ما زنان کار می کنیم، مارا ببینید‎! ‎

طلعت تقی نیا
طلعت تقی نیا

امسال در حالی «روز‎ ‎کارگر» فرا می رسد که بحران عمیق اقتصادی، ایران و سراسر جهان ‏را فرا گرفته است‎ . ‎فشار سنگین و کمرشکن بحران اقتصادی کشور بر زندگی کارگران، ‏پرستاران، معلمان و‎ ‎اقشار کم در آمد جامعه چمبره بسته است. افزایش بی حد و حصر واردات ‏کالا، ورشکستگی‎ ‎کارخانجات تولیدی، افزایش بیکاری، سلطه مناسبات دلالی، توزیع نابرابر ‏درآمدها‎ ‎وثروتهای ملی، در مجموع باعث شده که زندگی و معیشت اقشار مزد و حقوق بگیر، ‏آسیب های‎ ‎جدی ببیند. هجوم بی پروای تورم و رکود اقتصادی، متاسفانه سطح درآمد و رفاه و ‏امنیت‎ ‎حقوق بگیران را به شدت کاهش داده و آن ها را زمین گیر کرده است‏‎.‎

افزایش افسار گسیخته تورم و افزایش روز افزون قیمت کالاهای ضروری،‎ ‎نارضایتی اکثر ‏خانوارهای ایرانی را باعث شده است. خانواده های کارگری به دلیل به‎ ‎تعویق افتادن پرداخت ‏دستمزد ماهیانه شان، روزهای واقعا سختی را سپری می کنند‎. ‎فریادشان هم به جایی نمی ‏رسد. گرانی و تورم بر نیروی کار ارزان زنان فشار مضاعف‎ ‎وارد کرده تا جایی که دستمزد ‏پائین و بیکاری گسترده، آنها را به انجام اضافه کاری و‎ ‎شغل های پائین تر از رده کاری خود، ‏و پذیرش شغل های کاذب دوم و سوم برای تامین‎ ‎مخارج خانواده، ناگزیر کرده است‎ .‎

سالهاست کارفرمایان برای پائین نگه داشتن سطح دستمزد از استخدام رسمی‎ ‎کارگران ‏خودداری می کنند و از قراردادهای موقت و سفید امضا، استفاده می کنند . برای‎ ‎دسترسی به ‏نیروی کار ارزان تر، قراردادهای موقت کار را جایگزین قراردادهای رسمی‎ ‎کرده اند. در ‏این میان زنان کارگر، وضعی به مراتب وخیم تر و بی ثبات تر از دیگران‎ ‎دارند‎.‎

با تصویب لایحه «رفع موانع تولید» در مجلس، متاسفانه تنها ماده‎ ‎قانونی حمایت از ‏مزدبگیران ـ به جا مانده در قانون کار ـ هم از بین رفت . این قانون‎ ‎با تلاش نمایندگان مجلس، ‏دولت و مجمع تشخیص مصلحت دیگر هیچ ضمانتی در مقابل امنیت‎ ‎شغلی کارگران ندارد . ‏جالب است که در هفته ای که این لایحه بی صدا و آرام تصویب و‎ ‎به قانون تبدیل شد برخی ‏مقامات و نمایندگان در خصوص تلاش برای «حمایت» از کارگران،‎ ‎شعارها و حرف های ‏قشنگ زدند انگار که نمایندگان دیگری عهده دار تدوین و پیگیری برای‎ ‎تصویب این طرح در ‏مجلس بوده اند‎.‎

خبرگزاری “ایلنا “به نقل از حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر‎ ‎اعلام کرد: در چند ماه ‏اخیر حدود 330 هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود 90‏‎ ‎درصد کارگران اخراج ‏شده برای استفاده از مزایای حمایتی صندوق بیمه بیکاری، محدودیت‎ ‎دارند. (1‏‎ )‎

دولت از یک طرف مقاوله نامه های 87و 98 سازمان جهانی کار را پذیرفته‏‎ ‎است ولی از ‏طرف دیگر جلوی تشکیل هرگونه سندیکا و تشکل های مستقل کارگری را می‎ ‎گیرد، و فعالان ‏کارگری و سندیکایی به شدت سرکوب می شوند!؟ این درحالی است که اگر‎ ‎کارگران می ‏توانستند تشکل های صنفی و مستقل خود را ایجاد کنند و بر روند تولید‎ ‎نظارت داشته باشند، به ‏راحتی واحدهای صنعتی به ورشکستگی نمی افتادند‎ .‎
کارگران موقت با وجود پرداخت بیمه، اما از مزایای بیمه بیکاری بر‎ ‎خوردار نیستند. آنها از ‏همین تشکل های پر از نقص قانونی جانب دار هم محروم هستند‎. ‎در اقلیت بودن نمایندگان ‏واقعی کارگران در عرصه های تصمیم گیری ، و نداشتن تشکل های‎ ‎مستقل ، باعث شده که ‏آنها نتوانند از منافع خود دفاع کنند‎ .‎

