فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال هشتاد و هشت،در نامه‌ایبه محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، ضمن اعتراض به ادامه حصر همسر خود - به همراه میرحسین موسوی و زهرارهنورد، نوشت که برخلاف انتظارها و پس از تغییر دولت روحانی “در عمل شاهد بی مسوولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم”.
فاطمه کروبی که خود نیز مدتی در حصر بوده، در این نامه اضافه کرده که هر گاه اعتراضی به روند اتفاق‌های رخ داده در حصر می‌شود، ماموران امنیتی “با سلب مسوولیت از خود می‌گویند: مقامات بالا باید تصمیم بگیرند”.
همسر مهدی کروبی در نامه خود خطاب به علوی نوشت: “در دوران وزارت وزیر پیشین، رابطی وجود داشت که حداقل می‌توانست در باب مسایل جزیی تصمیم‌گیری کند و یا تصمیم مقامات تصمیم‌سازشان را اعلام کند اما در حال حاضر به‌دلیل انفعال و یا بی‌مسوولیتی وزارت اطلاعات نه رابط موثری در مکان حصر وجود دارد و نه راهی برای حل و فصل بدیهی‌ترین مسایل”.
پیش از این نزدیکان موسوی و کروبی گفته بودند که مسایل اجرایی حصر،مامورانی که در خانه موسوی و کروبی هستند و مواردی از این دست، در اختیار وزارت اطلاعات است.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پس از دعوت به برگزاری راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ تا کنون در حصر قرار دارند. فاطمه کروبی نیز ابتدا در حصر بود، اما بعدها از حصر خارج شد.
ماه گذشته نیز هفته گذشته حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفته بود: “تا حالا پدرم هیچ خواسته ای از هیچ کس در موردحصر نداشته است ولی من خودم متعجب هستم که چرا آقای روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت تا این حد نسبت بهمحصورین بی‌‌توجه بوده است. آیا بعد از گذشت دو سال از ریاست جمهوری حداقل نباید دیدار آن‌ها با خانواده شان به صورت طبیعی صورت گیرد”. مساله‌ای که پیش از این مورد اشاره فاطمه کروبی نیز قرار گرفته بود. همسر مهدی کروبی گفته بود که رفع حصر “اولویت دوستان دولتی” نیست.
حسن روحانی در روزهای پیش از انتخابات سال ۹۲ تلاش کرد که موضعی دوپهلو درباره حصر اتخاذ کند. برای مثالاردیبهشت‌ماه ۹۲، در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر موسوی و کروبی گفت: “ریشه همه مسایل به خروج کشور از فضایامنیتی بستگی دارد و برای این موضوع مقدماتی لازم است”.
همچنین یک ماه پیش از انتخابات، روحانی در یک نشست خبری درباره حصر چنین موضع‌گیری کرد: “برای ریشه‌یابی مسایلمربوط به پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باید به خیلی از مسائل از جمله رویدادهای قبل از انتخابات مراجعهکرده و به درستی فضای آن دوران را تحلیل و بررسی کنیم. در حال حاضر که ما در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوریو شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم، نیازی نیست که به گذشته پرداخته و مسایل را بار دیگر مطرح کنیم. چرا کهاگربخواهیم به این حوزه ورود پیدا کنیم باید خیلی از مسایل را به صورت شفاف بیان کرده تا مردم این مسایل را شنیده وخودشان قضاوت کنند.”
با این حال برخی ناظران سیاسی معتقدند که برخی سخنان حسن روحانی و اطرافیان وی و برخی مواضع او درباره حصر، این مساله را به یکی از مطالبات بخشی از رای‌دهندگان به او تبدیل کرد.
طی ماه‌های گذشته اصول‌گرایان چندین بار تاکید کرده‌اند که دستور حصر، براساس مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملیبوده. آن ها همچنین مدعی شده بودند که حسن روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی، به حصر رای مثبت داده بود.
سال گذشته اعلام شده بود که شورای عالی امنیت ملی - با ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی - مسوول تصمیم‌گیریدرباره مساله حصر شده است. با این حال، این شورا هنوز تصمیمی درباره حصر نگرفته و این مساله هم‌چنان ادامه دارد.
حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی، دی ماه سال ۹۲ به نشریه “اندیشه پویا” گفته بود که اگر تمام جوانب حصر حل شود”بازهم یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی‌ست که تحت حصر است و باید تصمیماتی بگیرد”. او با اشاره به حصر آیت‌الله منتظری افزوده بود این حصر برداشته نشد “مگر این‌که ایشان هم قبول مسوولیت کرد”؛ نکته‌ای که از سوی فرزند آیت‌الله منتظری تکذیب شد.
آیت‌الله خامنه‌ای سال گذشته در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس و در پاسخ به سوال علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس، پیرامون وضعیت کروبی و موسوی گفته بود که تاکنون با آن‌ها “به ملاطفت” برخورد شده و اگر آیت‌الله خمینی زنده بود “شدیدتر برخورد” می‌کرد و اگر “اینها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود”.
