احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است “هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی” را آزاد و مجازات مرگ را در “جرائم جدی” که در قوانین بین المللی تعریف شده نیستند، منع کند.
منابع مختلف گفته‌اند این گزارش در ماه ژانویه برای مسئولان جمهوری اسلامی ارسال شده است. این درحالیست که احضار، بازداشت و صدور احکام برای فعالان سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی به‌ویژه مدافعان حقوق بشر شدت گرفته و در بر همان پاشنه‌ی پیشین می چرخد. دو روز پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی، دو تن از چهره‌های مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی به ترتیب به ۱۸ و ۶ سال حبس تعزیزی محکوم شدند.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به گزارش جدید احمد شهید نشان نداده‌اند، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، همزمان با انتشار این گزارش، آن را “سندی مهم در رساندن صدای قربانیان نقض مستمر و لجوجانه حقوق بشر در کشور” دانسته و از جمهوری اسلامی خواسته است که “به نادیده گرفتن قوانین بین المللی و تعهدات خود و پنهان کردن سیستماتیک حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر پایان دهد و با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل برای بهبود وضعیت وخیم موجود همکاری کند.”
فروردین ماه سال ۱۳۹۰، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی داد؛ قطعنامه‌ای که حاصل ۲۲ رای موافق و ۷ رای مخالف در کنار ۱۴ رای ممتنع شرکت کنندگان در نشست این شورا در ژنو بود.
دست کم ۶۷۰ اعدام در یک سال
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه، ۱۷ اسفند ماه انتشارعلنی یافت از شکنجه، آزار و اذیت، بازداشت و صدور احکام سنگین برای زندانیان در ایران انتقاد کرده است.
آقای احمد شهید در گزارش جدید خود گفته از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مامور جمع آوری اسناد و شواهد در رابطه با نقض حقوق بشر درایران شده و افزوده است: “این شورا گزارشگران موضوعی نیز دارد کە هرکدام در ارتباط با نقص حقوق بشر در همە جهان از جملە در ایران فعال هستد. شورای حقوق بشر یکی از نهادهای رسیدگی بە حقوق از دست رفتە انسان‌ها است. در گوشە و کنار جهان مراکز و نهادهایی هستند کە هر شاهد و مطلعی را در گزارش کردن موارد نقص یاری دهند.”
او همچنین گفته است: “همە اطلاعات مستند در موارد نقض حقوق بشر در ایران را نمی‌توان در گزارشهای محدود پوشش داد. اما ثبت و پیگیری جزئی‌ترین مورد نقض حقوق و سرکوب آزادیهای اساسی انسان وظیفە هر فرد آگاه بە این نقض است. هر شهروند باید بتواند و می‌تواند به سادگی گزارشگر و پیگیر این موارد شود.”
در گزارش جدید احمد شهید، یک بار دیگر بر لزوم رسیدگی عادلانه در خصوص خشونت‌های اعمال شده بر زندانیان پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تاکید شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل بر ضرورت رسیدگی به دلایل مرگ شهروندانی که در بازداشتگاه‌هایی نظیر کهریزک جان باختند و همچنین محاکمه آن دسته از عاملانی که هنوز مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند تاکید کرده است.
قرار تعقیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که پیش‌تر از سوی کمیسیون ویژه مجلس درباره حوادث بعد از انتخابات، به عنوان صادر کننده دستور انتقال برخی بازداشت شدگان پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود،از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل نقض شد؛ موضوعی که به صورت مشخص در گزارش آقای شهید مورد انتقاد قرار گرفته است.
بسیاری از قربانیان حوادث پس از انتخابات ایران در گزارش جدید احمد شهید شهادت داده‌اند که در زمان بازداشت مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار گرفته و برای مدت زمان طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری شده و در پاره‌ای موارد وادار به “اعتراف اجباری” شده‌اند.
احمد شهید در گزارش خود بە شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه، در ژنو انتشار یافت، با تاکید بر موج فزایندە اعدام‌ها توجە اعضای شورا را بە حقایق آماری از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ جلب کردە و گفته این آمار به صورت تقریبی ۷ برابر شدە است.
گزارشگر ویژە تعداد اعدام‌های اعلام شده و مخفیانه سال ۲۰۱۱ میلادی را دست کم ۶۷۰ نفر اعلام کردە است.
این آمار به تازه‌ترین آماری که روز سه شنبه، ۱۶ اسفند ماه از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شد نزدیک است. سازمان حقوق بشر ایران یک روز قبل از انتشار گزارش احمد شهید، در گزارش سالانه خود، از اجرای ۶۷۶ حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۱ میلادی خبر داده بود.
