پایان مذاکرات کارشناسی اتمی در نیویورک صحنه را برای تشکیل جلسه سیاسی هفته آینده در وین مابین ایران و نمایندگان گروه ۵+۱ بمنظور امضاء سند تاریخی توافق اتمی آماده ساخته است. علیرغم مخالفتهای گسترده و جدی اصولگرایان، افراطیون و نظامیان جمهوری اسلامی با تلاشهای دولت در این زمینه، انتظار میرود توافق نهایی حتی پیش از زمان پیش بینی شده صورت گیرد.
در وضعیت کنونی، ابهام پیرامون به نتیجه رسیدن و یا شکست مذاکرات جاری اتمی نیست، بلکه زمان دقیق تحقق آن است؛ رویدادی که علاوه بر دولت روحانی، دولت اوباما نیز بی صبرانه آنرا انتظار میکشد. امضاء توافق نهایی اتمی با ایران از جمله معدود فرصت های دهه اخیر است که طی آن کاربرد کم هزینه دیپلماسی به خنثی ساختن یک بحران بالقوه جهانی توفیق می یابد.
شاید پیش نگری امضاء قطعی سند توافق اتمی، بخصوص در شرایطی که مخالفان تمام توان خود را برای پیشگیری از انجام آن بکار گرفته اند، تا حدودی خوش بینانه بنظر برسد، با این حال، نظری است که فراسوی گزارشهای رسانه های هدفدار، میتوان آنرا با اطمینان خاطر مطرح ساخت.
سازش یا چالش؟
در حاشیه مذاکرات اتمی، مخالفان داخلی آن، دولت روحانی را به سازش با غرب متهم میکنند. یکی از مفاهیم ساده دیپلماسی “سازش” است. در این چارچوب، نسبت دادن سازش به دولت روحانی کاملا وارد است، اما، ایراد “اتهام” به بهانه سازش، در این مورد وارد نیست.
منتقدین دولت روحانی عموما در صف اصولگرایان، افراطیون راست و چپ نظام، و همچنین نظامیان سپاهی قرار دارند. فلسفه وجودی این گروهها، نه انعطاف پذیری و استقبال از کاربرد دیپلماسی و سازش، که به چالش کشیدن نظم جهانی، با انگیزه تغییر آن است.
افراط گرایان جمهوری اسلامی خود را تنها در خط چالش با غرب و در تقابل با نظم جهانی توجیه میکنند و نه سازش و همسو شدن با آن. از این جهت، در نگاه این گروهها، هم عادی سازی مناسبات تهران و واشنگتن اقدامی نکوهیده است، و هم از دست دادن ابزاری که شاید میتوانست روزی در خدمت هدفهای چالشی آنها قرار گیرد: ظرفیت تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت نظامی اتمی.
عملگرایی دولت، حمایت رهبر
ظاهرا با درک نسبی از حدود اختیارات و ارزیابی دامنه قدرت خود، دولت روحانی به سرعت دریافت که حرکت همزمان و موفق دو مسیر موازی: “عادی سازی مناسبات با آمریکا” و “به نتیجه رساندن مذاکرات اتمی با گروه ۵+۱ ( آمریکا)“، امکان پذیر نیست.
از این لحاظ با واگذاری یک امتیاز به اصولگرایان، دولت رضایت داد که بحث عادی سازی مناسبات با آمریکا را (موقتا) تعطیل، و در عوض، توان خود را تنها در راه به نتیجه رساندن مذاکرات اتمی بکار گیرد.
بعد از این سازش ناگزیر با گروههای راست حاکمیت، دولت روحانی موقعیت خود را در قبال انجام مذاکرات اتمی، که تا حدود زیادی بهبود بخشید.
با توجه به این واقعیت که بعد از امضاء سند نهایی توافق، باقی مانده ظرفیتهای اتمی ایران، که ایجاد آن با صرف سالها وقت و دهها میلیارد دلار هزینه و تحمل صدها میلیارد دلار زیان میسر گردیده، دست کم برای سالها تنها یک قابلیت نمادین و فاقد تاثیر و وزن نظامی خواهد شد، دولت روحانی تنها زمانی میتوانست به اصل توافق اتمی تن در دهد که در انجام آن از پشتیبانی کامل رهبر جمهوری اسلامی برخوردار میشد.
اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی دایر بر اینکه “اتخاذ خط مشی نهایی مذاکرات و دیپلماسی اتمی با اطلاع و تایید رهبر جمهوری اسلامی صورت میگیرد” و همچنین اظهارات روز چهار شنبه علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون روابط خارجی و امنیت مجلس اسلامی مبنی بر اینکه “کمیته هسته ای شورای عالی امنیت ملی حلقه ای از حلقه های تعیین چارچوب مذاکرات هسته ای است و حلقه نهایی تصمیم گیری در محضر رهبر تشکیل میشود” به روشنی نشان داد که مذاکرات اتمی و سازش دولت روحانی با آمریکا از حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است.
وضعیت دولت بعد از توافق
اصولگرایان درون حاکمیت در یک ائتلاف اعلام نشده با چپ، پذیرفته اند که موضوع توافق اتمی برای آنها نبردی رو به اتمام است و آنها این نبرد را با پشتیبانی علی خامنه ای به عملگرایان دولت باخته اند.
در این مرحله، راست گرایان به پیروزی در جنگ نهایی فکر میکنند، زمانی که شوالیه های دولت ( ظریف و عراقچی و اعوان وانصار)، زخم خورده و خسته از میز مذاکرات باز میگردد، با غنیمتی اندک در دسته و تلفات سنگین و در کوله بار های خود.
بدون شک دولت روحانی بعد از امضاء توافق نهایی اتمی مورد استقبال قهرمانانه مجلسیان و راست گرایان قرار نخواهد گرفت. مردم نیز از این رهگذر به صورت ملموس طرفی نخواهند بست که از بابت آن شکر گذار و حامی دولت شوند، چرا که در نتیجه تخفیف تدریجی تحریمها، که بزرگترین دستاورد توافق اتمی است، تنها روند رو به رشد مضیقه ها کند تر خواهد شد و نه بهبودی در وضعیت معیشت آنها.
بعد از امضاء سند توافق اتمی، اصول گرایان حاکمیت بار دیگر غنیمتهای سازش را به صورت انتخابی در کنار هزینه های آن قرار داده و دولت را در رسانه های متعلق بخود و در مجلس به حراج “حقوق ملی” متهم خواهند ساخت.
بدون شک دولت خسته و زخم خورده روحانی بعد از اتمام مذاکرات و امضاء سند توافق اتمی، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و تعداد دیگری از وزیران و کارگذاران کوچکتر خود را هدف هجوم های بی راست گرایان خواهد دید.