احمد توکلی، نماینده مجلس و مدیرمسوول سایت الف، که با شکایت برخی مسوولان دولت پیشین و دولت فعلی و همچنین دادستانی تهران دادگاهی شده بود، به دلیل انتشار کامنت‌هایی در این سایت بابت “توهین به مسوولان عالی نظام”، “توهین به قضات” و “نشر مطالب خلاف واقع” توسط هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد، گرچه اعضای این هیات او را مستحق تخفیف دانستند.
توکلی پس از پایان جلسه نخست دادگاه گفته بود که مطمئن است “تبرئه” می‌شود، زیرا “کار خلافی” نکرده. او پس از پایان جلسه سوم نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وجود آزادی مطبوعات در ایران گفته بود: “اگر آزادی وجود داشت من اکنون این‌جا نبودم”.
به گفته این نماینده مجلس “آن‌ها [دادستانی] جایگاه رییس قوه [قضاییه] را غیرقابل انتقاد نشان می‌دهند اما این کار درست نیست زیرا هیچ شخصی در این کشور جایگاه غیرقابل انتقاد ندارد”.
توکلی حدود دو هفته پیش در نطق میان‌دستور در مجلس، با اشاره به ۵۴ شکایت از وی در حد فاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۲ گفته بود که دادگاه فعلی، برای بررسی ۹ پرونده تشکیل خواهد شد. او درباره اتهام خود توضیح داده بود: “از طرف دادستان تهران به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، نشر مطالب خلاف واقع و اهانت به مقامات متهم شده‌ام و این کار دادستان، طبق مقررات قانونی انجام شده و همچنین در کیفرخواست شکایت آقایان خرم‌آبادی، صالحی امیری، مشایی، بقایی، مرتضوی، رحیمی و جوانفکر پذیرفته شده است”.
در روز نخست برگزاری دادگاه توکلی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی‌اکبر جوانفکر - از مسوولان دولت احمدی‌نژاد و نزدیکان وی - از شکایت خود صرف‌نظر کرده بودند. توکلی گفته بود که “جوانفکر من را به دادگاه عدل الهی سپرده است. مشایی و بقایی نیز به علت طولانی شدن زمان رسیدگی و اینکه گفتند امیدی نداریم، رضایت دادند”. درپایان جلسه سوم دادگاه نیز توکلی خبر از آن داده بود که محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی و رضا صالحی‌امیری نیز شکایت خود را پس گرفته‌اند.
رضا صالحی‌امیری، رییس فعلی کتاب‌خانه ملی، گزینه حسن روحانی برای کسب تصدی پست وزارت ورزش و جوانان بود، اما نمایندگان مجلس به او رای اعتماد ندادند. توکلی در زمان معرفی صالحی‌امیری، در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس از او به عنوان “یک فرد اطلاعاتی با سوابق لااقل مساله‌دار” یاد کرده و اتهام‌هایی درباره برخی سواستفاده‌های مالی در زیرمجموعه وی و همچنین سرقت ادبی متهم کرده بود. او از جمله با لیست کردن “کارهای علمی” صالحی‌امیری در سال ۸۷ نوشته بود: “چنین کارنامه‌ای در یک سال ناممکن است. تنها در یک صورت تنظیم چنین کارنامه‌ای مقدور است که صاحب آن، کار دیگران را به نام خودش ارایه کند”. برخی وب‌سایت‌های اصول‌گرا نوشتند که نامه توکلی در ریزش رای “حداقل ۲۰ - ۳۰ نماینده مجلس” موثر بود.
با این حال توکلی روز گذشته در نامه‌ای خطاب به صالحی‌امیری نوشت که “هرگز” قصد متهم کردن صالحی‌امیری به “ارتکاب جرایم مالی یا غیرمالی و به ویژه سرقت ادبی” نداشته و ضمن رد این برداشت، از صالحی‌امیری عذرخواهی کرده است. نامه‌ای که به نظر می‌رسد دلیل اصلی پس گرفتن شکایت صالحی‌امیری باشد.
برگزاری دادگاه توکلی البته با حاشیه‌هایی همراه بود و واکنش برخی اصول‌گرایان در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. برای مثال کبری اسوپار، همکار سرویس سیاسی روزنامه جوان - نزدیک به دفتر سیاسی سپاه پاسداران-، در صفحه گوگل پلاس خود ضمن انتقاد از روند “علنی بودن” دادگاه توکلی نوشت: “منظورشان از علنی بودن دادگاه این است که اجازه می‌دهند غیر متهم و شاکی‌ها و هیات منصفه، چهار نفر و نصفی آدم هم در دادگاه حضور داشته باشند و جریان دادگاه را مستقیم پیگیری کنند؛ البته بی‌موبایل، بی‌تبلت، بی‌ریکوردر، بی‌کاغذ و بی قلم! هر کسی هم که کوچک‌ترین نقطه‌ای روی کاغذ بنویسد، از جلسه‌ی دادگاه اخراج می‌شود، اوراقش هم پاره شده و به سطل آشغال می‌سپارند”.
این البته نخستین بار نیست که توکلی به عنوان مدیرمسوول سایت الف، به دادگاه رفت‌وآمد می‌کند. تیرماه سال ۹۱ بنا به اعلام دفتر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، این سایت با دستور دادستان تهران - عباس جعفری‌دولت‌آبادی - فیلتر شد. آن زمان برخی رسانه‌ها نوشته بودند که دلیل این مساله انتشار نظریات خوانندگان در پای مطلبی که پیرامون لزوم پاسخ‌گویی برادران لاریجانی به اتهام زمین‌خواری منتشر شده، بوده. سایت الف در سال ۸۵ نیز به علت انتشار اسنادی درباره‌ی مدرک جعلی دکترای علی کردان - وزیر وقت کشور - با دستور سعید مرتضوی، فیلتر شده بود.
در روزهای نخست مجلس نهم برخی نمایندگان به اعتبارنامه‌ی توکلی اعتراض کردند. آن‌ها به چگونگی بورسیه شدن توکلی و همچنین دریافت ۳هزار مترمربع زمین توسط وی در ابتدای دهه‌ی هفتاد اعتراض داشتند. مواردی که مشخص شد هر دو با دستور رهبر جمهوری‌اسلامی رخ داده است. همین ماجرا باعث شد که نمایندگان مجلس، اعتراض نسبت به اعتبارنامه‌ی توکلی را ادامه ندهند.
