فساد ساختاری، مادر فسادها است که از فساد نخبگان حکومتی و فساد موردی در جامعه و در میان مردم خطرناک تر است. فساد ساختاری را تنها با زمان و برنامه مناسب می توان اصلاح کرد یا از شدت آن کاست. در فساد ساختاری مناسبات به شکلی می شود که بدون تخلف و ارتشاء یا اعمال نفوذ و رابطه بازی، کاری در سیستم جلو نمی رود یا انجام نمی شود. امیر منصور آریا در دادگاه گفت که به توصیه مقامات، رشوه می داده تا کارش راه بیفتد.
حال با توجه به این شرایط، معلوم نیست شکایت احمدی نژاد از معاون اول رئیس جمهورفعلی که درهر فرصتی سخن از اختلاس و تخلف مقامات قبلی در دولت نهم و دهم می کند و همیشه از میلیادرها تومان یا دلار تخلف سخن به میان می آورد، چه سرنوشتی پیدا می کند.
اگر به این روایت توجه کنیم که در اوایل کار دولت روحانی، دولت مدعی شد که ۲۰۰ میلیارد دلار در آمد نفتی مشخص نیست به کجا رفته و یا چه شده، آنگاه معنی آمارهای پولی را که هر از گاهی به عنوان این که معلوم نیست چه شده اند، متوجه می شویم.
ابتدا باید گفت که در آمد رویایی نفت و گاز، علاوه بر آنکه دولت رانتی می سازد و امکان مانور برای حاکمان ایجاد می کند، در عین حال تله ای وحشتناک و دلربا چون قصری جادویی هم ایجاد می کند که می توان آن را سراب واقعی خوشبختی نامید؛ سرابی که دیده را به این امید وا می دارد که این زمان طلائی طولانی و همیشگی خواهد بود. در این مورد شاهد مثال ما، این ادعای برخورد احمدی نژاد است که می گفت “پول یارانه ها امام زمان داده و برکت دارد”. حال یارانه ها خود بلایی شده است که باید مردم مبلغی هم روی آن بگذارند تا پول آب و برق و نان و خدماتی را بدهند که دولت قبل از دادن یارانه مستقیم به عنوان یارانه به این کالاها می پرداخت.
در چند ماه گذشته زمانی که اختلاس و ارتشا در دوره احمدی نژاد مطرح شده بود، مواضع رهبر نظام که زمانی در مقایسه با هاشمی و موسوی، موید احمدی نژاد بود، نشان می دهد که وی در مبارزه به فساد از نوع نخبگان هم توجه دارد که این روش با تسویه حساب جناحی مواجه ست. یعنی هر زمان که قرارست جریانی و فردی را کنترل، حذف یا ادب کنند، پرونده ای را مطرح و هدایت خاص و از آن برای حذف یا کنترل استفاده می کنند؛حالتی که در آن مبارزه ای با فساد ساختاری انجام نمی گیرد.
سیاسی و جناحی شدن این پرونده ها به میزانی است که قوه قضائیه برای اجرای حکم مهدی هاشمی دچار درد سر شده است چرا که هاشمی هم پرونده های بسیاری برای افشاگری در اختیار دارد.
مقابله با فساد نخبگان که شکل برخورد سیاسی و جناحی به خود می گیرد، زمانی نا کاراتر می شود که رهبری حاضر نیست نهاد های زیر نظر خود را به حساب پس دادن وادار کند؛کخ نمونه آن در روز های اخیر عدم اجازه و ورود مجلس به تحقیق در مورد پرونده بنیاد تعاون ناجا و شهرداری بود که با مخالفت رهبری نظام مواجه شد. این نوع برخورد نشان از دید جناحی در مواجه با فساد دارد که در عمل حتی مبارزه با فساد نخبگان را هم بی تاثیر می کند و نشان می دهد اراده ای برای مقابله با فساد به شکل اصولی وجود ندارد.
اما حال سخن این است که آیا با شکایت احمدی نژاد از معاون اول رئیس جمهور، امکان دارد که ابعاد این فساد ساختاری مشخص تر شود؟ چرا که سخن از نامعلوم بودن سرنوشت ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دوره احمدی نژاد است؛ ثروتی که نمی تواند تنها در حساب یک فرد یا جریان ریخته شود. این پول کجا رفته است؟ بر افکار عمومی روشن نیست که چنین مقدار ثروتی که هر از چندی مقداری از آن به عنوان تخلف برملا می شود، به راستی در کجا می گردد و در حساب یا در تملک چه کس یا کسانی است.
اطلاعات دولت در این مورد هم تاکنون قطره چکانی و حداقلی بوده و سمت سوی استفاده سیاسی و انتخاباتی داشته، چرا که تیم احمدی نژاد برای انتخابات مجلس برنامه دارد؛ بیش از هزار مدیر دولتی احمدی نژاد جریانی پولدار هستند که می توانند در حوزه های کوچک در انتخابات مجلس وارد شوند و برای خود رای جمع کنند. آنها هم توان ریخت و پاش در انتخابات را دارند و هم قدرت همراه کردن تبلیغاتی محلی، که با روش های سنتی برای جلب آرا همراه است.
حال باید دید این شکایت می تواند ابعاد فساد ساختاری دوره دولت احمدی نژاد را که به فساد کهکشانی شهرت یافته، بیشتر برملا کند یا قوه قضائیه به دستور مقام رهبری باز مسئله را کش نخواهد داد؟
در صورت طرح حقوقی پرونده های مقامات دولتی با محوریت شخص احمدی نژاد، هم ابعاد فساد و هم جریان های درگیر این پرونده ها بیشتر برای افکار عمومی برملا خواهد شد. این رویه هم به نفع دولت روحانی و هم جامعه مدنی است و به همین خاطرست که معاون اول روحانی از شکایت احمد نژاد استقبال کرده است. اما مهم تر این است که قوه قضائیه، بیت رهبری، چهره های صاحب نفوذ و نهاد های نظامی در حکومت که در گیراین پرونده ها می شوند اجازه دعوای حقوقی در این مورد را خواهند داد یا نه؟