در شرایطی که پیش از این مقامات دولتی تاکید کرده بودند که تداوم محدودیت های موشکی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل “الزام آور” نیست و نقض این قطعنامه نقض توافق هسته ای نخواهد بود ، ۲۰۴ عضو مجلس در بیانیه ای خطاب به رییس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برگزاری رزمایش موشکی و “راستی آزمایی” گفته های مقامات دولت شده اند؛ درخواستی که مجددا با پاسخ منفی حسن فیروزآبادی مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری های فارس و تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران ،اعضای مجلس در ابتدای این بیانیه خطاب به حسن فیروزآبادی تاکید کرده اند که “درخواست می‌نماییم که بر اساس تأکید ریاست محترم جمهوری، بیانیه وزارت امور خارجه و بیانات تیم مذاکره‌کننده، این نکته را که «قطعنامه الزام‌آور نیست» جدی گرفته و قوت و اقتدار نیروهای مسلح را چون همیشه در معرض دید همگان قرار دهید تا ابهامات نابجای دگراندیشان در عمل مرتفع گردد.”
این بیانیه که بدون نام امضا کنندگان و تنها با درج تعداد “۲۰۴ نماینده” منتشر شده است همچنین با ذکر اینکه “موشک‌های جمهوری اسلامی ایران برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نگردیده و نخواهد گردید و با توجه به این اصل محدودیت‌بردار نمی‌باشد” خواستار “تست موشکی” توسط وزارت دفاع دولت جمهوری اسلامی و همچنین برگزاری رزمایش های مشترک سپاه و وزارت دفاع براساس “برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و مصوب” شده است.
این بیانیه در شرایطی در خبرگزاری های وابسته به نهادهای نظامی امنیتی به صورت گسترده منتشر شده که سرتیپ پاسدار جواد کریمی قدوسی از اعضای کنونی مجلس گفته این بیانیه دوشنبه هفته گذشته ۱۹ مردادماه آماده قرائت در صحن علنی مجلس است اما محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس گفته : “من نمی‌گذارم خوانده شود تا مشورت کنم.”
به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی”امروز (یکشنبه) هم قبل از شروع جلسه علنی نیز آقای لاریجانی با توضیحاتی که برای نمایندگان قابل قبول نبود گفتند این بیانیه نباید خوانده شود چون دخالت در وظایف است.”
همزمان با انتشار این بیانیه اما خبرگزاری ها به نقل از”دفتر ویژه” رییس ستاد کل نیروهای مسلح از پاسخ دوباره حسن فیروزآبادی به امضا کنندگان این بیانیه خبردادند. رییس ستاد کل نیروهای مسلح در این ارتباط گفته: “برای هر آزمایش موشکی، موارد در یک هیات سیاست‌گذاری بررسی می‌شود و نتیجه آن به محضر فرماندهی معظم کل قوا تقدیم می‌شود که پس از تصویب معظم‌له اقدام می‌گردد. مصوباتی که اکنون در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح بوده نیز برابر مصوبه معظم‌له به‌موقع اجرا خواهد شد.”
حسن فیروزآبادی تاکید کرده :“فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران به‌نحوی که برنامه‌ریزی شده است، با هیچ مانعی روبه‌رو نخواهد بود.”
این دومین پاسخ حسن فیروزآبادی به نامه ها و بیانیه های اعضای مجلس شورای اسلامی در یک هفته گذشته است. رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشور ۲۱ مرداد نیز بصورت تلویحی با برگزاری رزمایش موشکی در شرایط حاضر مخالفت واعلام کرده بود که “ آزمایشات موشکی جمهوری اسلامی ایران برابر مصوبات مقام معظم فرمانده کل قوا در زمان خود انجام می‌شود.”
روز شنبه ۲۴ مرداد نیز خبرگزاری بسیج گزارش کرده بود که ۵۰۰ نفر از مسئولان بسیج دانشجویی در نامه ای به سرلشکرپاسدار عزیز جعفری از وی درخواست کرده اند در “اسرع وقت” دستور برگزاری رزمایش موشکی توسط “نیروی هوافضای سپاه پاسداران” را صادر کند و نشان دهد که پس از توافق هسته ای نیز “اسرائیل روز به روز ناامن تر خواهد شد تا از صحنه ی روزگار محو شود”. البته فرمانده کل سپاه تاکنون پاسخی به این درخواست ها نداده است.
۲۳ تیرماه دولت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای با گروه ۵+۱ که در وین انجام شد به توافق رسید و روز سه شنبه ۳۰ تیرماه نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای(۲۲۳۱) این توافق را تایید کرد. بر اساس این قطعنامه، در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال توافق صورت گرفته پایبند باشد تمام قطعنامه های قبلی این شورا و تحریم های حاصل از آنها درارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی لغو خواهد شد.
به موجب بخشی از این قطعنامه، محدودیت ها در زمینه موشک های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای و سلاح های سنگین جمهوری اسلامی به مدت ۸ و ۵ سال همچنان ادامه خواهد داشت.در عین حال در این قطعنامه تاکید شده که این شورا اجازه انتقال فناوری موشک های بالستیک و سنگین به جمهوری اسلامی در صورت تایید شورای امنیت و از طریق این شورا را خواهد داد. همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده از آزمایش و طراحی موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارند پرهیز کند.
درخواست اعضای مجلس برای برگزاری رزمایش موشکی در حالی مطرح شده است که پس از صدور قطعنامه تایید توافق هسته ای جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ دولت جمهوری اسلامی، حسن روحانی، وزیر امورخارجه و مقام ارشد تیم مذاکرات هسته ای همگی در اظهارات خود بر این نکته تاکید کرده اند که بخش مربوط به محدودیت فعالیت های موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ الزام آور نبوده و نقض آن نقض توافق هسته ای نخواهد بود.
