غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت دو تن از وکلای متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت که” دو مقام قضایی سابق که وکالت متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را بر عهده دارند، بازداشت شده است.”
رسانه های غیر رسمی پیشتر از امیرعباس سهراب بیگ معاون اجرایی محمود هاشمی شاهرودی در دوره اول ریاست بر قوه قضائیه ،قاسم شعبانی وکیل رضا اقدم احمدی مامور اطلاعاتی متهم در پرونده قتل زهرا، حجت الاسلام رضا بشردوست قاضی سابق، مصطفی عباسی بازپرس ویژه قتل سابق به عنوان برخی از وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده بودند که بسیاری از آن ها از مقام های سابق قوه قضائیه به شمار می روند.
با بازداشت دو تن از این وکلا، “پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” ابعاد تازه ای به خود گرفته است.
پرونده ای که از اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و پدر عروس محمود احمدی نژاد تا محمد جهرمی دست راست احمد جنتی در شورای نگهبان و داماد علی اکبر ناطق نوری و وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در فهرست متهمان آن نام برده می شود، اما به گفته حجت الاسلام رضا بشر دوست قاضی سابق که وکالت برخی از متهمان را بر عهده دارد “ در این پرونده بسیاری آقایان مانند مدیران بانک ها مقصر هستند” اما” تنها کارکنان شرکت آریا محاکمه می شوند، و جای مرکز نشینان و مدیران بانک مرکزی خالی است.”
سخنگوی قوه قضائیه خبر بازداشت دو تن از وکلای متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را پس از آن اعلام کرد که روز دوشنبه در جریان نشست رسانه ای، خبرنگاران از او درباره “درگیر شدن بدنه قوه قضاییه با پرونده فساد و دستگیری افرادی در این خصوص” پرسیدند.
محسنی اژه ای اسامی این دو وکیل بازداشت شده را اعلام نکرد، اما گفت که “دو نفر که قبلاً در دستگاه قضایی بودند، ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند در این پرونده بازداشت شده‌اند که یکی از آن ها قبلاً در دادگستری خوزستان بوده‌است.”
در شهریور ماه 90 رسانه های نزدیک به جناح حاکم اخباری درباره پذیرش وکالت متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از سوی « امیرعباس سهراب بیگ ،رئیس کل اسبق دادگستری استان خوزستان » منتشر کرده بودند،و اکنون تاکید محسنی اژه ای بر اینکه” یکی از وکلای بازداشت شده”قبلاً در دادگستری خوزستان بوده است” این گمان را تقویت کرده که “امیرعباس سهراب بیگ” از نزدیکان به محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس فعلی شورای حل اختلاف قوا در شمار وکلای بازداشت شده است.
امیرعباس سهراب بیگ در دوره ریاست آیت الله شهرودی بر قوه قضائیه به سمت معاون اجرایی قوه قضائیه منصوب شد و پس از آن سمت هایی چون رئیس دادگستری خوزستان، رئیس دادگستری گیلان و نیز “ مشاور معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه” را بر عهده داشت.
سهراب بیگ در شهریور ماه 90 طی گفت و گویی با سایت خبرآنلاین اعلام کرد که “دفاع از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی قرار بود به او واگذار شود اما به دلیل “وسعت و شرایط خاص این پرونده” وکالت متهمان را “قبول نکرده است.” دادستان عمومی و انقلاب اهواز اما بلافاصله اظهارات سهراب بیگ را رد کرد و گفت”سهراب بیگ با امضای مدارک قانونی” وکیل رسمی رئیس شرکت امیرمنصور آریا شده است.
در نهم مهر ماه 90 نیز سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی ضمن انتشار مصاحبه دیگری از امیر عباس سهراب بیگ از او به عنوان” مشاور ارشد حقوقی و تعیین کننده ترکیب وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” نامبرد، هرچند معاون اجرایی سابق قوه قضائیه در همین مصاحبه این سمت را تکذیب کرد و گفت”در همان اوایل که این پرونده هنوز در جایی مطرح و رسانه‌ای نشده بود، آقایان به من گفتند که بروم برای مطالعه و من هم برای همین کار رفتم و پس از حضور در آنجا و مطالعه روی آن، احساس کردم که من وارد این پرونده نشوم بهتر است و همان آغاز هم گفتم که من وکالت این پرونده را نمی‌پذیرم.”
استعفا از وکالت مه آفرید،ارتقاء با حکم احمدی نژاد
بازداشت دو وکیل متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تنها بخشی از پشت پرده پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است.
قاسم شعبانی که در دهه هشتاد وکالت “رضا اقدم احمدی” از ماموران وزارت اطلاعات و متهم به قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی را بر عهده داشت در اولین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، وکالت مه آفرید امیر خسروی مدیر عامل شرکت امیرمنصور آریا را بر عهده داشت.
روز 21 اسفند در جلسه دوم دادگاه این پرونده اما مه آفرید امیر خسروی در ابتدای جلسه محاکمه اعلام کرد که چهارشنبه 17 اسفند در زندان به وی گفته‌اند که “وکیلش(قاسم شعبانی) از وکالت در این پرونده انصراف داده است” و پس از تماس با وکیل وی “دلیل این انصراف را مشغله و سفر به خارج از کشور عنوان کرده است.”
