یکی از مهمترین برنامه های که سالهاست در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفته جلوگیری و ممانعت از هرگونه تشکل و سازمان غیر دولتی مستقل است که می تواند در نهایت به ظرفیت سازی جامعه مدنی منتهی شود .
نهادهای امنیتی با تشکیل واحدها وتربیت کارشناسان ویژه و استفاده از تجربه و روش های برخورد کشورهای هم سو با جمهوری اسلامی کلیه مراحل تشکیل تا اجرایی شدن و عملکرد این سازمانها را مانیتور و رصد نموده و نه تنها سعی در ممانعت از شکل گیری هر گونه نهاد مدنی را دارند بلکه با موازی سازی یا نفوذ ،خط برخورد با سازمانهای غیر دولتی در ایران را پیگیری میکنند . در سالهای گذشته این روند شکل صعودی و افراطی به خود گرفته و با توهم توطئه ای که در این نهادها وجود دارد از تشکیل سازمانهای که در حوزه محیط زیست یا بهداشت و درمان و سازمانهای که صرفا به خدمات اجتماعی اختصاص دارند ممانعت به عمل آورده و یا به روش های مختلف اقدام به کنترل و دخالت در این سازمانها می نمایند .
در طول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تقریبا اثاری از سازمانهای مختلف باقی نمانده است . بسیاری از این سازمانها بسته شده و دست اندرکاران آن مورد تعقیب و باز جویی قرار گرفته اند . بعضی به زندان افتاده و بسیاری مرتب به بازجویی احضار ، و یا بوسیله تلفن تهدید میشوند و حتی به شکل غیر قانونی بعضی از فعالان جامعه مدنی به اماکنی چون هتل ها فراخوانده شده و در انجا مورد بازجویی یا تهدید قرار میگیرند . شنود و تعقیب و مراقبت قسمتی از برنامه این نهادهای امنیتی است . معمولا این گونه عملیات در وزارت اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی و حتی دادگاه انقلاب برنامه ریزی و هدایت می شود به گونه ای که گاهی اوقات همین نهادها در برخورد با یک سازمان روش های مختلف را پیگیری نموده و عملیات متفاوت انجام میدهند .
نتیجه چنین برخوردهای گسترده با سازمانهای جامعه مدنی در ایران اثرات مخرب و غیر قابل جبرانی بر پیکره رشد و قوام جامعه و بهبود وضعیت اجتماعی با مشارکت مردم ایجاد کرده است و مهمتر از همه بر اعتماد سازی مردم نسبت به دولت گذشته و همه اقداماتی که می توانست از سوی این سازمانها به نفع توسعه و رفع مشکلات و اسیبهای اجتماعی برداشته شود گذاشته است .
سازمانهایی که می توانستند باری از دوش دولت به نفع مردم بردارند و موجب تقویت سرمایه اجتماعی شوند در یک نگاه غلط دشمن محسوب شدند و با هنر نهادهای اطلاعاتی توقیف و فعالان انها یا راهی زندان و بازجویی و یا ناخواسته به خارج از کشور تبعید شدند وبسیاری از انها که ماندند عملا خانه نشین گشتند .
تمامی برنامه علیه سازمانهای غیر دولتی هدفمند و با برنامه ریزی انجام شد تا از جامعه پرسشگر و اهل چون و چرا توده ای قابل انعطاف و فرمانبر بدون هیچ انگیزه و امید و اعتماد ساخته شود . توده ای که مثل موم قابل شکل دادن و هدایت و کنترل باشد . توده ای که به جای مطالبات تنها اطاعت کند و بجای مسولیت اجتماعی تنها به فکر ان باشد که بار خودش را از زمین بردارد و حتی برای پیش برد منافعش به هم وطنانش پشت پا بزند. همان مقوله ای که امروز در کشورمان به یک امر رایج تبدیل شده و هویت و نظام اخلاقی ایرانی را زیر سوال برده است .
همچنین نهادهای امنیتی در امتداد برخورد با این سازمانها و تشکلها به دنبال فشار هر چه بیشتر دست به تغییرات جدی در قوانین مربوط به این سازمانها زدند و طرحی تحت عنوان طرح ناظر بر تاسیس سازمانهای غیر دولتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمودند که هم اکنون این طرح به کمسیون اجتماعی مجلس برای بررسی بیشتر فرستاده شده است . ماده ۶ این طرح برای نمونه تشکیل یک هئیت عالی را مصوب می کند که مرکب از نمایندگان اطلاعاتی و سایر بخش ها از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروهای مقاومت بسیج است که قدرت تصویب و رد مجوز سازمان های غیر دولتی را دارد. هر چند که در گذشته و حتی در زمان آقای خاتمی همواره صلاحیت افراد هم در وزارت اطلاعات و هم در نیروی انتظامی بررسی میشد اما این بار تشکیل یک هیئت عالی این برخوردها را علیه جامعه مدنی سازمان یافته تر می سازد. بخصوص که این هئیت عالی قدرت نظارت بر انتخاب هئیت مدیره سازمان های غیر دولتی، فعالیت های آن ها و تصمیماتشان را نیز دارد و این در شرایطی است که سازمان های غیر دولتی فقط یک نماینده در این هئیت عالی خواهند داشت و صد البته آن یک نماینده هم به طور یقین از سازمانهای همسو و حتی سازمانهایی است که بعضا از سوی خود انها تاسیس شده است. ماده ۶ بویژه نظارت و کنترل راهبردی بر فعالیت های سازمان های جامعه مدنی ایجاد می کند و تعامل سازمان های غیر دولتی را با سازمان های بین المللی از جمله آژانس های سازمان ملل محدود مینماید .
