در حالی که مسوولان امنیتی و انتظامی بر خلاف سیاست سکوت در زمان اسیدپاشی های اصفهان اکنون سیاست بمباران خبری را در قبال حوادث مشابه برآمده از اختلاف های شخصی و خانوادگی در شهرهای مختلف برگزیده اند، نماینده اصفهان با توهین به ملت ایران سعی در حفظ عنوان خود دارد.
حسن کامران در تازه ترین موضعگیری در این زمینه بدون آن که سند معتبر ارائه دهد یا به گزارش موثقی استناد کند مدعی شده است که “عامل اسیدپاشی‌های سریالی” اصفهان اهل این شهر نبوده است، چرا که “اصفهانی‌ها بر روی حیثیت خودشان بسیار حساس هستند و فرد جنایتکار غیراصفهانی بوده است!”
او که تنها به حفظ صندلی سبز خود و همسرش در خانه ملت در جریان انتخابات مجلس دهم می اندیشد، با این که عنوان استادی دانشگاه را یدک می کشد، مشخص است که معنای دقیق سخنان نسنجیده ی خود را نفهمیده و با عدم درک موضوعی چنین آشکار به اکثریت ملت ایران توهین کرده است، چون به معنایی آن ها را افرادی “بی حیثیت” خوانده که کار اسیدپاشی های اصفهان حتما زیر سر آن ها است.
نکته ی طنزآمیز، اما تاسف آور این ماجرا آن جا است که او همین چند هفته پیش، اول مهرماه ۱۳۹۳، به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در هیات نظارت بر مطبوعات برگزیده شد و جای علی مطهری را گرفت. این مکانی است که چند دوره پیش هم در آن جا حضور داشته و پرونده ی بسیاری از مدیران رسانه ها را به دلیل چاپ سخنانی کم اهمیت تر از اظهارات اخیر خود، با عناویتی چون “توهین” و “ایجاد اختلاف میان اقشار مختلف ملت” مطرح کرده و خواستار توقیف روزنامه یا مجلات و مجازات دست اندرکاران آن شده است.
استناد وی در آن زمان دائم بر بند ۴ از ماده ۶ فصل چهارم قانون مطبوعات بود که صراحت دارد رسانه ها نمی توانند به طرح چنین مسائلی بپردازند، زیرا “ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی” خلاف قانون و مقررات است-هم آن چه که اکنون وب سایت “نامه نیوز” به دلیل انجام مصاحبه با نماینده مجلس می تواند به آن متهم شود، آن هم در کنار اتهام “توهین به تمام اقشار و اقوام ایران، به جز اصفهانی ها!”
این حرف های وقیحانه در شرایطی در جامعه منتشر شده است که چند روز پیش-، شنبه ۲۲ آذر- “معاون امنیتی- انتظامی وزارت کشور” به صراحت اعلام کرد که با گذشت بیش از دو ماه از این حملات، هم‌چنان مظنون یا مظنونان اصلی اسیدپاشی های اصفهان شناسایی نشده‌اند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
حسین ذوالفقاری همچنین از هماهنگ بودن “وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در رسیدگی به این پرونده” خبر داد و خاطرنشان کرد که نمی‌تواند درباره‌ی خارج از کشور بودن عامل این پرونده نظر قطعی بدهد. برخلاف نماینده اصفهان که تلاش داشته است به صورت غیرمستقیم پای جریان های خارج از کشور را به این پرونده باز کند.
با تورق اجمالی مطالب نشریات و توجه به مصاحبه های سایت های خبری طی یک دو هفته ی گذشته به راحتی می توان حدس زد که چرا وی به دلیل دغدغه ی سیاسی واغتشاش ذهنی چنین خطای فاحشی را انجام داده و قصدش از این اقدام واکنشی چه بوده است.
چند هفته پیش حسن کامران و نیره اخوان ، این زوج بهارستانی، در اقدامی کم سابقه به صورت مشترک تن به مصاحبه های جداگانه ای با سایت “ایران وایر” دادند که پاسخ هایشان بسیار بحث برانگیز شد و انتقاد شدید موکلانشان در شهر اصفهان را در پی داشت. از جمله به این دلیل که در حالی که زن در برابر این پرسش که “ فکر می‌کنید دلیل این که متهمان هنوز دستگیر نشده‌اند، چیست؟” تصریح داشت که “ بالاخره پیدا نشده اند دیگر… عملا مسوولان هنوز به جایی نرسیده اند” و سپس با گفتن این سخن که “والله این ها را دیگر من نمی‌دانم. الان هم باید بروم جایی و تمرکز چندانی ندارم”،از دست خبرنگار زرنگ گریخت .
