مدتی است که طرح نقدی کردن یارانه ها به عنوان انقلاب اقتصادی دیگر از سوی دولت نهم طرح شده است. گویی نسل ما را گریزی از فهم این انقلاب ها نیست و دولت نهم نیز عزمی جز تفهیم مفاهیم انقلابی برای نسل های انقلاب دیده و ندیده ندارد وآشنایی و فهم ادبیات انقلابی در بستری از رفتار، ایده ها و برنامه های انقلابی، قسمت نسل انقلاب ندیده ی است که مطالبه ای جز اصلاح امور ندارد.
موضوع اصل 44، (واگذاری در چهارچوب تفسیری موسع از اصل 44 قانون اساسی)، موضوع سهام عدالت (تجربه آزمون شده بلوک شرق رها شده از کمونیسم) و حال پرداخت یارانه های نقدی (موضوعی مناقشه برانگیز در دو دهه اخیر اقتصاد ایران)، به عنوان سه انقلاب اقتصادی درسه سال گذشته مطرح شده است. که البته اقدام انقلابی دولت در اجرای آنان نیز معرف حضور همگان هست. طرح این انقلاب ها اگر چه به اصلاح وضعیت معیشتی مردم و سامان نظام اقتصادی کارا منجر نشده، امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی و آتیه ی روشن نیآفریده است و انتظار از حل دو موضوع کلیدی یعنی تورم و بی کاری همچنان باقی است اما حداقل به انقلابی در میان اقتصاد خوانده ها و اقتصاد دانان ما منجر شده و موقتا بحران بی انگیزه گی آنان را که در پی بی تاثیری کلام و دفاعشان از علم اقتصاد بروز نموده را معلق ساخته است. و البته فرصتی برای آشنایی بیشتر علاقمندان اقتصاد با شرایط اقتصاد سیاسی ایران فراهم کرده است. مطالعه این طرح ها و نتایج آن در طی دو دهه اخیر خود گویای چهره واقعی اقتصاد سیاسی ایران است.
از مصاحبه شبانه ی ریس جمهور به این سو، موضوعی برای مناقشه میان موافقان و مخالفان ایجاد شده که هر کدام در دایره مباحث نظری اقتصاد و شرایط عینی اقتصاد ایران به گفتگو پیرامون آن می پردازند. در مواجهه مخالفان و موافقان طرح، اگرچه طرفداران، از منظر نظری پر شمارتر از منتقدان اند اما تردید در جانب اجرا و عوارض آن نیز بسیار جدی است. این منازعه بر سر چگونگی اجرای موضوع یارانه های نقدی (یا همان هدفمند کردن یارانه ها) بیشتر از موضع خرد مورد ملاحظه قرار گرفته است. عمده بحث بر سر نبود امکانات تشخیصی برای تخصیص بهینه یا عوارض اجرا و تاثیرات تورمی آن و یا ماهیت وجوه آن و یا شیوه پرداخت آن و یا انگیزه خوانی دولت بوده است و البته فرض عمومی بر اراده انقلابی دولت به اجرای آن است.
