دو روز پس از انتشار نتایج نظرسنجی یکی از ارگان های مجلس که از افزایش نارضایتی عمومی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خبر می داد، دولت با انتشار بیانیه ای ضمن مغرضانه خواندن این نظرسنجی، پاسخ دهندگان را متهم به تحت تاثیر رسانه ها بودن کرد. از دیگر اشکالات دولت به این نظرسنجی، زیاد بودن تعداد سئوالات، طولانی بودن مدت نظرسنجی و بررسی نشدن عملکرد مجلس است. مرکز پژوهش های مجلس هنوز واکنشی به این بیانیه دولت نشان نداده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت روز گذشته در واکنش به نتایج نظر سنجی مرکز پژوهش های مجلس پیرامون تاثیرات هدفمندی یارانه ها، این نهاد را متهم کرد که نظرسنجی فوق را به یک موسسه “فاقد مشروعیت علمی” از نظر نهادهای ذی ربط واگذار کرده است. پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد گفته است که “جامعه آماری” انتخاب شده “قابلیت پاسخگویی” به سئوالات این نظرسنجی را نداشته است. دولت همچنین نتایج اعلام شده را مردود توصیف کرده، زیرا تعداد سئوالات مطرح شده زیاد بوده است: “پرسیدن تعداد 72 سئوال از مردم در یک نظرسنجی کارشناسی نبوده و بسیار بیشتر از حد استاندارد آن است.”
گفتنی است روز دوشنبه، نتایجی نظرسنجی;) ای منتشر شد که از نارضایتی های عمیق نسبت به طرح هدفمندی یارانه ها و دیگر سیاست های اقتصادی دولت دهم پرده بر می داشت. بر اساس این نظرسنجی تنها 26 درصد از جامعه آماری اعتقاد داشته است که اجرای این طرح به نارضایتی عمومی منجر نخواهد شد.
زمان نظر سنجی جای سئوال دارد
دولت در بیانیه روزگذشته همچنین کوشیده است تا با تاکید بر انجام نظرسنجی پیش از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها، نتایج آن را “سئوال برانگیز” توصیف کند: “با توجه به اینکه زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه 1389بوده و انجام این نظرسنجی دو ماه قبل از آن یعنی در آبان و آذر 1389، ارزیابی شهروندان از چگونگی عملکرد دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها جای سئوال دارد.”
این در حالی است که ناظران اقتصادی با اشاره به همین نکته تاکید دارند که آمار نارضایتی ها پس از سه ماه از اجرای آن به طرز فزاینده ای بالا رفته و محمود احمدی نژاد خوش شانس بوده است که این نظرسنجی پس از اجرای آن انجام نشده است. آن ها معتقدند جامعه آماری در زمان نظرسنجی، هنوز متاثر از فشارهای اقتصادی ناشی از هدفمندی یارانه ها نبوده است و نتایج نظرسنجی مشابهی در شرایط کنونی احتمالا درصد اعتماد به دولت احمدی نژاد را تک رقمی می کند. با این حال دولت دهم می گوید تاریخ انجام نظر سنجی نشانگر “برخورد سلیقه‌ای سفارش‌دهندگان” است.
گفتنی است این نظرسنجی نشان می دهد نزدیک به 50 مردم تصور می کنند که اجرای این طرح اقتصادی توسط دولت محمود احمدی نژاد به یک “نارضایتی عمومی” منجر خواهد شد.این نظرسنجی در 30 استان انجام شده و نتایج آن همچنین می گوید ییش از 57 درصد از نظر دهندگان بر این باورند که هدفمندی یارانه ها به “افزایش قیمت” و “تورم اقتصادی” منجر خواهد شد.
دولت احمدی نژاد در توجیه نتایج این نظر سنجی همچنین بر این باورست که افکار عمومی تحت تاثیر فضای عمومی رسانه های داخل و خارج از کشور قرار گرفته است: “اگر این سئوالات در دهه گذشته نیز پرسیده می‌شد، قاعدتا نتایج یکسانی را در پی داشت.”