اما شوهر در همان روز و همان دقایق سخنانی دیگر گفت و ادعاهایی متفاوت مطرح ساخت. او که از حامیان جدی تصویب طرح “امر به معروف و نهی از منکر” در مجلس شورای اسلامی است، همان که در جامعه مطرح است اسیدپاشی های اصفهان از اولین ترکش های فاجعه بار آن به شمار می رود، برای این که صورت مساله را پاک کند، در جایگاه یک عضو کمیسیون امنیت ملی، مدعی شد که “یک سری از افراد منافق برای بدنام کردن یک طرح، این اسیدپاشی‌ها را شروع کردند و اوایل هم به هدف خود رسیدند اما مردم آگاه اصفهان خیلی زود متوجه موضوع شدند که همه این ها، توطئه دشمن است. اما وقتی متوجه شدند که شهر امن است و با افراد خاطی برخورد می‌شود، خیال‌شان راحت شد”.
کامران اکنون در حالی موضوع “غیراصفهانی بودن ” متهمان اسیدپاشی را به میان می کشد که در آن گفت و گوی تلفنی مدعی شده بود که در مورد این افراد جنایتکار”سرنخ هایی وجود دارد و آن ها به زودی دستگیر می‌شوند”. آن هم از آن دست سرنخ هایی که ملت ایران به ویژه مردم اصفهان نباید از آن ها مطلع شوند، زیرا باید “فقط دست کارآگاهان اداره آگاهی باشد و در صورت رسیدن به مقصد اصلی اعلام شود”.
نگرانی اصلی حسن کامران که می تواند سرنوشت سیاسی همسرش را نیز رقم بزند، از دو سو است. اول روی گرداندن گسترده ی مردم اصفهان از این دو نفر و رای ندادن به آن ها، آن هم در شرایطی که جریان واپسگرا روز به روز بیشتر نزد ملت منزوی می شود و دوم تله ی نظارت استصوابی و موضوع رد صلاحیت که وی دو بار در میان تار و پود آن گیر کرده است؛- یک بار نتوانسته جان سالم به در برد و بار دوم با نمره ی تجدیدی قبول شده است؛ مساله ای که می تواند برای بار سوم نیز اتفاق بیفتد و علاوه بر او نیره اخوان را نیز به زیر بکشد.
وی در شرایطی موضوع اسیدپاشی را “به خارج از کشور” مرتبط می سازد و آن را “توطئه ی دشمن” می خواند و “افراد منافقین” را در آن ذیمدخل می خواند که خودش به دلیل اتهام های مشابهی نزدیک به دو سال از عمرش را در سال های اول دهه ی ۶۰ در زندان گذرانده است. او از جمله به این اتهام و در کنارش نزدیک بودن به جریان چپ انقلاب- البته پیش از توبه کردن و دادن تعهد وفاداری به حاکمیت- عنصر نامطلوب شناخته می شده است!
کامران که بر سوابق اجرایی اطلاعاتی- امنیتی خود چون “ مسوول حراست کل کشور” در دولت شهید رجایی، “مسئول حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ارتش”، “مسئول کمیته های پادگان های استان فارس”، “رییس عقیدتی سیاسی پادگان های فارس” تکیه بسیار می کند و همچنین ایفای نقش در “هیات های گزینش” و “بسیج دانشگاهیان”، درجریان رسیدگی به پرونده ی انفجار ۸ شهریور۱۳۶۰ توسط سازمان مجاهدین که به شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر انجامید، دستگیر شد و برای مدت دو سال زندانی شد.
مجموعه ای از این عوامل در شرایط دل بستن بیش از اندازه به صندلی های سبز بهارستان چنان ترس و نگرانی در دل او ایجاد کرد که ناخواسته- شاید هم خواسته برای به دست آوردن دل مردم اصفهان و آرای دوباره آنان- به خود حق داد که به ملت ایران توهین کند و آنان را بی حیثیت بخواند.