شرکت های ایرانی موفق شده اند که دو سوم ضررهای صادراتی مربوط به تحریم های آمریکا و اروپا را جبران کنند.
از چند دهه پیش تاکنون، کشورهای توسعه یافته به اعمال تحریم های بازرگانی علیه ایران دست یازیده اند تا نسبت به برخی تصمیم گیری ها اثرگذار باشند. این اهرم یک عنصر اساسی در مباحثات و واکنش هایی است که به موضوع ایران بازمی گردد، ولی این کشور یک استثناء نیست: در خلال قرن بیستم، ۱۷۴ اقدام از این دست ازسوی کشورهای مختلف، به صورت خودجوش یا با هماهنگی چند دولت، انجام شده است. در میان کشورهای تحریم شده، به ویژه می توان به کره شمالی در سال ۱۹۵۰، آفریقای جنوبی در سال ۱۹۸۶ و عراق در سال ۱۹۹۰ اشاره کرد. با این حال، ما امروز از پیامدها و تأثیر آن تحریم ها چیز زیادی نمی دانیم. البته ظهور فزاینده اقتصادهای مختلف نشان دهنده بازارهایی است که جایگزین کشورهای مورد تحریم می شوند.
واکنش صادرکنندگان ایرانی
تحقیقات اخیر نشان می دهد که پس از وضع موانع بازرگانی در قبال ایران در مارس ۲۰۰۸، چگونه و تا چه حدی تغییر جهت در صادرات این کشور بروز داده است؟ شرایط این تغییر جهت ها و امکان مانور بر روی صادرات کالاهای دیگر را بررسی کرده ام و جزئیات داده های مربوط به مبادلات گمرکی ایران را به شکلی بسیار دقیق مورد تحلیل قرار داده ام [براساس کالا، براساس صادرکننده، و به شکلی روزانه]. بازه زمانی مورد نظر از ژانویه ۲۰۰۶ تا ژوئن ۲۰۱۱ را دربرمی گیرد: در مجموع، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مبادله به صورت روزانه در گمرک به ثبت رسیده که به ۳۸۶۵ کالای صادراتی که توسط حدوداً ۳۶ هزار شرکت صادر شده مربوط می شود. این داده ها به عنوان مثال کمک می کند تا بتوانیم روند تحول فروش ایران را برای هر کشور مقصد به دست آوریم و به استراتژی اتخاذ شده ازسوی هر شرکت نیز پی ببریم. تأثیر کلی تحریم ها بر جریانات بازرگانی دربرگیرنده مجموعه ای مختلف از مؤلفه های تطبیق دهنده در حوزه اقتصاد خرد است.
دستیابی به بازارهای جدید
تألیفات مختلف در این حوزه و تحلیل های مربوط به آنها جزو مواد آموزشی بسیار غنی محسوب می شوند. در سطح اقتصاد خرد، نرخ “حضور” [ورودی] یا “غیاب” [خروجی] شرکت های صادرکننده و کالاهای مورد بحث از یک شاخص تبعیت می کنند. بدین ترتیب در کشورهایی که تحریم ها را اعمال کرده اند، تعداد شرکت های فعال و سطح صادرات از ایران کاهش یافته؛ درصورتی که در کشورهای دیگر این نرخ ها افزایش نشان می دهند.
برعکس، تعداد شرکت هایی که از کشورهای مجری تحریم خارج شده اند و میزان کالاهایی که دیگر در این کشورها به فروش نمی رسند، افزایش یافته، درحالی که این نرخ ها در دیگر کشورها با کاهش روبرو بوده است. درنهایت، در دوره مورد مطالعه، در میان شرکت های ایرانی ای که تصمیم به سازماندهی مجدد برای صادرات خود گرفته اند، ۵۲ درصد از آنها فروش کالاهای خود به یکی از کشورهای مجری تحریم را قطع کرده؛ و ۳۷ درصد از آنها مبادلات بازرگانی جدیدی را با کشورهایی که تحریم ها را اجرا نکرده اند آغاز نموده اند. کاملاً مسجل است که محدودیت های تحمیل شده به جریانات بازرگانی ایران باعث دستیابی به بازارهای جدید شده است.
چگونگی تغییر جهت شرکت ها
این داده ها و نرخ ها همچنین کمک می کند تا به نحوه انجام این تغییر جهت ها و گام های برداشته شده در این راستا پی ببریم. ابتدا من مشاهده کردم که شرکت های صادرکننده بزرگ و پرسابقه به نسبت دیگر صادرکنندگان، توان بیشتری در تغییر جریانات بازرگانی خود داشتند و این کار را با شیوه بهتری به انجام رسانده اند. پس از آن مشاهده کردم که این تغییر جهت ها دارای مشخصه های مشترکی است: شرکت های صادرکننده بیشتر تمایل دارند به سمت کالاهای اصلی [که در آنها تجربه بیشتری دارند] و کالاهای یکسان خود “منحرف” شوند؛ این شرکت ها همچنین قیمت کالاهای خود را زمانی که تصمیم می گیرند وارد بازار جدیدی شوند، کاهش می دهند.
ازسوی دیگر، من متوجه شدم که این بازارهای جدید پس از سال ۲۰۰۸ به کشورهایی مربوط می شوند که به لحاظ سیاسی با ایران قرابت و دوستی دارند. در سه سالی که پس از اجرای تحریم ها گذشت، دو سوم صادرات [۶۵ ممیز ۸ درصد] که در گذشته به کشورهای امضاءکننده صادر می شد، به سوی دیگر کشورها تغییر جهت داده. البته باید خاطرنشان کنم که این اقدامات اکثراً توسط شرکت های صادرکننده ای انجام می شد که قبل از مارس ۲۰۰۸ در یکی از این دو مورد کشور حضور داشتند: آنها ۶۱ ممیز ۶ درصد از جریانات بازرگانی مورد بحث را تغییر دادند، درحالی که شرکت هایی که صرفاً در کشورهای امضاءکننده فعال بودند، این کار را تا میزان ۴ ممیز ۲ درصد به انجام رساندند. “هزینه ورود” به یک بازار جدید به خوبی نشان از وجود موانعی در سازماندهی مجدد صادرات دارد.
تأثیرات بر تصمیم گیرندگان سیاسی
این نتیجه گیری ها عناصر جدیدی را درخصوص تحریم های بازرگانی بین المللی دراختیار می گذارد. به ویژه این که این تحریم ها در جهانی که شرکت ها به راحتی در آن می توانند مبادلات خود را از یک کشور به کشور دیگری منتقل کنند، کم اثرتر ظاهر شده اند. درحقیقت، ایده تأثیرگذار بودن تحریم ها اساساً منوط به وابستگی کشور مورد تحریم به کشوری است که تحریم را اجرا می کند؛ که البته این نیز بستگی به توان شرکت های صادرکننده در نزدیک شدن به شرکای بازرگانی جدیدشان دارد که درنهایت بازارهای جایگزینی را پیش روی آنها باز می کند.
منبع: لا تریبون، ۱۴ فوریه
