امسال در حالی «روز کارگر» فرا می رسد که بحران عمیق اقتصادی، ایران و سراسر جهان را فرا گرفته است . فشار سنگین و کمرشکن بحران اقتصادی کشور بر زندگی کارگران، پرستاران، معلمان و اقشار کم در آمد جامعه چمبره بسته است. افزایش بی حد و حصر واردات کالا، ورشکستگی کارخانجات تولیدی، افزایش بیکاری، سلطه مناسبات دلالی، توزیع نابرابر درآمدها وثروتهای ملی، در مجموع باعث شده که زندگی و معیشت اقشار مزد و حقوق بگیر، آسیب های جدی ببیند. هجوم بی پروای تورم و رکود اقتصادی، متاسفانه سطح درآمد و رفاه و امنیت حقوق بگیران را به شدت کاهش داده و آن ها را زمین گیر کرده است.
افزایش افسار گسیخته تورم و افزایش روز افزون قیمت کالاهای ضروری، نارضایتی اکثر خانوارهای ایرانی را باعث شده است. خانواده های کارگری به دلیل به تعویق افتادن پرداخت دستمزد ماهیانه شان، روزهای واقعا سختی را سپری می کنند. فریادشان هم به جایی نمی رسد. گرانی و تورم بر نیروی کار ارزان زنان فشار مضاعف وارد کرده تا جایی که دستمزد پائین و بیکاری گسترده، آنها را به انجام اضافه کاری و شغل های پائین تر از رده کاری خود، و پذیرش شغل های کاذب دوم و سوم برای تامین مخارج خانواده، ناگزیر کرده است .
سالهاست کارفرمایان برای پائین نگه داشتن سطح دستمزد از استخدام رسمی کارگران خودداری می کنند و از قراردادهای موقت و سفید امضا، استفاده می کنند . برای دسترسی به نیروی کار ارزان تر، قراردادهای موقت کار را جایگزین قراردادهای رسمی کرده اند. در این میان زنان کارگر، وضعی به مراتب وخیم تر و بی ثبات تر از دیگران دارند.
با تصویب لایحه «رفع موانع تولید» در مجلس، متاسفانه تنها ماده قانونی حمایت از مزدبگیران ـ به جا مانده در قانون کار ـ هم از بین رفت . این قانون با تلاش نمایندگان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت دیگر هیچ ضمانتی در مقابل امنیت شغلی کارگران ندارد . جالب است که در هفته ای که این لایحه بی صدا و آرام تصویب و به قانون تبدیل شد برخی مقامات و نمایندگان در خصوص تلاش برای «حمایت» از کارگران، شعارها و حرف های قشنگ زدند انگار که نمایندگان دیگری عهده دار تدوین و پیگیری برای تصویب این طرح در مجلس بوده اند.
خبرگزاری “ایلنا “به نقل از حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد: در چند ماه اخیر حدود 330 هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود 90 درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزایای حمایتی صندوق بیمه بیکاری، محدودیت دارند. (1 )
دولت از یک طرف مقاوله نامه های 87و 98 سازمان جهانی کار را پذیرفته است ولی از طرف دیگر جلوی تشکیل هرگونه سندیکا و تشکل های مستقل کارگری را می گیرد، و فعالان کارگری و سندیکایی به شدت سرکوب می شوند!؟ این درحالی است که اگر کارگران می توانستند تشکل های صنفی و مستقل خود را ایجاد کنند و بر روند تولید نظارت داشته باشند، به راحتی واحدهای صنعتی به ورشکستگی نمی افتادند .
کارگران موقت با وجود پرداخت بیمه، اما از مزایای بیمه بیکاری بر خوردار نیستند. آنها از همین تشکل های پر از نقص قانونی جانب دار هم محروم هستند. در اقلیت بودن نمایندگان واقعی کارگران در عرصه های تصمیم گیری ، و نداشتن تشکل های مستقل ، باعث شده که آنها نتوانند از منافع خود دفاع کنند .
