اصلاح طلبان در نوبت برخورد؟

نویسنده

jebhemoshakerat.jpg

فاطمه قیدی

“تمام دوستان ایشان در «جبهه‌ی مشارکت» و همچنین کسانی که در جبهه‌ی اصلاحات فعالیت می‌کنند، همان‌طور که از بیانیه‌ی جبهه‌ی‌ مشارکت هم برمی‌آید، تلقی‌شان این است که می‌خواهند فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را تحت‌ تأثیر قرار بدهند. احتمال دارد که این آغاز یک انجام باشد و بخواهند دیگرانی را هم دستگیر کنند”.

این بخشی از اظهارات حجت الاسلام احمد قابل، روحانی مکلایی است که برادرش هادی قابل از حدود 10 روز قبل در بازداشت است. و او در تحلیل بازداشت برادرش، همچنین از “تصفیه حساب نهادهای امنیتی با خانواده قابل” هم سخن می گوید: “به هر حال نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همیشه دنبال خانواده ی ما بودند و این بار هم قرعه به نام برادرم هادی افتاده است”.

حجت الاسلام هادی قابل از حدود ده روز قبل در بازداشت است. بازداشت او را تاکنون هیچ ارگان رسمی اطلاعاتی بر عهده نگرفته و همچنین محل بازداشت او اعلام نشده؛ فقط دادگاه ویژه روحانیت قم که یکی از 4 نوع محاکم قضایی در ایران است، اعلام کرده او در اختیار ماست و در حال بازجویی از او و تکمیل پرونده و تحقیقات هستیم.

این دادگاه اما به خانواده هادی قابل اعلام کرده نمی تواند محل بازداشت او را مشخص کند. به همین علت است که خانواده قابل نمی دانند او از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و یا یک نهاد امنیتی دیگر.

بازداشت هادی قابل، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و روحانی سیاسی و منتقدی که در حلقه دوستان و نزدیکان به آیت الله منتظری قرار دارد، بسیاری از سیاسیون و دوستانش را متعجب کرد.

هادی و احمد قابل هر دو از جمله منتقدین سرسخت نظام سیاسی و دینی ایران و به ویژه تئوری “ولایت فقیه “هستند. این دو هرگز انتقاد خود نسبت به این مساله را مخفی نکرده اند.

از همین رو هر چند هادی هنوز در کسوت روحانیت قرار دارد اما برادرش احمد که در فریمان “مشهد” سکونت دارد از سال 1370 شخصا خود را خلع لباس کرده است؛ هر چند همچنان به تحقیقات دینی و مذهبی خود ادامه می دهد.

احمد که از جمله فعالان طرفدار سید محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76 در مشهد بود، در اسفند ماه همان سال بازداشت شد و بیش از یک ماه هم در زندان بسر برد. در آن دوران نیز، خانواده قابل از او خبری نداشتند. او در سال 77 جزو اولین طرفداران خاتمی بود که چوب این طرفداری را خورد و به یک سال زندان محکوم شد.

یکی از شوهر خواهر های احمد و هادی قابل نیز به نام سید ابوالفضل موسویان هم برای حدود یک سال در زندان به سر برده است.

احمد قابل در ده روز گذشته تلاش زیادی کرد تا خبری از برادرش هادی بدست آورد اما موفق نشد و در نهایت نامه ای برای محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات نوشت.

او در بخشی از این نامه آورده است: “در آستانه ی ماه مبارک رمضان، ارگان شبه قضائی «دادگاه ویژه ی روحانیت» که مستقیما زیر نظر رهبری کشور قرار دارد، بجای بهره گیری از رویکرد و «سیاست الهی» انتشار رحمت ( که البته قابلیت می خواهد) باب زحمت جدیدی بر خود و خانواده ی ما گشود، تا نشان دهد که هیچ بویی از رحمت الهی نبرده است”.

قابل درپایان این نامه آرزو می کند: “کاش امسال را سال «اتحاد ملی» نخوانده بودند و اینهمه با الفاظ، بازی نمی کردند و همه چیز و همه کس را از محتوا و ارزش تهی نمی ساختند. جرم «به بازی گرفتن فرهنگ ملی و اسلامی» از سوی دستگاه حاکمه، با هیچ جرمی از سوی شهروندان، قابل قیاس نیست و هیچ فاجعه ای برای جامعه، خسارت بار تر از این نیست، ولی چه کنیم که «عدل و انصاف » از میانه رخت بر بسته و اکثر افراد بر این فاجعه و فجایعی از این دست، سکوت پیشه کرده اند و لب به انتقاد نمی گشایند”.

احمد این نامه را روز چهارشنبه 21 شهریور منتشر کرد. یک هفته پس از این اقدام هادی قابل، طی تماس تلفنی با خانواده بدون اینکه محل نگهداریش را اعلام کند از وضعیت عمومی خود ابراز رضایت کرد. اما “روح‌الله قابل” فرزند “هادی قابل”، به سایت نوروز گفت:” منابع موثق به صورت سربسته اتهام پدرش را اخلال در امنیت ملی عنوان کرده‌اند و حدس زده می‌شود که سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های قابل، دستمایه این اتهام قرار گرفته است”.

در این حال منابع نزدیک به قابل اعلام کرده اند او نه فقط به خاطر سخنرانی ها و مصاحبه هایش، بلکه به خاطر نقد های علمی هم مورد غضب قرار گرفته است.

هادی قابل مدتی قبل با استناد به آمارهای رسمی، گزارشی در مورد فساد های اخلاقی و گرایش به مواد مخدر در کشور تهیه و آن را برای مقامات کشور ارسال کرده بود. در این گزارش، شهر قم از جمله شهر هایی بود که بیشترین بزه و فساد های اخلاقی و گرایش به مواد مخدر را به خود اختصاص می داد.

از این رو گفته می شود برخورد با قابل، تصفیه حساب برخی نهادهای سنتی قم با هادی قابل است. اما در عین حال و در آستانه انتخابات برخورد با هادی قابل از دی بسیاری نمی تواند بی ربط به انتخابات باشد. اکنون شنیده می شود در بسیاری از استانها، مراکز اطلاعاتی مسوولیت یافته اند با برخورد با برخی چهره ها، مانع از ورود آنان به انتخابات شوند.