مازیار رادمنش
چند هفته ای است که نمایندگان مجلس به دلیل نارضایتی از سیاست های اتخاذ شده و شرایط نامساعد تولید در حوزه های مختلف، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را پیگیری می کنند، تا اسکندری با حضور در صحن علنی مجلس مجبور به تشریح دلایل شکست طرح خودکفایی گندم، جو و دانه های روغنی باشد. نمایندگان نسبت به سیر نزولی تولیدات در بخش های مختلف کشاورزی، واردات بی رویه میوه، خشکبار و محصولات کشاورزی نیز معترض هستند.
جلسه های پی در پی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی ختم به تعلیق استیضاح وی، به دلیل امکان سقوط دولت با برکناری یک وزیر دیگر شد. گفته می شود رایزنی های رئیس مجلس و ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس، سبب شده که نمایندگان طرح عدم کفایت محمدرضا اسکندری را پیگیری نکنند. کاهش تولید گندم، افت بیش از 70 درصدی کشت چغندرقند، شرایط نامساعد تولید و صادرات زعفران، پسته و همچنین افزایش افسارگسیخته واردات محصولات کشاورزی از جمله دلایل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است. از زمان فعالیت اسکندری در وزارت جهاد کشاورزی، وی برای فرار از پذیرفتن مسئولیت و همچنین دو استیضاح تقریبا تمامی معاونان را برکنار کرده و تقریبا تمامی مدیران استانی و میانی را تغییر داده است. آخرین تغییر در ماه اخیر برکناری “صادق خلیلیان” معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارتخانه است. گفته شد محمدرضا اسکندری برای فرار از فشارهای پی درپی مجلسی ها و انتقاد کارشناسان بخش کشاورزی به شکست طرح خودکفایی گندم، جو و دانه های روغنی، معاون برنامه ریزی خود را برکنار کرد تا بحث استیضاح خود را کمرنگ کرده باشد. آخرین اظهار نظر در مورد استیضاح وی، سخنان ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکرات و انتقادات سازدار نماینده مرند و جلفا، سیدکاظم موسوی نماینده اردبیل، سلمان ذاکر نماینده ارومیه، و کواکبیان نماینده سمنان مبنی بر اعلام وصول نشدن طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است، که به تاریخ 18 آذرماه در این باره گفت: “خود استیضاح کنندگان با توجه به محدودیت زمانی و پایان عمر دولت نهم معتقدند اگر بتوانند با مذاکره به نتایج مثبت برسند، استیضاح متوقف شود.”
محمدرضا اسکندری کیست؟
محمدرضا اسکندری در سال 1338 در اهواز به دنیا آمد. وی بزرگ شده اهواز است و تحصیلات دانشگاهی خود را در سال 1357 در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته مهندسی کشاورزی [زراعت و اصلاح نباتات] آغاز کرده است. اسکندری در سال 1364 مدرک کارشناسی کشاورزی و در سال 1379 مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با گرایش سیستم ها را دریافت کرد. وی متأهل و دارای سه فرزند است؛ دو پسر و یک دختر.
در سالهای اول انقلاب، معمولا باسوادترهای دانشگاه به وزارت خارجه می رفتند، مومن ترها به سپاه می رفتند و در جبهه می ماندند، آنها که چپ تر بودند در هیات های هفت نفره تقسیم زمین کار می کردند، انقلابی های ماجراجوی حزب اللهی با دادستانی و یا واحد اطلاعات سپاه کار می کردند و معمولا کسانی که تازه مسلمان و حزب اللهی شده بودند، به جهاد سازندگی می رفتند. اسکندری پیش از انقلاب فعالیت سیاسی قابل ذکری علیه رژیم پهلوی یا مورد دستگیری نداشت، به همین دلیل همچون اکثر یاران احمدی نژاد پس از انقلاب فعالیت های خویش را از جهاد سازندگی آغاز کرد.
اسکندری از سوی محمود احمدی نژاد در تاریخ 23 مرداد 1384 برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد. وی توانست با اعلام برنامه هایی مدون برای پیشرفت در زمینه کشاورزی رأی اعتماد مجلس را به دست بیاورد. اسکندری در زمان کسب رأی اعتماد در مجلس گفته بود: “ظرفیت های زیادی از لحاظ اقلیمی و زیستی در بخش کشاورزی داریم که تاکنون به درستی از آن استفاده نشده است. اگر از زیربخش ها به درستی استفاده کنیم، قطعا می توانیم شعارهای دولت تحول گرا را پیاده کنیم.” با این حال وضعیت وزارتخانه جهاد کشاورزی و زیرمجموعه هایش نشان نمی دهد که وی و همکارانش راهکار استفاده صحیح از “زیرساخت ها” را پیدا کرده باشند. او توانست در تاریخ 2 شهریورماه 1384 از مجموع 284 رأی مأخوذه، 214 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع را کسب کند و بدین ترتیب به کابینه دولت احمدی نژاد راه یابد.