کاهش حداقل دستمزد کارگران
در پی کاهش دستمزدهای سال 88 کمیته دستمزد خانه کارگر بیانیه ای را در اعتراض به این مساله صادر کرد. خانه کارگر در این بیانیه انتقاد خود را نسبت به کاهش حقوق (275 هزار تومانی) کارگران به صراحت به وزارت کار اعلام کرده است.
به گزارش”ایلنا “در سال جاری از ماه ها قبل، وزارت کار با اعلام رسمی، کمیته ای تخصصی را ساماندهی کرد تا از طریق نظرسنجی و گرفتن اطلاعات و آمار از مراجع رسمی بتواند ترتیبات تعیین یک دستمزد واقعی را به انجام رساند. نمایندگان گروه های کارگری ـ کارفرمایی نیز اعلام کردند که بر سر دستمزد سال 88 به توافق ضمنی دست یافته اند. در اواخر اسفند ماه پیش از آخرین نشست شورای عالی کار اعلام شد به حداقل دستمزد 25 درصد و در سطوح مزدی عدد ثابت مزد و 5 درصد پایه، به گروه های مزدی اضافه می شود. گروه های کارفرمایی به تکاپو می افتند و ناگهان دست غیب از آستین بانک مرکزی بیرون می آید و با اعلام کاهش ناگهانی 6 درصدی تورم طی یک ماه اعلام می کند که حداقل دستمزد باید کاهش یابد!
وزیر کار به کارفرمایان قول می دهد که حداقل دستمزد اعلام شده را کاهش خواهد داد. وزارت کار که در خصوص تغییر مواد قانون کار نهایت لطف را به کارفرمایان دارد با کامل کردن خواسته های کارفرمایان به شکل کاملاً دستوری اقدام به جمع آوری نمایندگان به اصطلاح کارگران و کارفرمایان کرد تا آنان را ملزم به پذیرش کاهش دستمزد کنند. (2 )
در بیانیه خانه کارگر آمده است: دو سال قبل وقتی موضوع اعلام دستمزد دو گانه کارگران پیش آمد و کارفرمایان دست به اخراج گسترده کارگران زدند و تهدید کردند که این کار را ادامه خواهند داد، وزارت کار در کمتر از یک ماه با عقب نشینی، مصوبه خود را اصلاح کرد و با دادن امتیاز به کارفرمایان دل آنها را به دست آورد .
بانک مرکزی و گروه های کارفرمایی - کارگری و دولت، آخرین نرخ تورم را 9⁄25 درصد اعلام کردند . بر این اساس به رغم اینکه حداقل معیشت نسبت به حداقل دستمزد فاصله زیادی داشت گمانه زنی ها بر آن بود که اقدام وزارت کار برای پوشش حداقل دستمزد، کمی بیشتر از تورم باشد . تغییرات در مزد اعلام شده آن هم در واپسین ساعات روز 28 اسفند که تعطیلات نوروزی در پیش بود از نگاه کارگران پنهان نماند.
کارگران اقدامات دولت عدالت گستر را که در طی چهار سال این چنین عرصه را بر کارگران تنگ کرد، قوانین حمایتی آنان را تضعیف کرد، تشکلات قانونی آنها را مورد هجوم غیر منصفانه و غیرقانونی قرار داد و نهایتاً جامعه کارگری را فقیرتر کرد، فراموش نخواهند کرد.
بحران های اقتصادی
در بودجه سال 87 و 88 از رشد جدی و قابل قبول در دریافتی حقوق و مزایا حقوق بگیران نشانه ای وجود ندارد. در سال 1387 تورم رسمی حداقل 27 درصد بوده است. کمترین برآورد برای سال 1388 معادل 20 درصد است. ارقام واقعی با توجه به کالاهای پرمصرف حقوق بگیران (که درآمد و خرج زندگیشان با یک دیگر هم خوانی ندارد) بالاتر از این رقم است.