کاهش حداقل دستمزد کارگران
در پی کاهش دستمزدهای سال 88 کمیته دستمزد خانه کارگر بیانیه ای را‏‎ ‎در اعتراض به این ‏مساله صادر کرد. خانه کارگر در این بیانیه انتقاد خود را نسبت به‎ ‎کاهش حقوق (275 هزار ‏تومانی) کارگران به صراحت به وزارت کار اعلام کرده است‎.‎

به گزارش”ایلنا “در سال جاری از ماه ها قبل، وزارت کار با اعلام‎ ‎رسمی، کمیته ای ‏تخصصی را ساماندهی کرد تا از طریق نظرسنجی و گرفتن اطلاعات و آمار‏‎ ‎از مراجع ‏رسمی بتواند ترتیبات تعیین یک دستمزد واقعی را به انجام رساند. نمایندگان‎ ‎گروه های ‏کارگری ـ کارفرمایی نیز اعلام کردند که بر سر دستمزد سال 88 به توافق ضمنی‏‎ ‎دست یافته ‏اند. در اواخر اسفند ماه پیش از آخرین نشست شورای عالی کار اعلام شد به‎ ‎حداقل دستمزد ‏‏25 درصد و در سطوح مزدی عدد ثابت مزد و 5 درصد پایه، به گروه های مزدی‏‎ ‎اضافه می ‏شود. گروه های کارفرمایی به تکاپو می افتند و ناگهان دست غیب از آستین‎ ‎بانک مرکزی ‏بیرون می آید و با اعلام کاهش ناگهانی 6 درصدی تورم طی یک ماه اعلام می‏‎ ‎کند که حداقل ‏دستمزد باید کاهش یابد‎!‎

وزیر کار به کارفرمایان قول می دهد که حداقل دستمزد اعلام شده را‎ ‎کاهش خواهد داد. ‏وزارت کار که در خصوص تغییر مواد قانون کار نهایت لطف را به‎ ‎کارفرمایان دارد با کامل ‏کردن خواسته های کارفرمایان به شکل کاملاً دستوری اقدام به‎ ‎جمع آوری نمایندگان به ‏اصطلاح کارگران و کارفرمایان کرد تا آنان را ملزم به پذیرش‎ ‎کاهش دستمزد کنند. (2‏‎ )‎

در بیانیه خانه کارگر آمده است: دو سال قبل وقتی موضوع اعلام دستمزد‎ ‎دو گانه کارگران ‏پیش آمد و کارفرمایان دست به اخراج گسترده کارگران زدند و تهدید‎ ‎کردند که این کار را ‏ادامه خواهند داد، وزارت کار در کمتر از یک ماه با عقب نشینی،‎ ‎مصوبه خود را اصلاح کرد ‏و با دادن امتیاز به کارفرمایان دل آنها را به دست آورد‎ .‎

بانک مرکزی و گروه های کارفرمایی - کارگری و دولت، آخرین نرخ تورم را‏‎ 925 ‎درصد ‏اعلام کردند . بر این اساس به رغم اینکه حداقل معیشت نسبت به حداقل‎ ‎دستمزد فاصله زیادی ‏داشت گمانه زنی ها بر آن بود که اقدام وزارت کار برای پوشش‎ ‎حداقل دستمزد، کمی بیشتر از ‏تورم باشد . تغییرات در مزد اعلام شده آن هم در واپسین‎ ‎ساعات روز 28 اسفند که تعطیلات ‏نوروزی در پیش بود از نگاه کارگران پنهان نماند‎.‎

کارگران اقدامات دولت عدالت گستر را که در طی چهار سال این چنین عرصه‎ ‎را بر ‏کارگران تنگ کرد، قوانین حمایتی آنان را تضعیف کرد، تشکلات قانونی آنها را‎ ‎مورد هجوم ‏غیر منصفانه و غیرقانونی قرار داد و نهایتاً جامعه کارگری را فقیرتر کرد،‎ ‎فراموش نخواهند ‏کرد‎.‎

بحران های اقتصادی
در بودجه سال 87 و 88 از رشد جدی و قابل قبول در دریافتی حقوق و‏‎ ‎مزایا حقوق بگیران ‏نشانه ای وجود ندارد. در سال 1387 تورم رسمی حداقل 27 درصد بوده‏‎ ‎است. کمترین ‏برآورد برای سال 1388 معادل 20 درصد است. ارقام واقعی با توجه به‎ ‎کالاهای پرمصرف ‏حقوق بگیران (که درآمد و خرج زندگیشان با یک دیگر هم خوانی ندارد‎) ‎بالاتر از این رقم ‏است‎.‎

