انتقاد تاج‌زاده از طلبکاری خامنه‌ای

محمدرضا یزدان پناه
محمدرضا یزدان پناه

» از ولایت فقیه تا صدور ارتجاع

سایت “امروز” ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، متن مصاحبه ای را از سیدمصطفی تاج‌زاده منتشر کرده که حاوی سومین انتقاد تند او از رهبر جمهوری اسلامی در سه هفته گذشته است. این مصاحبه عصر دیروز یکشنبه مصادف با هشت آبان منتشر شده اما سایت امروز تاریخ دقیق و نحوه انجام آن را روشن نکرده است.

مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی دو حزب اصلاح طلب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی است که در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از مدیران ارشد دولت او و معاون سیاسی وزارت کشور بود.

تاج زاده هم اکنون بیش از دو سال است که به دنبال وقایع پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در زندان به سر می برد و بر اساس حکم دادگاه باید دست کم چهار سال دیگر نیز در زندان باقی بماند.

او در مصاحبه خود با سایت امروز، آیت الله خامنه ای را به “قانون شکنی، برخورداری از اختیارات مطلق فراتر از قانون و طلبکاری از منتقدان خود به اتهام ملتزم نبودن به قانون اساسی” متهم کرده است.

به گفته تاج زاده»اگر قرار بود حقوق منتقدان با عناوین غیرحقوقی نادیده گرفته شود، احتیاج به تدوین و تصویب قانون اساسی نبود. با یاسای چنگیز هم می توان نفس ها را در سینه ها حبس کرد.»

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از آیت الله خامنه ای به دلیل انتصاب افرادی مانند احمد جنتی که به گفته او “مطلقا به جمهوریت و رای مردم اعتقاد ندارند” انتقاد کرده و گفته است که “این مسأله به معنای عدم التزام آنان به قانونی اساسی است و باید جواب گوی قانون شکنی خود باشند نه اینکه طلبکارانه منتقدان خود را به ملتزم نبودن به قانون اساسی متهم کنند.”

 

انتقاد از ولایت فقیه

تاج زاده پیش از این و در آخرین نوشته خود که سایت “تحول سبز” آن را منتشر کرد، وجود ولایت فقیه در ایران را مانع برگزاری انتخابات آزاد عنوان کرده بود.

او در آن مطلب با تاکید مجدد بر وقوع “کودتای انتخاباتی سال 88”، جریان حاکم در جمهوری اسلامی را به “تلاش برای جلوگیری از برپایی انتخابات آزاد و عادلانه” متهم کرده بود.

به گفته تاج زاده، اقتدارگرایان حاکم بر ایران می کوشند تا “نهادهای دموکراتیک و از جمله مجلس را با تصویب طرح ها و لوایح به ظاهر قانونی تا آن جا که می توانند تضعیف کنند تا اگر زمانی مجبور شوند تحت فشار افکار عمومی و فضای منطقه ای و بین المللی به منتقدان برداشت های استبدادی از اسلام، انقلاب و قانون اساسی اجازه نامزد شدن و ورود به قوه مقننه را بدهند، آنان نتوانند قدمی برخلاف منویات کانون قدرت بردارند.”

اشاره تاجزاده به طرحی است که اخیرا به دنبال تاکید آیت الله خامنه ای در مجلس هشتم به تصویب رسیده و به موجب آن، در صورت تشخیص نمایندگان اگر نماینده ای در دوران مسئولیت خود مرتکب خطاهایی شد حتی امکان برکناری او توسط پارلمان وجود دارد.

تاج زاده این طرح را طرحی دانسته که در صورت اجرایی شدن، منتخبان مردم چنان در “تنگنا و محدودیت” قرار می گیرند که هرگز درباره مسائل اصلی کشور سخنی نگویند و رأیی ندهند و “در مورد موضوعات فرعی نیز چشمشان به بیت رهبری باشد.”

او در هفته پیش از آن نیز در نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای، حکومت جمهوری اسلامی را در “سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی” دانسته و نوشته بود “اصول و ارزش‌های” انقلاب اسلامی در نظام تحت رهبری آیت الله علی خامنه ای “آشکارا نفی و نقض می‌شود.”

معاون سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی در این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که از “تغییر مواضع و دیدگاه‌های” او نسبت به امور و آینده کشور “نا امید” است.