روز به روز بر تعداد زنان و مردانی که به رغم «شاغل بودن» قادر به تامین مخارج زندگی نیستند متاسفانه افزایش می یابد. از آن جایی که میزان دستمزد ها پائین است به خصوص زنان کارگر (که معمولا سرپرست خانوار هستند) یا آن دسته زنانی که به صورت نیمه وقت کار می کنند، در رنج و مصیبت های بیشتری گرفتار می شوند.
توزیع حقوق و مزایا در میان حقوق بگیران غیر دولتی هم به شدت ناموزون است. افزایش حقوق و مزایای رسمی و غیر رسمی عمدتا متوجه کارشناسان، مدیران عالی رتبه، کارکنان حزبی و نه عموم کارکنان بخش خصوصی و دولتی است.
اگر چه نمی توان پائین آمدن بهای خرید مسکن (نه اجاره مسکن) را از سه ماهه‌ی دوم سال به این سو نادیده گرفت اما بهای مسکن و اجاره مسکن همچنان با حقوق و مزایا حقوق بگیران انطباق و همخوانی ندارد.خط فقر مطلق در سال 1388 برای خانوار 2/4 نفری با احتساب هزینه‌ی مسکن کمتر از 600 تا 650 هزار تومان نخواهد بود . فشار بیکاری موجب چند شغلی حتا قبول شغل‌های نامناسب و پائین تر از موقعیت مهارتی شاغلان، رواج دارد. مدتهاست که فشار بیکاری‌ها بر حقوق بگیران باعث شده است که به شغل‌های پایین تر و نامناسب متوسل شوند.
اقدام های اقتصادی دولتی روز به روز بازار پسندتر و حسابگرانه‌تر میشود و از نیازهای رفاهی و انسانی و توسعه‌ای فاصله می‌گیرد . زنان از صمیمی‌ترین و محبوب‌ترین بخش‌های نیروی کار اجتماعی به شمار می‌آیند. آنها پتانسیل گسترش برقراری آرامش اجتماعی زیادی را دارند، بر خلاف آن چه در شان حرفه شان است اما روز به روز با بی‌اعتنایی و تحقیر بیشتر مواجه می‌شوند. این نیروی موثر و ارزشمند اجتماعی بارها برای درخواست تغییر قوانین تبعیض آمیز سرکوب شده و از حق تشکل، اعتصاب و درخواست حقوق خود محروم گشته است.
در این شرایط زنان شاغل تا زمانی که دولت به طور مشخص و قاطع و با عدد و رقم، وعده‌های خود را برای آنان بیان نکند، و ابزار اجرایی آن را معین و اعلام ننماید و در رسانه‌ها برای آگاهی عمومی منتشر نکند موجبی برای مشارکت عمومی این نیروی اجتماعی بزرگ و موثر، عملا وجود ندارد.
اشتغال و جنسیت
فرهنگ و سلطه مرد سالاری درتمام نهادهای تصمیم گیری کشور ریشه دارد، در نتیجه، نیازهای خاص جنسیتی در روند تخصیص بودجه در نظر گرفته نمی شود. این بی تفاوتی نسبت به نِیازهای زنان سبب می شود که زنان ـ یعنی نیمی از جمعیت کشور ـ در موقعیتی به شدت نابرابر با مردان قرار بگیرند و شانس کمتری برای حضور در اجتماع داشته باشند. معمولا اثرات منفی کاهش بودجه در آموزش، بهداشت و دیگر عرصه ها عمدتا بر زندگی و هستی زنان سرشکن می شود. کاهش خدمات دولتی، مانند نبود آشپزخانه های مناسب و ارزان در دسترس، کاهش بودجه مهد کودک های دولتی و سپردن آن به بخش خصوصی، سبب می شود که در برخی موارد زنان شاغل کم در آمدی که توانایی پرداخت هزینه بالای مهد کودک خصوصی را ندارند کار خود را رها کرده و خود مراقبت از فرزندانشان را بر عهده بگیرند و لاجرم خانه نشین شوند.
