بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، یک خریدار دوره‌گرد ضایعات بر اثر ضرب و جرح از سوی ماموران شهرداری تهران به قتل رسیده است.اما شهرداری تهران از خود سلب مسئولیت کرده و تقصیر را متوجه پیمانکاران دانسته است. خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روز توضیح می دهد که این عمل چه از سوی ماموران شهرداری و یا نیروهای پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد، شهرداری تهران مسئول است. او تاکید می‌کند که ماموران شهرداری تنها مجاز به تذکر شفاهی هستند و حق هیچ گونه برخورد و ضبط اموال را ندارند. به اعتقاد این حقوقدان، تعرض به کارگرانی که به دلیل مشکلات اقتصادی موجود دستفروشی و دوره‌گردی را انتخاب و برای تامین معاش تلاش می‌کنند، “جنایتی غیرقابل بخشش” است.
تاوان کار شرافتمندانه؟
“علی چراغی”، کارگر۴۱ ساله‌ای که هفته گذشته بر اثر ضرب و جرح ماموران منتسب به گشت سد معبر شهرداری در بیمارستان نورافشار تهران بستری شده بود روز پنجشنبه ۲۳ مرداد، جان خود را از دست داد. ابوالفضل ۱۴ ساله، یکی از چهار فرزند علی چراغی که روز حادثه همراه او بوده به ایلنا گفته که چهار مامور قصد توقیف وانت پدرش را داشته‌اند اما با مخالفت علی چراغی و تلاش او برای تماس با پلیس روبه‌رو شده‌اند. پس از آن در گیری شروع شده و یکی از ماموران با “پنجه بوکس” به سر مقتول ضربه وارد کرده است. شاهدان عینی می‌گویند چراغی که سوار بر وانت پیکانش با بلندگو به خرید و فروش ضایعات از اهالی محل می‌پرداخت، با ضربه یکی از ماموران زمین خورده و همان موقع از دهانش کف و خون بیرون آمده است. ماموران هم بعد از دخالت کسبه محل، از صحنه گریخته‌اند.
خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری که تجربه وکالت در پرونده‌های کارگری بسیاری را دارد در گفت‌وگو با “روز” هرگونه برخورد از سوی شهرداری با کارگران، دست‌فروشان و دوره‌گردان را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید این ماموران حق هیچ‌گونه برخورد و یا توقیف اموال را ندارند و باید به تذکر دادن اکتفا کنند: “این ها سوء استفاده‌ای است که امکانش را دستورات شفاهی شهرداری به مامورانش فراهم کرده و عده‌ای هم برای اینکه پورسانتی بگیرند و سبیلی چرب کنند این برخوردها را انجام می‌دهند.”
او با اشاره به بحران فقر و بیکاری در کشور می‌گوید: “این‌ها جزو شرافتمندترین افرادند که به جای اینکه بروند مواد مخدر بفروشند و به کارهایی نظیر آن مشغول شوند، شرافتمندانه کار می‌کنند ولی گویا باید برای این کار شرافتمندانه تاوان سنگینی بدهند.”
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه جزئیات پرونده را نمی‌داند، ادامه می‌دهد: “تعرض به افرادی که به ناچار دستفروشی و دوره‌گردی می‌کنند و عملکرد این نیروها که تحت تاثیر عوامل دستور دهنده شهرداری هستند، جنایتی غیر قابل بخشش است.”
سلب مسئولیت شهرداری از خود
قتل این کارگر ۴۱ ساله علاوه بر واکنش مردم که در فضای مجازی نمود پیدا کرده عکس العمل مقامات مسئول را هم به دنبال داشته است. ایرج عبدی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اقدام ماموران شهرداری در ضرب و شتم یک کارگر که منجر به فوت وی شده، گفته است: “این اقدام غیر اخلاقی و غیرانسانی است که از سوی ماموران شهرداری انجام شده و بدون‌شک کمیسیون آن را پیگیری می‌کند.”
عبدی همچنین عنوان کرده که بدون‌شک کارگر جزو قشری است که باید به آنها اهمیت زیادی داده شود نه اینکه بی‌دلیل از سوی برخی افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در نهایت منجر به مرگ وی شود.
همچنین عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیسیون اجتماعی در خصوص این حادثه که در منطقه تهران پارس رخ داده گفته است: “این اتفاقی که رخ داده به نام شهرداری است. شهرداری پیمانکارانی دارد و برون سپاری برخی از کارها به وسیله پیمانکاران است. در عملکرد برخی از این پیمانکاران بخش خصوصی، اتفاقاتی رخ می دهد که ارتباط مستقیم با شهرداری پیدا نمی کند که به صورت مستقیم ورود پیدا کنیم. ولی ما حساس شده ایم که بر عملکرد پیمانکارانی که تحت امر شهرداری تهران فعالیت می کنند، به لحاظ اخلاقی و رفتاری نیز نظارت شوند. لذا ما پیگیر همین قضیه هم هستیم.”
