روزنامه ها و سایت های وابسته به جناح اصولگرا می گویند انتشار روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت از 25 تیر غیر قانونی بوده و قوه قضائیه باید مانع این مسئله بشود.
خبرگزاری فارس، سایت مشرق، جهان نیوز و دیگر رسانه های نزدیک به منابع امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، گزارش می دهند که روز 25 تیر 1389 پایان مهلت مسئولان روزنامه ایران برای معرفی مدیر مسئول این روزنامه بوده و به همین علت از این تاریخ، ادامه انتشار آن خلاف قانون مطبوعات است.
به نوشته این رسانه ها روزنامه ایران به عنوان یکی از پرتیراژترین روزنامه های کشور، در کنترل اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد قرار گرفته و به محلی برای تبلیغات سیاسی و انتخاباتی او و “جریان انحرافی” تبدیل شده است.
این در حالی است که روزنامه ایران در خبری در شماره روز گذشته خود نوشته که “تغییر صاحب امتیازی این روزنامه به منزله آغاز دوره‌ای تازه از فعالیت آن با شخصیتی جدید است” و به همین علت هیئت امنای آن “همچنان برای معرفی مدیرمسئول فرصت در اختیار دارند.”
به جز رحیم مشایی، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی‌اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، اعضای هیات امنای موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران را تشکیل می دهند.
این هیات، در تاریخ 22 فروردین، کاوه اشتهاردی مدیرعامل موسسه و مدیر مسئول روزنامه ایران و تمام هفت عضو دیگر هیات مدیره را که چهار عضو دولت از جمله آنها بودندبرکنار کردند.
کاوه اشتهاردی از جمله روزنامه نگاران اصولگرا و از چهره های رسانه ای نزدیک به آیت الله خامنه ای است.
انتقاد مشایی، برکناری اشتهاردی
سایت مشرق در این خصوص نوشته که رحیم مشایی پیش از این در چند سخنرانی که متن آن توسط رسانه‌ها منعکس شد، از انتشار نیافتن خبرها و تصاویر مربوط به خود در روزنامه ایران انتقاد کرده بود.
به نوشته این سایت، برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات که خود او نیز یکی از اعضای هیات مدیره روزنامه ایران بود، سه روز بعد از تغییرات در موسسه ایران، نشان از “برنامه‌ریزی‌های قبلی” برای به دست گرفتن “سکان رونامه دولت” توسط جریان انحرافی داشت.
با ابلاغ این برکناری از طریق پیامک به اشتهاردی، نام او به عنوان مدیر مسئول از شماره 25/1/1390 روزنامه حذف و عملا تمام امور به جوانفکر سرپرست مؤسسه واگذار شد.
اصولگرایان منتقد دولت احمدی نژاد، از علی اکبر جوانفکر به عنوان یکی از افراد جریان انحرافی نام می برند.
پیش از این، یک روزنامه نگار اصولگرا از حذف تصاویر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از دفتر روزنامه دولتی “ایران” توسط کادر جدید این روزنامه خبر داده بود.
مهدی خانعلی زاده در گوگل ریدر خود نوشته بود که سردبیر جدید پس از برکناری اشتهاردی “دستور به حذف تمامی عکس‌های آیت‌الله خامنه‌ای از دیوارهای تحریریه داده است.”
اختلاف در سطوح بالای قدرت در جمهوری اسلامی میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پس از مخالفت آیت الله خامنه ای با برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد علنی شد.
خانعلی زاده در این خصوص نوشته بود که “این اقدام تاسف بار مسئولان جدید روزنامه ایران درحالی صورت گرفته که تیم تحریریه سابق به دلیل علاقه ویژه به آیت‌الله خامنه ای، تصاویر متعددی از ایشان را بر روی میز و دیوارهای محل کار خود نصب کرده بودند.”
نزدیکان احمدی‌نژاد سال گذشته با تغییرات گسترده در کادر روزنامه ایران٬ افراد نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر او را جایگزین آنها کردند.
روزنامه ای بدون مدیرمسئول
ماده 14 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی صراحت دارد در صورتی که مدیر مسئول یک نشریه فوت شود، استعفا دهد یا…، صاحب امتیاز آن موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.
به نوشته خبرگزاری فارس، بر اساس این قانون، انتشار روزنامه ایران از 25 تیر (3 ماه بعد از حذف نام مدیر مسئول) غیرقانونی و استمرار آن تخلف است، اما هیات نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مسئول هیچ اظهارنظری در این باره نداشته‌اند.
