در روزی که دادستان تهران بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را منوط به تدوین اساسنامه و عضوگیری تازه کرده و گفته در غیراین صورت با آن برخورد می شود،و سخنانش موجب شگفتی ماشاالله شمس الواعظین، رئیس هیات مدیره این انجمن شده،خبرنگاران با خوان دیگری نیز رو به رو شده اند:داشتن عدم سوپیشینه برای گرفتن کارت خبرنگاری!آن هم در حالیکه درصد زیادی از خبرنگاران طی سال های اخیر تجربه زندان و محکومیت داشته اند.
ماشاءالله شمس‌الواعظین دو روز پیش در مصاحبه ای با ایرنا خبر داد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به زودی بازگشایی خواهد شد. او در عین حال “فراخوان برای عضویت و پالایش اعضا و حذف اعضایی که به خارج از کشور رفته‌اند” را از اولویت های انجمن صنفی روزنامه نگاران دانسته بود. اظهارات شمس‌الواعظین نشان می‌داد که شرایط و خواسته‌های پنهان نهادهای امنیتی برای بازگشایی انجمن چه بوده است. او همچنین از روزنامه‌نگاران خواسته بود: “نامزد مورد نظر خود را حتی از بین نمایندگان اقشار گوناگون و تفکرات سیاسی مختلف به هیات مدیره بفرستند” و بسته شدن انجمن در سال ۸۸ را هم “قابل درک و فهم” دانسته بود. چنانچه اعتراض‌ها و روایت‌های پیشین اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مرور شود، علت این اظهارات روشن‌تر خواهد شد.
با اینهمه آنچه نگرانی مضاعفی را در جامعه روزنامه‌نگاری مستقل ایران بوجود آورده است، تلاش وزارت ارشاد دولت روحانی برای اجرای طرحی است که بر اساس آن اجازه کار خبری توسط وزارت ارشاد صادر شود. چندی پیش، حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر داد که هیاتی پنج نفره با هدف رسیدگی به درخواست صدور پروانه حرفه‌ای برای خبرنگاران تشکیل شده است. حسین انتظامی تاکید داشت “خبرنگاران باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند، اما مرجع تشخیص و صدورش سازمانی حرفه‌ای است نه دولت. اصولا دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه‌ای را صادر یا ابطال کند.” با اینهمه چون چنین نظامی هنوز وجود ندارد، او از تاسیس یک هیات پنج نفره خبر داد که قرار است وظیفه صدور پروانه خبرنگاری را برعهده بگیرد. او معتقد بود این روش تا جایگزین شدن قانونی “نظام صنفی رسانه” مناسب است.
اظهارات انتظامی اعتراض روزنامه‌نگاران و فعالان مستقل رسانه‌ای ایران را برانگیخت. مینو بدیعی، روزنامه‌نگار باسابقه، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود: “صدور پروانه‌ی خبرنگاری توسط یک سازمان دولتی حرکتی کاملا اشتباه است. صدور چنین پروانه‌ای محدودیت‌های بسیاری را برای روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کند. صدور کارت یا پروانه‌ی خبرنگاری به رسانه‌ها مربوط می‌شود و اگر وزارت ارشاد بخواهد پروانه‌ی خبرنگاری صادر کند، اعتبار رسانه‌ها را درهم می‌شکند.”
او یادآور شده بود: “چنین پیشینه‌ای به دولت «هویدا» برمی‌گردد؛ تا قبل از سال ۱۳۵۰ تعداد نشریات بسیار زیاد بود، اما خیلی سریع و با پیاده شدن سیاست‌های جدید در دولت هویدا، تعداد زیادی از روزنامه‌ها توقیف شدند. در همان زمان اعلام شد که روزنامه‌نگاران باید برای فعالیت خبری از وزارت فرهنگ مجوز بگیرند.”
بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه‌ی اعتماد نیز با بیان اینکه صدور پروانه‌ی خبرنگاری به هیچ‌وجه نباید توسط دولت انجام شود، گفته بود: “در این‌باره لزوما باید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با انجمن صنفی مطبوعات‌داران (مدیران مطبوعات) همکاری کند و چنین پروانه‌ای باید توسط تشکل‌های صنفی صادر شود. اگر دولت بخواهد به این حوزه وارد شود عملکرد روزنامه‌ها، وابسته به دولت و دولتی می‌شود چنین عملکردی نیز ۷۰ سال است که پرونده‌اش در دنیا بسته شده است.”
