حسن روحانی در بند ۴ بیانیه حقوق ادیان،اقوام و مذاهب که در نهم خرداد ۹۲ منتشر شد، “تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه ها دراجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی” را به عنوان وعده انتخاباتی خود مطرح کرد. رییس جمهور روز ۵ آبان در جلسه رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش بار دیگر بر این وعده تاکید کرد: “ما باید اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرایی و عملیاتی کنیم و این کار از دبستان می‌تواند آغاز و شروع شود و در مراحل مختلف تا پایان دوره متوسطه ادامه پیدا کند.” در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: “آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم قانون اساسی، گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید”.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی که از سال ۶۴ تا ۶۸ مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بوده، در ۱۴ مهر ماه ۹۲ در گفت و گو با سایت جماران گفت: “ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ۱۵ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ. ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی‌ها در زﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در نهایت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ هاﯾﯽ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ها ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن بیفتد. ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯿﺖ ها در ﻣﺪارس اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ”.
مبنای قانونی تمام وعده های دولت در باره آموزش زبان مادری، اصل ۱۵ قانون اساسی است که می گوید : « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.». آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری دو مفهوم بسیار متفاوت هستند و برداشت مقامات دولتی از اصل ۱۵ آموزش “زبان های محلی و قومی” در مدارس است.
همانگونه که فانی وزیر آموزش و پرورش گفته است، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، اقداماتی برای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی صورت گرفت اما به نتیجه نرسید. برای آگاهی از این اقدامات نگاهی به مذاکرات مجلس در تاریخ ۲۶ آبان سال ۸۱ می اندازم. در جلسه ۲۶۶ مجلس شورای اسلامی، سیزده تن از نمایندگان مجلس ششم، در خصوص اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی از وزیر وقت آموزش و پرورش (مرتضی حاجی ) سئوال کردند.
بهاء الدین ادب نماینده وقت سنندج به نمایندگی از طرف فراکسیون کرد مجلس متن سئوال را قرائت کرد: “اصل ۱۵ قانون اساسی که تدریس زبان اقوام ایرانی را در کنار زبان فارسی مجاز دانسته و به دولت اجازه داده که این زبان‌ها مثل زبان کردی، آذری، بلوچی و زبان‌های دیگری که در کشور است را تدریس کنند، چرا تاکنون دولت به این کار نپرداخته ؟… ما به مشروح مذاکرات خبرگان اول رجوع کردیم. در جلسه بیست و دوم دوره اول مجلس خبرگان، بین یکی از نمایندگان مجلس خبرگان اول و رئیس جلسه درخصوص همین اصل که آن زمان اصل ۲۱ قانون اساسی بوده،بحثی مطرح شده است. نماینده محترم پس از تصویب این اصل از رئیس جلسه سؤال می‌کند که آیا دولت موظف است وسایل و ابزار و امکانات تدریس زبان‌های اقوام ایرانی را مانند کتاب، میز و صندلی، کلاس و معلم فراهم کند ؟ پاسخ می‌شنود که موظف است.”
مرتضی حاجی وزیر وقت آموزش و پرورش با قرائت اصل ۱۵ گفت: “تأکیدی که در این اصل است، یکی بر این است که تمامی اسناد رسمی و مکاتبات باید با زبان و خط فارسی باشد. دوم اینکه کتاب‌های درسی هم حتماً باید به زبان فارسی باشد. اما اجازه داده شده که ادبیات محلی و قومی در کنار زبان فارسی در مدارس تدریس بشود. در واقع تدریس زبان و ادبیات محلی برای آموزش و پرورش الزامی و اجباری نیست. بلکه گفته شده تدریس این ادبیات آزاد است. بنابراین اگر ادبیات قومی و محلی در مدارس تدریس نشود، قانون اساسی نقض نشده است و اگر تدریس هم بشود، باز قانون اساسی رعایت شده است. اگر قرار باشد این برای آموزش و پرورش تکلیف باشد، خوب باید یک مرجع قانونگذاری مثلاً مجلس شورای اسلامی این را تکلیف کنند…”
مرتضی حاجی افزود: ”آموزش و پرورش اعتقاد دارد که آموزش زبان و ادبیات اقوام، کمک به توسعه فرهنگی کشور [است] و انسجام و وحدت ملی را قوی‌تر می‌کند.در شورایعالی آموزش و پرورش موضوع بحث شد و در جلسه مورخ۱/۹/ ۱۳۸۰ به تصویب رسید، به این ترتیب که تدریس ادبیات محلی در دوره متوسطه در قالب دروس اختیاری بلامانع است و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، موظف شد که عناوین و محتوای دروس را… تهیه کند و به شورایعالی پیشنهاد کند. این بخشی که مربوط به آموزش و پرورش بود. اما بهرحال این موضوع، موضوع ملی است و می‌بایستی که ابعاد مختلف قضیه از جهات مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. طبیعتاً باتوجه به اینکه این مسأله در شورایعالی انقلاب فرهنگی هم قبلاً مطرح بوده است نیاز به این است که نظر شورایعالی در این باره اخذ بشود…”
وزیر وقت آموزش و پرورش در بخش پایانی جوابیه خود گفت: “موضوع در شورایعالی انقلاب فرهنگی پیگیری شد، به شورای فرهنگ عمومی ارجاع شده است، تا آنجا که من اطلاع دارم کارهای کارشناسی و بحث های کارشناسی آن در شورای فرهنگ عمومی هم تمام‌شده و تقریباً مشابه همین متنی که شورایعالی آموزش و پرورش تصویب کرده، آن شورا هم تأیید کرده، منتظر است که بیاید در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح بشود و در آنجا تصمیم‌گیری بشود. ان‌شاء الله به محض اینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی نظر نهایی را داد، کار تهیه مطالب درسی و کتاب های آموزشی آن در آموزش و پرورش انجام خواهد شد.”
نمایندگان کرد مجلس ششم از پاسخ وزیر قانع شدند و ابراز امیدواری کردند که کار با سرعت بیشتری پیش برود.اما کارها مطابق انتظار دولت و مجلس پیش نرفت و طرح در شورایعالی انقلاب فرهنگی متوقف شد. استنباط نمایندگان کرد مجلس ششم از اصل ۱۵،آنگونه که از زبان مرحوم بهاء الدین ادب بیان شد، تدریس زبان اقوام ایرانی مانند کردی در مدارس بوده و نه جایگزین کردن زبان کردی به جای زبان فارسی و یا آموزش در مدارس به دو زبان فارسی و کردی.مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی که مبنای وعده دولت است، کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۵ خرداد سال ۸۸ ماده واحده “اختصاص و پیش‌بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاه‌های مرکز استان‌های ذیربط” را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به وزارتخانه‌های علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می‌شود که دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های بومی و محلی ایران مانند آذری، کردی، بلوچی و ترکمنی در دانشگاه‌های مراکز استان‌های ذیربط به صورت اختیاری ارائه و تدریس کنند.
اگر دولت به طور جدی قصد اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی این اصل را دارد باید موضوع را مجددا در شورای انقلاب فرهنگی که ریاست آن با رییس جمهور است مطرح و پیگیری کند. البته الان دست دولت بازتر است زیرا بندج ماده ۱۹ فصل دوم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰( به آموزش و پرورش اجازه داده که “در حدود مقرر در اصل پانزدهم قانون اساسی، گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.” تدریس زبان های قومی در مدارس، تاثیری در رفع مشکلات آموزشی کودکان مناطق دوزبانه ندارد، اما در حفظ و تقویت زبان های این مناطق موثر است.