روز گذشته منزل و دفتر کار محمد نعیمی پور و علی سمیعی زاده، دو عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از سوی ماموران سپاه مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. ماموران سپاه که حکم قضایی برای تفتیش داشته اند وسایل شخصی و کاری این دو عضو جبهه مشارکت را ضبط کرده اند.
اما این اولین بار نیست که طی هفته اخیر منزل اعضای جبهه مشارکت مورد تفتیش قرار می گیرد. ماموران چند روز پیش به منزل برخی دیگر از اعضای این تشکل سیاسی از جمله محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت رفته بودند آن هم در حالی که آقای میردامادی از سال ۸۸ در زندان به سر می برد. الهه مجردی، عضو جبهه مشارکت و همسر محسن میردامادی در همین زمینه اعلام کرده دو نفر به اسم پلیس امنیت برای تفتیش منزل او رفته بودند.
خانم مجردی در فیس بوک خود توضیح داده: فکر میکردم دیگر نگرانی هایی که این سالها از حمله به منازل خود ودوستانمان داشته ایم تمام شده ولی حوالی ظهر دو نفر به اسم پلیس امنیت به منزل ما مراجعه کردند و با این ادعا که حکم تفتیش منزل رادارند با اصرار خواهان ورود به منزل شدند.هرچه اصرار کردم که حکم شما به اسم چه کسی صادر شده ؟ اصرار داشتند که ما حکم برای این ادرس داریم و مهم نیست به اسم چه کسی ست واگر در را باز نکنید از پشت بام یا از دیوار وارد میشویم.واقعا انتظار چنین چیزی رانداشتم واحساس بی پناهی میکردم ونمیدانستم چه کنم.بالاخره گفتم هرچه صلاح میدانید انجام دهید ولی من تنها هستم و در را باز نمیکنم.بعد از مدتی یکی از انها گفت پس ما صورت جلسه میکنیم که در را باز نکرده اید و این برای شما گران تمام خواهد شد.خلاصه بعد از مدتی جرو بحث پای ایفون تصویری که حکم در دست ولباس فرم پلیس شان را به رخ بنده کشیدند، به مقصد بعدی تشریف بردند.
احمد شیرزاد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در مصاحبه با “روز” با تایید خبر تفتیش منزل و ضبط وسایل برخی اعضای تشکل متبوع خود می گوید: یک جناح تندرویی که دوره آقای احمدی نژاد همه چیز دست شان بود و خیلی هم امید داشتند در انتخابات برنده شوند بعد از مدتی که از شوک انتخابات خارج شده اند سعی دارند به دامنه فعالیت های شان اضافه کنند و به هر طریق منطقی و غیرمنطقی می خواهند نشان بدهند و بگویند که ما هستیم. بنابراین تحرکاتی را گهگاه سازماندهی می کنند. به خصوص تلاش دارند که مسیر فعالیت احزاب قانونی را سد بکنند از طریق برخی عوامل فشاری که در برخی از دستگاه ها دارند. ولی به هر حال شرایط با گذشته خیلی تغییر کرده و مجموعه دوستان اصلاح طلب، انگیزه جدی برای فعالیت دارند.
او می افزاید: به نظر می رسد که یک انگیزه نگرانی اینها انتخابات مجلس است که در پیش است و می خواهند از حالا شرایط و تمهیداتی بیندیشند که فضا را بسته نگه دارند. سعی می کنند یک مقداری به تضادها دامن بزنند. یک مقدار فشار ایجاد کنند و به تصمیم گیران مملکت جوری وانمود کنند که شرایط خطرناک است و محدودیت های دوره گذشته باید ادامه پیدا کند. در واقع می خواهند شرایط فشار را حفظ کنند.
مهر ماه ۱۳۸۹، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانسی مطبوعاتی، جبهه مشارکت را حزبی منحل شده عنوان کرده است. این در حالی ست که امیر حسین آبادی، وکیل جبهه مشارکت اعلام کرده حکم انحلال این تشکل سیاسی ابلاغ نشده است. در همین زمینه از آقای شیرزاد سوال میکنم و می گوید: یک مقداری حالت استخوان لای زخم نگهداشته اند ولی منع فعالیت، جنبه قانونی نداشته. ادعایی است که برخی دارند در حالیکه در هیچ محکمه قانونی و مستندی این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل دوستان مشارکت حق خودشان می دانند بتوانند گردهمایی ها و اجتماعات خودشان را داشته باشند و به هر شکلی عضویت سیاسی خود را حفظ بکنند. این چیزی است که حق خودشان می دانند منتهی به دلیل اینکه نمی خواهند به پیچیدگی شرایط سیاسی دامن بزنند و عرصه را بر کل اصلاح طلبان تنگ بکنند تلاش می کنند با صبوری و یک مقداری مدارا شرایط را پشت سر بگذارند ولی در عین حال به هیچ وجه از انگیزه فعالیت کم نکنند و به هر شکل سعی کنند ارتباطات خود را حفظ بکنند. ولی الان در صدد اینکه وارد یک چالش شدید بشوند برای فعالیت های قانونی نیستند و سعی می کنند به جای اینکه رفتار حساسیت برانگیزی داشته باشند سعی میکنند ارتباطات منسجم گذشته خود را حفظ کنند و این رو به رشد هم است. یعنی مجموعه ارتباطات و فعالیت های اجتماعی به خصوص در سطح شهرها و استان ها رو به رشد است.
پیش از این علی تاجرنیا، دیگر عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هم به “روز” گفته بود: جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب مطابق هیچ کدام از روندهای قانونی کشور منحل نشده اند. هیچ گونه دادگاهی برای اینها با حضور نمایندگان و وکلای شان تشکیل نشده. در هیچ گونه دادگاه عادی محاکمه نشده اند. هیات منصفه ـ که قانون تصریح میکند این نوع مسائل با حضور هیات منصفه باشد ـ حضور نداشته و مهم تر از همه تاکنون هیچ حکمی به صورت انشایی و مکتوب در اختیار کسی قرار نگرفته. حتی علیرغم تصمیمات اولیه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر توقیف موقت، جبهه مشارکت شکایتی در دادگاه انجام داد و به نوعی حکم لغو آن مصوبه هم صادر شده. همه اینها نشان دهنده این است که چیزی که مطرح می شود به عنوان انحلال قانونی نیست.
