زنی دیگر در آستانه مرگ با سنگ است یا به عبارتی آشنا تر در انتظار تایید یا لغو حکم مجازات رجم یا همان سنگسار. سکینه محمدی آشتیانی در سال 85 به جرم قتل همسرش مورد بازجویی قرار گرفت که حاصل این بازجویی ها اعتراف سکینه به داشتن ارتباط نامشروع با دو قاتل همسرش شد. او در اردبیهشت ماه 1385 در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو در استان آذربایجان شرقی به اتهام ارتباط نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به 99 ضربه شلاق محکوم شد و بعد از انجام مجازات آزاد گردید اما درست پس ازگذشت 4 ماه شعبه 6 دادگاه کیفری آذربایجان شرقی او را به اتهام زنای محصنه محکوم به سنگسار کرد.
در این چند سال دو بار سکینه درخواست عفو و بخشش داده اما هر دو بار کمیسیون عفو و بخشش استان آذربایجان شرقی آن را مردود اعلام کرده است.
هفته گذشته خبر احتمال سنگسار سکینه محمدی درسایت ها پخش شد و یکبار دیگر افکار عمومی را نسبت به مرگ با سنگ حساس کرد. در حال حاضر پرونده این زن جوان در اجرای احکام دادگستری تبریز است و هر لحظه امکان دارد حکم سنگسار او اجرا شود؛ همان طور که حکم سنگسار خیلی های دیگر از جمله جعفرکیانی در میان بهت عمومی اجرا شد.
حکم قضات متعصب
این پرونده نیز مانند دیگر پرونده های سنگسار دارای ایرادت فاحشی است. ازجمله آنکه دو نفر از پنج نفر مستشار شعبه ششم دادگاه کیفری استان به نام های کاظمی و حمدالهی عقیده بر برائت سکینه داشته اند.
محمد مصطفایی، وکیل این پرونده در گفتگو با روز می گوید: “وقتی دو یا حتی یک نفر از مستشاران دادگاه کیفری استان نظر برعدم تایید جرم ندارند و در مدارک موجود شک و شبهی می بیینند نباید متهم به مرگ محکوم شود. باید برای ارزش جان آدم بیشتر از اینها تامل کرد و نباید به راحتی جان آدم را با چنین مرگی گرفت.”
مصطفایی با اشاره به آنکه دو بار سکینه درخواست عفو وبخشش داده و هر دوبار مورد قبول واقع نشده افزود: “به نظرم برخی قضات شهرهای کشور دارای تعصبات خاصی هستند، تعصباتی که نقشی جدی در سرنوشت پرونده ها بازی می کند. تعصبات قضات از قتلی که اتفاق افتاده از یک طرف و داشتن ارتباط نامشروع سکینه با قاتلان همسرش از سوی دیگر آن ها را متعصب کرده و نمی گذار د که داوری درستی داشته باشند. سکینه به دلیل رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم می شود و مجازاتش را هم می کشد اما چرا وقتی چند ماه از مختومه شدن پرونده می گذرد دوباره به اتهام زنای محصنه محکوم می شود؟ مگر اولین شعبه دادگاه از مجازات رابطه نامشروع خبر نداشته است؟”
به دنبال چهار شاهد عادل !
سکینه محمدی در حالی در انتظارسنگسار زندگیش را در زندان تبریز می گذراند، که بیرون از زندان هیچ شاکی خصوصی ندارد و دو فرزندش نیز حکم به برائت مادر داد ه اند. او نیز مانند خیلی از زنهای دیگر محکوم به سنگسار در بازجویی ها به زنا اقرار کرده، اما جلوی قاضی اقرارش را پس گرفته و اعلام کرده در شرایط خاص بازجویی مجبور به اقرار شده است.
