مرکز بهره داری از معادن بافق که یکی از بزرگ ترین مراکز بهره داری در ایران است، از تاریخ ۱۷ مه به دلیل اعتراضات کارگران و اتحادیه های کارگری که مخالف انتقال ۲۸ درصد از دارایی های این کارخانه به بخش خصوصی هستند، عملاً فلج شده. این چالش سختی برای روحانی است، چرا که او متعهد شده از فرصت های اقتصادی پس از لغو تحریم ها به بهترین نحو استفاده کند.
معدنچیان بافق به شدت معترض حسن روحانی اند. ولی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنایع و معادن، همچنان مصمم است که اقدامات آغاز شده از سال ۲۰۰۰، که تاکنون به فروش ۷۰ درصد از دارایی ها به بخش خصوصی انجامیده، ادامه یابد. ولی معدنچیان نیز معتقدند که ۲۸ درصد سهام دولتی باقیمانده درواقع ضمانتی است که این دارایی ها تماماً به بخش خصوصی منتقل نشود. درهمین راستا، ۱۸ حکم جلب علیه فعالانی که این چالش را به راه انداخته اند صادر شده است.
پس از یک دوره تنش از تاریخ ۱۹ اوت، آنها دست به اعتصاب زده اند و خواستار آن شدند که دو تن از کارگران بازداشت شده آزاد شوند: علی صبری و امیرحسین کارگران. نتیجه آن بود که دستگیری های دیگری نیز ازسوی نیروی انتظامی انجام شد و اعتراضات تظاهرکنندگان نیز بالا گرفت. کارگران درنهایت توانستند حمایت شورای شهر و چند تن از شخصیت های مهم مذهبی در محل را جلب کنند، چرا که آنها نیز نگرانی هایی نسبت به پیامدهای خصوصی سازی دارند.
درحقیقت، این مورد بخش کوچکی از اصلاحاتی است که توسط رییس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی در سال های ۱۹۹۰ آغاز شد، ولی با توجه به وخامت شرایط کنونی اقتصادی در ایران، معدنچیان دیگر نمی خواهند قربانی رویکردهای دیگری شوند. آنها دولت ایران را به این مسأله متهم می کنند که درتلاش است با طرح احیا و بازسازی شرکت ها، “فساد مالی و خویشاوند سالاری” را نهادینه کند.
این اعتراضات برای رییس جمهور حسن روحانی چالشی نیست که بتواند آن را به آسانی حل و فصل کند، چرا که در این راستا با بخشی از مردم مواجه است که بیشترین آسیب را از بحران احیا و بازسازی اقتصاد دیده اند و این درحالی است که وی متعهد شده که از فرصت های اقتصادی پس از لغو تحریم ها بهترین بهره را ببرد.
منبع: لا استامپا، ۳۰ اکتبر