زنان وظایف خانه داری،آشپزی، مراقبت از فرزندان ، نگهداری سالمندان خانواده ، پرستاری و علاوه بر آن، کار بیرون از خانه را نیز بر عهده دارند، اما در هیچ یک از عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی، مالی، و دستیابی به ثروت و بهداشت و موقعیت شغلی، از دسترسی به دستمزد عادلانه و یا برابر با مردان برخوردار نیستند.
کارفرمایان و نمایندگان آن ها، حتی کارگران مرد همکار زنان کارگر را مسخره می کنند و به دلیل عدم شناخت از مشکلات، خواسته های صنفی زنان را مختص به آنان می دانند و در پیگیری خواسته هایی چون افزایش مرخصی زایمان ، ایجاد شیرخوار گاه و مهد کودک در محیط کار ، برنامه تفربحی ایام تعطیل مدارس برای فرزندان مدرسه رو ، ایجاد تسهیلات برای نگهداری آنان و مرخصی زنان برای مراقبت از کودکان بیمار، حقوق برابر در مقابل کار برابر با مردان ، امکان یکسان ارتقای شغلی براساس تخصص و تجربه، از زنان حمایت نمی کنند.
در این فضای نابرابر جنسیتی، استفاده از نیروی کار پنهان زنان از جمله: خانه داری ، آشپزی، خیاطی، بچه داری ، کشاورزی ، قالی بافی به صورت رایگان و یا بسیار ارزان، صورت می گیرد و ارزش افزوده حاصل از کار آنها به یغما می رود.
معمولا کار و تخصص زنان جدی گرفته نمی شود و نقش اقتصادی آنان مورد بی اعتنایی جامعه مرد سالار است . اغلب زنان خود بر این باورند که نقش اقتصادی آن ها کمتر از مردان است،هرچند زنان در بسیاری از مشاغل، همدوش مردان کار می کنند اما ملاحظات سنتی و فرهنگی موجب گشته زنان کمتر جذب مشاغل بالا دستی شوند بر این پایه است که تقسیم بندی نابرابر جنسیتی در سازمان اجتماعی کار، به وجود می آید و نهادینه می شود: مشاغل خدماتی مخصوص زنان، مشاغل مدیریتی مخصوص مردان ! حقوق کم مخصوص زنان ، حقوق بالا مخصوص مردان ! در حالی که تابه حال هیچ مدرک معتبر و قانع کننده ای که دال بر اختلاف کارایی میان زنان با مردان باشد، ارائه نشده است .
خطرات ناشی از نابرابریهای جنسیتی زنان شاغل یکی دوتا نیست: مسئله بار داری ، شیر دهی و رفتارهای توهین آمیز و مزاحمت های جنسی همکاران مرد و یا توجه و لطف بیش از اندازه و افراطی آن ها به زنان، و… هر کدام معضل واقعا بزرگی است که به آنها باید جداگانه پرداخته شود.
خشونت کلامی در محیط کار زنان
یکی از اشکال رایج خشونت که متوجه کارگران زن است خشونت کلامی، و پیامد آن، ایجاد خشونت روانی است. این خشونت نرم و خزنده تنها از سوی کارفرمایان اعمال نمی شود . کارگران زن به دلیل جنسیت شان در بسیاری از عرصه های شغلی مورد تحقیر واقع می شوند. از سوی دیگر، تفکر مرد سالار سعی بر ناتوان جلوه دادن زن دارد تا به وسیله از بین بردن اعتماد به نفس زنان، نشان دهد که جامعه زنان یک جامعه مصرفی است و با بزرگ کردن اشتباهات زنان ناتوانی و نیازمند بودن آن ها را دورنی کرده تا جایی که زنان، کار خود را نیازمند تائید مردان همکار بدانند و حتا موفق ترین و بهترین کار خود را هم از کار همکاران مرد، ضعیف تر بپندارند.
