احمد نجابت، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات کارکنان دولت، ادعا کرد میزان فساد اداری در دولت‌های نهم و دهم کاهش یافته است. سخنان نجابت در حالی بیان شده که طی سال‌های گذشته بسیاری از مخالفان احمدی‌نژاد، دولت و اطرافیان وی را به دست داشتن در فسادهای مالی گسترده متهم کرده‌اند و پرونده برخی از این اتهام ها در قوه قضائیه گشوده است.
احمد نجابت در سخنان خود گفته است که در سال‌های 88 و 89، بیش از 28 هزار رای مربوط به فساد اداری صادر شده که 9 هزار رای مربوط به “جعل اسناد، اختلاس، مسایل اخلاقی و رشوه” بوده است.
در همین حال سایت الف، متعلق به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، به نقل از روزنامه اصول‌گرای خراسان نوشت که محمود احمدی‌نژاد هم‌چنان از ابلاغ قانون “ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” – که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده- خودداری می‌کند و با وجود ابلاغ آن از سوی علی لاریجانی، “روند تدوین آیین نامه های اجرایی آن نیز که باید ظرف ۳ ماه به تصویب هیئت دولت می رسید، پیشرفت مناسبی نداشته و همین موضوع باعث ارسال گزارشاتی از سوی نهادهای نظارتی به مدیران ارشد دولتی شده است”.
در 6 سال گذشته، آمارهای متعددی از میزان فساد مالی نزدیکان احمدی‌نژاد منتشر شده است. اصول‌گرایان بارها برخی اطرافیان احمدی‌نژاد – که آنها را جریان انحرافی می‌نامند – را به دست داشتن در پرونده‌هایی چون اختلاس 3هزار میلیارد تومانی، حلقه فاطمی، عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه، پرونده شرکت سمگا، پرونده واگذاری برخی شرکت‌های دولتی چون سایپا، وجود فساد درمناطق آزاد، اختلاس در وزارت علوم و …. متهم کرده بودند.
احمدی‌نژاد در سال‌های 84 و 88 شعار “مبارزه با فساد مالی” را به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای خود برگزید و حتی در مناظره انتخاباتی خود در سال 88 مقابل میرحسین موسوی، فرزندان و نزدیکان هاشمی‌رفسنجانی، فرزند ناطق‌نوری و صفایی فراهانی (عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت) را به دست داشتن در فسادهای مالی متهم کرد.
این در حالی است که احمدی‌نژاد پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، حداقل در 2 پرونده فساد مالی متهم بوده است: پرونده سوآپ نفت در زمان استانداری وی در اردبیل و مفقود شدن 300 میلیارد تومان در زمان ریاست وی بر شهرداری تهران.
وی در آن زمان متهم شده بود که با دخالت غیرقانونی در روند مزایده، صادق محصولی را به عنوان برنده مزایده معرفی کرده است.
گفته می‌شود عدم امضای حکم شهرداری وی از سوی موسوی‌لاری در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی، به دلیل باز بودن همین پرونده در سازمان‌های نظارتی و وزارت اطلاعات بوده است؛ ادعایی که بعدها از سوی برخی اصول‌گرایان نیز مورد تایید قرار گرفته بود.
همچنین دو سال پیش به دنبال انتشار اسناد حسابرسی دوران ریاست وی بر شهرداری تهران، روشن شد که مبلغ 300 میلیارد تومان پول در شهرداری تهران، بدون سند مالی در نقاط نامعلومی هزینه شده است.
مردان فاسد در “دولت پاک”
در دوره 6 ساله ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت جمهوری اسلامی، بارها اطرافیان وی به دست داشتن در فسادهای مالی متهم شده‌اند.
تاکنون افرادی چون اسفندیار رحیم‌مشایی، محمد علی‌آبادی، محمدرضا رحیمی، صادق محصولی، حمید بقایی و … به دست داشتن در فسادهای مالی متهم شده‌اند. پرونده این افراد شامل مواردی چون خرید و فروش شرکت‌های بزرگ دولتی با قسمت‌های بسیار پایین، واگذاری غیرقانونی زمین و املاک، اختلاس و اتهاماتی از این دست بوده است.
بهمن ماه سال 85 نمایندگان مجلس مدعی شدند که دولت یک میلیارد و 58 میلیون دلار از درآمد های ناشی از افزایش قیمت نفت را به خزانه واریز نکرده است. در سال 89 نیز دیوان محاسبات در گزارشی به مجلس از واریز نشدن 11 میلیارد و700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه خبر داد. دیوان محاسبات کل کشور همچنین با اراُئه گزارشی خبر داد که در سال 89، دولت حداقل ۱۲/۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده و همچنین ۹/۲میلیارد دلار از درآمد فروش نفت را به طور غیر قانونی صرف پرداخت یارانه‌ها کرده است.