روز به روز بر تعداد زنان و مردانی که به رغم «شاغل بودن» قادر به‎ ‎تامین مخارج زندگی ‏نیستند متاسفانه افزایش می یابد. از آن جایی که میزان دستمزد ها‎ ‎پائین است به خصوص زنان ‏کارگر (که معمولا سرپرست خانوار هستند) یا آن دسته زنانی که‎ ‎به صورت نیمه وقت کار می ‏کنند، در رنج و مصیبت های بیشتری گرفتار می شوند‎.‎

توزیع حقوق و مزایا در میان حقوق بگیران غیر دولتی هم به شدت ناموزون‎ ‎است. افزایش ‏حقوق و مزایای رسمی و غیر رسمی عمدتا متوجه کارشناسان، مدیران عالی‎ ‎رتبه، کارکنان ‏حزبی و نه عموم کارکنان بخش خصوصی و دولتی است‎.‎

اگر چه نمی توان پائین آمدن بهای خرید مسکن (نه اجاره مسکن) را از سه‎ ‎ماهه‌ی دوم سال به ‏این سو نادیده گرفت اما بهای مسکن و اجاره مسکن همچنان با حقوق و‎ ‎مزایا حقوق بگیران ‏انطباق و همخوانی ندارد.خط فقر مطلق در سال 1388 برای خانوار 2/4‏‎ ‎نفری با احتساب ‏هزینه‌ی مسکن کمتر از 600 تا 650 هزار تومان نخواهد بود . فشار‎ ‎بیکاری موجب چند ‏شغلی حتا قبول شغل‌های نامناسب و پائین تر از موقعیت مهارتی‎ ‎شاغلان، رواج دارد. ‏مدتهاست که فشار بیکاری‌ها بر حقوق بگیران باعث شده است که به‎ ‎شغل‌های پایین تر و ‏نامناسب متوسل ‌شوند‎.‎

اقدام های اقتصادی دولتی روز‌ به ‌روز بازار پسندتر و حسابگرانه‌تر‎ ‎می‌شود و از نیازهای ‏رفاهی و انسانی و توسعه‌ای فاصله می‌گیرد . زنان از صمیمی‌ترین‎ ‎و محبوب‌ترین بخش‌های ‏نیروی کار اجتماعی به شمار می‌آیند. آنها پتانسیل گسترش‎ ‎برقراری آرامش اجتماعی زیادی ‏را دارند، بر خلاف آن چه در شان حرفه شان است اما روز‎ ‎‏‌به‌ روز با بی‌اعتنایی و تحقیر ‏بیشتر مواجه می‌شوند. این نیروی موثر و ارزشمند‎ ‎اجتماعی بارها برای‎ ‎درخواست تغییر ‏قوانین تبعیض آمیز سرکوب شده‌ و از حق تشکل،‏‎ ‎اعتصاب و درخواست حقوق خود محروم ‏گشته است‎.‎

در این شرایط زنان شاغل تا زمانی که دولت به طور مشخص و قاطع و با‎ ‎عدد و رقم، ‏وعده‌های خود را برای آنان بیان نکند، و ابزار اجرایی آن را معین و‎ ‎اعلام ننماید و در ‏رسانه‌ها برای آگاهی عمومی منتشر نکند موجبی برای مشارکت عمومی‎ ‎این نیروی اجتماعی ‏بزرگ و موثر، عملا وجود ندارد‎.‎

اشتغال و جنسیت
فرهنگ و سلطه مرد سالاری درتمام نهادهای تصمیم گیری کشور ریشه دارد،‎ ‎در نتیجه، ‏نیازهای خاص جنسیتی در روند تخصیص بودجه در نظر گرفته نمی شود. این بی‎ ‎تفاوتی ‏نسبت به نِیازهای زنان سبب می شود که زنان ـ یعنی نیمی از جمعیت کشور ـ در‎ ‎موقعیتی به ‏شدت نابرابر با مردان قرار بگیرند و شانس کمتری برای حضور در اجتماع‎ ‎داشته باشند. ‏معمولا اثرات منفی کاهش بودجه در آموزش، بهداشت و دیگر عرصه ها عمدتا‎ ‎بر زندگی و ‏هستی زنان سرشکن می شود. کاهش خدمات دولتی، مانند نبود آشپزخانه های‎ ‎مناسب و ارزان ‏در دسترس، کاهش بودجه مهد کودک های دولتی و سپردن آن به بخش خصوصی،‎ ‎سبب می ‏شود که در برخی موارد زنان شاغل کم در آمدی که توانایی پرداخت هزینه بالای‎ ‎مهد کودک ‏خصوصی را ندارند کار خود را رها کرده و خود مراقبت از فرزندانشان را بر‎ ‎عهده بگیرند و ‏لاجرم خانه نشین شوند‏‎.‎
زنان وظایف خانه داری،آشپزی، مراقبت از فرزندان ، نگهداری سالمندان‎ ‎خانواده ، پرستاری ‏و علاوه بر آن، کار بیرون از خانه را نیز بر عهده دارند، اما در‎ ‎هیچ یک از عرصه های ‏سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی، مالی، و دستیابی به ثروت و بهداشت و‎ ‎موقعیت شغلی، از ‏دسترسی به دستمزد عادلانه و یا برابر با مردان برخوردار‎ ‎نیستند‎.‎