در مورد «زنان خدمتکار خانه» اوضاع به مراتب بدتر است. آنها اغلب خارج از پوشش حمایت های معمول کاری، قرار دارند. ثبت و بررسی محل کار و روند استخدام آنها در دست نیست و معمولا مورد سوءاستفاده های گوناگونی واقع می شوند . میزان سوء استفاده و سوء رفتار با خدمتکاران زن، در معرض نقد افکار عمومی و رسانه های گروهی، قرار ندارد و غالبا در پشت در های بسته اتفاق می افتد و از نظرها پنهان می ماند. زنان خدمتکار، شاغلانی بی پناه و از نظرها پنهان و غائب اند و به دور از تمام مزایای رفاهی و اجتماعی به کار دشوار خود ادامه می دهند.
به منظور ایجاد اشتغال بیشتر برای زنان و بر طرف کردن تبعیض جنسیتی، حمایت از ایجاد تشکل های مستقل صنفی در بخش های رسمی و غیر رسمی، واقعا ضروری است. باید در ایجاد و تشویق این تشکل ها کوشید . زنان کارگر به مدد و یاری فعالان جنبش های زنان می توانند در بستر سازی فرهنگی و حقوقی در جهت ایجاد محیط امن برای کار زنان نقش تعیین کننده ای داشته باشند و به خشونت های جاری اعتراض کنند تا جایی که افکار عمومی و قانونگذاران را به نقش تعیین کننده و مفید خود متوجه سازند و کار فرمایان را مجبور به تامین امنیت جنسی و روانی زنان در محیط کار نمایند. زنان شاغل نباید ناامید و از صحنه خارج شوند .
حق اشتغال زنان ، فیلتر مردانه
جامعه ما یک جامعه مردسالار است و به زن نگاه جنسیتی دارد . تفاوت های جسمی و جنسیتی را نمی توانیم منکر شویم اما باید هر کس را با توجه به تخصص و علایق و استعدادهایش سنجید و مسئولیتی را بر عهده اش گذاشت.
در 1117 قانون مدنی حق اشتغال ، طلاق ، حضانت ، ارث ، مسافرت، و ازدواج زنان از فیلتر مردها (پدر، یا شوهر، یا جد پدری) باید بگذرد . هر اندازه مقام و مرتبه اجتماعی یک زن بالا باشد، بازهم در گرو حضور و سایه مرد است. هر زمان شوهر تشخیص دهد که اشتغال زنش، مصلحت خانواده را به خطر می اندازد حتی اگر در آمد شغلی زن بیشتر از شوهرش باشد و جامعه هم به موقعیت شغلی زن، نیازمند باشد به راحتی می تواند مانع کار کردن او شود و متاسفانه این حقی است که قانون به مرد ایرانی تفویض کرده است و زن از نظر قانونگذار حق هیچگونه اعتراضی نمی تواند داشته باشد. اما قانون مدنی از عنوان دو پهلوی «مصلحت» نیز استفاده کرده و در نتیجه، هر گونه اشکال در خانه (که مطابق سلیقه شوهر نباشد) می تواند «مصلحت» رابه خطر اندازد. در واقع ماده 1117 قانون مدنی ایران از جامعه و فرهنگ و یک سری ارزش های مردانه نشات می گیرد و مردان از این حربه قانونی در برابر اشتغال زنان به نفع خود بهره برداری می کنند.
زنان بر علیه اشتغال در محیط های اجتماعی
دکتر سجادی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد داد که برای ادای وظیفه اصلی زنان در عرصه خانواده، مشاغل خانگی برای آنان ایجاد شود. وی با اشاره به رشد آمار پذیرفته‌شدگان زن در موسسات آموزش عالی اظهار کرد: 70درصد کرسی‌های پزشکی در دانشگاه‌ها را دختران اشغال کرده‌اند، این رشد در کنار فرصت‌هایی که برای پیشرفت زنان فراهم کرده است نکته نگران‌کننده‌ای نیز به همراه دارد، به طوری که پذیرفته شدن تعداد زیادی از زنان در مراکز دانشگاهی، بحرانی را در عرصه اشتغال ایجاد خواهد کرد. همچنین فشارهای روحی ـ روانی و اجتماعی حاصل از آن، ضرورت توجه و برنامه‌ریزی دقیق دولت برای ایجاد حد و حدود در این زمینه را بیش از پیش نشان می‌دهد.” (ایسنا)
دکتر سجادی با بیان این که وظیفه اصلی مادر، تربیت فرزندان و حضور در خانواده است، به مشکلات حضور زنان در جامعه اشاره می کند و می گوید: حضور زنان در دو بخش آموزش و پزشکی در اجتماع لازم است، اما در بخش‌های دیگر حضور آنان ضرورت ندارد. به عنوان مثال زنان در بخش فنی و مهندسی می‌توانند از درون خانه، خدماتی به جامعه ارائه کنند، بنابراین پیشنهاد ایجاد مشاغل خانگی از سوی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری، مطرح شده تا زمینه حضور غیررسمی و انتخابی زنان را در اجتماع فراهم کنیم.
