رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان تهران، “اخذ تلفن همراه و بازرسی کیف” وکلا را “تضیقاتی” دانسته که نسبت به ورود وکلا به مجتمع‌های قضایی از طرف ماموران این مجتمع‌ها صورت می‌گیرد؛ این نامه چند روز پس از انتشار یادداشتی از شیرین عبادی منتشر شد که در آن از این تشکل صنفی به خاطر حمایت نکردن از وکلای زندانی عضو این کانون انتقاد شده بود.
وکلا و حقوق دانان داخل ایران هم در مصاحبه با روز ضمن انتقاد از سکوت کانون وکلای دادگستری مرکز در برابر مشکلات صنفی همکاران خود، موضع گیری اخیر این کانون را نوعی “فرصت طلبی” و تلاش برای “چهره سازی” از سوی اعضای هیات مدیره آن می دانند تا سکوت شان را توجیه کنند؛ هر چند رعایت شان وکلا را نیز به هنگام ورود به مجتمع های قضایی ضروری و اجتناب ناپذیر می دانند.
استفاده ابرازی از فرصت ها
محمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نامه اخیر خود به رئیس قوه قضائیه، اخذ تلفن همراه و بازرسی کیف وکلا به هنگام ورود به مجتمع‌های قضایی را اقدامی دانسته که موجب “نارضایتی و وهن” جامعه وکالت بوده و “شان و منزلت حرفه وکالت” را مورد تعرض قرار داده است.
جندقی کرمانی‌پور، در این نامه از رئیس کل دادگستری استان تهران خواسته است دستور دهد تا اینگونه برخوردها با وکلای دادگستری متوقف شود.
او در نامه خود با اشاره به این نکته قانونی که “اگر طبق تبصره ۳ ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلای دادگستری از احترام و تامینات شاغلین قضا برخوردارند” از رئیس دادگستری تهران پرسیده که دلیل این “سخت گیری و اهانت ها” چیست.
این اعتراض صنفی کانون وکلای دادگستری مرکز در شرایطی مطرح می شود که طی چند سال گذشته این کانون معمولا در مقابل اعمال فشار و حتی محکومیت شماری از وکلای عضو کانون، سکوت اختیار کرده است.
در تازه ترین نمونه، محمد دادخواه، وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شد.
این وکیل دادگستری اینک در مورد کنترل وکلا به هنگام ورود به مجتمع های قضایی به روز می گوید: “طبق قانون، شان وکلا برابر است با شان دادوران و دادرسان، لذا هر نوع احترامی که به قاضی و دادرس گذاشته می شود، باید به حقوق‌بانان نیز گذاشته شود. مضافا اینکه در قانون استقلال کانون وکلا آمده است، که شان رئیس کانون وکلا، هم شان دادستان کل کشور است. بنابراین مشاهده می کنیم که حقوق بانان دقیقا اعتبار دادرسان و قضات را دارند. هنگامی که نخستین بار این رفتار به دور از موازین قانونی اعمال شد، می بایستی قانون‌مداران دادگستری به این اقدام اعتراض می کردند، نه اینکه بین خود و حقوق‌بانان تفکیک قائل شوند.”
خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری که خود او نیز به تازگی با محکومیت قضایی روبرو شده، در خصوص موضع اخیر کانون وکلای دادگستری به روز می گوید: “مساله بازرسی کیف وکلا موضوع تازه ای نیست، سالهاست که این اتفاق در دادگستری ها تکرار می شود. من فکر می کنم این موضع گیری ها بیشتر استفاده ابزاری از فرصت هاست برای مطرح کردن خود.”
او می افزاید: “این اعتراض بد نیست اما وقتی از طرف افرادی ابراز می شود که نسبت به سایر موارد سکوت کرده اند، به نظر می رسد تلاشی است برای چهره سازی از طرف خود کادر رهبری کانون وکلای دادگستری مرکز. این اعتراض را نمی شود جدی گرفت. بیشتر به نظر یک مانور می آید؛ شاید بشود گفت یک نوع مانور اجتماعی برای سرپوش نهادن بر سکوتی که در این مدت در مقابل برخورد با وکلا اتخاذ کرده اند. به یک معنی این اعتراض، یک نوع فرصت طلبی و عوام فریبی محسوب می شود.”