کارفرمایان و نمایندگان آن ها، حتی کارگران مرد همکار زنان کارگر را‎ ‎مسخره می کنند و به ‏دلیل عدم شناخت از مشکلات، خواسته های صنفی زنان را مختص به‎ ‎آنان می دانند و در ‏پیگیری خواسته هایی چون افزایش مرخصی زایمان ، ایجاد شیرخوار‎ ‎گاه و مهد کودک در ‏محیط کار ، برنامه تفربحی ایام تعطیل مدارس برای فرزندان مدرسه‎ ‎رو ، ایجاد تسهیلات ‏برای نگهداری آنان و مرخصی زنان برای مراقبت از کودکان بیمار،‎ ‎حقوق برابر در مقابل ‏کار برابر با مردان ، امکان یکسان ارتقای شغلی براساس تخصص و‎ ‎تجربه، از زنان حمایت ‏نمی کنند‎.‎

در این فضای نابرابر جنسیتی، استفاده از نیروی کار پنهان زنان از‎ ‎جمله: خانه داری ، ‏آشپزی، خیاطی، بچه داری ، کشاورزی ، قالی بافی به صورت رایگان و‎ ‎یا بسیار ارزان، ‏صورت می گیرد و ارزش افزوده حاصل از کار آنها به یغما می رود‎.‎

معمولا کار و تخصص زنان جدی گرفته نمی شود و نقش اقتصادی آنان مورد‎ ‎بی اعتنایی ‏جامعه مرد سالار است . اغلب زنان خود بر این باورند که نقش اقتصادی آن‎ ‎ها کمتر از ‏مردان است،هرچند زنان در بسیاری از مشاغل، همدوش مردان کار می کنند اما‎ ‎ملاحظات ‏سنتی و فرهنگی موجب گشته زنان کمتر جذب مشاغل بالا دستی شوند بر این پایه‎ ‎است که ‏تقسیم بندی نابرابر جنسیتی در سازمان اجتماعی کار، به وجود می آید و نهادینه‎ ‎می شود: ‏مشاغل خدماتی مخصوص زنان، مشاغل مدیریتی مخصوص مردان ! حقوق کم مخصوص ‏زنان‎ ‎، حقوق بالا مخصوص مردان ! در حالی که تابه حال هیچ مدرک معتبر و قانع کننده ای ‏که‎ ‎دال بر اختلاف کارایی میان زنان با مردان باشد، ارائه نشده است‎ .‎

خطرات ناشی از نابرابریهای جنسیتی زنان شاغل یکی دوتا نیست: مسئله‎ ‎بار داری ، شیر ‏دهی و رفتارهای توهین آمیز و مزاحمت های جنسی همکاران مرد و یا توجه‎ ‎و لطف بیش از ‏اندازه و افراطی آن ها به زنان، و… هر کدام معضل واقعا بزرگی است که‎ ‎به آنها باید جداگانه ‏پرداخته شود‎.‎

خشونت کلامی در محیط کار زنان
یکی از اشکال رایج خشونت که متوجه کارگران زن است خشونت کلامی، و‎ ‎پیامد آن، ایجاد ‏خشونت روانی است. این خشونت نرم و خزنده تنها از سوی کارفرمایان‏‎ ‎اعمال نمی شود . ‏کارگران زن به دلیل جنسیت شان در بسیاری از عرصه های شغلی مورد‎ ‎تحقیر واقع می ‏شوند. از سوی دیگر، تفکر مرد سالار سعی بر ناتوان جلوه دادن زن دارد‎ ‎تا به وسیله از بین ‏بردن اعتماد به نفس زنان، نشان دهد که جامعه زنان یک جامعه‎ ‎مصرفی است و با بزرگ ‏کردن اشتباهات زنان ناتوانی و نیازمند بودن آن ها را دورنی‎ ‎کرده تا جایی که زنان، کار خود ‏را نیازمند تائید مردان همکار بدانند و حتا موفق‎ ‎ترین و بهترین کار خود را هم از کار ‏همکاران مرد، ضعیف تر بپندارند‎.‎

