اولین جلسه شورای شهر پایتخت پس از مرگ یک کارگر به دست ماموران یک شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری تهران، تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت. بخصوص آنکه ساعاتی پیش از آن، محمد باقر قالیباف در قبال این حادثه از خود و شهرداری رفع مسوولیت کرده بود. این بار هم احمد مسجد جامعی قول پیگیری و تحقیق داد؛ مثل چندین و چند حادثه دیگر که شهروندانی مصدوم شدند و یا درگذشتند اما تحقیقات قول داده شده از سوی شورای شهر به هیچ نتیجه‌ای منجر نشد. این بار معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری هم درخواست کرده که با پرهیز از “قضاوت زودهنگام” به شهرداری یک هفته تا ۱۰ روز فرصت داده شود تا گزارشی درباره این حادثه تهیه کند.
انتخاب پیمانکاران شهرداری از بین “لات‌ها”!
در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای چهارم، احمد مسجد جامعی مرگ خریدار دوره‌گرد ضایعات(شرح ماجرا و بررسی ابعاد حقوقی) را “دردناک” توصیف کرد و گفت: “به طور جد از دوستان می‌خواهم تا این موضوع را مانند موارد مشابه ریشه یابی کنند و به این مسئله بپردازند. با پرداختن به این موضوع باید از تکرار این گونه مسائل جلوگیری و اهمیت آن معلوم شود.”
رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد که شهرداری مستقیم و غیر مستقیم در قتل این کارگر دخیل است.
محسن سرخو، یکی از اعضای شورا نیز در سخنانی جالب توجه عنوان کرد که “برخی پیمانکاران را از بین «لات‌ها»ی تهران می‌آورند، کسانی که با مردم سر و کار دارند. مهمتر اینکه ادواتی که نگهداری آنها جرم است، نباید توسط این افراد استفاده شود.”
او همچنین از شهرداری خواست تا توضیح دهد چه کارهایی را باید به پیمانکاران واگذار و چه کارهایی را نباید واگذار کرد.
اما مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری هم در جلسه حضور داشت و گفت: “براساس پیگیری‌ها مشخص شد متوفی دستفروش نبوده است و درگیری هم نه با عوامل سد معبر، بلکه با عوامل پیمانکار بازیافت رخ داده است. پس از وقوع این حادثه، پیمانکار بلافاصله خود را به کلانتری معرفی کرد و آگاهی نیز وی را احضار و تشکیل پرونده صورت گرفته است.”
این مدیر شهرداری تهران وعده داد که موضوع از طریق دستگاه قضا پیگیری می‌شود و “در ارتباط با مشکلات خانواده مرحوم نیز هر کاری که در توانمان باشد، انجام خواهیم داد.”
معاون خدمات و فضای سبز شهرداری تهران از اعضای شورای شهر خواست تا از واژه “پنجه بوکس” در روایت کشته شدن کارگر بازیافت استفاده نکنند، تا شهرداری طی ۱۰ روز آینده کلیات و جزئیات را به شورا ارائه کند.
یک شب پیش از این جلسه، محمد باقر قالیباف توضیحات کوتاهی درباره وقوع این حادثه داد و عنوان کرد که “سابقه بروز چنین درگیری‌هایی را داشته‌ایم.”
شهردار تهران گفت: “ همیشه این مشکل بوده و در برخی موارد هم ماموران شهرداری در سال‌های گذشته در این درگیری‌ها نقص عضو شده‌اند.”
به اعتقاد عالی‌ترین مقام مدیریت شهری پایتخت، مراجع قضایی باید به این قضیه رسیدگی کنند و در صلاحیت آن‌هاست که بگویند چه کسی مقصر است؛ در عین حال هر کسی که مقصر باشد برخوردهای لازم با او انجام خواهد شد.
مسجدجامعی و ادعای موثر بودن شورا
احمد مسجدجامعی گفته است که رویکرد دوره چهارم شورا تقویت جایگاه دو اصل کرامت و حیثیت و نیز حفظ حیات انسانی است. او از حضور موثر شورا در حوادثی که با جان شهروندان سر و کار دارد، سخن گفته و اینکه تنها در همین یک سال گذشته موفق شده‌اند در رویه و ادبیات مدیران شهری تغییر ایجاد کنند. رییس شورای شهر به این موضوع اشاره کرده که پس از هر حادثه اعضای شورا به دلجویی از صدمه‌دیدگان می‌پردازند و به ملاقات آنها می‌روند یا برای پیگیری مشکلات بازماندگان حساسیت نشان می‌دهند و از این رویکرد تقدیر کرده است.
به اعتقاد او همین رویکرد باعث شده تا در حادثه واژگونی اتوبوس شرکت واحد “رفتار مدیریت کاملا متفاوت شود”.