نارضایتی از فساد دولت دهم
مردم در این نظرسنجی بر افزایش “پارتی‌بازی، ریاکاری، فساد اداری” در جامعه از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد تاکید کرده اند. گفتنی است رتبه فساد مالی و اداری دولت احمدی نژاد در دو سال گذشته به ترتیب 168 و 146 اعلام شده است که دولت جمهوری اسلامی را در لیست فاسد ترین دولت های جهان قرار می دهد. رتبه دولت احمدی نژاد در فساد اقتصادی تنها 5 رتبه پایین تر از فساد اداری است.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 88، شدیدا از فساد در دولت نهم انتقاد کرده بود: “من می‌گویم ما در این دوران(ریاست جمهوری احمدی نژاد) شکست خوردیم چون مدیران کلان انقلاب را انتخاب نکردیم و این 4 سال اخیر ما، پر شد از فساد.”
وی در آن سخنرانی همچنین از افت 54 پله ای دولت جمهوری اسلامی در زمینه فساد اقتصادی در زمان محمود احمدی نژاد نسبت به دولت اصلاحات سخن گفته بود: “طبق آمار معتبر بین‌المللی در این دوره 4 ساله، در میان 180 کشور دنیا رتبه فساد اقتصادی ایران با 54 رتبه تنزل به رتبه 141 رسیده است.”
گفتنی است در سال 83 یعنی در سال پایانی دولت محمد خاتمی، رتبه ایران از نظر فساد اقتصادی بین 180 کشور جهان رتبه 87 بوده است. گفتنی اینکه دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را برای مطالعه فساد در یک دولت مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از 1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- مسوولیت پذیری 4- شفافیت 5- اجماع سازی 6- عدالت و انصاف 7- کارایی و اثربخشی و 8- پاسخگویی.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند دولت احمدی نژاد علی رغم شعار های انتخاباتی اش مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی، عملکرد سئوال برانگیزی در تمامی 8 مورد فوق داشته است.
بر اساس آمار سال 88 جمهوری اسلامی در میان کشورهای منطقه از لحاظ شفافیت مالی و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است.
زمان نظرسنجی طولانی بوده
اما یکی از دیگر از اشکالات دولت به نتایج نظرسنجی، مدت دو ماهه آن است. دولتیان گفته اند اگر نظرسنجی ها در “یک هفته” انجام می شد ممکن بود نتایج متفاوتی به دست می آمد. این بیانیه همچنین گلایه کرده که عملکرد مجلس در این نظرسنجی مورد بررسی قرار نگرفته و از همین رو آن را در راستای “اغراض شخصی” دانسته است: “مشاهده می‌شود که متاسفانه نتایج نظرسنجی منتشر شده تنها دولت را هدف خود قرار داده و اشاره‌ای به عملکرد مجلس شورای اسلامی و… ندارد. بنابراین می‌توان گفت در انتشار این نظرسنجی، اغراض شخصی و سلیقه‌ای بر اعتبار علمی ارجحیت داشته است و از دید کارشناسان این حوزه، این نظرسنجی سندیت علمی را نداشته و مردود است.”
مرکز پژوهش های مجلس
مرکز پژوهش های مجلس زیر نظر احمد توکلی، نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اداره می شود و یکی از معدود ارگان ها در جمهوری اسلامی به شمار می رود که از حق نظرسنجی پیرامون مسائل مهم اقتصادی و فرهنگی کشور برخوردار است.
این مرکز یکی از حساس ترین مراکز تحقیقاتی جمهوری اسلامی است که به اسناد و مدارک محرمانه سایر ارگان های دولتی از جمله وزارت اطلاعات دسترسی دارد. این مرکز تاکنون پاسخی به اشکالات دولت دهم پیرامون نتایج نظرسنجی اخیر نداده است.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در دفاع از طرح هدفمندی یارانه ها مخالفان این طرح را “فتنه گر اقتصادی” خواند. در همین ارتباط وی روز یکشنبه در نشست هیأت دولت با استانداران سراسر کشور بار دیگر به تکرار مواضع قبلی خود با این ادعا که دشمن از اجرای قانون هدفمندی “سیلی” خورده است، تاکید کرد: “ چه‌بسا ( دشمن) به دنبال فتنه‌گری باشد.”
محمود احمدی نژاد با تاکید بر هوشیاری و مراقبت در اجرای این طرح خاطر نشان کرد: “این قانون هنوز به طور کامل اجرایی نشده و باید اهداف آن را با دقت در همه بخش‌ها به‌طور کامل اجرایی کرده و مراقب بود که آسیبی به آن وارد نشود.”