در مورد «زنان خدمتکار خانه» اوضاع به مراتب بدتر است. آنها اغلب‎ ‎خارج از پوشش ‏حمایت های معمول کاری، قرار دارند. ثبت و بررسی محل کار و روند‎ ‎استخدام آنها در دست ‏نیست و معمولا مورد سوءاستفاده های گوناگونی واقع می شوند‎ . ‎میزان سوء استفاده و سوء ‏رفتار با خدمتکاران زن، در معرض نقد افکار عمومی و رسانه‎ ‎های گروهی، قرار ندارد و ‏غالبا در پشت در های بسته اتفاق می افتد و از نظرها پنهان‎ ‎می ماند. زنان خدمتکار، شاغلانی ‏بی پناه و از نظرها پنهان و غائب اند و به دور از‎ ‎تمام مزایای رفاهی و اجتماعی به کار ‏دشوار خود ادامه می دهند‎.‎

به منظور ایجاد اشتغال بیشتر برای زنان و بر طرف کردن تبعیض جنسیتی،‏‎ ‎حمایت از ایجاد ‏تشکل های مستقل صنفی در بخش های رسمی و غیر رسمی، واقعا ضروری است‎. ‎باید در ‏ایجاد و تشویق این تشکل ها کوشید . زنان کارگر به مدد و یاری فعالان جنبش‎ ‎های زنان می ‏توانند در بستر سازی فرهنگی و حقوقی در جهت ایجاد محیط امن برای کار‏‎ ‎زنان نقش تعیین ‏کننده ای داشته باشند و به خشونت های جاری اعتراض کنند تا جایی که‎ ‎افکار عمومی و ‏قانونگذاران را به نقش تعیین کننده و مفید خود متوجه سازند و کار‎ ‎فرمایان را مجبور به تامین ‏امنیت جنسی و روانی زنان در محیط کار نمایند. زنان شاغل‎ ‎نباید ناامید و از صحنه خارج ‏شوند‎ .‎

حق اشتغال زنان ، فیلتر مردانه
جامعه ما یک جامعه مردسالار است و به زن نگاه جنسیتی دارد . تفاوت‎ ‎های جسمی و ‏جنسیتی را نمی توانیم منکر شویم اما باید هر کس را با توجه به تخصص و‎ ‎علایق و ‏استعدادهایش سنجید و مسئولیتی را بر عهده اش گذاشت‎.‎

در 1117 قانون مدنی حق اشتغال ، طلاق ، حضانت ، ارث ، مسافرت، و‏‎ ‎ازدواج زنان از ‏فیلتر مردها (پدر، یا شوهر، یا جد پدری) باید بگذرد . هر اندازه‎ ‎مقام و مرتبه اجتماعی یک ‏زن بالا باشد، بازهم در گرو حضور و سایه مرد است. هر زمان‎ ‎شوهر تشخیص دهد که ‏اشتغال زنش، مصلحت خانواده را به خطر می اندازد حتی اگر در آمد‏‎ ‎شغلی زن بیشتر از ‏شوهرش باشد و جامعه هم به موقعیت شغلی زن، نیازمند باشد به راحتی‎ ‎می تواند مانع کار ‏کردن او شود و متاسفانه این حقی است که قانون به مرد ایرانی‎ ‎تفویض کرده است و زن از ‏نظر قانونگذار حق هیچگونه اعتراضی نمی تواند داشته باشد‎. ‎اما قانون مدنی از عنوان دو ‏پهلوی «مصلحت» نیز استفاده کرده و در نتیجه، هر گونه‎ ‎اشکال در خانه (که مطابق سلیقه ‏شوهر نباشد) می تواند «مصلحت» رابه خطر اندازد. در‎ ‎واقع ماده 1117 قانون مدنی ایران ‏از جامعه و فرهنگ و یک سری ارزش های مردانه نشات‎ ‎می گیرد و مردان از این حربه ‏قانونی در برابر اشتغال زنان به نفع خود بهره برداری‎ ‎می کنند‎.‎

زنان بر علیه اشتغال در محیط های‎ ‎اجتماعی
دکتر سجادی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده‌ ریاست‏‎ ‎جمهوری، ‏پیشنهاد داد که برای ادای وظیفه اصلی زنان در عرصه خانواده، مشاغل خانگی‎ ‎برای آنان ‏ایجاد شود. وی با اشاره به رشد آمار پذیرفته‌شدگان زن در موسسات آموزش‎ ‎عالی اظهار کرد: ‏‏70درصد کرسی‌های پزشکی در دانشگاه‌ها را دختران اشغال کرده‌اند،‎ ‎این رشد در کنار ‏فرصت‌هایی که برای پیشرفت زنان فراهم کرده است نکته نگران‌کننده‌ای‎ ‎نیز به همراه دارد، ‏به طوری که پذیرفته شدن تعداد زیادی از زنان در مراکز دانشگاهی،‎ ‎بحرانی را در عرصه ‏اشتغال ایجاد خواهد کرد. همچنین فشارهای روحی ـ روانی و اجتماعی‎ ‎حاصل از آن، ‏ضرورت توجه و برنامه‌ریزی‌ دقیق دولت برای ایجاد حد و حدود در این‏‎ ‎زمینه را بیش از ‏پیش نشان می‌دهد.” (ایسنا‎)‎