رییس اصلاح‌طلب شورا که به زودی باید دوباره در انتخابات هیات رییسه شرکت کند و بختش را برای ریاست مجدد بیازماید، از حادثه واژگونی اتوبوس شرکت واحد مثال می‌زند و کارنامه خود و دیگر اعضای شورا را مثبت و مفید می‌داند. اما آیا در حوادث دیگر شورا موفق شده نقش نظارتی خود را به درستی انجام داده و شهرداری را وادار به پاسخگویی کند؟ آیا شورایی که پس از دو دوره، اصلاح‌طلبانش از اقلیت به در آمده و نیمی از صندلی‌ها را به همراه صندلی ریاست به خود اختصاص داده‌اند، با شورای پیشین که به طعنه گفته می‌شد شورای شهرداری است و نه شورای شهر، در این حوزه متفاوت عمل کرده است؟
در زیر دو حادثه رخ داده در منجر به مرگ و مصدومیت شهروندان تهرانی و سرانجامشان را به عنوان مثال مرور می‌کنیم. مسلما اگر حیطه بررسی به حوادث شهری محدود نمی‌شد، مواردی مانند موافقت‌نامه ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری و سپاه که بی‌اطلاع شورا امضا شد و در دستور کار قرار گرفت، در صدر بود. شاید بی‌عملی شورا در اجرایی شدن این موافقت‌نامه را بتوان با مسائل سیاسی و سطح قدرت شورا در قیاس با قدرت نهادهایی مثل سپاه توجیه کرد، اما وقتی مستقیما پای شهرداری و یا یک شهربازی درمیان است، چطور؟
از حادثه خیابان جمهوری ۷ ماه گذشت
صبح روز یکشنبه ۲۹ دی ماه، در شرایطی که کشور در تعطیل رسمی به سر می‌برد، کارگران یک تولیدی پوشاک به محل کار خود در طبقه پنجم یک ساختمان در خیابان جمهوری، تقاطع ابوریحان رفتند. کمی قبل از ظهر، واحدی که کارگران در آن حضور داشتند در محاصره شعله‌های آتش قرار گرفت و راه فرار مسدود شد. ساختمان قدیمی و غیراستاندارد هم مجهز به راه‌پله‌های اضطراری نبود؛ پس شیرین فروتنی ۴۴ ساله و آذر حق‌نظری ۶۰ ساله تصمیم گرفتند به سمت پنجره‌ها بروند. زن جوان‌تر در همان دقایق ابتدایی به پایین سقوط می‌کند در حالی که تنها ماشین آتش‌نشانی حاضر در محل، یک نیسان با حداقل امکانات بوده است. دقایقی بعد این اتفاق هولناک برای آذر حق‌نظری هم که با تلاش بسیار به نرده‌های پنجره آویزان مانده بود، تکرار شد. بعد از این سقوط بود که تازه نردبان آتش‌نشانی برای نجات محاصره‌شدگان حرکت کرد. ضمن اینکه تا پیش از سقوط این دو شهروند هم هیچ اثری از بالشتک نجات نبود. ۲۵ کارگر دیگر اما توسط نیروهای آتش‌نشانی از ساختمان آتش‌گرفته جانِ سالم به در بردند. (شرح کامل حادثه به همراه عکس‌ها و فیلم)
شورای شهر تهران هم با وجود حضور پررنگ در روزهای اولیه حادثه و وعده‌های مکرر اعضای آن برای تحقیق و پیگیری، در نهایت ترجیح داد این موضوع را دور از چشم افکار عمومی پیگیری کند و معلوم نشد گزارش نهایی شورا چه مفادی دارد و چه سرانجامی پیدا کرده است. آیا همان گزارش‌های جانبدارانه از شهرداری و آتش‌نشانی که به قول خود اعضای شورا یک قران هم نمی‌ارزید، مبنا قرار گرفته است؟ چرا گزارش تهیه شده از سوی یکی از اعضای متخصص شورا که خود سابقه مدیریت آتش‌نشانی را در کارنامه داشت، هیچ گاه در شورا قرائت نشد؟
دستگاه قضایی هم وارد عمل شد و پرونده به جریان افتاد اما اکنون ۷ ماه از آن حادثه می‌گذرد و هنوز از سرنوشت پرونده خبری نیست.
پارک ارم برقرار است، دخترها خانه‌نشین
عصر روز ۱۹ اردیبهشت ماه سه دختر جوان به نام‌های مانیا یوسفی، رکسانا فرهی و نگار قربانی به همراه دوستانشان برای جشن کوچکی که نگار به بهانه فارغ‌التحصیلی‌اش گرفته بود راهی پارک ارم شدند. دستگاه موش دیوانه(کریزی ماوس) را انتخاب کرده و دخترها در یک کابین و پسرها در کابین دیگری نشستند. اما با نقص فنی دستگاه، کابین حامل سه دختر در ارتفاعی حدود هشت متری در حال چرخش از ریل جدا شد و پس از سه برخورد روی زمین افتاد. هر سه دختر با آسیب جدی مواجه و خانه‌نشین شده‌اند. (شرح ماجرا و اظهارات مسوولان)
پس از رسانه‌ای شدن این حادثه، انگشت اتهام به سمت گردانندگان پارک ارم رفت؛ مسئولانی که حتی پس از این اتفاق پارک را تعطیل نکردند و به فعالیت خود ادامه دادند. بعد از آن اعضای شورای شهر به موضوع ورود کردند و از دادستانی خواستند به عنوان مدعی العموم به مساله سقوط در پارک ارم وارد شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران هم پس از حدود پنج روز دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد و در همین راستا پرونده‌ای در دادسرای ناحیه پنج تهران تشکیل شد.
سه دختر ۲۳، ۲۵ و ۲۸ ساله اکنون با مشکلات شدید جسمی دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی عادی خود و خانواده‌هایشان مختل شده است. پارک ارم به فعالیتش ادامه می‌دهد، شکایت خانواده‌ها به جایی نرسیده و بیمه هم در قبال هزینه‌های چند ده میلیونی خانواده‌ها می‌گوید تا نتیجه دادگاه مشخص نشود، به آنها مبلغی پرداخت نخواهد کرد.
