رئیس جمهور برای نظارت بر اجرای قانون اساسی “می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند، بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد”.
آنچه خواندید نظر اکثریت شورای نگهبان بود در ۳۴ سال پیش که در نامه‌ای با امضای لطف‌الله صافی (دبیر وقت شورا) و تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۶۰ منتشر شد و اکنون جزء اسناد به تاریخ پیوسته‌ی جمهوری اسلامی‌ست.
بعد از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، “نظارت” در دو دستگاه قانونی کشور سرنوشتی متفاوت یافت؛ “نظارت شورای نگهبان” به اختیاراتی بی حد و حصر تفسیر شد و نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی به بی‌اعتبارترین صورت ممکن رسید.
بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی، “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد”. اما چون بنابر اصل ۹۸ این قانون “تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود” رهبر کنونی، ترکیب شورا را طوری چیده که آن “سه چهارم” توانِ تفسیری به سود قدرت خود را داشته باشد که بتواند رأی مردم را مهار کند.
از سوی دیگر اما اگرچه طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور حق و وظیفه‌ی نظارتِ ناشی از “مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه” را دارد اما نوبت به تفسیر شورای نگهبان از اختیارات رییس جمهور که می‌رسد همه چیز تغییر می‌کند و دیگر نه تنها از نظارت استصوابیِ رییس جمهور خبری نیست بلکه دولت با اندک تذکری متهم می‌شود که در کار دیگر قوا دخالت کرده است.
به عبارت روشن‌تر، اگر ۳۴ سال پیش رییس جمهور (که تازه در آن زمان اختیارات کنونی را نداشت و مسئولیت دولت بر عهده‌ی نخست وزیر بود) می‌توانست طبق نظر شورای نگهبانِ وقت “از مقامات مسئول اجرایی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد” و آنها “موظف” بودند پاسخگو باشند و این موضوع به تصریح نامه‌ای که در صدر این یادداشت آمده امری “بدیهی” بود امروز اما از آن تفسیر “هیچ” اثری باقی نمانده؛ بلکه کار به جایی رسیده که با کوچکترین اظهار نظر حسن روحانی درباره‌ی رفتار “مقامات مسئول اجرایی و قضائی و نظامی” رگ کردن صادق لاریجانی و شرکاء متورّم می‌شود که چرا رییس جمهور در کار سایر قوا دخالت کرده و نوبت به خواستنِ “توضیح رسمی” و “انجام اقدامات لازم” نمی‌رسد.
گویا یکی از مهمترین دستاوردهای رهبری کنونی در بیش از ربع قرن ولایت مطلقه‌اش همین است که از اعتبار دولت و مجلس انتخابی چنان کاسته و بر اختیارات شورای نگهبانِ انتصابی چنان افزوده که دیگر نه “مجلس در رأس امور” است و نه “میزان رأی ملت”. بر این سیاهه البته باید دخالت نظامیان در سیاست و نیز تبدیل کردن خبرگانِ “نظارت” به خبرگانِ “اطاعت” را نیز افزود تا معنای کمدی شدن قانون و پیامدهای تراژیک نظارت استصوابیِ یک شورای انتصابی بر نهادهای انتخابی روشن شود.
با این‌همه اما، تا وقتی که بتوان (بر خلاف سال ۸۸) به نسبتی از سلامت انتخابات مطمئن بود می‌توان و باید شرکت کرد و انتخابات را به رفراندومی بدل کرد تا به ارباب ولایت، نظارت و قضاوتِ غیرپاسخگو “نه” بگوید و زمینه را برای روزگار “اندکی بهتر” فراهم کند؛ رفراندومی که در پی “نه” شرکت‌کنندگانش، بهداشت دموکراتیکِ جامعه را تقویت کند و از آلاینده‌های ورّاج و لاعلاجِ این روزها کمی بکاهد.