“تغییر نگرش زنان به مساله تحصیل و منزلت اجتماعی آنان سبب شده است که تا پایان تحصیلات خود ازدواج را به تاخیر بیاندازند”. این جمله را مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفته و به این ترتیب ازدواج پس از پایان تحصیلات زن را نوعی آسیب اجتماعی که منجر به کاهش باروری در زنان می‌شود، دانسته است. محمد اسماعیل مطلق، همچنین نقش “سنتی” زن را “همسری” و “مادری” دانسته است: “این دو نقش با توجه به ویژگی‌های روانی و فیزیکی، وظایفی را بر دوش مادر می گذارد؛ از جمله مدیریت خانه و خانواده، نگهداری و تربیت فرزند و ایجاد محیط گرم و عاطفی.” به گفته مطلق، شناسایی و تشویق خانواده‌های تک فرزندی به داشتن بچه بیشتر نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
سخنان این مقام مسوول، در راستای سیاستهای افزایش جمعیتیِ مطلوب حاکمیت است؛ همان سیاست‌هایی که همواره مورد انتقاد فعالان زنان بوده، چرا که نقطه مشترک این سیاست‌ها به خانه راندن هر چه بیشتر زنان و تعریف نقش آنها تنها به عنوان همسر و مادر است.
نیکزاد زنگنه، فعال حقوق زنان در ایران، مدیریت باروری زنان را یکی از بارزترین نمونه‌های سیاست‌گذاری در حوزه حق بر بدن زنان، در سراسر جهان می‌داند و در همین خصوص به “روز” می‌گوید: “این مدیریت –چه از طریق محدود کردن باروری و چه با تشویق به باروری بیشتر- در واقع یک ابزار «کنترل جنسیتی» است که اهدافی فراتر از افزایش نرخ رشد جمعیت به منظور پیشگیری از پیر شدن جمعیت کشور را دنبال می‌کند. در این مسیر هر مساله‌ای که با مقوله کنترل جنسیتی در تضاد باشد، به روش های مختلف مدیریت می شود.”
به اعتقاد او، “آموزش زنان به عنوان یک ابزار رهایی‌بخش، در تضاد با منافع نظام سلطه ـ-که هدفش کمرنگ ساختن حضور زنان در جامعه و حذف تدریجی آنها از عرصه های عمومی است-ـ عمل می کند. به همین دلیل نظام سلطه تلاش می کند تا با استفاده از همه روش‌های ممکن از تبلیغات عقیدتی و مذهبی گرفته تا تلاش برای تصویب لوایح قانونی محدود کننده آموزش واشتغال زنان، کنترل زنان بر بدن خود را به کمترین حد ممکن برساند.”
وزارت بهداشت و پیگیری خواسته‌های ایدئولوژیک
وزارت بهداشت پیش‌تر به صورت رسمی اعلام کرده که در مورد افزایش جمعیت، تابع دستورات رهبر خواهد بود و کلیه خدمات پیشگیری از بارداری را ـ جز در مورد افراد خاص در شرایط خاص-ـ حذف خواهد کرد. اظهارنظرهای مسوولان این وزاتخانه نیز موید این بوده که افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفته است.
یک فعال حقوق زن در ایران، در گفت‌وگو با “روز” با انتقاد به سیاستی که وزارت بهداشت در پیش گرفته می‌گوید: “از مسوولان وزارت بهداشت و از کسانی که متولی امر سلامت و بهداشت هستند، انتظار می رود که برای بهبود وضعیت بهداشتی و سلامت جامعه برنامه ریزی کنند نه اینکه بر نقش سنتی زنان به عنوان همسر و مادر تاکید کنند.”
او اضافه می‌کند: “وزارت بهداشت باید تمرکز خود را برای ارائه خدمات بهتر به زنان، مادران و فرزندان آنها بگذارد نه اینکه خانواده های تک فرزند را شناسایی و آنان را تشویق به فرزندآوری کند.”