در بررسی تفصیلی و ریز این موضوع عده ای بر این باورند که دامنه تورم زایی این طرح حداکثر 35 درصد و کمتر از 49 درصد سال 1374 خواهد بود. برخی براین باورندکه ماهیت این وجوه، عمومی است پس مایملک همگانی محسوب می شود و می بایست به همه مردم تعلق گیرد و نمی توان آنرا یارانه نامید. عده ای آنرا آغازی برای جدای دولت از اتکاء به منابع نفتی و خروجی هر چند اندک از موضع استقلال دولت- ملت و آنرا به نفع دموکراسی می دانند برخی دیگر خواهان تعلق آن به افراد بالایی 18 سال، برای اجتناب از اثرات جمعیتی آن هستند. برخی نیز بر این مدعایند که دو دهه مناقشه نظری بر سر هدفمند کردن یارانه ها کافی است وگریزی از اجرای آن نیست و اقتصاد برای کارایی بیشتر نیازمند واقعی کردن قیمت هاست و برخی البته از موضع بسط عدالت، خواهان دسترسی برابر به منابع عمومی هستند. و البته عده ای نیز آنرا خلع سلاح رقیبان انتخاباتی می دانند و از موضع اخلاقی به نقد دولت می پردازند. عده ای اساسا در ارقام منتشره در مورد حجم یارانه یا پرداخت مستیقم تشکیک می کنند. و اساسا لحاظ قیمت سایه ای برای انرژی تولید شده داخلی را نادرست می شمارند. عده ای خواهان واقعی شدن قیمت نهادهای تولید، از جمله دستمزدها در ایرانند. هر چند که هنوز هیچ چیز مشخص نیست و تجربه نشان داده که میان دولت و متولیان دانش اقتصاد قرابت و تمکین زیادی وجود ندارد اما مناقشه بر سر مالکیت این وجوه که نوع تخصیص آن را نیز مشخص می کند و یا تعلق داشتن به اقشار خاص سنی یا طبقه اقتصادی خاص، یعنی مناقشه بر سر تخصیص و استحقاق تخصیص، یا تمایز تخصیص میان دهک ها یا تساوی تقسیم و یا برآورد میزان تورم و اثرات تورمی آن، یا انگیزه خوانی دولت، موضوعات دست دوم و جزیی تری هستند که تفاوت زیادی در نتیجه موضوع ندارند. از این رهگذر می توان به روش این مواجهه نقد کرد و موضوع را از موضعی کلان تر مورد توجه قرار داد. از جمله به سه نکته اساسی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اشاره نمود که عبارتند از:
صلاحیت اجرایی دولت، بستر اجرایی طرح و استراتژی اقتصادی دولت
صلاحیت اجرایی دولت:
بی شک هر ایده ی جهت نتیجه بخشی نیازمند صلاحیت اجراست و اجرا نقش موثری در نتیجه دارد. موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده موضوع صلاحیت اجرایی چنین طرحی توسط دولت نهم است. دولت نهم به تجربه نشان داده که عنصر شتاب زدگی، بی توجهی به نهادهای قانونی و نظارتی مدنی و حاکمیتی، بی توجهی به نظرات کارشناسی و توصیه های دانشگاهی را ملکه عمل خود نموده و علاقه ای به کاربست تکنیک های علمی و تجارب جهانی ندارد. دولت نهم به تجربه ثابت کرده که جنبه تبلیغی و زود بازدهی طرح به جنبه تاثیری آن برتری داشته است و مشخص شدن نتایج معکوس نیز مانع از پذیرش و اعتراف به اشتباه نشده است. نگاه محفلی در حوزه اجرا و تندی با بورکرات ها و بورکراسی کشور و بی توجهی به هزینه های احتمالی و نتایج بلند مدت طرح و اتخاذ تصمیمات فردی ظاهرا عنصری مشترک در اجرای طرح های دولتی است. بنابراین تیم اجرایی دولت عموما متاثر از چنین فضایی صلاحیت اجرایی چنین طرحی را نداشته و نتیجه قابل پیش بینی است. لذا بررسی صلاحیت اجرایی و کارشناسی دولت در اولویت توجه و نقد است.