از سوی دیگر پس از آنکه مصلحی وزیر اطلاعات، شیخ الاسلامی وزیر کار، سعیدلو معاون رئیس جمهور، الهام مشاور رئیس جمهوری و نیز اشتهاردی، بهداد و میثم نیلی از هیات مدیره مؤسسه ایران برکنار شدند، هیات امنا نتوانسته است ترکیب جدیدی را برای هیات مدیره مشخص سازد.
به گزارش برخی سایت‌های خبری، قرار بود بقایی، عزیزی، محمدزاده، شیخ‌الاسلامی، اسکندری، بهداد و جوانفکر اعضای جدید هیات مدیره شوند اما با امتناع برخی اعضای جدید از امضای صورتجلسه تغییرات هیات مدیره و عدم پذیرش عضویت در آن، عملا کارها با بن‌بست روبرو شده است.
سایت مشرق می گوید: “این افراد منع قانونی مقامات دولتی برای عضویت در این هیات مدیره را بهانه تصمیم خود قرار داده‌اند و لیکن گویا ملاحظات آنها در قبال جریان انحرافی، عملکرد جوانفکر و ترس از آینده روزنامه ایران به عنوان ارگان مشایی که دور از ذهن نیست، عامل اصلی این تصمیم بوده است.”
در همین حال با توجه به حجم بالای فعالیت‌های مالی مؤسسه ایران از جمله پرداخت حقوق پرسنل و امور بازرگانی، مشخص نیست که اسناد و چک‌های مؤسسه ایران در سه ماه گذشته و نیز در آینده چگونه و بر اساس چه مبنای قانونی امضا می‌شود؟
ایرادات قانونی پیش روی ایران
علی‌اکبر جوانفکر در حال حاضر سه مسئولیت رسمی در دولت دارد. مشاور رئیس جمهور، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و سرپرستی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران. منابع خبری اصولگرایان می گویند او و اسفندیار رحیم مشایی با جدیت، پیگیر مسئولیت چهارم و پنجمی برای وی به عنوان سخنگوی دولت و حتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هستند اما “همین عناوین فعلی او نیز با ایراد قانونی روبروست.”
به گزارش سایت مشرق، شماری از نهادهای نظارتی پیگیر برخی مسائل در این باره هستند، همچنین پس از آنکه سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته رسما در نامه‌ای به وزیر ارشاد پیوستن روزنامه و مؤسسه ایران را به دولت غیرقانونی اعلام کرده و نسبت به تبعات قانونی آن هشدار داده بود، بعد از جابجایی مدیریت موسسه ایران و انتقال صاحب امتیازی روزنامه به خبرگزاری جمهوری اسلامی، این نهاد عالی نظارتی به تازگی رسما پیگیر این پرونده شده و دستور رسیدگی به آن را به هیاتی ویژه ابلاغ کرده است. دیوان محاسبات، وزارت ارشاد، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت، طی مکاتباتی، موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران را غیر دولتی اعلام کرده بودند.
به نوشته خبرگزاری فارس “عملکرد افراطی” علی‌اکبر جوانفکر در روزنامه ایران هم یکی دیگر از مشکلات اوست.
به گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه بسیاری چهره‌ها، نهادها و رسانه‌ها، او را با شکایت‌های متعددی روبرو ساخته است. مدعی‌العموم در کنار دیگر شاکیان خصوصی و رسمی، چندین پرونده علیه وی در دادسرا گشوده است. گفته می‌شود 2 یا 3 نفر دیگر از افراد مرتبط با تیم جدید مدیریتی این روزنامه هم با اتهاماتی روبرو هستند.
بنا بر این گزارش، این تنها بخشی از ماجرا و مدیریت پرهزینه و دردسرساز جوانفکر است. تعدادی از ده‌ها نفر مدیر، دبیر، خبرنگار و کارمندی که از روزنامه ایران رفته و جوانفکر شماری از آنها را در این 3 ماه از موسسه ایران اخراج کرده است هم شکایت‌هایی علیه او در دادگاه کار اقامه کرده‌اند.
فارس می پرسد: “مشخص نیست که جریان انحرافی از این تغییرات چه سودی را متوجه خود ساخته و آیا با تبدیل مؤسسه ایران به ارگان خود، صرفا مقاصد رسانه‌ای را دنبال می‌کند و یا با در نظر گرفتن درآمد میلیاردی این روزنامه از جمله در بخش آگهی‌ها، اهدافی مالی نیز عایدش می‌شود.”
منابع خبری اصولگرایان که خط تعطیلی روزنامه ایران را پیگیری می کنند، از غلامحسین اسلامی فرد قائم مقام خبرگزاری جمهوری اسلامی، صالحی مرام معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور، نورالدینی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت و احسان قاضی‌زاده مدیرکل سابق مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به عنوان گزینه های احتمالی “جریان انحرافی” برای مدیر مسئولی روزنامه ایران نام می برند.