به اعتقاد این فعال حقوق زنان، وظیفه وزارت بهداشت، پیگیری خواسته‌های ایدئولوژیک حکومت مبنی بر افزایش جمعیت کشور نیست، بلکه باید به این میزان جمعیت خدمات سلامتی و بهداشتی مناسب ارائه دهد: “در شرایطی که هزینه عمل جراحی باعث سقوط افراد به زیر خط فقر می شود و بیشتر هزینه های درمان از جیب خود مردم پرداخت می شود، وزارت بهداشت اولویت های مهم‌تری نسبت به سیاست گذاری برای بدن زنان و میزان فرزندآوری آنان دارد!”
نیکزاد زنگنه دیگر فعال حقوق زنانی که با “روز” گفت و می‌کند هم معتقد است: “وظایف وزارت بهداشت مشخص است اما سیاست‌گذاری‌هایی از این دست، کلان‌تر از آن هستند که توسط یک وزارت‌خانه به چالش کشیده شود. چنین سیاست گذاری هایی در خدمت تامین سلامت جسم و روان جامعه نیستند بلکه همسو با اعمال سیاست «کنترل جنسیتی» هستند و به جای بار علمی، کاملا بار ایدئولوژیک دارند. باید توجه داشت که این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این نکته بیانگر آن است که وجوه ایدئولوژیک طرح به وجوه جمعیت شناختی و بهداشتی آن کاملا غالب است.”
تعالی خانواده یا تنزل زن؟
یکی از مهمترین تحرکات حاکمیت برای افزایش جمعیت کشور، ارائه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است. این طرح چندی است که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده و هفته‌هاست در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی می‌شود. رسانه‌ای شدن مواد این طرح، اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت. فعالان حقوق زن معتقدند هدف این طرح، خانه نشین کردن زنان و محدود کردن آنها به نقش همسری و مادری و همچنین بالا بردن نرخ باروری به هر قیمتی است.
چندی پیش بیش از ۶۵۰ نفر که در بین آنان نام‌های آشنای فعالان زنان و حقوق بشر هم دیده‌می‌شد، بیانیه‌ای امضا کردند و خواستار خروج “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” از دستور کار مجلس شدند. نیکزاد زنگنه یکی از امضا کنندگان این بیانیه، طرح تعالی خانواده را برآیند مکتوب تمام تلاش‌های چند سال گذشته به منظور محدود کردن تحرک اجتماعی زنان می‌داند: “این طرح با نگاهی مکانیکی به تحولات ارگانیکی جامعه تلاش می‌کند با اعمال الگوهای مطلوب خود، معادلات فرآیند جاری جامعه را به نفع منافع حامیان طرح تغییر دهد. کلیه مباحثی که در این طرح آمده از جمله سطح جانشینی باروری، تکامل دوران ابتدایی کودکی، نرخ باروری کلی، سبک زندگی سالم، جمعیت مطلوب، انتقال ژن نخبه، باروری مطلوب و… مورد انتقاد است.”
ماده ۹ و ۱۰ این طرح اگرچه پس از اعتراضات فراوان توسط کمیسیون بهداشت حذف شد اما به گفته حقوقدانان، حذف این دو ماده از کمیسیون بهداشت به معنای حذف کامل آن از طرح و برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد نیست و همه نمایندگان اگر رای به حذف این دو ماده بدهند، می توان با قطعیت از حذف این دو ماده صحبت کرد.
نیکزاد زنگنه به ماده ۹ این طرح اشاره می کند و توضیح می‌دهد: “در تمامی بخشهای دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب دارای مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس دارای فرزند خواهد بود و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط صرفا در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است. سلب حق استخدام بر اساس جنسیت، سن یا وضعیت تاهل مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است. این بند به طور مشخص موجب تضعیف مشارکت موثر زنان در حوزه اشتغال، افزایش نرخ بیکاری زنان و نابرابری جنسیتی می شود و صریحا با اصول۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد. اصولی که بر آزادی مردم بر انتخاب شغل مورد نظر و تکلیف مسئولین نظام برفراهم کردن زمینه های تحقق آن تاکید دارد.”
از سوی دیگر این فعال حقوق زنان در نظر گرفتن جایزه های تشویقی برای ترغیب جوانان به ازدواج در این طرح را شائبه‌برانگیز می‌داند: “این تردید ایجاد می‌شود که مدافعان طرح به این نتیجه رسیده‌اند که کنترل اولیه خانواده و سپس جامعه برای زنان ناکافی است و نیاز به تقویت نقش های محدود کننده دیگر وجود دارد. نقش‌هایی که شاید به خودی خود، ماهیت سرکوب کننده نداشته باشند اما در همبستگی با قانون خانواده فعلی و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی جاری جامعه، به ابزار کنترل قدرتمندی برای محدود کردن زنان تبدیل شده‌اند.”
