این روزها مجلس سرگرم بررسی بودجه سال 91 است. از آنجا که قانون بودجه حاوی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های مالی و ترسیم‌کننده نقشه راه اقتصادی و بودجه سالانه است، لذا از مهم‌ترین اسناد مالی دولت محسوب می‌شود و ضرورت دارد در برهه کنونی که ایران در معرض توطئه‌های اقتصادی و تحریم‌هاست به‌ویژه از دو منظر 1- آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2- احکام و ردیف‌های اعتباری که زمینه توفیق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مورد بررسی قرار گیرد.
متاسفانه در لایحه پیشنهادی با حذف منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از ارقام بودجه و ابهام در زمینه اعتبارات بخش سلامت از محل درآمدهای هدفمندی مواجهیم.
لایحه به‌گونه‌یی نگارش یافته که دست مجری برای تخصیص یا عدم تخصیص یارانه کالاهای اساسی باز و امکان نظارت بر درآمد و هزینه این بخش محدود است که این موضوع باعث تعجب است. نمی‌دانم چرا دولت در مهم‌ترین حرکت اقتصادی که باید پشتوانه مجلس را داشته باشد، شفاف و صادقانه برخورد نمی‌کند.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها روشن است. منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی چون نفت، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و… پس از حصول به نسبت 50درصد برای مردم، 30درصد برای بخش تولید و 20درصد به عنوان سهم دولت باید توزیع شود. الزام برنامه‌یی هم وجود دارد که 10 درصد این منابع صرف بخش سلامت شود. دولت هم مختار است 10 درصد از بخش‌های دیگر کم و به بخش دیگر اضافه کند. بر اساس قیمت‌های موجود حداکثر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد حاصل می‌شود که این مقدار حتی کفاف پرداخت یارانه‌های فعلی بخش مردمی را ندارد و سهم بخش تولید و دولت صفر منظور می‌شود.
متاسفانه بهرغم وجود چنین چالشی در اجرای قانون هدفمندی با پیشنهاد دولت در افزایش مبلغ یارانه‌ها تا بیش از 70 هزار تومان برای هر نفر مواجهیم که اگر این عدد در جمعیت 73 میلیون نفر ضرب شود و با احتساب 10 درصد افزایش اختیار دولت فقط برای پاسخگویی به بخش مردمی، نیاز به 60 هزار میلیارد تومان و با احتساب سهم دولت و تولید در مجموع نیاز به حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد است یعنی باید با تغییر قیمت‌ها درآمد فعلی خود را از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد برسانیم یعنی نرخ حامل‌های انرژی را تا 200درصد اضافه کنیم و این یعنی ورود یک شوک سنگین به کشور، یعنی پمپاژ نقدینگی در جامعه، یعنی تورم سنگین و گرانی لجام‌گسیخته.
با توجه به عملکرد پیشین دولت شاید منظور این باشد که محل اعتباری افزایش یارانه از دیگر ردیف‌های بودجه به‌جز درآمد حاصل از قانون هدفمندی تامین شود که این خلاف قانون و مغایر با همه قرار و مدارهای پیشین است، یعنی در سال حمایت از تولید ملی که به شدت با محدودیت منابع اعتباری مواجهیم، باب جدیدی باز کنیم و از محل تنخواه بانک مرکزی و منابع سیستم بانکی اعتبارات عمرانی، فروش اوراق مشارکت، سپرده‌های منابع بانکی، نسبت به پرداخت یارانه اقدام کنیم. این حرکت واقعا در ستیز با حمایت از تولید ملی است چرا که اگر اعتباری قابل تامین باشد، بهتر است در این سال حساس و مهم در تقویت تولید داخلی و ساماندهی اقتصاد بیمار کشور مصرف شود.
این پیشنهاد دولت اگر حکایت از عدم کفایت عام دولت نباشد، قطعا از مصادیق عدم کفایت اقتصادی است که اگر با مقاومت دولت روبه‌رو شویم، باید چاره‌یی بیندیشیم.
برای به سامان رساندن وضعیت سیاسی و اقتصادی باید از ظرفیت‌های قانون اساسی در عزل و برکناری‌ها بهره برد و حتی در آتی با اذن رهبری و با تمسک به اصل 177 بازنگری قانون اساسی نه فقط رییس‌جمهور بلکه کلیه نهادهای نظام را در برابر ملت پاسخگو کنیم.
اگرچه امیدوار نیستیم مشاوره‌ها و نظرات کارشناسی مجلس و مرکز پژوهش‌ها قابل پذیرش برای دولت باشد لیکن برای اتمام حجت طرح مطالب این‌گونه از ضرورت تامه برخوردار است. اینجاست که باید منصفانه به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین بپردازیم.
آنان که فاقد درآمدهای رویایی نفت بودند اما در شاخص‌های رشد اقتصادی، تثبیت قیمت ارز، اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم، افزایش اعتبار و عزت بین‌المللی و مدارا و هماهنگی با مجلس و مسوولان ارشد نظام عملکرد قابل قبولی ارائه دادند در حالی‌که این دولت بهرغم برخورداری از درآمد مطلوب نفتی و حمایت‌های بی‌شائبه نتوانست در افزایش رفاه عمومی و اعتلای اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و هماهنگی با رکن اساسی نظام یعنی مجلس شورای اسلامی و مسوولان نظام موفق باشد.
پس درود به دولت‌های خاتمی عزیز و هاشمی بزرگ.
منبع: اعتماد، 21 فروردین