تروری بدون انگیزه سیاسی؟

حسین باستانی
حسین باستانی

نخستین جلسه دادگاه متهمان به قتل قاضی مقدس معاون دادستان تهران، در حالی برگزار شده که نکات طرح شده در دادگاه، سوالاتی فراوانی را در ذهن ناظران بر می انگیزد. باهم قسمت هایی از جریان این دادگاه را که در رسانه ها منتشر شده است مرور می کنیم:

چند نکته:

1- هنوز از یادها نرفته است که چگونه در پی ترور قاضی مقدس، روزنامه کیهان تیتر برجسته صفحه اول خود را بر این جمله اختصاص داد: “ قاضی پرونده اکبر گنجی ترور شد” و افزود “قاضی مقدس مسئولیت معاونت دادستانی تهران و سرپرست مجتمع ارشاد و دادسرای ناحیه 21 را برعهده داشت و قاضی پرونده اکبر گنجی و دیگر متهمان کنفرانس ننگین برلین بود و حکم مجازات حبس اکبر گنجی توسط وی صادر شد.” [کیهان، 12 مرداد 84]

اتهام نهفته در این شیوه تبلیغات، روشن است. اکنون که قوه قضاییه اعلام کرده “وزارت اطلاعات از مجید کاووسی فر بازجویی کرده و به این نتیجه رسیده که او فاقد انگیزه سیاسی بوده” آیا پی گیر عاملان اشاعه چنین اتهام سنگینی نیز خواهد بود؟

2- چهار ماه بعد از ترور قاضی مقدس، قاضی “�فخرالدین جعفرزاده” سرپرست دادسرای امور جنایی و معاون دادستان تهران، از دستگیری فردی به نام “علی اشرف پروانه” به عنوان ضارب اصلی حسن مقدس “پس از مدت ها تعقیب و پیگیری و کار اطلاعاتی” خبر داد. جعفرزاده با تأکید بر اینکه عامل ترور “از ناحیه ا�فراد یا گروه هایی که تاکنون ماهیت آنان معلوم نشد، اجیر شده بود” ا�فزود: “ماهیت گروه هایی که این �فرد را اجیر کرده بودند، در حال بررسی است” و تاکید کرد: “همه مدارک و قرائن نشان می دهد علی اشر�ف پروانه، ضارب اصلی ترور قاضی شهید مقدس است.” [ایران، 13 آذر 84]

آیا اکنون، معاون دادستان تهران، حاضر است به افکار عمومی توضیح بدهد که آیا بالاخره علی اشرف پروانه دروغ می گفته است یا خیر؟ و این که نتایج بررسی های قضایی در مورد “ماهیت گروه هایی که این �فرد را اجیر کرده بودند” به کجا رسیده است؟

3- نه ماه بعد از ترور قاضی مقدس سخنگوی قوه قضاییه گزارش داد که دادستان تهران یک جوان ایرانی را که برای پناهندگی سیاسی در امارات به سفارتخانه ای مراجعه کرده به عنوان قاتل در اختیار گرفته (وی تاکید داشت: “این متهم را خدا دستگیر کرده است”). به گفته سخنگوی قوه قضاییه: “متهم بعد از مراجعه به یک سفارتخانه خارجی برای دریافت پناهندگی، توسط سفارتخانه به پلیس معرفی شده و از آنجا به ایران منتقل گردیده است.” [ایسنا، 23 اردیبهشت 85].

اکنون، مقامات قضایی می گویند که متهم به قتل قاضی مقدس، در امارات و در پی مراجعه به کنسولگری آمریکا در دوبی دستگیر شده است. چگونه سخنگوی قوه قضاییه که پیشتر خبر داده بود “متهم بعد از مراجعه به یک سفارتخانه خارجی برای دریافت پناهندگی، توسط سفارتخانه به پلیس معرفی شده و از آنجا به ایران منتقل گردیده است” از اطلاع رسانی در این مورد مهم خودداری کرده بود که متهم هشت ماه را در امارات زندانی بوده است؟ چرا این متهم باید بعد از هشت ماه تحویل مقامات ایرانی می شده است؟

4- فراموش نکرده ایم که چگونه در هنگام ترور علی رازینی رییس کل دادگستری تهران نیز، پس از مدت ها اتهام زنی تریبون هایی چون کیهان به منتقدان دستگاه قضایی، سرانجام اعلام شد ترور کار کسانی بوده که می خواسته اند (چون مورد ترور قاضی مقدس) حکم خدا را اجرا کنند. در آن هنگام نیز، ترور در پرده ای از ابهام باقی ماند و سرانجام گفته شد که غلارضا عاملی متهم به حمله به رازینی (درست مانند متهمان پرونده قاضی مقدس) پس از ترور به امارات متحده عربی رفته بوده، اما به خاطر پشیمانی، به میل و اراده خود از امارات متحده عربی به سفارت جمهوری اسلامی ایران “پناهنده شده” تا در ایران محاکمه شود. [همشهری 14 آبان 81].

پس از آن بود که خبر رسید “غلامرضا عاملی در خواب با ضربات چاقوی یک زندانی دیگر به شدت مجروح و به بهداری زندان منتقل شده است” [همشهری 16 آبان 79] و در پی این سوء قصد، دادگاه ضارب به گونه ای مخفیانه و غیر علنی برگزار شد. [همشهری، 13 دی 79] سپس، سید محمد حسینی میلانی، روحانی مشهدی که به اتهام دادن فتوای قتل علی رازینی به غلامرضا عاملی از چهار سال پیش در زندان به سر می برد نیز، همچون خود عاملی، در زندان با خطر جانی مواجه شد و خبر ایسنا [27 اسفند 81] در این زمینه حکایت داشت که حادثه، یک “بیماری قلبی” بوده، اما در پی عمل جراحی، به “مشکل ریوی” و آن گاه “مرگ” منجر شده است. این در حالی بود که به �فاصله کوتاهی از مرگ نامبرده، به طور پیاپی، چند خبر بد دیگر هم منتشر شد: خبر ناپدید شدن مهدی توکلی یکی از اعضای آزاد شده گروه مهدویت [در �فروردین 83] و سپس خبر یا�فته شدن جسد نامبرده در اطراف کهریزک، و سپس، خبر سوء قصد مسلحانه به جان “اعظم یزدی” دیگر عضو آزاد شده مهدویت و همسر مهدی توکلی [31 خرداد 82]… بدون این که اطلاعات بیشتری راجع به ترورها، از سوی ارگان های مسوول انتشار یابد.

تا این لحظه، نحوه اطلاع رسانی دستگاه قضایی در مورد عاملان ترور معاون دادستان تهران در سال 84، از شیوه اطلاع رسانی در مورد ترور رییس کل دادگستری تهران در سال 77 هم مبهم تر بوده است. به راستی، آیا پرونده ترور معاون دادستان تهران در سال 84 هم قرار است به شیوه ای مشابه با پرونده ترور رییس کل دادگستری تهران در سال 77 مورد رسیدگی قرار گیرد؟