آسیه امینی، روزنامه نگار ی که در زمینه تحقیق و نوشتن گزارش سنگسار در سال های اخیر فعال بوده است در گفتگو با روز می گوید: “مهمترین سئوال درباره تمام پرونده ها ی سنگسار از جمله پرونده سکینه این است که با چه ادله ای می توان اتهام زنا در دادگاه را ثابت کرد؟ براساس قانون مجازات اسلامی، نیاز به چهار شاهد عادل است که خود صحنه وقوع عمل را از نزدیک و به صورت کامل مشاهده کرده باشند. یا اینکه شخص خودش چهاربار و به صورت خودخواسته به این عمل اعتراف کند. حالا چطور این چهار شاهد پیدا می شوند؟ خود این قانون، که ریشه در منابع شرعی دارد، آیا گواه این نیست که شرع می خواسته به نوعی راه اثبات این جرم بسته شود؟ در حالی که اگر دقت کنیم حکم هایی که داده می شود، همگی براساس منابع فقهی مجاز کننده است و نه منع کننده.”
آسیه امینی با اشاره به اینکه هیچگاه نمی توان چهار شاهد عادل را همان طور که فقه توضیح داده پیدا کرد می افزاید: “این ایراد همچنان بر دادگاه ها وارد است و دادگاه ها نیز فقط با علم قاضی پیش می روند در حالیکه خیلی از حقوقدانان معتقدند علم قاضی دلیلی برای اثبات عمل زنا نیست. همچنین اقرار متهمانی که من درباره شان تحقیق کردم همگی تحت فشار در زندان ها انجام گرفته است که به این شکل از وجاهت قانونیش کاسته می شود.”
عملکرد بی تاثیر نمایندگان مجلس هشتم
سکینه محمدی در راس لیست محکومان به سنگسار است، اما زنان ومردان دیگری محکوم به سنگسار در شهرهای مختلف ایران به امید تغییر در حکم وقانون مجازات روزگار می گذرانند. در میان بحبوحه اعتراض های بین المللی به سنگساردر ایران، تنها اقدام انجام گرفته حرکت نمایندگان مجلس هشتم است که از پیش نویس لایحه مجازات اسلامی ماده سنگسار را حذف کرده اند. حالا سئوال این است که آیا حذف این ماده می تواند در خاموش کردن سنگسارها موثر باشد؟
آسیه امینی اما نظر مخالفی دارد ومی گوید: “هیچ تاثیری نخواهد داشت چون طبق ماده 43 قانون اساسی در مواردی که قاضی هیچ منابع قانونی برای داوری ندارد می تواند به استناد منابع فقهی حکم بدهد. بنابراین حذف این قانون هیچ اتفاق خاصی را به دنبال نخواهد داشت. نمایندگان مجلس در واقع باحذف این قانون از خودشان دربرابر نگاه بین المللی رفع تکلیف کرده اند بدون آنکه کمکی برای تغییر شرایط چنین مجازات های کرده باشند. دلیلش هم گفتگو های خود نمایندگان بعد از حذف سنگسار در لایحه است. آنها گفتند: حدود الهی قابل حذف نیستند ازجمله حد رجم اما چون چنین حکمی بسیار نادر است و بار بین اللمللی سیاسی آن بسیار بالا است ما ترجیح می دهیم این ماده حذف شود.”
این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه عملکرد نمایندگان مجلس، مسئله را حل نکرده بلکه فقط صورت مسئله راپاک کرده می گوید: “هیچ گام مثبتی هنوز برداشته نشده.سکینه و زنان دیگر در ترس قطعی شدن حکم خود روزگار می گذرانند و همواره خطر اجرای آن وجود دارد. حذف این قانون از لایحه مجازات اسلامی حتی بعد از تایید در صحن علنی مجلس هم قابل اکتفا و اجرا نیست. یعنی اصلا هیچ است. فقط بعد از آن می تواند دولت بگوید که ما چنین قانونی نداریم اما سنگسارمثلا با شاکی خصوصی انجام می گیرد.”
