معمولا در تحلیل و تبیین وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 و به عبارتی دیگر سقوط رژیم پهلوی، به علل و عوامل مختلفی اشاره میشود که یکی از آنها استبداد محمدرضا شاهی در دو دهه آخر سلطنت وی است. هر چند عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و بین المللی در فروپاشی سلطنت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی مؤثر بوده امّا این نکته از دید هیچ پژوهشگر حوزۀ انقلاب اسلامی ایران پوشیده نمانده است که تمایل محمدرضا پهلوی به نادیده گرفتن قانون اساسی کشور و میل سیری ناپذیر و موذیانه اش برای به دست گرفتن سررشته همۀ امور خرد و کلان کشوری و لشگری از طریق خنثی و بلااثر کردن نهادها و قوای حکومتی، یکی از عوامل انقراض سلطنت در ایران به شمار میرود و بنابراین میتوان گفت یکی از اسباب سقوط وی از قلۀ قدرت مطلقه، همانا صعود وی به این قلّه بوده است.
اگر چه بنیاد سلطنت پهلوی از همان آغاز کار بر استبداد و خودکامگی نهاده شد و رضا شاه نیز قانون اساسی و قوای حکومتی کشور را بازیچۀ خواسته ها و هوس های خودکامانۀ خود قرار داد، امّا محمدرضا پهلوی بنا به دلایل مختلف در دهۀ نخست حکومت خود اساساً توانایی لازم را برای اعمال استبداد نداشت و حتی پس از کودتای 28 مرداد 1332 نیز با آنکه فضای سیاسی کشور به شدت محدود و بسته و قانون اساسی نیز عملا تشریفاتی و بی خاصیت شد باز هم شخص محمدرضا شاه به تنهایی امکان اعمال حکومت استبدادی را نداشت و همچنان شمار قابل توجهی از نخبگان سیاسی و نظامی با سابقه در تمشیت امور کشور ایفای نقش و اعمال نظر میکردند.
اما در آغاز سال 1342 و با روی کارآمدن دولت حسنعلی منصور تمایل محمدرضا شاه برای حذف نخبگان سیاسی قدیم از گردونۀ تصمیم گیریها و نقش آفرینی های سیاسی پر رنگ شد. در واقع از این زمان به بعد شاه تصمیم گرفت صحنه را از رجال مجرب و مقتدر خالی کند و شماری از بوروکرات ها و تکنوکرات های تازه از فرنگ برگشته را در رده های مختلف ارکان حکومت بگمارد. از همین رو به حسنعلی منصور ماموریت تشکیل کابینه داد چرا که منصور به عنوان شخصی که برخلاف نخست وزیران پیشین، خود را نه بالاتر از محمد رضا می انگاشت و نه همتراز با وی، به خوبی میتوانست به جای ادعای ریاست بر هیات حاکمه صرفا مطیع اوامر ملوکانه در قوۀ مجریه باشد و راه را برای مداخلات شاه در امور حکومتی به خلاف مفاد قانون اساسی مشروطه هموار نماید. ترور منصور نه تنها این تمایل را خنثی نکرد بلکه بر عکس تشدید هم نمود و چنان شد که صدارت سیزده سالۀ امیر عباس هویدا فرآیند تبدیل شدن هیات حاکمه را به آلت دست شخص شاه تکمیل کرد. به واقع مطابق با قانون اساسی مشروطه دولت مورد اعتماد مجلس منتخب ملت میبایست حکومت کند و شاه هم به عنوان وارث سنتی تاج و تخت تنها به سلطنت اکتفا نماید در حالی که عملا مجلس و دولت و دستگاه قضایی تنها در صورت ظاهر منفک و مستقل و منبعث از خواست ملّت بودند و در باطن امر چیزی جز اطاعت از اوامر ملوکانه و فرمایش همایونی در جریان نبود.
در این مسیر پانزده ساله از سال چهل و دو تا سال پنجاه و هفت، هر چه بر قدرت شاه در درون نظام حکومت افزوده شد از قدرت، اقتدار، اعتبار و توانمندی نظام حکومت چه در داخل و چه در خارج کاسته شد و کار به جایی رسید که از نیمۀ تابستان 57 تا نیمۀ زمستان همان سال یعنی در کمتر از شش ماه، سه دولت پیاپی با عجز آشکار از حل مشکلات و مسائل یکی پس از دیگری سقوط کردند و بساط نظام سلطنتی نیز برای همیشه در کشور برچیده شد.