بستر اجرایی طرح:
یکی دیگر از عناصر تعیین کننده در نتیجه بخش بودن هر ایده ای بستر اجرای آن است. شرایط بین المللی نا مطمئن و تشدید تحریم ها و انزوای نسبی اقتصاد ایران و فشارهای خارجی، بی شک تاثیر غیر قابل انکاری بر نتایج هر طرح بزرگ اقتصادی خواهد داشت. اجرای طرح تحول اقتصادی بدون زمینه ای از ثبات و اطمینان و بدون برخورداری از حداقل امکان پیش بینی و کنترل عوامل محیطی، شجاعتی بی منطق است. واقعیت موجود دیگری نیز به نام بی اعتمادی طبقه متوسط به دولت نهم وجود دارد که به بی اعتمادی تاریخی مردم نسبت به دولت ها افزوده می شود. نظام اداری، نخبگان سیاسی و اقتصادی، فرهنگیان و تحصیل کردگان ایرانی، طبقه ای تعیین کننده در اثرگذاری طرح ها و برنامه های دولت محسوب می شوند و هر ایده و طرحی نیازمند همراهی و همدلی ملی و تحمل عوارض آن و خوش بینی به نتایج آن است. در حالیکه در واقع هر طرح ملی دولت بسته به اندازه اهمیت و تاثیرش بر دامنه نااطمینانی جامعه می افزاید و با واکنش منفی آنان روبرو است. کافی است عنصر بی اعتمادی عمومی و نگرانی از آتیه با شرایط ناپایدار بین المللی بر سر موضوع مهمی تلاقی کنند تا در کنار ضعف اجرایی دولت، عاملی برای برهم پاشیدگی نظم ناموفق و حداقلی سابق شوند. در چنین شرایطی مطالبه حفظ وضع موجود و عدم دست کاری سیستم به جا مانده از سابق، خود مهمترین خواسته عمومی از دولت است.
استراتژی اقتصادی:
اساسا هر عمل منطقی و مبتنی بر عقل بر پیش فرض های از هدف مشخص، استراتژی معلوم و چشم انداز تعریف شده ی متکی است. لذا برای هر عمل و برنامه اقتصادی، از آنجایکه مبتنی بر چشم انداز و استراتژی مشخصی فرض می شود لزوما انتظار همبستگی منطقی و لازم میان اجزا آن نیز وجود دارد. پس برای بررسی تاثیر هر برنامه، همبستگی عناصر داخلی و ارتباط با استراتژی اقتصادی لازم است. اما نکته در این جاست که دولت اصولگرایان تاکنون هیچ برنامه مدونی بجز بودجه های سالیانه ارائه نکرده است تا همبستگی و استراتژی اقتصادی آن نقد شود. لذا مهمترین پرسش کارشناسان اقتصادی می تواند پرسش از استراتژی اقتصادی دولت باشد تا منظرگاه نقد برنامه و میزان تاثیر و پیوستگی منطقی میان آنها مشخص شود. چگونه می توان پذیرفت که پافشاری بر سیاست تثبیت قیمت ها و درستی اعمال آن با واقعی کردن قیمت ها در پیوستگی است؟ مادامی که برنامه ای برای هماهنگی نظام پرداخت ها، نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی با طرح پرداخت نقدی یارانه ها وجود ندارد و برنامه چهارم توسعه نیز عملا به کناری نهاده شده و گزینه ی جایگزینی نیز ارائه نشده، چگونه برنامه ای با این اهمیت در دستور کار قرار می گیرد؟ زمانی که طرح ها و ایده های اقتصادی دولت منتزع از هم، بعضا در خلاف جهت یکدیگر اعمال می شوند چگونه می توان انتظار اثرگذاری و بهبود شرایط را از آنان داشت؟ تا هنگامی که دولت حق یقفی برای دخالت در حوزه بازار برای خود قائل نیست و استراتژی ظاهرا روشن ایجابی برای رابطه دولت بازار ندارد چگونه می توان از واقعی کردن قیمت ها، آنهم به صورت نیم بند سخن گفت؟ جای این پرسش باقی است که اولویت های اقتصادی دولت کدام است؟ این اولویت ها مبتنی بر کدام هدفگذاری کلان صورت می پذیرد و همبستگی برنامه های ارائه شده از سوی دولت با یکدیگر و همسویی آنان با استراتژی احتمالی کجاست؟ بی شک چنین پرسشی می تواند میزان توفیق دولت و بهبود شرایط اقتصاد ملی را بیان دارد. و چندان نیازی به مباحث نظری در مورد ریزترین اجزا برنامه هدفمند کردن یارانه ها نیست.
منبع: ادوار نیوز