چند پرسش از انقلاب اقتصادی تازه

نویسنده

‏‏kahalzadeh.jpg

مدتی است که طرح نقدی کردن یارانه ها به عنوان انقلاب اقتصادی دیگر از سوی دولت نهم طرح شده است. گویی ‏نسل ما را گریزی از فهم این انقلاب ها نیست و دولت نهم نیز عزمی جز تفهیم مفاهیم انقلابی برای نسل های انقلاب ‏دیده و ندیده ندارد وآشنایی و فهم ادبیات انقلابی در بستری از رفتار، ایده ها و برنامه های انقلابی، قسمت نسل انقلاب ‏ندیده ی است که مطالبه ای جز اصلاح امور ندارد. ‏

موضوع اصل 44، (واگذاری در چهارچوب تفسیری موسع از اصل 44 قانون اساسی)، موضوع سهام عدالت (تجربه ‏آزمون شده بلوک شرق رها شده از کمونیسم) و حال پرداخت یارانه های نقدی (موضوعی مناقشه برانگیز در دو دهه ‏اخیر اقتصاد ایران)، به عنوان سه انقلاب اقتصادی درسه سال گذشته مطرح شده است. که البته اقدام انقلابی دولت در ‏اجرای آنان نیز معرف حضور همگان هست. طرح این انقلاب ها اگر چه به اصلاح وضعیت معیشتی مردم و سامان ‏نظام اقتصادی کارا منجر نشده، امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی و آتیه ی روشن نیآفریده است و انتظار از حل دو ‏موضوع کلیدی یعنی تورم و بی کاری همچنان باقی است اما حداقل به انقلابی در میان اقتصاد خوانده ها و اقتصاد دانان ‏ما منجر شده و موقتا بحران بی انگیزه گی آنان را که در پی بی تاثیری کلام و دفاعشان از علم اقتصاد بروز نموده را ‏معلق ساخته است. و البته فرصتی برای آشنایی بیشتر علاقمندان اقتصاد با شرایط اقتصاد سیاسی ایران فراهم کرده ‏است. مطالعه این طرح ها و نتایج آن در طی دو دهه اخیر خود گویای چهره واقعی اقتصاد سیاسی ایران است.‏

از مصاحبه شبانه ی ریس جمهور به این سو، موضوعی برای مناقشه میان موافقان و مخالفان ایجاد شده که هر کدام در ‏دایره مباحث نظری اقتصاد و شرایط عینی اقتصاد ایران به گفتگو پیرامون آن می پردازند. در مواجهه مخالفان و ‏موافقان طرح، اگرچه طرفداران، از منظر نظری پر شمارتر از منتقدان اند اما تردید در جانب اجرا و عوارض آن نیز ‏بسیار جدی است. این منازعه بر سر چگونگی اجرای موضوع یارانه های نقدی (یا همان هدفمند کردن یارانه ها) بیشتر ‏از موضع خرد مورد ملاحظه قرار گرفته است. عمده بحث بر سر نبود امکانات تشخیصی برای تخصیص بهینه یا ‏عوارض اجرا و تاثیرات تورمی آن و یا ماهیت وجوه آن و یا شیوه پرداخت آن و یا انگیزه خوانی دولت بوده است و ‏البته فرض عمومی بر اراده انقلابی دولت به اجرای آن است. ‏