دکتر سجادی با بیان این که وظیفه اصلی مادر، تربیت فرزندان و حضور در‎ ‎خانواده‌ است، به ‏مشکلات حضور زنان در جامعه اشاره می کند و می گوید: حضور زنان در‎ ‎دو بخش آموزش ‏و پزشکی در اجتماع لازم است، اما در بخش‌های دیگر حضور آنان ضرورت‎ ‎ندارد. به عنوان ‏مثال زنان در بخش فنی و مهندسی می‌توانند از درون خانه، خدماتی به‎ ‎جامعه ارائه کنند، ‏بنابراین پیشنهاد ایجاد مشاغل خانگی از سوی مرکز امور بانوان و‎ ‎خانواده‌ ریاست جمهوری، ‏مطرح شده تا زمینه حضور غیررسمی و انتخابی زنان را در‎ ‎اجتماع فراهم کنیم‎.‎

وی می افزاید: نمی‌توانیم خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. زنان‎ ‎کشورهای دیگر که ‏اکنون به بن‌بست رسیده‌اند و حتی میزان زاد و ولد در آن‌ها به علت‎ ‎فعالیت‌های بیش از حد ‏زنان در اجتماع کاهش یافته، نوعی ارزش‌های فطری خود را نادیده‎ ‎گرفته‌اند، در حالی که در ‏اسلام تامین اقتصادی خانواده‌ بر عهده مرد گذاشته شده و‏‎ ‎زنان وظیفه تربیت فرزندان را بر ‏عهده دارند‎.‎

کار خانگی
زنانی که در خانه کار می کنند کارشان با کار در کارگاه های تولیدی و‎ ‎خدماتی تفاوت ماهوی ‏ندارد. اشتغال زنان منحصر به بیرون از خانه نیست. هر فعالیتی که‎ ‎فرآیند انجام آن باعث بهره ‏مندی و افزایش تولیدناخالص ملی شود اشتغال محسوب می شود‎. ‎زنان با کار در خانه، به ‏تولید نا خالص ملی کمک می کنند و در حقیقت با کار خود در‎ ‎پشت جبهه اقتصادی ، احتماعِی ‏فرهنگی در ارزش افزوده سهیم هستند .زنان خانه دار به‎ ‎دلیل عدم استقلال مالی و وابستگی ‏شدید به مردان خانواده بیشتر در معرض خشونت و‎ ‎تحقبر قرار می گیرند و قدرت تصمیم ‏گیری در آن ها کم میشود . کار خانگی که زنان‎ ‎انجام می‌دهند، همچون پختن غذا، شستن ‏ظرف، تمیز کردن منزل و مراقبت از فرزندان یک‎ ‎فعالیت جنسیتی شده و متاسفانه بدون مزد ‏است‎.‎

مادر نقش معلم خصوصی را در منزل ایفا می‌کند، اما هیچ مزدی دریافت‎ ‎نمی‌کند. ایاب و ‏ذهاب برای رساندن فرزندان به مدرسه، مهدکودک و… انجام می‌شود که‎ ‎این وظیفه در بسیاری ‏از خانواده‌ها به عهده مادر خانواده است و به طور کلی زنان‎ ‎راننده خصوصی اعضای ‏خانواده اند. آشپزی و تهیه غذا نیز عمده‌ترین فعالیت زنان‎ ‎خانه‌دار ایرانی محسوب می‌شود، در ‏صورتی که زنان بابت این کار دستمزدی نمی‌گیرند و‎ ‎اگر از بیرون تهیه شود در آن صورت ‏هزینه‌اش در تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود‎.‎

خیاطی، تعمیر لباس، کارهای هنری و نظافت منزل نیز از دیگر مواردی است‎ ‎که در تولید ‏ملی محاسبه و بر اساس میانگین، اجرتی بابت انجام این‌گونه خدمات پرداخت‎ ‎می‌شود ، اما اگر ‏زن خانه دار همین کارها را انجام دهد (که معمولا انجام می دهد‎) ‎هیچ مزدی دریافت نمی کند ‏و در تولید ملی محاسبه نمی شود . زن خانه داری که عمدتا‎” ‎در طول روز در چهاردیواری ‏منزل است و تغییر و تحولی در زندگی و روابط اش رخ نمی دهد‏‎ ‎به رغم وظایف سنگینی که ‏بر عهده دارد احساس مفید بودن و ارزشمندی نمی کند‎.‎