وی می افزاید: نمی‌توانیم خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. زنان کشورهای دیگر که اکنون به بن‌بست رسیده‌اند و حتی میزان زاد و ولد در آنها به علت فعالیت‌های بیش از حد زنان در اجتماع کاهش یافته، نوعی ارزش‌های فطری خود را نادیده گرفته‌اند، در حالی که در اسلام تامین اقتصادی خانواده بر عهده مرد گذاشته شده و زنان وظیفه تربیت فرزندان را بر عهده دارند.
کار خانگی
زنانی که در خانه کار می کنند کارشان با کار در کارگاه های تولیدی و خدماتی تفاوت ماهوی ندارد. اشتغال زنان منحصر به بیرون از خانه نیست. هر فعالیتی که فرآیند انجام آن باعث بهره مندی و افزایش تولیدناخالص ملی شود اشتغال محسوب می شود. زنان با کار در خانه، به تولید نا خالص ملی کمک می کنند و در حقیقت با کار خود در پشت جبهه اقتصادی ، احتماعِی فرهنگی در ارزش افزوده سهیم هستند .زنان خانه دار به دلیل عدم استقلال مالی و وابستگی شدید به مردان خانواده بیشتر در معرض خشونت و تحقبر قرار می گیرند و قدرت تصمیم گیری در آن ها کم میشود . کار خانگی که زنان انجام می‌دهند، همچون پختن غذا، شستن ظرف، تمیز کردن منزل و مراقبت از فرزندان یک فعالیت جنسیتی شده و متاسفانه بدون مزد است.
مادر نقش معلم خصوصی را در منزل ایفا می‌کند، اما هیچ مزدی دریافت نمی‌کند. ایاب و ذهاب برای رساندن فرزندان به مدرسه، مهدکودک و… انجام میشود که این وظیفه در بسیاری از خانواده‌ها به عهده مادر خانواده است و به طور کلی زنان راننده خصوصی اعضای خانواده اند. آشپزی و تهیه غذا نیز عمده‌ترین فعالیت زنان خانه‌دار ایرانی محسوب میشود، در صورتی که زنان بابت این کار دستمزدی نمی‌گیرند و اگر از بیرون تهیه شود در آن صورت هزینه‌اش در تولید ناخالص ملی محاسبه میشود.
خیاطی، تعمیر لباس، کارهای هنری و نظافت منزل نیز از دیگر مواردی است که در تولید ملی محاسبه و بر اساس میانگین، اجرتی بابت انجام این‌گونه خدمات پرداخت میشود ، اما اگر زن خانه دار همین کارها را انجام دهد (که معمولا انجام می دهد) هیچ مزدی دریافت نمی کند و در تولید ملی محاسبه نمی شود . زن خانه داری که عمدتا” در طول روز در چهاردیواری منزل است و تغییر و تحولی در زندگی و روابط اش رخ نمی دهد به رغم وظایف سنگینی که بر عهده دارد احساس مفید بودن و ارزشمندی نمی کند.