فریده غیرت، دیگر وکیل دادگستری نیز به روز می گوید: “ما هم به موضع کنترل وکلا اعتراض داریم و آن را در شان یک وکیل نمی دانیم. به هر حال یک وکیل باید اعتباری در جامعه قضا داشته باشد، به این معنی که هنگام ورد به این امکان قضایی با او به عنوان یک شخصیت حقوقی برخورد شود نه یک شهروند عادی.”
من خواجه گفتاری، بسیار بدیدستم
چند روز قبل از نامه محمد جندقی کرمانی‌پور به رئیس کل دادگستری استان تهران، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل 2003 در یادداشتی که به نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی تقدیم شده، از سکوت کانون وکلای دادگستری مرکز در برابر محکومیت ده ها عضو این تشکل صنفی انتقاد کرده و پرسیده بود: “چرا وکلاء از سوی نهاد صنفی خویش حمایت نمی شوند؟”
دلایل سکوت کانون وکلای دادگستری مرکز در قبال وکلای زندانی و این سئوال شیرین عبادی را از محمد دادخواه، وکیل دادگستری می پرسیم. می گوید: “شاید عافیت گزینی آنها باشد. من خواجه گفتاری بسیار بدیدستم / یک خواجه ندیدستم گفتاری و کرداری؛ متاسفانه این غمی است که بر دل بسیاری از وکلا نهاده شده، این کانون برای چنین امری اقدام می کنند، اما برای پرونده وکیلی که هزاران ایراد قانونی و عرفی دارد سکوت می کنند.”
فریده غیرت، دیگر وکیل دادگستری نیز می گوید: “مشکل عمده وکلا در سنوات اخیر و بخصوص ماه های گذشته، مساله جزئی کنترل آنها به هنگام ورود به مجتمع های قضایی نیست. وکلا در ایران مشکلات عمده تری دارند، از نوع برخورد قضات با آنها گرفته تا انواع برخورد ماهیتی با حرفه وکالت تنها اندکی از مشکلات فراوان وکلا در ایران است.”
پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران شماری از وکلا به دلیل به عهده گرفتن پرونده زندانی های سیاسی و عقیدتی بازداشت و به زندان محکوم شده اند.
به غیر از محمد دادخواه، که آخرین وکیلی است که به زندان محکوم شده، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز که در حال حاضر در زندان به سر می برد در دی ماه سال گذشته، به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.
حکم محمد سیف‌زاده، از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر هم که پیش از این به ۹ سال زندان محکوم شده بود، در تیرماه امسال به دو سال حبس کاهش یافت.
محمد اولیایی فرد، هادی اسماعیل‌زاده، محمدعلی دادخواه، خلیل بهرامیان، منیژه محمدی، عبدالفتاح سلطانی، محمد مصطفایی، سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی، شادی صدر و مریم کرباسی ازجمله حقوقدانان و وکلایی هستند که در طول دو سال گذشته از سوی مقامات قضایی بازداشت، بازجویی و در پاره ای موارد به زندان محکوم شده اند.
فشار بر وکلای مدافع که اخیرا از سوی دستگاه قضایی شدت گرفته، باعث شده است بسیاری از آنها که در گذشته در موارد مختلف با رسانه ها مصاحبه می کردند اکنون به راحتی نتوانند در مورد مسائل صنفی و پرونده های موکلان خود حرف بزنند.
روز در رابطه با موضع گیری اخیر کانون وکلای دادگستری با شماری از حقوقدانان در داخل ایران تماس گرفت، اما آنها به دلیل آنچه “شنود مکالمات تلفنی” خوانده می شد از مصاحبه خودداری کردند.
