در حالی که رسانه های داخلی معتقند محمود احمدی نژاد در پی آن است که به هر قیمتی شده تا قبل از انتخابات سال ۹۲، مبلغی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان را به بهانه یارانه نقدی به شهورندان بدهد و از این طریق بر رای احتمالی آنها تاثیر بگذترد، قیمت محصولات و کالاهای اساسی کماکان در حال افزایش است و در تازه‌ترین تحول گرانی به سراغ برنج و گوشت آمده است. درباره افزایش قیمت این دو کالای ضروری، گمانه زنی‌هایی از سوی رسانه هخا مطرح شده است. گرانی آنها پس از آن صورت گرفته که این دو کالا از فهرست کالاهایی که اترز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، خارج شده‌اند. همچنین رسانه‌های داخلی گفته‌اند که حذف آنها از فهرست ارز مرجع بی‌ارتباط با واردات برنج در هفته‌های گذشته از سوی یک جریان وارداتی شبه دولتی نیست. جریانی که هم اکنون با افزایش قیمت برنج و ایجاد جو روانی درباره گرانی یا کمیابی آن، می‌تواند سود کلانی به دست آورد.
گفتنی است مشابه همین بازی با قیمت‌ها چندی پیش درباره خودروهای لوکس رخ داد و منجر شد که قیمت خودرو در ایران، پس از آنکه برخی از کان سرمایه داران اقدام به واردات گسترده خودروی لوکس کردند، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد و همچنان نیز در اوج قیمت ها باشد. بنا براین گزارش، به نظر می رسد خروج گوشت و برنج از فهرست کالاهای اولویت دوم برای دریافت ارز مرجع، همچون بسیاری دیگر از تصمیمات دولت کنونی، به طور ناگهانی و البته بدون اطلاع فبلی صورت گرفته است.
در اینباره روزنامه بهار در گزارش نخست خود در شماره دیروز چنین می نویسد: “این روزها زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر خلوت‌تر شدن اولویت‌های اول و دوم ارز مرجع. می‌گویند از این به بعد تنها تجهزیات پزشکی و دارو به همراه نهاده‌های دامی، روغن خام، شکر و گندم ارز مرجع یا همان 1226 معروف را دریافت می‌کنند و کالاهای دیگر باید راهی مرکز مبادلات شوند. خبر حساس است و نیازمند تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، سخنگوی وزارت صنعت، قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت و هیچ مقام مسئول دیگری در وزارت صنعت پاسخگو نیست، خبر نه تایید می‌شود و نه تکذیب. معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت اما تنها شخص پاسخگو است. پاسخگویی از نوع طفره رفتن. به هر حال حمید صافدل نه تایید می‌کند و نه تکذیب و با گفتن این جمله که شاید این‌گونه باشد ما را به مسعود موحدی قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت حواله می‌دهد. قائم‌مقام وزیر هم که روز تعطیل خود را گویی به دور از تلفن سپری می‌کند. واردکنندگان اما این خبر را تایید می‌کنند”. روزنامه بهار افزوده است: “در گروه مواد پروتیینی واردکنندگان از تخصیص نیافتن ارز مرجع خبر می‌دهند. به گفته یکی از این واردکنندگان، ارز مرجع تنها به یکی از نهادهای دولتی واردکننده گوشت و مرغ داده می‌شود و بخش خصوصی چند وقتی است که با ارز مرجع خداحافظی کرده است. شنیدیم دلارهای نفتی بالاخره تَه کشیده و بانک مرکزی کالاهای اساسی مشمول ارز مرجع را گلچین کرده است. بر همین اساس گندم، روغن، نهاده‌های دامی و شکر کالاهای اساسی باقی مانده در اولویت یک هستند و به‌زودی باید شاهد پرواز قیمت‌های برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات به واسطه حذف ارز مرجع شیر خشک صنعتی و دیگر کالاهای اساسی پرمصرف خانوار باشیم. یکی از تولید‌کنندگان محصولات لبنی نیز حذف قریب‌الوقوع کالاهای اساسی از اولویت اول را تایید می‌کند و می‌گوید که ما هم شنیده‌ایم و برای همین به دنبال تامین مواد اولیه چندماه آتی هستیم تا شاید افزایش قیمت ناشی از حذف ارز مرجع را چند ماهی دیرتر حس کنیم”. روزنامه شرق هم خبر را تایید می کند و در گزارشی می نویسد: “ارز دولتی یا همان دلار ارزان قیمت زمانی به واردات کالایی اختصاص می‌یابد که آن کالا برای کشور ضرورت داشته باشد. در سال۱۳۹۱ افزایش قیمت دلار شرایط خاصی را در کشور ایجاد کرد. بررسی جداول گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون به طور میانگین قیمت هر دلاری که برای واردات برنج اختصاص یافته است چیزی حدود هزارو۲۲۶تومان بوده است. اما در آذرماه این مبلغ برای هر دلار به تقریبا هزارو۹۵۰تومان رسیده است. هنوز آمار مربوط به دی‌ماه انتشار نیافته است، اما طبیعتا افزایش ۵۹درصدی قیمت ارزی که برای واردات برنج اختصاص یافته است، می‌تواند روی قیمت برنج وارداتی اثر‌گذار باشد. اما در اینجا باید توجه داشت که این افزایش قیمت طبیعتا در مورد «برنج» اتفاق نخواهد افتاد؛ اولا تمام برنج وارداتی از فروردین تا آذرماه تنها ۲۸درصد بازار برنج را به خود اختصاص می‌دهد. دوما برنجی که در آذرماه به کشور با ارز هزارو۹۵۰تومانی وارد شده است، ۱۳درصد حجم برنج وارداتی در ۹ ماهه اول امسال را به خود اختصاص داده است. با این حال شاهد افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار هم هستیم. اما این همه ماجرا نیست، به نظر می‌رسد جو روانی ایجاد‌شده در بازار مصرف دلایل دیگری هم باید داشته باشد”. روزنامه شرق در پایان گزارش خود نتیجه گیری کرده است که این افزایش غیر واقعی قیمت تنها با هدف سود رسانی به یک جریان وارداتی مشکوک صورت گرفته است. سایت جام نیوز هم در گزارشی می نویسد: “انجمن برنج ایران هم بارها اعلام کرده است که نیازمصرف برنج در کشور هر سال به طور میانگین، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تُن است. از این مقدار، ۲ میلیون و۴۰۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود و نزدیک به ۷۰۰ هزار تن نیز از خارج وارد می‌گردد. به گفته‌ی این انجمن از اول سال ۹۱ تاکنون ۳ میلیون و یک صد هزار تن برنج خریداری شده است؛ یعنی ۲۰۰ هزار تن نیز بیشتر از مصرف کشور برنج داریم. ازطرف دیگر، سازمان گمرک ایران اعلام کرده از ابتدای سال ۹۱ تا الان نزدیک به ۷۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده است. با این اوصاف پس چرا برنج، کمیاب شده است؟برخی اظهار می دارند شاید اگر دولت ازهمان ابتدا، خودش مستقیم به واردات برنج می‌پرداخت این مشکلات به وجود نمی‌آمد تا که اگر چند بازرگان نخواستند به دولت فاکتور ارایه کنند این چنین عنان بازار از دست دولت خارج نمی شد و یا اگر نرخ خرید برنج داخلی به صورتی تعیین می شد که هزینه های تولید کشاورزان را پاسخگو بود و قیمت گذاری منصفانه انجام می گرفت حالا شاهد احتکار برنج داخلی توسط دلالان نبودیم. حال که اکثر برنج تولید داخل در دست دلالان است و با توجه به نزدیک بودن بازار داغ سال نو به نظر می رسد که شاهد زور آزمایی دولت و دلالان باشیم، سودجویانی که قصد ماهیگیری از آبی را دارند که در اثر تصمیم گیری های نادرست گل آلود شده است”. سایت فرارو اما بی پرده تر از همه رسانه ها، به مافیای پشت پرده جریان حذف برنج از فهرست ارز مرجع پرداخته و نوشته است: “زمزمه های حذف برنج از ارز مرجع و افزایش قیمت این محصول در کنار افزایش واردات به میزان۷۷۵ هزار تن برنج به ارزش ۷۵۸ میلیون دلار این محصول در هشت ماه نخست سال، شائبه رانت اطلاعاتی یا نفوذ صاحبان قدرت در این حوزه را افزایش داده است. با توجه به استقلال دولت از مجلس برای تغییر و یا تنظیم قوانین در خصوص تعرفه واردات و اولویت بندی کالاهای استراتژیک اینک به نظر می رسد که عده ای سودجو در واردات بیش از نیاز برنج به کشور به برخی از اطلاعات دست رسی داشته یا قدت نفوذ آنها در مراجع قاون گذار در دولت در حد تغییر قوانین است. “رانت اطلاعاتی” و “قدرت تغییر قوانین” اهرم هایی است که صاحبان قدرت توسط آنها و با نزدیکی به دولت می توانند در روند اقتصاد دخالت کنند. این دو عامل در سالهای گذشته و با ایجاد یک شایعه در خصوص افزایش قیمت برنج، دولت را بر آن داشت تا با واردات برنج با تعرفه صفر موافقت کند، شایعه‌ایی که هیچ واقعیتی نداشت!“. مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم در اینباره گفته است: “افرادی که در این مدت اقدام به واردات برنج کرده اند از رانت اطلاعاتی برخوردارند یا قدرت تغییر قوانین دولت را دارند. این افراد از طریق کسب اطلاعات و ایجاد فضای روانی موفق به انجام خواسته های خود می شوند. چند سال پیش این افراد با ایجاد یک جو روانی موفق به واردات شش یا هفت میلیون تن برنج به کشور شدند. صاحبان سرمایه در آن سال با شایعه گرانی برنج دولت را مجبور به واردات برنج با تعرفه صفر کردند!”.
انتشار این گزارش ها موجب شد که خبرگزاری امنیتی فارس، در واکنش به آنها از “شایعه پردازی رسانه های بی هویت” سخن بگوید و با برخی از مسئولان دولتی گفت و گو کند.
فارس به نقل از همچنین علی اکبر پور کاوه، مدیر کل تامین و توزی وزارت صنعت هم نوشت: “هیچ برنامه ای برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی وجود ندارد. همه کالاهای اساسی کماکان در اولویت یک قرار داشته و ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت می کنند”.
خود فارس هم نوشت: “دروغی که صبح دیروز یکی از روزنامه های کشور در صفحه اول خود و با درشت ترین حروف، مبنی بر حذف شدن ارز مرجع برای واردات گوشت و برنج منتشر کرد، با تکذیب سه تن از مسئولان اقتصادی کشور مواجه شد”.