به یک وزیر زنگ بزنید
این وزیر جهاد کشاورزی، از پرحاشیه ترین وزرای کابینه است. او همان ابتدا، وقتی به عنوان وزیر معرفی شد، شماره تلفن همراه “09121098096” خود را از طریق تلویزیون و برنامه 20:30 اعلام کرد تا همه مخصوصا کشاورزان به راحتی با او تماس برقرار کنند. اعلام این موضوع نشان داد که دولت نهم با یک پدیده ویژه طرف است، اگرچه وزیر علوم، یعنی محمد مهدی زاهدی نیز دست کمی از او نداشت. اسکندری همچنین ای میل ” ” خود را در اختیار خبرنگاران و کشاورزانی که از وی سئوالی دارند قرار داد. این موضوعات خیلی زود، و قبل از آنکه دوران فعالیت او در دولت به یک سال برسد، به دست فراموشی سپرده شد و نه تنها برقراری تماس با محمدرضا اسکندری غیرممکن شد، بلکه حتی خبرنگاران هم نمی توانستند به راحتی با او ارتباط برقرار کنند. گفته می شود در جلسات مطبوعاتی وزیر جهاد کشاورزی، در بیشتر مواقع، خبرنگاران به طور گزینشی اجازه حضور می یابند و امکان ورود آزادانه در نشست های خبری وزیر و به تبع آن طرح سوالات متنوع وجود ندارد.
اسکندری بسیاری از مدیران را چنان که در دولت نهم معمول است به بهانه هایی همچون جلوگیری از اسراف بیت المال، متخصص نبودن و مواردی از این دست برکنار کرد، که از آن جمله می توان به “شریعتمدار” به عنوان پدر گندم ایران و مهندس “کشاورز”، طراح اصلی خود کفایی گندم اشاره کرد. اما آنچنان که کارکنان ارشد این وزارتخانه می گفتند؛ “اسکندری با یک اتوبوس آمد” اولین بار رفعت بیات در مجلس هفتم این موضوع را مطرح کرد که وزیر در بسیاری از مشاغل مهم مدیریتی از اقوام و دوستان و همفکرانش استفاده کرده و متخصصین را به بهانه های واهی از بدنه وزارتخانه حذف کرده است.
از سکه های طلای گندم نشان تا اولین استیضاح
اسکندری از جمله وزرای دولت نهم است که ازهمان روزهای اول وزارتش با انتقاد برخی از نمایندگان مواجه بوده، اما اوج انتقادهای نمایندگان به عملکرد اسکندری در نوروز سال 85 بازمی گردد. زمانی که وزیرجهاد کشاورزی سکه های طلایی با طرح گندم را به نشانه خودکفایی کشور در تولید گندم، به برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هدیه کرد. اقدامی که موجب آزرده خاطر شدن برخی دیگر از نمایندگان سکه نگرفته مجلس شد و برای مدتی روابط وزیربا نمایندگان را تحت تاثیر قرار داد. افزایش قیمت مواد لبنی حساسیت نمایندگان مجلس به عملکرد اسکندری را افزایش داد وباعث گسترش نارضایتی ها از عملکرد وزیرشد. 16 مهرماه سال 85 استیضاح وی با 51 امضا در مجلس هفتم اعلام وصول شد. موضوعی که بسیاری را به فکر انداخته بود، این که وقتی اسکندری سکه های گندم نشان را به نمایندگان به نشانه خودکفایی هدیه می داد که در همان سال 85، نزدیک به 2 میلیون تن گندم وارد کشور شده بود.
محورهای 13 گانه استیضاح وزیرجهاد کشاورزی که ازسوی طراحان اعلام شد، عبارت بودند از 1ــ عملی ننمودن برنامه های اعلام شده در زمان کسب رای اعتماد ازمجلس. 2ــ ناتوانی در تامین امنیت غذایی. 3ــ بی توجهی به اهل تجربه. 4ــ عدم توجه کافی به مزیت های نسبی کشور. 5ــ نادیده گرفتن توسعه مبتنی بر دانایی. 6ــ عدم ارتقای بهره وری عوامل تولید. 7ــ عدم توسعه کارآفرینی. 8ــ بی توجهی به تقویت زیرساخت ها. 9ــ ضعف صنایع تبدیلی وکوچک. 10ــ واردات بی رویه محصولات کشاورزی. 11ــ سوء مدیریت وضعف مدیران استانی. 12ــ تبعیض در استفاده از مدیران وزارتخانه های سابق جهادکشاورزی به نحوی که موجب ایجاد اختلاف وتنش وبه هدر رفتن نیروها در داخل وزارتخانه گشت. 13ــ بی توجهی به مسئولیت خویش در قبال مجلس شورای اسلامی.