پیشتر دولت جمهوری اسلامی ۳۰ تیرماه پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای تاکید کرده بود که فعالیت ها و برنامه ها در زمینه موشک های بالستیک را ادامه خواهد داد.
در بیانیه دولت آمده بود: “جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی های دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هر گونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی های نظامی ایران از جمله موشک های بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای طراحی نشده اند و بنابراین، خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست های آن می باشند.”
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده در مناقشه هسته ای نیز در همان روز طی گفت و گویی با تلویزیون جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که”قطعنامه حاضر محدودیت تحریم‌های تسلیحاتی را به 5 سال تبدیل می‌کند و اگر خریدی در این مسیر انجام شد، با شورای امنیت خواهد بود.در آخرین قطعنامه‌ای که صادر شده بود، فعالیت موشکی ایران کاملاً ممنوع بود و ضمناً دست را برای توسل به زور ضد جمهوری اسلامی ایران باز گذشته بود که در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود که فعالیت موشکی برای حمل کلاهک هسته‌ای ممنوع است که ما چنین برنامه‌ای نداریم و ما برنامه موشکی خود را ادامه می‌دهیم و علیرغم این ویژگی یک مرزبندی در این موضوع وجود دارد و البته نقض قطعنامه شورای امنیت به معنی نقض جمع‌بندی مذاکرات نیست.”
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه هم چندی پیش در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود در پاسخ به مخالفان توافق هسته ای و همچنین قطعنامه تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تداوم برنامه موشکی جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
او گفته بود:“بندهای تند و الزام‌آور قطعنامه ۱۹۲۹مبنی بر ممنوعیت فعالیت موشکی کشورمان همراه با الزام کشورها در ممانعت از آن و سازوکار عریض و طویل راستی آزمایی و پیگیری مندرج در ۱۹۲۹، حالا به یک درخواست «غیر الزام‌آور» برای خودداری از فعالیت در حوزه موشک‌های بالستیک که برای توانمندی حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده‌اند که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، بنابراین در برنامه موشکی ما تاثیری نخواهد داشت.”
درخواست اعضای مجلس از رییس ستاد کل نیروهای مسلح برای تست موشکی و برگزاری رزمایش موشکی دیروز در حالی منتشر شد که عباس عراقچی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده و به پرسش های اعضای این کمسیون درباره توافق هسته ای پاسخ داده است.
نوذر شفیعی سخنگوی این کمیسیون مجلس در گزارش خود از این جلسه گفته عباس عراقچی تاکید کرده است که “ موشک‌های ما موضوع قطعنامه ۲۲۳۱نیست، تست‌های موشکی ما ممکن است بنا به دلایل دیگری متوقف شده باشد اما هیچ ارتباطی با برجام ندارد.”
بنا بر اظهارات برخی از اعضای سابق سپاه در مجلس در زمستان ۱۳۹۲ و مدت کوتاهی پس از توافق اولیه جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ در ژنو، حسن روحانی رییس دولت و همچنین شورای عالی امنیت ملی پس از توافق ژنو برای مدتی آزمایش و رزمایش های موشکی سپاه و نیروهای مسلح را متوقف کرده بود.
از جمله تعدادی از اعضای مجلس در سال ۹۲ در تذکر کتبی به حسن روحانی نوشته بودند: “متاسفانه برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالیانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عای امنیت ملی متوقف شده است و دستورات لازم جهت تخصیص اعتبارات به منظور پشتیبانی طرح‌های اضطراری نیروهای مسلح صادر نشده است.”
سه شنبه گذشته ۲۰ مردادماه نیز خبرگزاری مهروابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از “تذکر کتبی ۳۰ نماینده مجلس” به حسن روحانی خبرداد و نوشت که این نمایندگان خواستار «حمایت دولت» از رزمایش موشکی شده اند.
این۳۰ عضو مجلس با اشاره به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید توافق هسته ای که در آن بر تداوم محدودیت ها در زمینه موشک های بالستیک تاکید شده نوشته بودند:” توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی در مذاکرات از خطوط قرمز برجسته جمهوری اسلامی بوده و عدم برگزاری رزمایش ها باعث تضعیف و عدم کارایی نیروهای مسلح خواهد شد لذا نمایندگان ملت از حضرت عالی می خواهند که از رزمایش های موشکی« پشتیبانی» کنید تا در عمل قول شما و تیم مذاکره کننده ثابت شود و این موضوع مهم دفاعی از پرده ابهام خارج شود.”
این همه درحالی است که روز گذشته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نامه نگاری های برخی اعضای مجلس برای برگزاری رزمایش های موشکی را “دخالت در کارهای نیروهای مسلح” و “مصاف سیاسی” دانست.
عباسعلی منصوری آرانی در این ارتباط گفته : “طرح موضوعات مختلف از سوی گروه‌های سیاسی و در مصاف‌های سیاسی امری مرسوم در تمام دنیاست که مردم نیز از آن آگاهی دارند اما نیروهای مسلح همچون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فارغ از این جدل‌های سیاسی برای حفظ و تامین منافع و مصالح ملی با سازوکارهای خاص خود مشغول انجام کارهای‌شان هستند.”
او در گفت و گویی با ایسنا خطاب به تهیه کنندگان این نامه ها تاکید کرد که “اقدامات نیروهای مسلح و زمان انجام آن به هیچ گروه سیاسی مربوط نیست، بهتر است آنها به جای دخالت در کارهای نیروهای مسلح، مانورهای سیاسی‌شان را برگزار کنند.”
