فرمانده نیروی انتظامی تائید کرد که در مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی قصد دارد ماموران این نیرو را برای برخورد با بدحجابی روانه دفاتر شرکت ها و موسسات خصوصی کند. معاون دادستان تهران نیز دیروز ضمن تائید این خبر، گفت که دادستانی تهران مجوز ورود ماموران نیروی انتظامی به شرکت ها و موسسات خصوصی را صادر کرده است.
اسماعیل احمدی مقدم، شنبه 7 اردیبهشت، تائید کرد که قصد دارد ماموران تحت امرش را برای برخورد با بدحجابی روانه شرکت های خصوصی کند. وی “برخورد با شرکتهای خصوصی که قانون را رعایت نمی‌کنند را طرح جدیدی در فاز امنیت اجتماعی” اعلام کرد و به خبرگزاری فارس گفت: “فعالیت شرکتها و مؤسسات و اصناف باید در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی باشد”.
فرمانده نیروی انتظامی ادعا کرد: “بعضی از شبه شرکتها اساسا برای مسائل غیراخلاقی از پوشش شرکت استفاده و اقدام به سوء‌استفاده از زنان و دختران می کنند”، و گفت: “شکایت‌هایی از سوی خانواده‌ها در این بخش ها داشتیم که لذاسعی کردیم تا با برنامه ریزی دقیق وارداین بخش شویم”.
وی جزئیات دور جدید و نحوه برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی را اعلام نکرد، اما اظهار داشت: “در اجرای این طرح نظارت دقیق‌تری بر فعالیت شرکتهای خصوصی می‌شود تا اگر روابط ناسالمی در آنجا ایجاد شده، روابط کنترل شده و در صورتیکه خلاف هایی در آنجا مشاهده شد برخورد شدیدتری صورت گیرد”.
فرمانده نیروی انتظامی در حالی از برخورد و کنترل روابط ناسالم احتمالی در شرکت های خصوصی و بدحجابی در شرکت های خصوصی سخن می گوید که یک سال پیش در چنین روزهایی وی و همقطارانش با این استدلال که بدحجابی در انظار عمومی ممنوع و مشکل آفرین است اقدام به اجرای طرح برخورد با بدحجابی در سطح شهرها و روستاها کردند.
اما اکنون وی شرکت های خصوصی را نیز اماکن عمومی اعلام کرده و بر اجرای این طرح که با بازرسی و ورود به شرکت های خصوصی همراه خواهد بود، تاکید دارد.
به دنبال این سخنان، معاون دادستان تهران در امور نظارت بر ضابطان نیز ساعتی بعد از صدور مجوز از سوی دادستانی برای اجرای طرح امنیت اجتماعی در اماکن و شرکت های خصوصی خبر داد.
محمود سالار کیا با اشاره به اینکه “ورود به شرکت های خصوصی توسط پلیس نیاز به حکم قضایی دارد” گفت: “نیروی انتظامی برای کنترل شرکتهای خصوصی جهت کنترل ناهنجاری ها با دستگاه قضایی هماهنگی های لازم را برقرار کرده، و بعد از اخذ حکم قضایی ورود پیدا می کند”.
اظهارات معاون دادستانی تهران در خصوص صدور مجوز قضایی برای ورود به شرکت های خصوصی، و “هماهنگی نیروی انتظامی برای اخذ چنین مجوز هایی” اگر چه در همراهی با نیروی انتظامی ابراز شد اما برخلاف ادعای فرمانده نیروی انتظامی است که اعلام کرده بود: “تعریف حریم خصوصی با شرکتهای خصوصی متفاوت است، و مداخله در حوزه شرکتهای خصوصی و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی انجام می شود”.
خبر اجرای طرح برخورد با بدحجابی در شرکت ها و موسسات خصوصی اولین بار چهارشنبه دو هفته پیش از سوی احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام شد.
وی در جلسه مشترک نیروی انتظامی با اصناف که درتهران برگزار شده بود، به روسای اتحادیه اصناف پایتخت گفت که “در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالار ها و رستوران ها” از سر گرفته می شود. رادان از “برخورد با مخلان امنیت و قانون شکنان” به عنوان دلیل اجرای چنین طرحی سخن راند؛ آن هم درحالی که هنوز قانونی در خصوص چگونگی و نوع پوشش در شرکت های خصوصی در قوانین فعلی کشور وجود ندارد.
بنابر گزارشی که خبرگزاری رسمی جهوری اسلامی ایرنا از آن جلسه منتشر کرد، فرمانده نیروی انتظامی تهران از اصناف خواست به اقدامات پیشگیرانه در خصوص بدحجابی بپردازند.وی از انتشار جزئیات طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی پرهیز اما اعلام کرد: “یکی دیگر از اقدامات پلیس پایتخت که با همکاری اصناف نیز صورت خواهد گرفت شناسایی گروه هایی مانند گروه شیطان پرست ها است که پلیس پایتخت با این موضوع نیز به شدت برخورد خواهد کرد و با کسی در این زمینه تعارف نخواهد داشت”.
اقدام غیر قانونی
طرح برخورد با بدحجابی در شرکت ها و موسسات خصوصی در حالی به اجرا در می آید که طی هفته های اخیر گزارش هایی از استقرار نیروی انتظامی در مراکز خرید و بازرسی کیف و ساک خرید مردم، به ویژه زنان و دختران در مطبوعات منتشر شده است.
اقدامات جدید نیروی انتظامی علاوه بر برانگیختن اعتراضات زنان و جوانان، انتقاداتی نیز به دنبال داشته است که مستند ترین آنها را بهمن کشاورز، یکی از وکلای سرشناس کشور طی مقاله ای مفصل در روزنامه اعتماد ملی ابراز و اعلام کرد: “ماموران نمی‌توانند بدون مجوز مقام قضایی به شرکتهای خصوصی وارد شوند”. به گفته این حقوقدان بنابر اصل 22 قانون اساسی چمهوری اسلامی مبنی بر “مصون بودن جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض” و “قانون حقوق شهروندی مصوب سال 83” شرکتها و دفاتر خصوصی “اماکن عمومی نیستند و همه مردم امکان ورود به آنها و نگاه کردن به افرادی که در آن حضور دارند را ندارند و هرگاه در آن ها بسته باشد و فقط به روی مراجعین ویژه آنها که کاری با آنها دارند باز شود، واضح است که عامه مردم نمی توانند در آن تردد کنند”.
بهمن کشاورز در مقاله خود در خصوص شرکت های خصوصی گفته است: “جرم‌انگاری نحوه لباس پوشیدن و یا ظاهر افرادی که در آن هستند فقط در مواردی ممکن است که مقام قضایی مستقیما و در هر مورد خاص در آن مورد دستوری داده باشد و ضابطین در اجرای دستور درگیر تحقیق شوند” چرا که ماموران نمی توانند بدون مجوز مقام قضایی به اماکن خصوصی وارد شوند.
وی تاکید کرده که حتا بنابر قانون مجازات اسلامی نیز ضابطان قضائی که نیروی انتظامی یکی از آن ها به شمار می رود “بدون حکم شفاف و مشخص” در مورد هر یک از شرکت های خصوصی، حق ورود به حریم این شرکت ها را ندارند.
محمود سالار کیا معاون دادستانی تهران نیز دیروز تائید کرد که “ورود به شرکت های خصوصی توسط پلیس نیاز به حکم قضایی دارد” اما گفت که چنین حکمی از سوی دادستانی تهران برای همه شرکت ها صادر شده است.