روز 30 مهرماه 1385 وزیر کشاورزی به مجلس رفت تا به نمایندگان پاسخ گوید. هرچند در ابتدا 51 امضا برای طرح عدم کفایت وزیر جمع آوری شده بود، اما لابی هیئت رئیسه مجلس علی الخصوص باهنر و حاجی بابایی سبب شد که 14 روز پس از اعلام وصول طرح، 36 نفر امضای خود را بازپس بگیرند. اما همان 19 نفر برای استیضاح کفایت می کرد. طرح استیضاح نیز از سوی نمایندگان اقلیت مطرح شده بود، بنابراین فراکسیون اکثریت با توجه به یک دست بودن دولت و اکثریت مجلس نسبت به آن واکنش سردی نشان داد. اسکندری اولین وزیر دولت نهم بود که از سوی مجلس هفتم استیضاح شد. پس از طرح سخنان موافقان و مخالفان و دفاع محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، استیضاح به رای نمایندگان مجلس گذشته شد، که از مجموع 247 رای ماخوذه، تنها 98 نماینده با استیضاح وزیر جهاد کشاورزی موافقت کردند. طرح عدم کفایت وزیر رای نیاورد و بدین ترتیب محمدرضا اسکندری در پست وزارت جهاد کشاورزی ابقا شد.
طرح طوبی، طرحی برای بیکار کردن دامداران
بخشنامه دولت در سال 85، در اجرای بخشی از طرح طوبی مبنی بر خروج دام از جنگل ها، یکی دیگر از چالش هایی بود که گریبان وزیر جهاد کشاورزی را گرفت. به اعتقاد کارشناسان، حمایت نکردن از دامداران و کشاورزان به افزایش بیکاری و در نتیجه آسیب پذیری و انحراف جامعه منجر می شود. اجرای طرح خروج دام از جنگل ها برای دامداران یعنی رفتن به سمت انحراف و آسیب های اجتماعی، زیرا آنان مجبورند دام های خود را بفروشند، ولی پس از این سلب شغل، هیچ شغل جدیدی برای آنها در نظر گرفته نشده است. طرح طوبی یکی از طرح هایی است که از سال ها پیش مورد مناقشه بوده، و در دولت نهم عملا اجرایی شده است.
توضیح لازم آنکه طرح طوبی در موافقتنامه ای بین وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی سابق در بهمن ماه سال 1367 امضاء شد. اجرای طرح از سال 77 آغاز، اما بدلیل عدم تخصیص اعتبـار در سال 77 با مشکلات اجرایی مواجـه شد. هدف کلی طرح، احداث یک میلیون هکتار درختکاری شامل درختان دومنظوره باغی و جنگلی مانند گردو، بادام، زیتون، انجیر و… در اراضی آبی ودیم به منظورافزایش تولید، رفع نیاز داخلی، صدور مازاد تولید، ارزآوری، ایجاد اشتغال، استفاده بهینه از آب و خاک و تعادل اکوسیستم است. چند سال پس از اجرای طرح، پرونده ای در سازمان بازرسی مطرح شد که نشان می داد بسیاری از مدیران وزارت جهاد کشاورزی مخصوصا در زمان وزارت عیسی کلانتری و برخی دیگر از وزرا اقدام به زمین خواری از قبل این طرح کرده اند.
از استیضاح تا استیضاح
طرح دوباره استیضاح وزیر کشاورزی 27 مهر ماه سال 1387 در مجلس هشتم دوباره مطرح شد. محورهای استیضاح اغلب همان سئوالاتی بودند که در سال 85 نیز مطرح بود، اما لابی هیئت رئیسه مجلس هفتم سبب شده بود که اسکندری از استیضاح رهایی یابد.