در بررسی تفصیلی و ریز این موضوع عده ای بر این باورند که دامنه تورم زایی این طرح حداکثر 35 درصد و کمتر ‏از 49 درصد سال 1374 خواهد بود. برخی براین باورندکه ماهیت این وجوه، عمومی است پس مایملک همگانی ‏محسوب می شود و می بایست به همه مردم تعلق گیرد و نمی توان آنرا یارانه نامید. عده ای آنرا آغازی برای جدای ‏دولت از اتکاء به منابع نفتی و خروجی هر چند اندک از موضع استقلال دولت- ملت و آنرا به نفع دموکراسی می دانند ‏برخی دیگر خواهان تعلق آن به افراد بالایی 18 سال، برای اجتناب از اثرات جمعیتی آن هستند. برخی نیز بر این ‏مدعایند که دو دهه مناقشه نظری بر سر هدفمند کردن یارانه ها کافی است وگریزی از اجرای آن نیست و اقتصاد برای ‏کارایی بیشتر نیازمند واقعی کردن قیمت هاست و برخی البته از موضع بسط عدالت، خواهان دسترسی برابر به منابع ‏عمومی هستند. و البته عده ای نیز آنرا خلع سلاح رقیبان انتخاباتی می دانند و از موضع اخلاقی به نقد دولت می ‏پردازند. عده ای اساسا در ارقام منتشره در مورد حجم یارانه یا پرداخت مستیقم تشکیک می کنند. و اساسا لحاظ قیمت ‏سایه ای برای انرژی تولید شده داخلی را نادرست می شمارند. عده ای خواهان واقعی شدن قیمت نهادهای تولید، از ‏جمله دستمزدها در ایرانند. هر چند که هنوز هیچ چیز مشخص نیست و تجربه نشان داده که میان دولت و متولیان دانش ‏اقتصاد قرابت و تمکین زیادی وجود ندارد اما مناقشه بر سر مالکیت این وجوه که نوع تخصیص آن را نیز مشخص می ‏کند و یا تعلق داشتن به اقشار خاص سنی یا طبقه اقتصادی خاص، یعنی مناقشه بر سر تخصیص و استحقاق تخصیص، ‏یا تمایز تخصیص میان دهک ها یا تساوی تقسیم و یا برآورد میزان تورم و اثرات تورمی آن، یا انگیزه خوانی دولت، ‏موضوعات دست دوم و جزیی تری هستند که تفاوت زیادی در نتیجه موضوع ندارند. از این رهگذر می توان به روش ‏این مواجهه نقد کرد و موضوع را از موضعی کلان تر مورد توجه قرار داد. از جمله به سه نکته اساسی که کمتر ‏مورد توجه قرار گرفته اشاره نمود که عبارتند از:‏

‎ ‎صلاحیت اجرایی دولت، بستر اجرایی طرح و استراتژی اقتصادی دولت‏‎ ‎

‎ ‎صلاحیت اجرایی دولت:‏‎ ‎

بی شک هر ایده ی جهت نتیجه بخشی نیازمند صلاحیت اجراست و اجرا نقش موثری در نتیجه دارد. موضوعی که ‏کمتر به آن پرداخته شده موضوع صلاحیت اجرایی چنین طرحی توسط دولت نهم است. دولت نهم به تجربه نشان داده ‏که عنصر شتاب زدگی، بی توجهی به نهادهای قانونی و نظارتی مدنی و حاکمیتی، بی توجهی به نظرات کارشناسی و ‏توصیه های دانشگاهی را ملکه عمل خود نموده و علاقه ای به کاربست تکنیک های علمی و تجارب جهانی ندارد. ‏دولت نهم به تجربه ثابت کرده که جنبه تبلیغی و زود بازدهی طرح به جنبه تاثیری آن برتری داشته است و مشخص ‏شدن نتایج معکوس نیز مانع از پذیرش و اعتراف به اشتباه نشده است. نگاه محفلی در حوزه اجرا و تندی با بورکرات ‏ها و بورکراسی کشور و بی توجهی به هزینه های احتمالی و نتایج بلند مدت طرح و اتخاذ تصمیمات فردی ظاهرا ‏عنصری مشترک در اجرای طرح های دولتی است. بنابراین تیم اجرایی دولت عموما متاثر از چنین فضایی صلاحیت ‏اجرایی چنین طرحی را نداشته و نتیجه قابل پیش بینی است. لذا بررسی صلاحیت اجرایی و کارشناسی دولت در ‏اولویت توجه و نقد است. ‏

