همزمان با تنگ شدن حلقه تحریم به گرد بانک های ایرانی، دیروز خبر آمد که محدودیت حضور بانک های خارجی در کشور رفع شده است.ریشه خبر، آیین نامه ای بود که توسط رییس دولت صادر شد و قانون مصوب مجلس را به ادارات دولتی ابلاغ کرد. این در حالی است که به علت تحریم های شورای امنیت، فعالیت وهمکاری های دوجانبه بانک های ایران با بانک های خارجی عملا متوقف شده است.
ابلاغ ایین نامه برای تسهیل!
با ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رئیس‌دولت، محدودیت‌های اجرایی بر سر راه حضور بانک‌های خارجی در ایران برداشته شد. بحث حضور بانک‌های خارجی در ایران از اردیبهشت‌ماه سال 87 با ماده واحده شورای پول و اعتبار قوت گرفت، و براساس آن شورای پول و اعتبار ماده واحده‌ای را برای تصویب به مجلس تقدیم کرد که طبق آن تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و متقاضیان خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور مجاز اعلام شد.
به این ترتیب زمینه حضور اولین بانک خارجی در ایران (اروپایی) با نام بانک ایران و اروپا انجام شد. البته فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران از سال‌های پیش مجاز بود و در حال حاضر سه بانک در کیش در حال فعالیت هستند، اما به گفته کارشناسان، ورود و فعالیت بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی، به معنای تحول عظیمی در نظام بانکداری است. در همین راستا بود که دومین بانک خارجی مشترک در ایران به نام بانک مشترک ایران و ونزوئلا افتتاح شد.
اما با این وجود هنوز برای حضور هرچه بیشتر خارجی‌ها در حوزه بانکداری در ایران محدودیت‌هایی وجود دارد که شواهد حاکی از آن است که دولت و مجلس درصددرفع این موانع هستند.
به گزارش ایلنا، با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درخصوص تشکیل و فعالیت بانک‌ها، دولت سال گذشته طی لایحه‌ای به منظور رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره‌مندی از سایر ابزارها و سازوکارهای قانونی موجود برای حضور بانک‌های خارجی در کشور، خواستار اضافه شدن یک تبصره به این ماده شد که این لایحه خردادماه امسال به تصویب مجلس رسید.
بر اساس این قانون، یک تبصره به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ اضافه شد.
براساس ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، سقف مجاز تملک سهام بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و دیگر اشخاص حقوقی 5 درصد است.
براساس قانون جدید و تبصره‌ای که به این ماده الحاق شده است در تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در این ماده مستثنی می‌شود. همچنین دولت تنها مجاز است با مشارکت خارجی به تاسیس بانک توسعه‌ای اقدام کند.
بر اساس این مصوبه همچنین، اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند. این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تـاریخ 19 خرداد به تأیـید شورای نگهبان رسید و 26 خرداد نیز از سوی مجلس به دولت ابلاغ و دیروز از سوی احمدی نژاد جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بعد از 26 سال ممنوعیت
بحث ورود و فعالیت بانک های خارجی در ایران بعد از منع قانونی که در سال 63 رخ داد به عنوان یک اولویت در برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاحات مورد توجه قرار گرفت ومجلس اصولگرای هفتم نیز آن را مورد تصویب قرارداد. اما این موضوع گویا اجرایی شدنش نیازی فراتر از قانون وبخشنامه داشت. به گزارش بی بی سی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 86 وزیر وقت اقتصاد، داود دانش جعفری از حل شدن موضوع ومشکل حضور بانک های خارجی در ایران خبر داد. رییس بانک مرکزی وقت طهماسب مظاهری هم در آن وقت درباره تشکیل بانک های خارجی در ایران گفت: “در ماده یک قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 81 آمده است که سرمایه گذار خارجی خصوصا در تمامی بخش ها قابلیت سرمایه گذاری دارد، بدین ترتیب منع قانونی برای تاسیس بانک های خارجی درکشور وجود ندارد.”
به گفته او، ملاحظاتی در تاسیس بانک های خارجی در کشور وجود دارد که به همین دلیل بانک مرکزی باید بر نحوه فعالیت این دسته از بانک ها نظارت کافی و لازم را داشته باشد.
به گزارش ایسنا وی در سال 86 از بررسی چند پیشنهاد برای تاسیس بانک خارجی در کشور خبر داد و افزود: “امید است با روند منطقی در این زمینه کار های لازم انجام شود. در این میان برای کشور های طرف معامله شرط اعتماد متقابل گذاشته شده است تا شرایط توسعه شبکه بانکی با حضور بانک های خارجی به دقت فراهم شود.”