هرچند پیگیری استیضاح اسکندری در سال 85 از نظر برخی سیاسیون با شائبه سیاسی همراه بود، اما این بار علت کلیدی، مدیریت ضعیف وی ارزیابی شد. از سوی جناح راست گفته می شد اسکندری مجموعه ای از ارتباطات رانتی در وزارت جهاد کشاورزی [میراث دولت های قبلی] که از یک طرف شرکت تشکیل داده و از طرف دیگر برای برخی واردات مجوز صادر کرده و از طرف دیگر دست فرزندان و اقوامشان را درآن شرکتها بند کرده بودند، قطع کرده، به همین علت با قهر سیاسی مافیای قدرت در ایران مواجه شده است. اما در سال جاری ماجرا بیش از آنکه سیاسی به نظر برسد، به سوء مدیریت او برمی گشت.
بی توجهی به اجرای برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه، عدم رضایت مدنی مردم و دست اندرکاران کشاورزی و دامداری، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش آشکار قیمت محصولات کشاورزی و دامی در طول وزارت اسکندری از جمله انتقاداتی است که به مدیریت وی وارد شده است. علاوه بر این موارد، رشد بی رویه واردات خشکبار، میوه، انواع گوشت، و محصولات کشاورزی، عدم حمایت از کشاورزان پس از خشکسالی تابستان سال جاری و افزایش بی رویه قیمت مواد خوراکی از قبیل لبنیات، گوشت، میوه و سبزیجات از جمله مشکلاتی است که از آغاز کار اسکندری تاکنون گریبان او و طبعا مردم را گرفته است.
از سوی دیگر، آمارهای وزارت بازرگانی دائر بر کاهش تراز صادرات محصولات غیر نفتی ایران نسبت به واردات است. این ترازهای منفی، مغایر با وعده هایی بود که اسکندری در هنگام کسب رای اعتماد مجلس آنها را مطرح می کرد. همچنین واردات بیش از 5 میلیون تنی گندم، کاهش زمین های زیر کشت پنبه، واردات بی رویه چای، میوه و گوشت، استفاده از مدیریت های ضعیف و غیر متخصص، عدم توجه به تحقق اهداف دانایی محور در برنامه چهارم توسعه، بی توجهی به تخصص وتعهد درانتصاب مدیران، عدم ارائه مقررات شرح پست های جهادی و کشاورزی، عزل و نصب های استانی براساس رابطه رانتی و سیاسی بین وزیر و برخی نمایندگان از جمله علل ضعف مدیریت دراین وزارتخانه و مدیریت کلان آن محسوب می شود. علاوه بر این تعطیلی دفتر امور پسته و دفتر امور نخیلات را به منظور کوچک سازی دولت و همچنین عدم اقدام محسوس در خصوص افزایش تولید خرما را می توان از دیگر موارد سوء مدیریت اسکندری برشمرد.
آمارهای وزارت جهاد کشاورزی پر از ابهام و شبهه است؛ میزان واردات گندم در سال جاری نزدیک به 6 میلیون تن تخمین زده می شود، اما آمار رسمی در این باره در دسترس نیست. اینکه چه مقدار گندم از استرالیا ، کانادا، ازبکستان و برخی از کشورهای اروپایی وارد کرده یا خواهیم کرد، هنوز سئوالی بی جواب است.
فراموشی وظیفه نظارتی مجلس به دلیل مصلحت ها
اخبار درون مجلس حکایت از آن دارد که نمایندگان با توجه به عمر رو به پایان دولت، مصلحت نمی دانند که آن را با چالشی دیگر روبرو کنند. پس از استیضاح موفق کردان، چنانچه یکی دیگر از اعضای کابینه استیضاح شود، کابینه طبق قانون اساسی از رسمیت خواهد افتاد و این بدان معناست که کمتر از 9 ماه مانده به پایان کار دولت نهم، محمود احمدی نژاد و کابینه اش باید برای کسب رأی اعتماد در مجلس چانه زنی کند. حال آنکه به اعتقاد فراکسیون اکثریت، شرایط خطیر جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی [درگیری احتمالی با آمریکا و اسرائیل] بحران هسته ای، همچنین تشدید بحران های اجتماعی اقتصادی درون کشور به علت بحران اقتصادی و اتخاذ سیاست های کلان پرایراد از سوی دولت، دست آنها را در این امر بسته است. هرچند نمایندگان اشاره صریحی به این موضوع نکردند، اما جهت گیری اکثریت مجلس، نشان از تلاش برای تثبیت کابینه فعلی دولت تا انتخابات آتی دارد. از سوی دیگر حمایت آیت الله خامنه ای از دولت احمدی نژاد، که انگار هرچه دولت نهم ضعیف تر رفتار می کند، از حمایت های بیشتر رهبری نظام برخوردار می شود، عملا باعث کندشدن روند درگیری مجلس و دولت شده است.
