رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۱ را کمتر از ۳۲ درصد اعلام کرد. از سوی دیگر نرخ تورم مواد غذایی در همین سال ۶۸ درصد اعلام شده است.
محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری مهر سال ۹۱ را “دشوارترین سال اقتصادی” برای ایران خواند. به گفته او فضای اقتصادی ایران در دو سال اخیر بیش از هر زمان دچار “نا اطمینانی، ریسک‌های غیرقابل پوشش و انتظارات تورمی” بوده است.
بهمنی به افزایش نرخ تورم در سال ۹۱ اشاره کرد و درباره علل آن گفت: “افزایش نرخ تورم در سال جاری ریشه در عوامل عرضه، یعنی کاهش تولید برخی از اقلام پرمصرف، کاهش واردات رسمی برخی اقلام واسطه‌ای و بروز مشکلاتی در تنظیم بازار کالاها و نظارت بر آنها و وضعیت تقاضا، یعنی افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و فعال شدن انگیزه‌های سفته بازی و احتیاطی در برخی بازارها دارد.”
او گفت که اقتصاد ایران در سال ۹۱ به لحاظ شرایط پیرامونی “یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ” خود را گذراند و در این میان “تحریم های خارجی نه تنها شریان های ارتباطی اقتصاد کشور با دنیای خارج را تنگ کرده است، بلکه باعث شد اداره اقتصاد به یک تلاش همه روزه برای دور زدن تحریم ها و تامین نیازهای عمومی کشور” تبدیل شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون طی چهار قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته تا فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران این قطعنامه ها را نادیده گرفته است و در همین راستا آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تاکنون تحریم های یکجانبه ای را اتخاذ کرده اند.
تحریم های آمریکا با هدف قطع دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی اعمال شده اند. این تحریم ها باعث شده که خریداران نفت ایران نتوانند پول خرید نفت را به تهران پرداخت کنند.
در همین راستا، اتحادیه اروپا نیز سال گذشته خریداری نفت خام از ایران را به طور کامل تحریم کرد. این تحریم ها باعث شده که در سال ۲۰۱۲ صادرات نفت کشور به نصف برسد.
رئیس کل بانک مرکزی بر همین اساس گفت که بانک مرکزی در سال ۹۱ بیشترین تلاش خود را بر “کنترل فشارهای تورمی، کاستن از شدت نوسانات در بازار ارز و روان‌سازی جابه‌جایی ارزی و تأمین نیازهای وارداتی” متمرکز کرد.
آمار غیر واقعی
مثبت جلوه دادن عملکرد بانک مرکزی از سوی محمود بهمنی در حالی صورت می‌گیرد که به باور منتقدان سیاست‌های نادرست پولی و ارزی بانک مرکزی در سال ۹۱ یکی از عوامل تشدید بحران در وضعیت اقتصادی کشور بوده است.
کارشناسان و منتقدان دولت، آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی را غیرقابل استناد می‌دانند و با توجه به مقایسه میان بهای کالاهای اساسی و قیمت ارز میزان تورم را بیش از ارقام ذکر شده از سوی بانک مرکزی می‌دانند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده را به دلایلی از قبیل “نداشتن تصویر دقیقی از بودجه دولت، سیاست‌های تجاری و فضای تصمیمات سیاسی با دنیای خارج” غیرممکن دانسته است.
با این همه شماری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که میزان تورم در سال ۹۲ افزایشی ۱۵ تا ۲۰ درصدی خواهد داشت و به این ترتیب از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.
به عنوان مثال احمد توکلی، از نمایندگان کار‌شناس اقتصادی مجلس هشدار داده در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها میزان تورم به ۴۱ تا ۶۰ درصد خواهد رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چند روز پیش، “بی توجهی به اسناد بالادستی از جمله برنامه های پنج ساله توسعه” را در کنار “بی‌قانونی، بی برنامگی و غرور بیجا” از علت های اصلی نابسامانی های کشور عنوان کرد.
او در دیدار با صنعتگران و تولیدکنندگان عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، با اشاره به نقش تحریم های خارجی، یکی دیگر از علل “اوضاع نابسامان اقتصادی فعلی را سیاست خارجی تهاجمی و دشمن تراشی های بی دلیل” چند سال گذشته خواند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: “سیاست خارجی یک کشور پشتوانه پویایی و رشد داخلی یک کشور و بالعکس به حساب می آید و اگر می خواهیم اقتصاد کشور سامان مناسب بیابد و چشم به بازارهای جهانی داشته باشد، باید سیاست خارجی به دور از تنش و همراه با دوستی با سایر کشورها پیشه کنیم تا بتوانیم از امکانات دوستان واقعی‌مان در خارج و ایرانیان خارج از کشور کمال استفاده را ببریم.”
کاهش رشد اقتصادی
احمد توکلی هم در گزارشی که خطاب به مردم منتشر کرده گفته در پی جلسه‌ای که در ۲۶ دی ماه سال جاری نزد رهبر جمهوری اسلامی با حضور رئیس جمهور و معاونان وی، رئیس بانک مرکزی، شماری از وزیران دولت و برخی نمایندگان مجلس تشکیل شد و شخص او نیز حضور داشت، تصمیم گرفته شد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چنان اجرا شود که اقتصاد کشور آسیب نبیند.
رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۴ یعنی از زمان روی کار آمدن دولت نخست محمود احمدی‌نژاد تاکنون به شدت کاهش یافته است. این کاهش به رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی کشور رخ داده است. پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشور در سال آینده منفی باشد.
این آمار را نه منتقدان دولت بلکه بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده‌اند؛ آماری که در آن دورنمای سیاهی برای اقتصاد ایران ترسیم شده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از آمار بانک مرکزی نوشته که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۴ با جهشی نسبت به میانگین سالهای قبل به نزدیک ۷ درصد رسید اما این میزان در سال گذشته به ۳ درصد کاهش یافته است.