از طرفی علی‌اصغر سیدآبادی طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: “پیش از تحولات دوم خرداد ۱۳۷۶ نیز معاونت مطبوعاتی وقت تلاش بسیاری کرد تا مقررات معطل‌مانده «پروانه خبرنگاری» را زنده کرده و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را به پذیرش آن ملزم سازند، اما خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آن را نپذیرفتند و با اینکه تلاش‌های اداری بسیاری برای صدور چنین پروانه‌ای انجام شد، اما عملا راه به جایی نبرد و نه تنها روزنامه‌نگاران مستقل به آن تن ندادند که اکثریت روزنامه‌نگاران نزدیک به مدیرانِ وقتِ معاونت مطبوعاتی هم از آن استقبال نکردند.” او اضافه کرده بود: “حال معاون امور مطبوعاتی، قصد دارد، این موضوع را که با وقوع تحولات دوم خرداد و با روی کارآمدن چهره‌ای مانند احمد بورقانی در مدیریت مطبوعات مسکوت مانده بود و حتی در هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد هم اجرایی نشد، همچون میراثی از آن دوره احیا کند. او اگرچه به جبر زمانه، آن ایده را نیازمند تغییراتی می‌داند و معتقد است که “مرجع تشخیص و صدورش سازمانی حرفه‌ای است نه دولت”، اما تردید نمی‌توان کرد که این ایده حتی با چنین خوانشی هم در تضاد با آزادی بیان است.” سیدآبادی اضافه کرده بود: “طبق قانون مطبوعات، همه نشریات برای فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت می‌کنند و به نظر نمی‌رسد، نیازی به مجوزهای دیگری باشد. […]جا دارد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کنیم که آقای وزیر برای یک فعالیت چندبار مجوز لازم است؟”
همچنین دکتر حسن نمک‌دوست تهرانی، از استادان روزنامه‌نگاری ایران، طی یادداشتی با عنوان “اشتباه خطرناک” به احیا شدن دوباره طرح “پروانه خبرنگاری” اعتراض کرده و نوشت: “در زمستان ۱۳۸۵ «پیش‌نویس آئین‌نامه حرفه‌ای رونامه‌نگاری» از سوی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها منتشر شد. در مقدمه آئین‌نامه نوشته شده بود که این سند در جلسه‌هایی با حضور و نظارت استاد، و مشارکت معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها و تعدادی از استادان و روزنامه‌نگاران صاحب‌نام نگاشته شده است و از روزنامه‌نگاران خواسته شده بود که درباره آن اظهار نظر کنند. به نظر من متن پیش‌نویس «فاجعه‌ای دهشتناک» علیه روزنامه‌نگاری مستقل ایران بود.” او با اشاره به طرح جدید معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، تاکید داشت: “ناگفته پیداست وقتی من با هرگونه دخالت دولت در مقدرات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران اکیدا مخالف هستم با این پیشنهاد هم، مانند پیش‌نویس آئین‌نامه حرفه‌ای مورد اشاره، مخالفم و آن را نه تنها راهگشا نمی‌دانم که مخل نهادینه شدن فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران می‌دانم. دولت، مهم‌ترین مانع توسعه مطبوعات در ایران بوده است و هیچ شک و تردید در این باره ندارم.”
دکتر نمک‌دوست همچنین خبر داده بود: “آقای دکتر شکرخواه، در زمان انتشار پیس‌نویس، در تمام این سال‌ها و همین چند روز پیش تأکید کرد که یک نوبت در جلسه بررسی پیش‌نویش آئین‌نامه حضور داشت و در همان یک نوبت هم این پرسش را مطرح کرده است که چرا دولت باید در امور مطبوعات مداخله کند و با مداخله دولت، به هر نحو، کاملا مخالفت کرد.”
ابراز نگرانی روزنامه‌نگاران مستقل ایران از خطر افزایش دخالت دولت در حوزه روزنامه‌نگاری، مبتنی بر تجربه تلخی است که در نیم‌قرن گذشته بوجود آمده است. نمونه‌ای از این دخالت‌های آشکار که هفته گذشته خبرساز شد، محاکمه و توقیف روزنامه بهار بود که بدون شاکی خصوصی و تنها با شکایت مدعی‌العموم اتفاق افتاد. اظهارات ماشاءالله شمس‌الواعظین درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز نشان از فشارهای پنهان دولت بر جامعه روزنامه‌نگاری دارد.
