صندوق بین‌المللی پول روز جمعه اعلام کرد که اقتصاد ایران اکنون در حال ثبات است و اگر این کشور بر سر برنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهانی به توافق جامع دست یابد، رشد بسیار بیشتری خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ به میزان ۱.۷ درصد منقبض شده که دومین سال انقباض متوالی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و متحدانش بر این کشور محسوب می‌شود.
اما صندوق بین‌المللی پول عنوان کرده که در سال جاری با انجام اصلاحاتی توسط دولت ایران، با کاهش کنونی تحریم‌ها، حتی تحت توافق موقت نیز اقتصاد این کشور ۱.۵ درصد بهبود خواهد یافت.
مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت مشکلات اقتصاد ایران شروع به بهبود کرده است اما این بسیار بستگی به دستیابی به توافق جامع بر سر مسئله هسته‌ای این کشور دارد.
احمد در اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن به خبرنگاران گفت: “به نظر ما اگر در شرایط بین‌المللی بهبود دائمی ایجاد شود، باید در میان مدت نرخ رشد افزایش یابد.”
احمد گفت، ایران اصلاحاتی در بازار تبادلات ارزی و نیز کاهش تورم انجام داده است، اما عنوان کرد که این کشور نیاز به اصلاحات ساختاری و قوی‌کردن سیاست پولی خود دارد.
دولت متمایل به اصلاحات حسن روحانی، در ماه نوامبر، برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود، که برخی از مقامات غربی و اسرائیل اعتقاد دارند هدفش ساخت سلاح هسته‌ای است، با شش قدرت جهانی به توافق رسید.
آمریکا و قدرت‌های اروپایی در عوض این توافق، تحریم‌ها علیه این کشور را مقداری کاهش دادند. اما باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا گفته است، اگر مذاکرات بر سر توافق جامع شکست بخورد، تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.
منبع: گالف نیوز، 12 آوریل
