساریه دادگاه از مجلس گفته بود: “فعلا طرح آخرین دفاع از سوی مرتضوی منتفی است و در حال حاضر بازپرس می‌خواهد ببیند برداشت این پول با اذن هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مجاز است یا خیر؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر مجلس بگوید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اجازه دارد پول این سازمان را به کسی که خواست بدهد، مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی متهم و گناهکار نیست.”
اطاله دادرسی در پرونده سعید مرتضوی نه تنها موجب اعتراض برخی نمایندگان مجلس شد، بلکه آنها نسبت به اعمال نفوذ دراین پرونده نیز ابراز نگرانی کرده بودند.
پانزدهم مهر ماه گذشته، سایت آفتاب در گزارشی با عنوان “نگران پرونده مرتضوی هستیم” نوشته بود: “یکی دیگر از نمایندگانی که نمی‌خواهد اسمی از او در گزارش بیاید نیز به برخی شنیده‌ها از گوشه و کنار اشاره دارد و اینکه زنگ خطر برخی اعمال‌نفوذها کماکان بیخ گوش ما است و نمایندگان پیگیر پرونده را نگران کرده است.”
با اینهمه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه این نگرانی‌ها را بی‌مورد دانسته و گفته بود: “بله تاخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن اینگونه حرف‌ها می‌شود، اما برای رسیدگی به این پرونده اینکه گفته شود اراده‌ای وجود ندارد درست نیست؛ زیرا برای رسیدگی به این پرونده اراده وجود دارد. برای بخشی از این پرونده حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است.”
گفته می‌شود که اطاله دادرسی در پرونده سعید مرتضوی به این دلیل است که “نظام جمهوری اسلامی” حاضر به پرداخت هزینه محکومیت او نیست. سرنوشت مرتضوی می‌تواند عبرتی برای دیگر وفاداران به حکومت نیز باشد.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ که ماجرای رسیدگی به پرونده کهریزک و نقش مرتضوی اوج گرفته بود، حسین قدیانی، از اعضای گروه فشار شهر ری در یادداشتی با عنوان “بازی با قاضی مرتضوی” نوشت: “از قاضی مرتضوی در ذهن امثال من مجسمه‌های جورواجور ساخته بودند؛ در قوه قضائیه، «علی» عاقبت صاحب مالک‌اشتری جوان شد، قاضی حزب اللهی، خدا نگهدار تو، زنده باد آن تیغ که به دست جراح انقلابی، غده چرکین روزنامه‌های زنجیره‌ای را از پیکر رسانه‌ای نظام درآورد”.
او با تاکید براینکه اشتباه از طرف خودی نباید تبدیل به پیراهن عثمان شود، معتقد بود: “نکته دردآور ماجرا، آنجاست که مدیران نظام، به «کارمندی برای جمهوری اسلامی» قناعت، و احساس کنند «سربازی برای انقلاب اسلامی» به دردسرش نمی‌ارزد.”
چندی بعد و در آذرماه سال ۱۳۹۱، عبدالرضا عزیزی، یکی از نمایندگان مجلس گفت: “متاسفانه مملکت ما همین‌طور است. یک نفر می‌آید خدمت می‌کند بعد خوب که رس‌اش را کشیدند می‌گویند بفرما برو بیرون.” او در دفاع از مرتضوی با اشاره به ماجرای کهریزک پرسیده بود: “خون سه نفر مهم است یا کل ایران و اسلام و جهان؟” و اضافه کرده بود: “مثل این می‌ماند که یک پزشک که عمل ختنه انجام دهد از هزار ختنه ۹۹۹ تا را درست انجام دهد و در یک مورد اشتباه کند که شما الان همان یکی را می‌بینید. شما باید همه ختنه‌ها را با هم ببینید. آقای دکتر مرتضوی آن ماجراها را مدیریت کرد.”
در همان روزها، حسن خسته‌بند، دیگر نماینده مجلس نیز تاکید داشت: “مشکلات فعلی که برای دکتر مرتضوی ایجاد می‌شود و بسیاری از پرونده‌سازی‌ها به خاطر وظیفه‌شناسی و اقتدار وی در اجرای قانون و ایفای وظایف دادستانی در ایام فتنه بعد از انتخابات سال ۸۸ است.” او همچنین با اشاره به سابقه مرتضوی در دوره اصلاحات و نقش او در تعطیلی مطبوعات اصلاح‌طلب، اضافه کرده بود: “دکتر مرتضوی در آن سال‌ها دربرابر بسیاری از معاندان و فتنه‌گران سیاسی و مطبوعاتی مردانه ایستاد و اجازه نداد مطبوعاتی که پایگاه دشمن شده بودند به نظام اسلامی ضربه وارد کنند.”
در واقع به نظر می‌رسد سرانجام پرونده مرتضوی بیش از آنکه برای او نگران‌کننده باشد، نگرانی “نظام” را دامن زده است.