زنان قالی باف
در هر روستا و هر خیابان و کوچه، در پس دیوارها و دارهای زمخت قالیبافی، زنان و دخترانی حضور دارند که با رنگ عشق و هستی خود، تار و پود فرش ها را گره می زنند. این ده با آن ده تفاوت زیادی ندارد .همه روزگارشان سیاه با دستمزد ناچیز و کار فرسوده کننده است و حداقلی بابت این همه تلاش و زحمت می گیرند. بسیاری از کودکان و زنان در کارگاه های زیر زمینی فاقد هر گونه محیط بهداشتی کار،مشغول قالی بافی هستند. اگر چه دستمزد اندکی در قبال کارشان می گیرندو ارزش اقتصادی کار آن ها به حساب نمی آید اما در عوض دلالان، بیشترین سود را از فروش کار آنها به چنگ می آورند.
مسئولیت زنان قالی باف در کنار قالی بافی، رسیدگی به کارهای خانه، دامداری ، شوهر داری و بچه داری نیز است و به ندرت فرصت استراحت دارند. کار کردن آنها امری حیاتی است ، مجبورند برای تامین هزینه زندگی حتما کار کنند . این زنان هنرمند، ستم دیده ترین بخش کارگری بدون تامین اجتماعی و بیمه ! حتی بدون شناسنامه کاری، مشغول به کارند. با وجود همه این نابرابریها و بی حقوقی مضاعف اما این زنان صنعت معتبر فرش ایران را به جهانیان شناسانده اند. حتی روزی در تقویم به نام روز زنان قالی باف ثبت نیست تا از سر انگشتان خونین و صاف شده هنرمندشان لااقل تقدیر شود .
زنان سرپرست خانوار
تعداد زنان سر پرست خانوار در کشور بر اساس آمار موجود از مرکز آمار ایران و مرکز امور زنان (طی سر شماری سال 1385) برابر با یک میلیون و641 هزار نفر است که از این تعداد فقط 230 هزار نفر مشغول به کار هستند . صمداله فیروزی مدیر کل دفتر برنامه ریزی اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گوید: وزارت رفاه و تامین اجتماعی با هدف حمایت از زنان سر پرست خانوار و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آن ها تسهیلاتی برای کار فرمایانی اختصاص داده است که این زنان را به کار گیرند . 50 در صد حق بیمه سهم کار فرمایی زنان سرپرست خانوار در بخش خصوصی که در سال 1387 مشغول به کار شوند را می پردازد . ( 3 )
ارائه خدمات به این قشر زنان توسط بهزیستی و بخش خصوصی مورد نظر بهزیستی عمدتا” دولتی و نیمه دولتی است که همان سیاست و تفکرات دولتی را دارند و جوابگو نیاز این تعداد زیاد نیست. مستمری ناچیز ماهانه زنان سرپرست خانوار کشور با استانداردها فاصله بسیاری دارد و نمی تواند استقلال مالی آن هارا تامین کند. تنها اقدامات اندک سازمان بهزیستی به زنان سرپرست خانوار در بهبود وضعیت این دسته از زنان طبیعتا تاثیر چندانی ندارد.
کنترل پدیده «زنان خیابانی» از راه توانمند سازی و اشتغال
بسیاری از زنان روسپی بر اثر فقر و تورم به خیابان ها کشیده شده اند در صورتی که اگر شغل مناسبی در حد خودشان پیدا کنند از تن فروشی دست می کشند و به زندگی عادی باز می گردند.
سید حسن موسوی چلک مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، توانمند سازی زنان خیابانی را لازمه پذیرش آن ها در خانواده و ساماندهی مشکلات و معضلات این قشر آسیب دیده می داند و می گوید : مشکلات مالی ناشی از فقدان مهارت کاری و بیکاری زنان خیابانی، مهم ترین معضل پیش روی این زنان است که برای باز توانی و توانمند سازی آنها باید تمام دستگاه ها ، نهادهای مرتبط و مردم، مشارکت داشته باشند. (4)
دکتر هادی معتمدی روانپزشک نیز ضمن تاکید بر اهمیت اشتغال می گوید: توانمند سازی زنان خیابانی مستلزم فعالیت های روانشناختی، روانشناسی و روان پزشکی،حرفه آموزی، آموزش های کلاسیک، ایجاد اشتغال و استقلال است.(5)
درحالی که همین زنان با کسب مهارت های فنی و حرفه ای می توانند با داشتن شغلی مناسب، زندگی خود را تغییر داده و نقش موثری در توسعه اجتماعی داشته باشند .