ولی ابلاغ دیروز رییس دولت بعد از سه سال نشان داد که این مشکل به گفته ها ومصاحبه های دولتمردان کاری ندارد.اولین مشکل جدی در این مورد را باید فرق وشکاف عمیق بین بانکداری ایران با بانکداری بین اللمللی دانست. نظام بانکی ایران براساس قانون عملیات بانکی بدون‌ربا عمل می‌کند و ظرفیت استفاده از ابزارهای مدرن بانکی را که در سطح جهانی معمول و متداول است، ندارد و محدود به عقود اسلامی است که با نظام بانکداری متداول و متعارف جهانی که مجهز به ابزارهای نوین بانکداری است، ناسازگار است.
از سوی دیگر کارشناسان مهم ترین فرق بانکداری ایرانی با عرف جهانی را حکومت دولت بر بانک‌ها میدانند. از هنگامی که بانک‌ها به مالکیت دولت درآمدند و تحت اداره و نظارت مستقیم دولت قرار گرفتند، دولت این حق را به خود داده که حتی در امور جزئی بانک‌ها دخالت کند، در صورتی‌که سپرده‌گذاران که منابع بانک‌ها را تجهیز می‌کنند، هیچ حقی برای تعیین مدیر موردنظر از طریق سازوکارهای قانونی ندارند؛وضعیتی که عدم استقلال بانک مرکزی از دولت حاصل آن است.
فقدان رقابت، وجه تمایز دیگر است. بانک‌های دولتی ایران نمی‌توانند در جریان رقابت با یکدیگر قرار بگیرند، در حالیکه از هنگام فعال شدن بانک‌های خصوصی در کشور، یک گام به سمت رقابتی شدن برداشته شد و بانک‌های خصوصی در مدت‌زمان بسیار کمی سهم قابل توجهی، حدود ۱۱ درصد از بازار پول را به‌دست آورده‌اند.
مداخلات دولت در تعیین نرخ بهره، مداخلات دولت در اعتبارات تکلیفی، توزیع رانت‌گونه اعتبارات و همچنین پیچیدگی روابط و بوروکراسی اداری در نظام بانکی به دلیل دولتی بودن و… از جمله موارد دیگری هستند که باعث تمایز بانکداری ایران با نظام بانکداری متعارف و سنتی شده‌اند.
شرایط مهیا نیست
در این خصوص دکتر محمد جام ساز به روزنامه فرهیختگان گفته است: “اصولاً باید این تصور را که بانک خارجی بدون مطالعه و بدون محاسبه و پیش‌بینی وارد یک عرصه پرخطر می‌شود، از ذهن دور کرد. بانک خارجی برای اینکه وارد یک کشور برای سرمایه‌گذاری شود، مؤلفه‌هائی را مدنظر قرار می‌دهد، از جمله ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی، وجود بستر حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری، ظرفیت بالقوه بازار پولی کشور، شرایط سهل و آسان برای ورود و خروج سرمایه و… از همه مهمتر، قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بانکداری متناسب با نظام بانکداری متعارف.”
وی در این مورد اینگونه ادامه داد: “بانک خارجی در جائی شعبه ایجاد می‌کند که بداند می‌تواند سودآور باشد و از ظرفیت بازدهی بالائی برخوردار باشد. این به مفهوم آنست که قوانین موضوعه، در تعارض با نقش عملیات بانکداری متعارف نباشند و یا محدودیت‌هائی را در حوزه عملیات آنها برقرار نسازند. اگر طی بررسی‌هائی که سرمایه‌گذار خارجی به آن می‌پردازد، شرایط آماده نباشد، مفهوم این است که اقتصاد ایران در وضعیتی است که سرمایه‌گذار خارجی یا بانک خارجی نمی‌تواند وارد کشور شود و فعالیت کند.”
و”با وجود اینکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بند “ج” اجازه واگذاری سهام بانک‌ها با ذکر استثناهائی داده شده و حتی اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی بیشتری هم صادر شده و منع قانونی وجود ندارد، وباز با آنکه بسترهایی حقوقی برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی برای فعالیت تا حدودی فراهم شده، و در مناطق آزاد از مدت‌ها پیش اجازه تأسیس بانک‌های خارجی صادر شده، است” وی معتقد است: “هنگامی‌که شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور تعطیل می‌شوند و یا بانک‌های خارجی مراودات خود را با بانک‌های ما قطع می‌کنند، این‌ها نشانه و آثار تحریم‌های اقتصادی است که تأثیرگذار در تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی است و آنان را نسبت به واردات سرمایه به ایران دچار تردید می‌سازد. به اعتقاد من، در حال حاضر، شرایط لازم برای حضور بانک‌های خارجی در کشور وجود ندارد.”