دربخش هایی از ماده ۱۲ نیز ،این طرح ملزم می کند که همه راهپیمایی ها فاقد وابستگی های سیاسی باشند و فقط زمانی یک راهپیمایی قانونی تلقی خواهد شد که هئیت عالی مجوز آن را صادر کندو به این ترتیب هئیت عالی قانونا دارای قدرتی برای تائید هر نوع ارتباط و همکاری سازمان های جامعه مدنی ایران و سازمان های بین المللی، از جمله شرکت در کنفرانس ها و همایش ها و عقد توافقنامه ها و قرارداد ها، است. . بر اساس این طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمان های غیر دولتی را به هئیت عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی” واگذارشده است و این به معنای این است که همین تشکیلات باقیمانده حیات و مماتشان به دست نها دهای امنیتی خواهد افتاد هر چند که عملا نیز امروز هر گونه فعالیت بدون اجازه آقایان عملا غیر ممکن است . لازم به ذکر است که این هیئت عالی فقط در مرحله‌ی صدور مجوز نظارت نمیکند بلکه بلکه هر گاه دستگاه‌هی امنیتی و نظامی (اعضای هیئت عالی) باراده کند می توانند به بازرسی این اسناد این نهادها بپردازند.. براساس ماده ۲۰ این طرح. بازرسان هیئت عالی درصورت لزوم می‌توانند درحضور نماینده سازمان مردم‌نهاد و در محل دفتر سازمان مردم‌نهاد، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی وحسب نیاز تصویربرداری نمایند.اما این هیئت عالی ازچه ترکیبی تشکیل شده است ؟ این هیئت عبارتند از « معاونان ذیربط وزیران کشور (رییس هیات)، امور خارجه، اطلاعات و نمایندگان تام الاختیار قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران، کمیته امداد امام، مرکزامور مساجد، نماینده منتخب سازمان های ملی و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رای، نماینده شورای عالی استانها و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکیل می شود.»
هیات نظارت در استانها و شهرستان‌ها نیز از معاون استاندار (فرماندار) و نمایندگان تام‌الاختیار اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف، سازمان بسیج مستضعفان، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، امام جمعه و نماینده‌ای از سازمانهای مردم نهاد تشکیل می‌شود که بر حسب حوزه جغرافیایی تعیین شده، استان یا شهرستان، نظارت بر این سازمانها را انجام می دهد. ومطابق تبصره 1از ماده 12 همه سازمانها می بایست برای عضویت در سازمانهای بین‌المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین‌المللی از قبیل عقد قرارداد، امضای تفاهم‌نامه و شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور،از هیأت عالی مجوز بگیرند.» وهمچنین « موظف هستند پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح حسب مورد برای گرفتن مجوز به هیأت عالی اعلام نماید.»
و صد البته این دسته قوانین و دستور العمل ها همگی خلاف تعهدات بین المللی ایران است چرا که آزادی تشکل ها و انجمن ها در ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، به صراحت تضمین شده است ،ماده ای که تاکید میکند “هر کسی حق آزادی تشکل و انجمن با دیگران. را بنفع خود دارد که این حق دربرگیرنده حق تشکیل اتحادیه های کارگری نیز هست.”
اما این طرح اهداف بیشتری را نیز دنبال میکند . یعنی نه تنها به دنبال بازگشت به یک جامعه توده وار است بلکه به دنبال اعتماد زادیی کامل از جامعه مدنی است وهزینه فعالیت در نهادهای مستقل را به شدت بالا می برد و اختلالی جدی در ارتباطات اجتماعی و شبکه سازی ایجاد مینماید و بعد هم با خیالی راحت انجمن های تحت فرمان را راهی فعالیتهای بین المللی کرده و از طریق آنها اهداف سیاسی اش را پیگیری می نماید .
بدون هیچ گونه شک و تردید حکومت تمام قد آمده است که با هرگونه کانون و پایگاه مستقل از قدرت سیاسی مقابله کند . هر کانونی که می تواند قدرت دولت را در چارچوب قانون نگه دارد و از ان بازخواست نماید.حکومت میخواهد جامعه ای ممتنع بسازد . مردمی جاهل بسازد که در ترسی مدام قرار دارند . حکومت میخواهد که مردم ،فاقد هر گونه مهارت برای فعالیت جمعی باشند ولو فعالیت جمعی در چارچوب زباله جمع کردن از کوهستان صورت بگیرد .
حکومت در یک کلام میخواهد جامعه ایران را همچنان استبداد زده و استبداد پذیر نگه دار . مردمی که حاضر باشند به جای کسب مطالبات خود از حکومت سر در چاه جمکران کنند و به جای فریاد آزادی های های اشک بریزند . مردمی که به جای ایستادن مقابل استبداد کیلومترها دنبال او بدوند و برای دادن یک نامه به حاکم عجز و لابه کنند و از محافظان حاکمان کتک بخورند . حکومت مارا به جای انسانی قدرت مند و شجاع انسانهای حقیر شده و بی منزلت میخواهد . حکومت میخواهد که انسانی چون احمدی نژاد چشم در چشم ملت دروغ بگوید و ملت را ریشخند کند و ملت آنقدر نیازمند باشند که با اندک مواجبی برای دروغ هایش هلهله بکشد . اما بدیهی است که روزگار جهل و ترس تنها با یک استراتژی به سر خواهد آمد . اتحاد و هم گامی و آگاهی بخشی برای دستیابی به دموکراسی پایدار که ستونهایش بر روی اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا شده باشد. چرا برای دستیابی به چنین اهدافی همت نکنیم ؟