در گزارش جدید احمد شهید، برخلاف گزارش مقطعی مهر ماه، که در مجمع عمومی ارائه شد توصیه‌ها و پیشنهاداتی هم به حکومت ایران ارائه شده و در آن از جمهوری اسلامی خواسته شدە است که مجازات مرگ را در موارد “جرائم جدی” که در قوانین بین المللی تعریف شده نیستند، منع کند.
شهید در این گزارش ازجمهوری اسلامی خواسته است که مجازات مرگ را برای همه جرائم تا هنگامی که امکان موثر دادرسی عادلانه به صورت جدی فراهم نشود، بطور فوری متوقف کند. این گزارش از ایران خواسته است که متهمین بتوانند در همه مراحل تحقیقات و دادرسی به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند.
بازداشت‌ها؛ از آذربایجان تا اهواز
گزارش جدید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در ۳۶ صفحە منتشر شده و پرونده‌های متعددی را در ضمیمە خود دارد که اسامی ده‌ها تن از قربانیان نقض حقوق بشر از جملە قربانیان گروەهای قومی را در بر می گیرد.
در این گزارش در سرفصل‌های مختلف به نقض حقوق زنان، حقوق کارگران، مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی، روزنامه نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و همچنین حقوق همجنسگرایان پرداخته شده است.
در بخش مربوط به اقلیت‌های قومی مذهبی به اسامی ۱۵ شهروند کرد اشاره شده که در سال ۲۰۱۱ با اتهاماتی نظیر “اقدام علیە امنیت ملی، مفسد فی الأرض و جاسوسی” به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند.
در این بخش همچنین به موضوع فشار و تبعیض اقتصادی- اجتماعی “شدید” در مورد اقلیت‌های قومی مذهبی اشاره شده کە شامل مصادرە زمین و مایملک، ممنوعیت اشتغال، محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌شود.
در همین بخش به موضوع کشتار “کولبران کرد” در مرزهای غربی، حقوق اقلیت بلوچ، بازداشت گسترده معترضان آذربایجانی به خشک شدن دریاچه ارومیه و همچنین بازداشت‌های اخیر شهروندان عرب در جنوب ایران اشاره شده است.
نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله اقلیت بهایی، دراویش گنابادی و اهل سنت ایران نیز در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته اند اما از نقض گسترده حقوق اقلیت دینی “یارسان” در این گزارش یاد نشده است؛ هر چند احمد شهید در مقدمه گزارش مفصل خود نوشته است:
“گزارش حاضر تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران را پوشش نمی‌دهد، اما تصویری از وضعیت حاکم در این زمینە را ارائە می‌دهد. انتظار می‌رود مواردی کە در این گزارش نقل نشدە است در گزارش آیندە کە بە شورا و مجمع عمومی در دور آتی تقدیم خواهد شد، گزارش شود.”
آزادی فوری زندانیان
احمد شهید همچنین در این گزارش از عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده و نوشته است که آن‌ها با درخواست او برای سفر به ایران موافقت نکرده‌اند.
از زمان تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل، جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران و طرح سئوالات متعدد در رابطه با موارد مختلف نقض حقوق بشر را نداده و منابع اطلاعاتی احمد شهید را “بی‌اعتبار” دانسته و گزارش او را “سیاسی، سخیف، نا‌صحیح و نا‌مستند” خوانده است.
احمد شهید در گزارش جدید خود نوشته است: “ایران از سال ۲۰۰۵ بە هیچ گزارشگری اجازە ورود بە کشور را ندادە است. تقاضاهای فوری متعدد برای موضوعات مختلف با اهمیت، از طرف جمهوری اسلامی با عدم همکاری و نهایتا بی‌جوابی مواجە شدە است.”
منابع مختلف همزمان با انتشار گزارش جدید احمد شهید گفته‌اند که گزارش او در ماه ژانویه براساس ضوابط سازمان ملل برای مقامات جمهوری اسلامی ارسال شده است تا نقطه نظرات خود را در مورد آن بیان کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر می‌گوید جمهوری اسلامی به جای پاسخ دادن، گزارشگر ویژه را متهم به اقدامات تبلیغاتی “ازطریق شرکت در اجتماعاتی آلوده به حضور آژانس‌های جاسوسی، عناصرصهیونیستی و گروه‌های تروریستی” کرده است.