بیکاری و فقر، عامل خشونت در خانواده های کارگران زندانی و بیکار
پروانه اسانلو (همسر منصور اسانلو که اکنون در زندان است) می گوید : وضعیت خانواده همکاران اخراج شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی مناسب نیست ! دختر 17 ساله یکی از اعضا سندیکا می گفت صاحبخانه شکایت کرده و خانه ما را پلمپ کردند، ما در یک زیر زمین زندگی می کنیم. مادرم قهر کرده و مشکل عصبی دارد و بستری شده،… چکار می توانیم بکنیم ؟
پروانه اسانلو در ادامه می افزاید: از دست من چه کاری بر می آید؟ واقعا نگران هستم اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و این دختر 17 ساله دست به خلاف بزند ؟ پدرش یک آدم تحصیل کرده که چند ماهی است اخراج شده است و هیچی ندارند. اکثرا ما مثل هم زندگی می کنیم و به شدت تحت فشار هستیم تا جایی که بعضی خانواده های عیالوار مجبور شده اند که فقط در یک اتاق زندگی کنند چون پول اجاره دو اتاق را ندارند. خیلی شرایط سختی است. ما آدم های معمولی هستیم و نمی دانم چرا باید در این وضعیت قرار بگیریم؟ شوهرم منصور اسانلو هم که مدتها در زندان است یک کارگر معمولی است که سال ها در شرکت وا حد کار کرد و به دنبال تشکیل یک سندیکای کارگری بود همین . (6)
فشار فزاینده بر خانواده های کارگران در بند و کارگران بیکار، غیر قابل انکار و چشم پوشی است. چه بسیار کارگرانی که ماهها حقوق نگرفته اند و از پی حقوق معوقه خود، در خلال اعتراض های صنفی و به اتهام برگزاری تحصن، زندانی شده اند یا بیکار و یا از موقعیت شغلی شان، آنها را معلق و بلاتکلیف کرده اند. یکی از علت های مهم افزایش خشونت در خانواده طبق گزارش رسانه ها، بیکاری و فقر است. بارها شاهد خودکشی ، خود سوزی کارگران و یا کشته شدن زن و فرزندان کارگران به دست پدر یا شوهر کارگر خانواده، که بیکار شده، بوده ایم .(7) حرف حرف زندگی است . حرف معیشت و مسئولیت است. نه شعارهای زیبای رسانه ای !
این روزها ( روز جهانی کارگر ، روز جهانی زنان کارگر است ) روز بزرگداشت مبارزه و مقاومت کارگران و زنان در مقابل قدرت مداران و زورگویان است . مضمون واقعی این روزها تشکل و همبستگی ، اعتراض، تغییر ، مبارزه و گرفتن مطالبات است. نباید و نمی توانیم ناامید بشویم و از خواسته های برحق مان دست بشوییم.
پانوشت ها:
• سازمان بین المللی کار(ILO) پس از کنفراس صلح ورسای به منظور حمایت از نیروی کار در سال 1919تاسیس شد. تامین عدالت اجتماعی از طریق صلح جهانی از جمله اهداف این سازمان است . تاکنون 190 توصیه نامه و 185 مقاوله نامه به تصویب رسانده است . موضوعات مقاوله نامه های این سازمان از تعیین ساعات کار شروع و آخرین مقاوله نامه به محو بدترین اشکال کار کودکان اختصاص یافت . ایران تاکنون به 12 مقاوله نامه این سازمان پیوسته است برخی مواد قانون کار با مفاد مقاوله نامه های این سازمان تطبیق ندارد و این امر مبنای گفت وگو های کارشناسی مقامات ایرانی و سازمان جهانی کار در سال های اخیر بوده است .
منبع:مدرسه فمینیستی