زنان قالی باف
در هر روستا و هر خیابان و کوچه، در پس دیوارها و دارهای زمخت‎ ‎قالیبافی، زنان و ‏دخترانی حضور دارند که با رنگ عشق و هستی خود، تار و پود فرش ها‎ ‎را گره می زنند. ‏این ده با آن ده تفاوت زیادی ندارد .همه روزگارشان سیاه با دستمزد‎ ‎ناچیز و کار فرسوده کننده ‏است و حداقلی بابت این همه تلاش و زحمت می گیرند. بسیاری‎ ‎از کودکان و زنان در کارگاه ‏های زیر زمینی فاقد هر گونه محیط بهداشتی کار،مشغول‎ ‎قالی بافی هستند. اگر چه دستمزد ‏اندکی در قبال کارشان می گیرندو ارزش اقتصادی کار‎ ‎آن ها به حساب نمی آید اما در عوض ‏دلالان، بیشترین سود را از فروش کار آنها به چنگ‎ ‎می آورند‎.‎

مسئولیت زنان قالی باف در کنار قالی بافی، رسیدگی به کارهای خانه،‎ ‎دامداری ، شوهر داری ‏و بچه داری نیز است و به ندرت فرصت استراحت دارند. کار کردن‎ ‎آنها امری حیاتی است ، ‏مجبورند برای تامین هزینه زندگی حتما کار کنند . این زنان‎ ‎هنرمند، ستم دیده ترین بخش ‏کارگری بدون تامین اجتماعی و بیمه ! حتی بدون شناسنامه‎ ‎کاری، مشغول به کارند. با وجود ‏همه این نابرابریها و بی حقوقی مضاعف اما این زنان‎ ‎صنعت معتبر فرش ایران را به جهانیان ‏شناسانده اند. حتی روزی در تقویم به نام روز‎ ‎زنان قالی باف ثبت نیست تا از سر انگشتان ‏خونین و صاف شده هنرمندشان لااقل تقدیر‎ ‎شود‎ .‎

زنان سرپرست خانوار
تعداد زنان سر پرست خانوار در کشور بر اساس آمار موجود از مرکز آمار‎ ‎ایران و مرکز ‏امور زنان (طی سر شماری سال 1385) برابر با یک میلیون و641 هزار نفر‏‎ ‎است که از ‏این تعداد فقط 230 هزار نفر مشغول به کار هستند . صمداله فیروزی مدیر کل‎ ‎دفتر برنامه ‏ریزی اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گوید: وزارت رفاه و تامین‎ ‎اجتماعی با ‏هدف حمایت از زنان سر پرست خانوار و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی‎ ‎و معیشتی ‏آن ها تسهیلاتی برای کار فرمایانی اختصاص داده است که این زنان را به کار‎ ‎گیرند . 50 در ‏صد حق بیمه سهم کار فرمایی زنان سرپرست خانوار در بخش خصوصی که در‎ ‎سال 1387 ‏مشغول به کار شوند را می پردازد . ( 3‏‎ )‎

ارائه خدمات به این قشر زنان توسط بهزیستی و بخش خصوصی مورد نظر‎ ‎بهزیستی عمدتا” ‏دولتی و نیمه دولتی است که همان سیاست و تفکرات دولتی را دارند و‎ ‎جوابگو نیاز این تعداد ‏زیاد نیست. مستمری ناچیز ماهانه زنان سرپرست خانوار کشور با‎ ‎استانداردها فاصله بسیاری ‏دارد و نمی تواند استقلال مالی آن هارا تامین کند. تنها‎ ‎اقدامات اندک سازمان بهزیستی به زنان ‏سرپرست خانوار‌ در بهبود وضعیت این دسته از‏‎ ‎زنان طبیعتا تاثیر چندانی ندارد‎.‎

کنترل پدیده «زنان خیابانی» از راه توانمند سازی‎ ‎و اشتغال
بسیاری از زنان روسپی بر اثر فقر و تورم به خیابان ها کشیده شده اند‎ ‎در صورتی که اگر ‏شغل مناسبی در حد خودشان پیدا کنند از تن فروشی دست می کشند و به‎ ‎زندگی عادی باز می ‏گردند‎.‎

سید حسن موسوی چلک مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان‎ ‎بهزیستی کشور ، ‏توانمند سازی زنان خیابانی را لازمه پذیرش آن ها در خانواده و‎ ‎ساماندهی مشکلات و ‏معضلات این قشر آسیب دیده می داند و می گوید : مشکلات مالی ناشی‎ ‎از فقدان مهارت کاری ‏و بیکاری زنان خیابانی، مهم ترین معضل پیش روی این زنان است که‎ ‎برای باز توانی و ‏توانمند سازی آنها باید تمام دستگاه ها ، نهادهای مرتبط و مردم،‏‎ ‎مشارکت داشته باشند. (4‏‎)‎

دکتر هادی معتمدی روانپزشک نیز ضمن تاکید بر اهمیت اشتغال می گوید‎: ‎توانمند سازی ‏زنان خیابانی مستلزم فعالیت های روانشناختی، روانشناسی و روان‎ ‎پزشکی،حرفه آموزی، ‏آموزش های کلاسیک، ایجاد اشتغال و استقلال است.(5‏‎)‎