ناصر سراج که قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است در دادگاه خطاب به مه آفرید امیر خسروی گفت”وقتی وکیل امنیتی می‌گیرید نتیجه‌اش همین است و مه‌آفرید امیرخسروی نیز از “امنیتی بودن قاسم شعبانی” اظهار بی اطلاعی کرد و گفت”من نمی‌دانستم این وکیل امنیتی است.”
علاوه بر قاضی، فراهانی نماینده دادستان تهران اما “حق الوکاله حرام” را دلیل این استعفا اعلام کرد و درباره استعفای قاسم شعبانی از وکالت مه‌آفرید امیرخسروی گفت که قاسم شعبانی”مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.”
این دلایل درحالی از سوی سوی مقام های قضایی ابراز شد که محمود احمدی نژاد درست در 17 اسفند 90 طی حکمی قاسم شعبانی را به همراه 10 نفر دیگر از جمله محمدرضا رحیمی معاون اول خود و مرتضی بختیاری وزیر دادگستری به عنوان اعضای” هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی” منصوب کرد.
برخورد قضایی و امنیتی با وکالت
قوانین جاری در ایران بر “حق داشتن وکیل” تاکید دارند اما مقام های قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بسیاری از پرونده ها از حضور وکیل جلوگیری می کنند و در اغلب پرونده های سیاسی تلاش می کنند تا وکلا را با تهدید و فشار و حتی بازداشت از پذیرش وکلای متهمان سیاسی و مدنی منصرف کنند.
مقام های قوه قضائیه ازوکلای مدافع حقوق بشر به عنوان”وکلای سیاسی” یاد می کنند و با طرح اتهامات سیاسی علیه این وکلا شمار قابل توجهی از وکلای سرشناس مدافع حقوق بشر از جمله محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی،نسرین ستوده را هم اکنون زندانی و بازداشت کرده اند، و شمار بیشتری از وکلای مدافع حقوق بشر نیز سوی دادگاه انقلاب احکام سنگین زندان دریافت کرده اند.
این درحالی است که اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی “در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود” و ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز تاکید کرده که”در تمامی امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند.”
علاوه براین در 11 دی 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز “ماده واحده قانون انتخاب وکیل” را تصویب کرد که براساس آن “اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند و تمامی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تـشـکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.”
در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که برآمده از اختلافات درونی جناح حاکم است و شماری از متهمان آن از چهره های سرشناس حکومتی و دولتی هستند اما بسیاری از وکلا پرونده دارای سوابق قضائی و امنیتی بوده یا سابقه وکالت ماموران امنیتی و اطلاعاتی در پرونده های مختلف را دارند.
ناصر سراج و غلامحسین محسنی اژه ای که هر دو از چهره های امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی به شمار می رون د “قاضی” و “ناظر ویژه رئیس قوه قضائیه” در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هستند. آن ها از عناوینی چون” وکیل امنیتی” و “وکیل حزب الهی” درباره وکلای این پرونده استفاده می کنند.
ناصر سراج درجریان جلسات دادگاه بارها این وکلا را مورد اهانت قرار داده یا آن ها را برای پذیرش وکالت متهمان مورد سرزنش قرار داده است. از جمله در جلسه نهم دادگاه خطاب به وکلا گفت”اگر شما بدانید که این گروه با مملکت چه کار کرده است هرگز وکالت این متهمین را نمی پذیرفتید،کشاورزی،فولاد و گوشت کشور در سیره گروه امیرمنصور آریا قرار داشت،شما وجدان داشته باشید” چرا که”اینها کشور را خورده اند.” او همچنین به محموود اسلامی یکی از وکلا که به ایجاد استرس برای متهمان انتقاد کرد، گفت که” این به خاطر حق الوکاله زیادی است که از او گرفته اید وگرنه فضای دادگاه خوب است”.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اکنون به صف آرایی مقام های ارشد قضایی و امنیتی در مقابل شماری از مقام های قضایی سابق منجر شده که به عنوان “وکیل متهمان” فعالیت می کنند.
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه که با حکم صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به عنوان” ناظر ویژه” بر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منصوب شده سوابقی در برگزاری دادگاه های اقتصادی دارد.
او از جمله قاضی دادگاهی بود که به اتهامات پرونده جنجالی”فساد مالی مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد” را بر عهده داشت اما از محاکمه “محسن رفیق دوست رئیس وقت بنیاد مستضعفان” خودداری کرد و آن پرونده را با اعدام فاضل خداداد به بایگانی سپرد.
بازداشت وکلای شماری از متهمان رده پایین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی این گمان را تقویت کرده که “پروژه بایگانی پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی” با صدور احکام سنگین علیه “متهمان غیردولتی” این پرونده و تبرئه “مقام های دولتی و حکومتی متهم” در این پرونده به پایان نزدیک شده است.