اما بزرگ ترین اتهامی که در سال‌های گذشته به دولت وارد شده، بحث دست داشتن نزدیکان احمدی‌نژاد در اختلاس 3هزارمیلیارد تومانی است.
سایت شفاف‌نیوز، یکی از سایت‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، نوشته بود که این اختلاس: “زیر نظر مستقیم رئیس بانک مرکزی که توسط شخص رئیس دولت انتخاب شده اتفاق افتاده و از بانکی شروع شده که جهرمی، وزیر سابق دولت ریاست آن را بر عهده داشته است”.
بسیاری از اصول‌گرایان معتقدند که برخی از اطرافیان احمدی‌نژاد در این اختلاس دست داشته‌اند. تاکنون کسانی چون حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی و یکی از اقوام اسفندیار رحیم‌مشایی در پرونده این اختلاس بازداشت شده‌اند.
معاون اول احمدی‌نژاد در حلقه فاطمی
پرونده معروف به “حلقه فساد فاطمی” از جمله مواردی بود که برخی اصول‌گرایان مجلس هم‌چون الیاس نادران، علی‌رضا زاکانی و احمد توکلی آن را پیگیری کردند.
به گفته آنان متهمان این پرونده با پولشویی و جمع آوری منابع از محل منابع مشکوک و توزیع آن فساد گسترده ای را دامن زدند. تمامی اعضای این حلقه از سوی نیروهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند، اما محمدرضا رحیمی از بازداشت مصون ماند.
در آن زمان اخباری مبنی بر دستور رهبر جمهوری اسلامی برای عدم برخورد با رحیمی منتشر شد؛ خبری که بعدها توسط مصطفی پورمحمدی، مورد تایید قرار گرفت: “در خصوص پرونده‌های مهم، برخی از آنها در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی و نظر رهبری پرسیده شده و با توجه به مصلحت‌ها و ملاحظات، به این گونه پرونده‌ها دیرتر رسیدگی می‌شود”. وی بعدها نیز اعلام کرده بود که در روند بررسی این پرونده “موانعی” مربوط به “کارشناسی، تحقیق و تفحص” وجود دارد.
الیاس نادران، نماینده مجلس در واکنش به اظهارات مصطفی پورمحمدی گفته بود: “آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریبا همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور”.
احمد توکلی دیگر نماینده مجلس نیز درباره رحیمی گفته بود: “رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد. جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟”
از قاچاق عتیقه تا اختلاس
اما این‌ها تنها بخش کوچکی از اتهامات مالی مربوط به نزدیکان دولت است. چند ماه پیش از کشف اختلاس 3هزارمیلیادر تومانی، سایت خبری الف خبر از آن داده بود که شرکتی با نام “سمگا” پس از ثبت با سرمایه 20 میلیارد تومان، در مدت زمان کوتاهی توانست حداقل 6 شرکت اقماری از جمله بانک گردشگری را تاسیس کند. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده‌اند و مدیر عامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
یکی از رانت‌های ویژه برای سمگا، واگذاری یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی بوده است. برای این واگذاری نه تنها مزایده‌ای برگزار نشده، بلکه براساس مصوبه هیات وزیران و صورت‌جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان تهران، کل زمین‌های فوق باید بصورت رایگان به شرکت خصوصی سمگا واگذار شود.
از جمله مزایای دولتی دیگری که به سمگا تعلق گرفته، امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی به این شرکت خصوصی بوده است. براساس این قرارداد، شرکت سمگا 31هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دریافت و در آنها هتل می‌سازد و 25 سال پس از بهره‌برداری، هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار می‌کند.
بقایی و مشایی در موارد دیگری از جمله پرونده مناطق آزاد تجاری نیز به فساد متهم شدند که در نهایت منجر به بازداشت روسای مناطق آزاد اروند و ارس شد.
اصول‌گرایان همان زمان اعلام کردند که پروژه 400 میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران - کیش طبق توافقی سه نفره با حضور اسفندیار رحیم‌مشایی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی در تاریخ سوم تیر سال 89 به صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک کیش با مدیریت یحیی فیوضی واگذار شد که براساس قانون ترک تشریفات این اقدام روال قانونی را طی نکرده است. بقایی بعدها به دلیل تخلف در زمان ریاست بر سازمان میراث فرهنگی به انفصال ازخدمات دولتی محکوم شد.
آنچه گذشت بخشی از تخلفات دولت است که توسط اصول‌گرایان منتشر شده و مقامات قضایی و امنیتی نیز آن را مورد تایید قرار داده‌اند؛ تخلفاتی که همه آنها در “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران” رخ داده‌اند.