درحالی که همین زنان با کسب مهارت های فنی و حرفه ای می توانند با‎ ‎داشتن شغلی مناسب، ‏زندگی خود را تغییر داده و نقش موثری در توسعه اجتماعی داشته‎ ‎باشند‎ .‎
بیکاری و فقر، عامل خشونت در خانواده های کارگران‎ ‎زندانی و بیکار
پروانه اسانلو (همسر منصور اسانلو که اکنون در زندان است) می‎ ‎گوید : وضعیت خانواده ‏همکاران اخراج شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی‎ ‎مناسب نیست ! دختر 17 ‏ساله یکی از اعضا سندیکا می گفت صاحبخانه شکایت کرده و خانه‎ ‎ما را پلمپ کردند، ما در ‏یک زیر زمین زندگی می کنیم. مادرم قهر کرده و مشکل عصبی‎ ‎دارد و بستری شده،… چکار ‏می توانیم بکنیم ؟

پروانه اسانلو در ادامه می افزاید: از دست من چه کاری بر می آید؟‎ ‎واقعا نگران هستم اگر این ‏وضعیت ادامه پیدا کند و این دختر 17 ساله دست به خلاف‏‎ ‎بزند ؟ پدرش یک آدم تحصیل ‏کرده که چند ماهی است اخراج شده است و هیچی ندارند. اکثرا‎ ‎ما مثل هم زندگی می کنیم و ‏به شدت تحت فشار هستیم تا جایی که بعضی خانواده های‎ ‎عیالوار مجبور شده اند که فقط در ‏یک اتاق زندگی کنند چون پول اجاره دو اتاق را‎ ‎ندارند. خیلی شرایط سختی است. ما آدم های ‏معمولی هستیم و نمی دانم چرا باید در این‎ ‎وضعیت قرار بگیریم؟ شوهرم منصور اسانلو هم ‏که مدتها در زندان است یک کارگر معمولی‎ ‎است که سال ها در شرکت وا حد کار کرد و به ‏دنبال تشکیل یک سندیکای کارگری بود همین‎ . (6)‎

فشار فزاینده بر خانواده های کارگران در بند و کارگران بیکار، غیر‎ ‎قابل انکار و چشم پوشی ‏است. چه بسیار کارگرانی که ماهها حقوق نگرفته اند و از پی‎ ‎حقوق معوقه خود، در خلال ‏اعتراض های صنفی و به اتهام برگزاری تحصن، زندانی شده اند‎ ‎یا بیکار و یا از موقعیت ‏شغلی شان، آنها را معلق و بلاتکلیف کرده اند. یکی از علت‎ ‎های مهم افزایش خشونت در ‏خانواده طبق گزارش رسانه ها، بیکاری و فقر است. بارها شاهد‎ ‎خودکشی ، خود سوزی ‏کارگران و یا کشته شدن زن و فرزندان کارگران به دست پدر یا شوهر‎ ‎کارگر خانواده، که ‏بیکار شده، بوده ایم .(7) حرف حرف زندگی است . حرف معیشت و‎ ‎مسئولیت است. نه ‏شعارهای زیبای رسانه ای‎ !‎
این روزها ( روز جهانی کارگر ، روز جهانی زنان کارگر است ) روز‎ ‎بزرگداشت مبارزه و ‏مقاومت کارگران و زنان در مقابل قدرت مداران و زورگویان است‎ . ‎مضمون واقعی این ‏روزها تشکل و همبستگی ، اعتراض، تغییر ، مبارزه و گرفتن مطالبات‎ ‎است. نباید و نمی ‏توانیم ناامید بشویم و از خواسته های برحق مان دست بشوییم‎.‎

پانوشت ها‎:‎
• سازمان بین المللی کار‎(ILO) ‎پس از کنفراس صلح ورسای به منظور حمایت‎ ‎از ‏نیروی کار در سال 1919تاسیس شد. تامین عدالت اجتماعی از طریق صلح جهانی از ‏جمله‎ ‎اهداف این سازمان است . تاکنون 190 توصیه نامه و 185 مقاوله نامه به ‏تصویب رسانده‎ ‎است . موضوعات مقاوله نامه های این سازمان از تعیین ساعات کار ‏شروع و آخرین مقاوله‎ ‎نامه به محو بدترین اشکال کار کودکان اختصاص یافت . ایران ‏تاکنون به 12 مقاوله نامه‏‎ ‎این سازمان پیوسته است برخی مواد قانون کار با مفاد ‏مقاوله نامه های این سازمان‎ ‎تطبیق ندارد و این امر مبنای گفت وگو های کارشناسی ‏مقامات ایرانی و سازمان جهانی‎ ‎کار در سال های اخیر بوده است‎ .

منبع:مدرسه فمینیستی