او این نامه را در اعتراض به دستگیری و محاکمه همسرش فخرالسادات محتشمی پور نوشته بود که به گفته تاج زاده با هدف وادار کردن او به “عدم اظهار نظر در باره امور کشور” صورت گرفته بود.

محتشمی پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و مسئول شاخه زنان این تشکل سیاسی، به تازگی به اتهام “شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام” در دادگاه انقلاب محاکمه شده است.

جلسه دادگاه محتشمی پور، دو هفته پیش در حالی به پایان رسید که او در اعتراض به برخورد دستگاه قضایی با خانواده و همسرش، حاضر به دفاع از خود نشد.

مصطفی تاج زاده نیز که بلافاصله پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388 بازداشت شد و ماه ها در سلول انفرادی بود، در دادگاهی که برای رسیدگی به اتهاماتش برگزار شده بود، از خود دفاع نکرد.

او در آن هنگام مجددا تاکید کرده بود تا زمانی که دادگاه شکایتش به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به اتهام “ابطال غیر قانونی آرای مردم تهران” در انتخابات دوره ششم مجلس برگزار نشود از خود دفاع نخواهد کرد.

تاج زاده در نهایت به شش سال زندان محکوم شد، به این حکم اعتراض نکرد و اکنون دو سال و نیم از مدت حبس خود را در زندان اوین گذرانده است.

 

“بازگشت به عصر ماقبل مشروطه”

عضو مشترک شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی در مصاحبه خود با سایت امروز، رفتار “اقتدارگرایان” با مردم ایران را “بسیار توهین آمیز” توصیف کرده و گفته: “[اقتدارگرایان] آنان را بصیرترین مردم جهان می خوانند ولی مانند صغیرترین مردم جهان با آنان رفتار می کنند و انتخابات آزاد را شایسته آنان نمی دانند. از سوی دیگر خود را متکی به حمایت اکثریت مردم می خوانند اما تن به انتخابات آزاد نمی دهند زیرا معتقدند در آن صورت نامزدهای ناباب و منحرف و فتنه گر انتخاب می شوند.”

به اعتقاد او چنین وضعیتی به معنای بازگشت به عصر ماقبل مشروطه است نه دوران پیش از انقلاب اسلامی که در ظاهر قانون اساسی مورد احترام بود اگرچه محمدرضا شاه هرگز به آن عمل نکرد.

تاج زاده تاکید کرده: “اقتدارگراها باید متوجه شوند که فقط مردم نباید به قانون التزام داشته باشند، بلکه مقامات و نهادها و ارکان حکومتی نیز باید ملتزم به قانون باشند.”

معاون سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی، یک بار دیگر نظر جناح اصلاح طلب برای “نجات کشور” را “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” عنوان کرده و افزوده است: “هم چنان که لازم است شأن و جایگاه ولی فقیه، به عنوان یکی از رکن های قانون اساسی، هم توسط خود وی و هم به وسیله مردم محفوظ بماند و جامعه و منتقدان به اختیارات ایشان تمکین کنند، متقابلاً رهبری نیز باید در برابر حقوق و مطالبات مردم و منتقدان جواب گو باشد و از نقد عملکرد خود استقبال کند.”

او با متهم کردن آیت الله خامنه ای و حامیانش به “قانون شکنی و پایمال کردن حقوق مردم” گفته: “ قانون اساسی در ولایت فقیه خلاصه نمی شود و رعایت حریم رهبری به همان اندازه لازم است که حکومت، حقوق و آزادی های و کرامت شهروندان را محترم بشمارد.”

مصطفی تاج زاده در پایان این مصاحبه با اشاره به تحولات اخیر در کشورهای عربی و اسلامی که به “بهار عربی” مشهور شده، تاکید کرده است: “در این دو سال حکومت در ایران به جای صدور انقلاب به صدور ضد انقلاب و صدور ارتجاع پرداخت و سرود یار مستان و دیکتاتورها داد.‌ از بر پایی انتخابات مهندسی شده و ناسالم تا سرکوب خونین معترضان، از رد شدن با اتومبیل پلیس از روی پیکر ناراضیان و پرت کردن عزاداران حسینی از روی پل تا شکنجه‌های منجر به مرگ دانشجویان و جوانان بازداشتی و صدور اطلاعیه‌های دروغ در کنار سانسور و توقیف مطبوعات، از انحلال احزاب قانونگرا تا به زندان انداختن فعالان انتخاباتی رقیب. با این عملکرد آیا جایی برای پیشتازی و الگو بودن باقی می‌ماند؟”