شرایط کنونی کشور پس از دوران هشت سالۀ اصلاحات نیز شباهت زیادی از این حیث به سالهای پایانی دهۀ سی و سالهای نخست دهۀ چهل دارد چرا که در این سالها نیز تلاش زیادی صورت گرفته تا اولا قانون اساسی به امری تشریفاتی تنزل یابد و ثانیا نهادها و قوای حکومتی خنثی و بلا اثر و به ابزار فاقد اختیار بدل گردند و در نهایت نیز دولت و مجلس و دستگاه قضایی تحت عنوان هماهنگی و یکپارچکی از یک کانون خاص هدایت شوند و در چارچوب خواست و ارادهای ورای ارادۀ ملّت حرکت کنند. نقطۀ اوج این مسیر انتخابات ریاست جمهوری اخیر و به اصطلاح فتنۀ 22 خرداد 88 است که طی آن تلاش شد بساط انتخابات نیمه آزاد برای همیشه در کشور برچیده و همۀ امور کشور با ارادهای مافوق قانون اساسی اداره شود. در چنین الگویی از حکومتداری تنها شبحی از قانون و صورتی ظاهری از نهادهای قانونی جهت حفظ ظاهر وجود دارد ولی در واقع امر ارادۀ شخص حاکم یا گروه حاکمان از طریق اشخاص مطیع و منقاد صورت قانونی بخود میگیرد و سپس اجرا میشود.
البته از آنجا که ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی همچنان متکثر است و بنا به قانون اساسی همه امور کشور باید بر اساس آرای عمومی اداره شود تحمیل چنین الگویی از حکومتداری به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مستلزم لوازمی بوده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود. اول آنکه می بایست با تبلیغات فراوان مهمترین سند حقوقی سیاسی کشور یعنی قانون اساسی در اذهان عمومی از اعتبار و مشروعیت ساقط شود و ارادۀ شخص حاکم به عنوان به اصطلاح ارادۀ الهی مافوق آن قرار گیرد. مسئولیت این تهاجم تبلیغاتی طی دو دهۀ‌گذشته بر عهدۀ نظریه پردازان استبداد و خشونت بوده است. دوم آن که می بایست با اعمال نظارت جهت دار استصوابی مجلس فرمایشی شکل بگیرد. اتفاقی که در انتخابات مجلس هفتم و هشتم افتاد. سوم آنکه با اعمال تقلبات سازماندهی شده و یا اساسا مهندسی پیشین بنیاد انتخابات یک شخص مطیع و فرمانبردار به ریاست قوۀ مجریه گمارده شود. اتفاقی که در دو انتخابات ریاست جمهوری هشتاد و چهار و هشتاد و هشت افتاد.
اما با توجه به واقعیت های جامعۀ ایران و معادلات سیاسی در متن و حاشیۀ نظام جمهوری اسلامی و در شرایطی که هنوز رجال ذی نفوذ و قدرتمند بزرگی در صحنۀ سیاسی کشور حضور دارند یکدست کردن حکومت و آلت دست کردن ارکان آن مستلزم امر دیگری نیز بوده است وآن اینکه با شیوه های مختلف آدمهای کوچک در سمتهای بزرگ گمارده شوند و سپس آدمهای بزرگ نیز به طرق گوناگون از گردونۀ تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی اخراج شوند. فرقی هم نمیکند که این آدمهای بزرگ که بوده اند و چه کرده اند بلکه تنهااین مهم است که آنها مطیع اوامر نیستند و در برابر ارادۀ حاکم به سادگی تسلیم نمیشوند و بنا بر این باید به هر طریق ممکن حذف شوند. این فقره را نیز در بسیاری از عزل و نصب های پرشمار و پرشتاب سال های گذشته به خوبی میتوان رهگیری کرد.
در سر آغاز دهۀ چهل شمسی محمدرضا شاه با روی کار آوردن نسل جدیدی از دولتمردان و سیاستمداران که حسنعلی منصور و امیر عباس هویدا نمایندگان آن بودند کلیت دستگاه حکومت و کشورداری را به ابزاری بی اراده برای اجرای اوامر خودکامانۀ خود بدل کرد. شاه اگر چه به ظاهر و در کوتاه مدت کامیاب شد امّا در باطن پایه های سلطنت خود و کلیت نظام سیاسی را که به ابزار بی خاصیت او بدل شده بود سست کرد ودرنهایت نیز اسباب فروپاشی سلطنت را فراهم آورد. در شرایط کنونی نیز حتی اگر بنا به فرضی انتزاعی و فارغ از معادلات و واقعیات موجود، زمامداران ارشد موفق شوند در کوتاه مدت جایگاه آدمهای کوچک را در قوا و نهادهای کشوری و لشگری تثبیت کنند و رجال بزرگ و ذی نفوذ را خانه نشین نمایند تنها توفیق آزمودن امری آزموده شده را یافته اند که البته خطاست. والعاقل یکفیه الاشاره.