به گفته‌ی زنگنه هم نشینی سیاست های محدود کننده اشتغال زنان با بندهای تشویقی طرح برای ازدواج و فرزندآوری، به جای اینکه رنگی از تعالی داشته باشد، بیشتر این تصور را القا می کند که حضور “زن مجرد تحصیل کرده شاغل” در تضاد با منافع قانونگذار است پس قانونگذار مایل است تحت هر شرایطی این زنان و فرآیند رسیدن آنها به این موقعیت را کنترل کند.
او ادامه می‌دهد: “این باور زمانی به شدت قوت می‌گیرد که این طرح را در کنار جنسیتی‌سازی محتواهای آموزشی مدارس، اجرایی‌کردن سیاستهای «بومی‌گزینی جنسیتی» و «سهمیه‌‌بندی جنسیتی» و محدود کردن دسترسی زنان به اطلاعات و خدمات بهداشت جنسی و باروری و تنظیم خانواده تحلیل کنیم. برآیند نهایی همه این اقدامات که نه یک شبه بلکه آهسته و پیوسته پیشروی کرده اند، چیزی جز حذف زنان از عرصه عمومی نمی تواند باشد.”
محترم داشتن زن به عنوان یک موجود مختار و مستقل
کشورهای زیادی برای فرار از پیری جمعیت به سیاستهای تشویق خانواده‌ها برای به دنیا آوردن بچه روی می‌آورند و البته فعالان زن هم به آن اعتراضی ندارند، آنچه فعالان زن ایرانی در خصوص سیاستهای فرزندآوری حکومت ایران به انتقاد دارند چیست؟ چه تفاوتی بین سیاستهای ایران در این خصوص و سیاستهای کشورهایی که در آن زنان از حقوق برابر برخوردارند وجود دارد؟ نیکزاد زنگنه در پاسخ این سئوال می‌گوید: “در درجه اول باید چند و چون فرضیه افزایش روند پیری نفوس وخطر سالخوردگی جامعه مشخص شود. سپس عوامل و پیامدهای آن توسط متخصصان امر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در مرحله بعد و در صورت اثبات ضرورت پرداختن به این موضوع، باید بررسی شود که چرا از میان متغیرهای متنوع و متعددی که بر تشدید روند نزولی جمعیت موثر است، چنین راهکارهایی در دستور کار قرار می گیرد. به عبارت دیگر باید اول صحت و سقم بیماری، تشخیص داده شود و سپس میزان همخوانی نسخه تجویز شده با بیماری تشخیص داده شده، بررسی و روشن شود.”
به گفته او “آنچه فعالان زن ایرانی در خصوص سیاستهای فرزندآوری به انتقاد دارند، مجموعه ای از سیاستهای در هم تنیده و پیچیده است که به شکل‌گیری طرحی مانند تعالی خانواده منجر شده است. در فقدان ایده کنترل جنسیتی و در فضایی مبتنی بر عدالت و برابری جنسیتی، پس از اثبات علمی لزوم استفاده از سیاست های افزایش جمعیت، می توان از روش‌هایی استفاده کرد که در کنار محترم داشتن زن به عنوان یک موجود مختار و مستقل و زمینه‌سازی اقتصادی مطلوب، خانواده‌ها را به داشتن فرزند بیشتر نه وادار، که تشویق کند؛ روندی که در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اسکاندیناوی شاهد آن بوده‌ایم”.
به اعتقاد این فعال حقوق زنان، “با به کار گیری سیاست های محدودکننده در زمینه آموزش و اشتغال برای زنان و تلاش برای تنزل شخصیت مستقل یک زن به مادری وابسته و فاقد فاعلیت، در کنار نقض گسترده حقوق زنان، باید منتظر پیامدهای منفی بی‌شمار دیگری مانند افزایش بیکاری زنان، افزایش فقر زنانه و خشونت خانوادگی و اجتماعی علیه آنها در مقیاسی بسیار گستردهتر از امروز نیز باشیم.“