‎ ‎بستر اجرایی طرح:‏‎ ‎

یکی دیگر از عناصر تعیین کننده در نتیجه بخش بودن هر ایده ای بستر اجرای آن است. شرایط بین المللی نا مطمئن و ‏تشدید تحریم ها و انزوای نسبی اقتصاد ایران و فشارهای خارجی، بی شک تاثیر غیر قابل انکاری بر نتایج هر طرح ‏بزرگ اقتصادی خواهد داشت. اجرای طرح تحول اقتصادی بدون زمینه ای از ثبات و اطمینان و بدون برخورداری از ‏حداقل امکان پیش بینی و کنترل عوامل محیطی، شجاعتی بی منطق است. واقعیت موجود دیگری نیز به نام بی اعتمادی ‏طبقه متوسط به دولت نهم وجود دارد که به بی اعتمادی تاریخی مردم نسبت به دولت ها افزوده می شود. نظام اداری، ‏نخبگان سیاسی و اقتصادی، فرهنگیان و تحصیل کردگان ایرانی، طبقه ای تعیین کننده در اثرگذاری طرح ها و برنامه ‏های دولت محسوب می شوند و هر ایده و طرحی نیازمند همراهی و همدلی ملی و تحمل عوارض آن و خوش بینی به ‏نتایج آن است. در حالیکه در واقع هر طرح ملی دولت بسته به اندازه اهمیت و تاثیرش بر دامنه نااطمینانی جامعه می ‏افزاید و با واکنش منفی آنان روبرو است. کافی است عنصر بی اعتمادی عمومی و نگرانی از آتیه با شرایط ناپایدار بین ‏المللی بر سر موضوع مهمی تلاقی کنند تا در کنار ضعف اجرایی دولت، عاملی برای برهم پاشیدگی نظم ناموفق و ‏حداقلی سابق شوند. در چنین شرایطی مطالبه حفظ وضع موجود و عدم دست کاری سیستم به جا مانده از سابق، خود ‏مهمترین خواسته عمومی از دولت است.‏

‎ ‎استراتژی اقتصادی:‏‎ ‎

اساسا هر عمل منطقی و مبتنی بر عقل بر پیش فرض های از هدف مشخص، استراتژی معلوم و چشم انداز تعریف شده ‏ی متکی است. لذا برای هر عمل و برنامه اقتصادی، از آنجایکه مبتنی بر چشم انداز و استراتژی مشخصی فرض می ‏شود لزوما انتظار همبستگی منطقی و لازم میان اجزا آن نیز وجود دارد. پس برای بررسی تاثیر هر برنامه، همبستگی ‏عناصر داخلی و ارتباط با استراتژی اقتصادی لازم است. اما نکته در این جاست که دولت اصولگرایان تاکنون هیچ ‏برنامه مدونی بجز بودجه های سالیانه ارائه نکرده است تا همبستگی و استراتژی اقتصادی آن نقد شود. لذا مهمترین ‏پرسش کارشناسان اقتصادی می تواند پرسش از استراتژی اقتصادی دولت باشد تا منظرگاه نقد برنامه و میزان تاثیر و ‏پیوستگی منطقی میان آنها مشخص شود. چگونه می توان پذیرفت که پافشاری بر سیاست تثبیت قیمت ها و درستی ‏اعمال آن با واقعی کردن قیمت ها در پیوستگی است؟ مادامی که برنامه ای برای هماهنگی نظام پرداخت ها، نظام ‏مالیاتی و نظام تامین اجتماعی با طرح پرداخت نقدی یارانه ها وجود ندارد و برنامه چهارم توسعه نیز عملا به کناری ‏نهاده شده و گزینه ی جایگزینی نیز ارائه نشده، چگونه برنامه ای با این اهمیت در دستور کار قرار می گیرد؟ زمانی ‏که طرح ها و ایده های اقتصادی دولت منتزع از هم، بعضا در خلاف جهت یکدیگر اعمال می شوند چگونه می توان ‏انتظار اثرگذاری و بهبود شرایط را از آنان داشت؟ تا هنگامی که دولت حق یقفی برای دخالت در حوزه بازار برای ‏خود قائل نیست و استراتژی ظاهرا روشن ایجابی برای رابطه دولت بازار ندارد چگونه می توان از واقعی کردن قیمت ‏ها، آنهم به صورت نیم بند سخن گفت؟ جای این پرسش باقی است که اولویت های اقتصادی دولت کدام است؟ این ‏اولویت ها مبتنی بر کدام هدفگذاری کلان صورت می پذیرد و همبستگی برنامه های ارائه شده از سوی دولت با ‏یکدیگر و همسویی آنان با استراتژی احتمالی کجاست؟ بی شک چنین پرسشی می تواند میزان توفیق دولت و بهبود ‏شرایط اقتصاد ملی را بیان دارد. و چندان نیازی به مباحث نظری در مورد ریزترین اجزا برنامه هدفمند کردن یارانه ها ‏نیست.‏

منبع: ادوار نیوز ‏