هم‌زمان با ادعای نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر غیرقانونی خواندن هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری از سوی سازمان بازرسی کل کشور، رئیس این هیات چنین خبری را تکذیب کرد.
حمید رسایی، از نمایندگان مجلس و عضو جبهه پایداری که در سال‌های گذشته چندین بار با هیات تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری درگیر شد، به خبرگزاری فارس گفت که این هیات از سوی سازمان بازرسی کل کشور غیرقانونی اعلام شده و تمام حکم‌های صادر شده از سوی این هیات نیز ملغی شده‌اند.
به گفته رسایی این حکم پس از شکایت عده‌ای از نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ و ارجاع آن برای بررسی به سازمان بازرسی کل کشور صادر شده است. به گفته رسایی، سازمان بازرسی کل کشور انتصاب اعضای جدید این هیات در سال ۹۲ (پس از روی کار آمدن حسن روحانی) را خلاف روال قانونی و نقض ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانست.
اما محمد اشرفی اصفهانی، رئیس این هیات، صدور چنین حکمی را تکذیب کرد و گفت که این هیات “در جایگاه رفیع و محکم قانونی” قرار دارد و آرای آن نیز “از جایگاه محکم و قانونی برخوردار است”.
حمید رسایی گفته بود که براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور، احکامی که از سوی اعضای جدید این هیات در دو سال گذشته صادر شده (از جمله حکم ۵ سال انفصال رسایی از مناصب دولتی)، باطل شده‌اند.
اصول‌گرایان مدت‌هاست که بر غیرقانونی بودن تشکیل هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری اصرار دارند. از جمله زمستان گذشته فارس نوشته بود که “انتصاب افراد جدید در هیات بدوی تخلف محرز بوده که باید در مجامع حقوقی و قضایی رسیدگی شود. همچنین حکم‌هایی که تاکنون از سوی این هیات صادر شده نیز محلی از قانون ندارد”.
آن‌ها همچنین با توجه به ترکیب این هیات، آن را بازویی برای برخورد دولت روحانی با منتقدان توصیف کرده بودند. به نوشته اصول‌گرایان “اعضای این هیات که با حکم محمد نهاوندیان، رییس دفتر روحانی، منصوب شده‌اند، این افراد هستند: وطنی (شوهرخواهر آقای حسین فریدون)، اشرفی اصفهانی (نماینده اصلاح‌طلب مجلس)، خان‌کرمی (مدیر کنونی حراست ریاست جمهوری و مدیر سابق حراست مرکز تحقیقات مجمع تشخیص در زمان آقای روحانی)، چهره‌گشا(رییس دفتر اسحاق جهانگیری و مدیرکل سابق حوزه وزارتی وزارت صنایع در زمان اسحاق جهانگیری)“.
زمستان گذشته محمد اشرفی اصفهانی از بررسی ۸۰۰ پرونده در هیات تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری خبر داده بود. او زمانی نیز گفته بود که “حالا نوبت ماست که بگم، بگم‌ها را شروع کنیم” و این افشاگری‌ها را به زمان انتخابات موکول کرده بود: “در اسفندماه سال آینده انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد بنابراین اگر آقایان بخواهند این طرف سال افشاگری کنند ممکن است مطالب کهنه شود… دولت می‌خواهد دیرتر معرفی کند تا مردم حضور ذهن داشته باشند و بدانند چه کسانی این کارها را انجام داده‌اند”.