در آخرین اظهار نظر، هفته پیش ابوترابی فرد پس از رفت و برگشت های پیاپی اسکندری به مجلس برای جلب نظر نمایندگان و لابی هیئت رئیسه برای جلوگیری از استیضاح، گفت که نمایندگان با توجه به عمر رو به پایان دولت پی گیر استیضاح اسکندری نیستند. وی گفت: “بنده در جلسه 8/8/87 اعلام کردم که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به دستم رسیده و در جلسه بعد اعلام وصول می‌شود، اما بعد از آن جلسه دوستانی که محور استیضاح بودند به هیئت رئیسه مراجعه و نامه را دریافت کردند. آنها با وزیر جهاد کشاورزی جلساتی داشته و پیگیر مطالبات خویش هستند. نظر استیضاح‌کنندگان بر این است که اگر بتوانند با گفتگو و مذاکره به نتایج مثبتی برسند بحث استیضاح فعلا متوقف شود وگرنه طرح را تقدیم کنند.”
این در حالی بود که دو روز پیش از آن قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسکندری کشاورزان و کشاورزی در ایران را به نابودی کشاند، گفته بود: “به دلیل نارضایتی کشاورزان از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی و همچنین به دلیل آنکه کشاورزان ضرر‌های زیادی را در سالهای اخیر متحمل شده‌اند، نمایندگان خواستار استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هستند. عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در همه ابعاد اعم از تولید گندم، حبوبات و غیره، و همچنین مسایل دامی نشان می‌دهد که وزیر بسیار ضعیف عمل کرده و ناموفق بوده، بنابراین به صلاح خود دولت آقای احمدی نژاد است تا وزیر را برکنار کند. چرا که اعلان نارضایتی کشاورزان و مردم به دولت آسیب می‌زند.”
یک هفته پیش تر از اظهار نظر ابوترابی نیز، سازدار نماینده مرند در این خصوص گفته بود: “محمد رضا اسکندری در جلساتی که با نمایندگان داشت نتوانست توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه کند و نمایندگان طراح استیضاح و امضاء‌کنندگان آن همچنان بر استیضاح او مصمم هستند.” نماینده مرند در خصوص نیاز هیات وزیران به کسب مجدد رای اعتماد مجلس در صورت استیضاح یک وزیر دیگر، توضیح داد: “بر اساس اظهارات ریاست مجلس، استیضاح و یا برکناری یک وزیر، کابینه را در معرض رای اعتماد مجدد قرار نمی‌دهد. اما حتی اگر این طور باشد در حالی که از 10 وزیر تغییر یافته تنها علی کردان از سوی مجلس برکنار شده به جز مرحوم میرکریمی، وزیر سابق دادگستری و مابقی با تصمیم شخص رئیس‌جمهوری تغییر کردند، آیا در حدود 8 ماه باقی‌مانده تا پایان فعالیت دولت،مجلس باید وظیفه نظارتی خود را تعطیل کند؟!”
سازدار، عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه نزدیک به 60 درصد درآمد مردم مربوط به فعالیت‌های بخش کشاورزی است تصریح کرد: “این در حالی است که وزیر کشاورزی با عملکرد بسیار ضعیف خود موجب تنزل کشاورزی کشور شده است به طوری که در بخش تولیدات کشاورزی خودکفایی را از دست دادیم و به واردکننده تبدیل شدیم. در سه سال گذشته در تولید محصولات کشاورزی هیچگونه خودکفایی نداشتیم و حتی در برخی محصولات آن میزان خودکفایی را که طی سال‌ها به دست آورده بودیم از دست دادیم.“
سازدار با تاکید بر اینکه وزیر کشاورزی توجهی به مشکلات کشاورزی و کشاورزان ندارد، گفت: “آمار صعودی واردات محصولات کشاورزی گویای عقب‌گرد کشور در بخش کشاورزی است. از سوی دیگر با وجود مصوبات لازم هنوز هیچ کمکی به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و سرما‌زدگی نشده است.“
سوابق مدیریتی و اجرایی
ورود به جهاد سازندگی از بدو تشکیل در سال 1358.
مسؤول امور داوطلبین ورود به جهاد سازندگی در بدو تشکیل جهاد 1358.
مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی خوزستان از سال 1364 تا 1368.
رئیس سازمان جهاد سازندگی خوزستان از سال 1368 تا 1376.
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه جهاد استقلال از سال 1376 تا 1378.
رئیس سازمان امور عشایر کشور از سال 1378 تا 1380.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی خودکفایی گندم کشور از ابتدای سال 1381 تاکنون.
نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاوزی از سال 1384