شهردار منطقه چهار تهران اما گفته این موضوع به شهرداری ارتباطی ندارد، اگر هم درگیری رخ داده بین عوامل پیمانکار بازیافت زباله‌ها و عواملی که زباله‌ها را استفاده می‌کنند، بوده است. علیرضا جاوید گفته: “پیمانکار باید پاسخگوی این موضوع باشد.”
این در حالی است که یکی از شاهدان ماجرا به خبرگزاری کار ایران گفته است: “روی وانت دو کابینه مزدا، آرم شهرداری بود اما دقیق نمی‌دانیم ماموران ضایعات بودند یا سد معبر اما هیکل درشتی داشتند تا آنجایی که یادم است لباس فرم تن آنها نبود. موقعی که متوفی را می‌زدند پسرش داد می‌زد که پدرم را نزنید وقتی ضربه به سرش خورد و به زمین افتاد پسرش به سمت ضاربین دوید و گفت او را کشتید در این بین او را هم کتک زدند و به کنار خیابان انداختند و در نهایت موبایل متوفی را ماموران شهرداری برداشتند و با خود بردند.”
شانه خالی کردن سازمان‌ها از مسئولیت و انداختن تمام تقصیرات به گردن پیمانکاران تازگی ندارد. خلیل بهرامیان، حقوقدان در این مورد می‌گوید: “یک سیستمی ایجاد شده که سازمان‌ها از جوابگویی خارج بشود. این‌ها آمده‌اند کارمندانشان را در گروه‌های چند نفره زیر نظر یک شرکت پیمانکاری قرار داده‌اند و یا پروژه‌هایی را به پیمانکاران سپرده‌اند. شهرداری خودش را بری می‌داند اما از لحاظ قانونی مسئول است چون اقداماتی که این‌ها می‌کنند برای شهرداری است و شهرداری آنها را مسئول انجام کاری کرده است”.
او با تاکید بر اینکه “شهرداری مسئول است و باید پاسخگو باشد”می‌افزاید: “کارگران، کسانی که دست فروشی و دوره‌گردی می‌کنند اغلب افراد محترمی هستند که با کار سخت در خیابان سعی دارند در این فقر و بیچارگی جوابگوی خانواده باشند. مسلما برخورد تند و تیز و غیرمحترمانه و ضرب شتم در شان آنها نیست.”
بهرامیان یادآوری می‌کند: “گاهی برخی از ماموران می آیند اموال این‌ها را می‌گیرند و می‌برند و سوء استفاده می کنند. متاسفانه ما هیچ قانونی در این زمینه نداریم وهیچ جایی هم نیست که به تخلف مامورانی که این افراد را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند رسیدگی کند.”
او همچنین در پاسخ این سئوال که آیا اقدام این ماموران برای توقیف وانت مقتول قانونی بوده یا خیر، توضیح می‌دهد: “به هیچ وجه. هر اقدامی باید طبق دستور دادستان باشد، دادستان حافظ منافع عمومی است و غیر از دادستان هیچ کس نمی تواند این کار را بکند. مامورین شهرداری بعضی اوقات مسئولیت دارند که رفع سد معبر بکنند که باید تنها تذکر بدهند. اگر تذکرات چندین بارتکرار شد این‌ها را ارجاع می دهند به پلیس اما حق ندارند حتی کوچکترین چیزی از وسایل این‌ها را ضبط کنند.”
گلایه همسر مقتول از شهرداری و صدا و سیما
گزارش پزشکی قانونی تایید می‌کند که علی چراغی در پی اصابت جسم سخت، دچار “کاهش سطح هشیاری، خونریزی در نواحی گیجگاهی و آهیانه و پیشانی سمت چپ جمجمه و کوفتگی بافت مغزی در نواحی گیجگاهی و آهیانه‌ای سمت راست جمجمه” شده که تحت “عمل جراحی قرار گرفته است.” به گزارش ایلنا خانواده مقتول پرونده‌ای را در کلانتری ۱۲۶ تهران‌پارس تنظیم کرده و ۱۱ نفر از کسبه و اهالی محل نیز در این خصوص شهادت داده‌اند.
فاطمه ابراهیمی همسر علی چراغی گفته است: “من و پسرم نیز هر آنچه را که در مورد مجروح شدن و فوت همسرم رخ داده بود، برای آنها در جلوی دوربین توضیح دادیم. اما تاکنون این گزارش از صدا وسیما پخش نشده است.” او گفته زمان پخش این گزارش را بار‌ها از گزارشگران صدا وسیما پیگیری کرده‌ایم اما تنها پاسخی که به من می‌دهند، این است که گزارش باید تکمیل شود.
فاطمه ۳۱ ساله، با استناد به سخنان فرزندش به ایلنا گفته است: “شاهدان زیادی در صحنه بودند اما جرأت مداخله نداشتند ولی با دیدن گریه ابوالفضل با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس گرفته و علی را به بیمارستان منتقل می‌کنند.”
او از مسئولان شهرداری تهران نیز پرسیده است: “چرا باید این اتفاق بیافتد؟ چرا باید با علی مانند مجرمان رفتار کنند؟”