سرمایه نمی آوردند تازه اگر….
کارشناسان اقتصادی می گویند حضور بانک های خارجی برای بانکداری ایران یک فرصت است و می تواند با ایجاد فضای رقابتی، بانک های دولتی را وادارد تا کارایی خود را افزایش دهند. ولی در شرایطی که بانکداری دولتی ایران مورد تحریم های مختلف قرارگرفته است مشخص نیست حضور بانک های خارجی در ایران به کجا میانجامد.اما مشکل اصلی این است که بانکداری ایران به شدت دستوری است و از قوانین عرضه و تقاضای بازار تبعیت نمی کند. دولت برای اجرای برنامه خود بانک ها را تحت فشار قرار می دهد تا منابع خود را در اختیار دولت قرار دهند، حتی اگر از نظر بانک بازگشت سرمایه امکان پذیر نباشد. از سوی دیگر دولت همواره در تعیین نرخ سود با بانک ها مشکل داشته و این مسئله در 4 سال گذشته شدت پیدا کرده است.
دولت احمدی نژاد از روز اول روی کار آمدن وعده داده بود هر ساله نرخ بهره تسهیلات بانکی را کم کند اما شورای پول و اعتبار به دلیل افزایش نرخ تورم، از کاهش نرخ بهره بانکی در سال جاری خودداری کرده بود. مسائلی از این دست می تواند برای بانک های خارجی که قرار است با قوانین بانکداری ایران فعالیت کنند، دردسر آفرین است.
بر اساس برنامه چهارم توسعه که عمر آن به سرآمده وهنوز هم تمدید نشده است، بانک ها و موسسات اعتباری خارجی که تا پیش از این تنها مجاز به ایجاد دفتر نمایندگی بودند و حق انجام معاملات بانکی را نداشتند از این پس خواهند توانست در ایران فعالیت کنند.در دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانک های خارجی مصوب ششم خرداد سال ۱۳۶۳، بانک های خارجی از انجام هر گونه عملیاتی که جنبه معاملات بانکی داشته باشد منع شده بودند.بر اساس این دستور العمل، دفتر مرکزی بانک های خارجی که قصد تاسیس دفتر نمایندگی در ایران داشتند باید تقاضای خود را به اداره امور بین المللی بانک مرکزی ارائه و اجازه فعالیت دریافت می کردند. بانک مرکزی نیز برای تعیین صلاحیت بانک های متقاضی باید ضمن توجه به به روابط بانکی بانک متقاضی و بانک های ایرانی، روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشوری مبدا بانک خارجی را مورد توجه قرار می داد.
دفاتر بانک های خارجی در این مدت بیش از همه نقش پل ارتباطی بین شرکت های هموطن خود را با ایران بازی می کردند و شرکت ها از طریق این دفاتر از وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری ایران باخبر می شدند.
اما به خاطر تعیین دستوری نخ ارز معلوم نیست بانک های خارجی سرمایه ای به ایران وارد کنند ومشغول به پرداخت وام شوند که این مهم ترین مزیت ورود این بانک ها به کشور است در غیر این صورت پیش بینی کارشناسان این است که بر فرض ورود بانک ها ی خارجی به ایران شعبات این بانک ها به جذب سپرده های شهروندان میپردازند ودر این حالت فقط ارائه خدمات بهتر و شیک تر رقابتی، محدود به جذب مشتری خرد می شود.
در همین خصوص، شاهین شایان‌آرانی، کارشناس مسائل اقتصادی به روزنامه گسترش‌صنعت گفته است: “بازار ایران ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوانی برای جذب خارجیان دارد که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، چون بسیاری از بانک‌های خارجی در گذشته خواهان ورود به اقتصاد ایران بودند اما به دلیل نبود آئین‌نامه‌ها و ضوابط منع می‌شدند حال که شرایط برای حضور آنها مهیا شده سعی در جذب معتبرترین‌ها باید مدنظر مسئولان و دولتمردان ما قرار گیرد.”
به گفته وی فراهم شدن شرایط برای بانک‌های خارجی در ایران می‌تواند فرصتی باشد که این بانک‌ها بتوانند به بازار ایران وارد شوند و به مردم ایران خدمات نوین بانکی ارائه دهند؛ خدمات متنوعی که با ورود بانک‌های خارجی تسهیل می‌شود.
